پیری نظام سیاسی عامل پیری اقتصاد ایران

اشاره: نوشته زیر،‌ بخش‌های برگزیده‌ای از دو سخنرانی دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان است که یکی با عنوان « آیا اقتصاد ایران به کهولت رسیده است؟» در بهمن ماه سال گذشته در انجمن اقتصاددانان ایران و دیگری نیز با عنوان «کهولت اقتصاد ایران: مانع تحرک تولید و اشتغال ملی» در ۱۹ تیرماه ۱۳۹۱ در همایشی در اتاق بازرگانی تهران ایراد شده است. از آنجا که این دو سخنرانی پیرامون یک موضوع بود و یکدیگر را تکمیل می‌کرد بخش های برگزیده آنها را به صورت یک نوشته واحد درآورده و به رؤیت و تأیید سخنران رسانده‌‌ایم.

دکتر رنانی در این سخنرانی‌ها به علایمی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله کهولت شده و از این‌رو برای گذار از وضعیت موجود سیاست‌های خاصی لازم است، در غیر این صورت ممکن است سیستم اقتصادی دچار فروپاشی شود.

تئوری‌های مرسوم اقتصاد اگرچه ابزار خوبی برای تحلیل هستند، اما در سیاستگذاری اقتصادی به‌تنهایی ثمربخش نیستند و حتی می‌توانند خطرناک باشند. باید مجموعه دانش اقتصاد را همراه با ویژگی‌های جامعه ایران به‌کار گرفت تا بتوان راه‌حل‌هایی برای اقتصاد ایران ارائه داد. به همین دلیل پیشنهاد این است که برای یک دوره حداقل ۱۰‌ساله، کل حکومت شامل همه قوا یک مجموعه‌ مشترک مانند «کمیسیون پزشکی اقتصادی» داشته باشند و کل سیاست‌های اقتصادی دولت از این کمیسیون عبور کند تا سازگاری آنها با شرایط اقتصاد کنترل شود. در واقع در این مقطع که اقتصاد ایران وارد مرحله کهولت شده، نوع رفتار دولت با آن باید متفاوت با یک اقتصاد جوان باشد.

تأکید من این است که سیاستگذاری‌های انفرادی ممنوع شود، چرا که در شرایط فعلی سیاستگذاری انفرادی برای اقتصاد ایران سم مهلکی است. این بحث مانند آن است که پزشکان مختلفی برای یک بیمار نسخه‌های متفاوتی بدهند و بیمار را به مسمومیت دارویی دچار کنند. بنابراین نسخه‌پیچی پزشکان متعدد باید ممنوع شود و یک کمیسیون پزشکی در این مورد عمل کند. اقتصاد ایران نیز اکنون دچار «مسمومیت سیاستی» شده است. باید توجه کرد پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در شرایط کهولت کاهش می‌یابد و در این شرایط باید خیلی محافظه‌کارانه سیاستگذاری کرد. نسخه ما برای اقتصاد ایران نباید ایجابی باشد، بلکه باید سلبی باشد. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند ما وارد چرخه معیوب تخلیه سرمایه می‌شویم و شاید شده‌ایم. وقتی اقتصاد به مرحله تخلیه سرمایه انسانی، مالی و اجتماعی برسد، که اکنون به نظر می‌رسد وارد این مرحله شد‌ه‌ایم، انباشت سرمایه متوقف می‌شود و این یعنی توقف رشد حقیقی.

هر اقدامی از نوع جراحی می‌تواند به درهم ریزی بینجامد

من پیش از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها هم بارها تذکر داده بودم این طرح نباید اجرا شود. در چنین شرایطی که اقتصاد وارد مرحله کهولت شده است، نباید اقتصاد را جراحی کرد. هر سیاستی که بوی جراحی بدهد باید ممنوع باشد.

به نظر من اقداماتی مانند تغییر قانون‌اساسی از هر نوعش، اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و نظایر اینها نوعی جراحی محسوب می‌شوند و ممکن است به خونریزی اقتصاد و درهم‌ریزی جامعه بینجامند.

مسئولان در سیاستگذاری‌ها برای اقدامات بعدی باید دقت کنند که نظام سیاسی، نظام اقتصادی و کل نظام ملی وارد مرحله کهولت شده است و نباید جامعه را به سمت درهم‌ریزی ببرند، زیرا سیستم پیر شده و درهم‌ریزی می‌تواند باعث به‌وجودآمدن اختلالات جدی شود. در اینجا منظور از سیستم، نظام ملی است نه نظام سیاسی و منظور از کهولت، پیری زودرس است نه پیری طبیعی. حتی ممکن است نظام سیاسی عوض شود، اما دیگر به دوره جوانی ملی برنمی‌گردد و مردم هم عوض نمی‌شوند. ۳۰ سال زمان می‌برد نسلی که در یک نظام سیاسی شکل گرفته عوض شود. تازه بچه‌ها هم تحت نظر همین نسل پرورش یافته‌اند. بنابراین تغییر نظام سیاسی چیزی را عوض نمی‌کند. در توفان هیچ گلی غنچه نمی‌کند و هیچ سرمایه‌ای انباشته نمی‌شود. بنابراین نه‌تنها دولت نباید به سمت جراحی برود، بلکه حتی منتقدان و مخالفان هم باید در اقدامات خود مراقبت کنند که به سمت درهم‌ریزی نرویم. ما به یک دوره بلند ثبات و آرامش نیاز داریم.

حتی دموکراسی هم امروز پاسخ ما نیست، چون دموکراسی الزاماً ثبات نمی‌آورد. اولویت‌‌های ما اول ثبات است و بعد تمرین گفت‌وگو. دموکراسی در جوامع دو قطبی مثل ما بی‌ثباتی می‌آورد. من ‌نمی‌گویم دموکراسی نباشد، اما ابتدا به ثبات نیاز داریم. در جوامع دوقطبی در هر دوره‌ای مردم رأی می‌دهند، البته این رأی به خاطر این نیست که یک کاندیدا طرح بهتری دارد، بلکه فقط به این دلیل است که رقیب او نیاید. این است که دموکراسی به شکل کنونی‌اش در جوامعی مثل ما بی‌ثباتی می‌آورد. البته این به معنی توصیه به کنارگذاشتن دموکراسی نیست، چون دموکراسی چیزی نیست جز همین آزمون و خطاها و بهبودهای تدریجی. در واقع دموکراسی حقیقی وجود ندارد هر چه هست همین تمرین‌های دموکراسی است. اما آنچه مهم است این است که به محدودیت دموکراسی برای ایجاد توسعه در جوامعی مثل ما توجه داشته باشیم و مقدمات آن را فراهم آوریم.

نظام سیاسی اگر بخواهد از این حلقه فروبسته خارج شود باید تعدد اهداف خود را کنار بگذارد، مثلاً نمی‌شود همزمان هم انرژی هسته‌ای و هم مبارزه با رژیم صهیونیستی و هم اشتغال را هدف‌گذاری کرد. تعدد اهداف یعنی بی‌هدفی. نظام سیاسی ما اکنون بی‌هدف است چون تعدد هدف دارد، به همین دلیل به سرعت انرژی‌های نظام سیاسی در حال تلف‌شدن است.

گرفتاری اقتصاد ما گرفتاری سیاسی است

نظام اقتصادی ما راه‌حل اقتصادی ندارد، راه‌حل نظام اقتصادی کشور ما سیاسی است، یعنی در شرایط کنونی از دست نهادهای اقتصادی و وزارتخانه‌های اقتصادی کاری برنمی‌آید، بلکه این سیاستمداران هستند که انبوهی گره بر پیکره اقتصاد ایران زده‌اند و اکنون باید آنها را باز کنند تا اقتصاد ما بتواند نفس بکشد. پیش از ذکر چند توصیه در بررسی پیری اقتصاد ایران چندین پرسش را باید طرح کرد:

آیا اقتصاد ایران وارد مرحله کهولت شده است؟ پس از پاسخ به این پرسش باید دید که اگر وارد مرحله کهولت شده، پیامدهای آن چیست و چگونه می‌توان اقتصاد ایران را از مرحله کهولت و پیری خارج کرد.

بسیاری از سیاست‌هایی که تاکنون در کشور ما اجرا شده به نتایج مطلوبی نرسید‌ه‌اند. این مختص امروز هم نیست، حتی در سال‌های ۶۹ تا ۸۲ هم که نرخ ارز در زمان آقای هاشمی از هفت تومان به ۱۴۰ تومان رسید، نرخ ارز۲۰ برابر شد، اما صادرات افزایش درخوری نیافت، از این‌رو باید دید مشکل در کجاست؟ سیاست‌هایی که علم اقتصاد توصیه می‌کند و نتایجی‌که برای آنها پیش‌بینی می‌کند در عمل در اقتصاد ایران پاسخ نگرفته است. نرخ بهره کم شده، اما سرمایه‌گذاری بالا نرفته است. وام می‌دهیم اما اشتغال بالا نمی‌رود. در علم اقتصاد اینها با هم در ارتباط هستند اما پرسش این است که چرا این سیاست‌ها در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد؟

در مورد این‌که چرا اینچنین بوده تاکنون چهار پاسخ متدلوژیک داده شده است؛ نخست این‌که برخی تحلیل کرده‌اند اقتصاد ایران در دریایی از هزینه مبادله غرق است، درحالی‌که فرض علم اقتصاد این است که هزینه مبادله ناچیز است. هزینه مبادله، هزینه‌هایی هستند که نباید باشد اما هستند، مثلاً دولت سیاستی تصویب می‌کند، اما خودش هم به آن پایبند نیست. این برای بخش خصوصی هزینه‌های ناخواسته ایجاد می‌کند. یا هزینه‌هایی که ناشی از ناتوانی دستگاه قضایی در تأمین حقوق مالکیت شهروندان است، مثلاً وقتی تولیدکننده‌ای پس از تولید یک کالا آن را می‌فروشد و از خریدار چک می‌گیرد و آن چک در موعد مقرر پاس نمی‌شود، هزینه‌هایی‌که فرد فروشنده برای پاس‌کردن این چک متحمل می‌شود هزینه مبادله است.

علت دیگری که در ۲۰ سال اخیر عنوان شده این است که دولت وظایف حاکمیتی و کلاسیک خودش را انجام نمی‌دهد. شرط علم اقتصاد این است که دولتی خیرخواه، عاقل و چابک سر کار باشد. چابک یعنی در انجام وظایف حاکمیتی خود کارآمد عمل کند.

شاید نتوان در مورد خیرخواه بودن یا نبودن دولت‌های ایران نظر قطعی داد، اما در هر صورت می‌دانیم که این دولت‌ها یا چابک نبوده‌‌اند یا در بعضی موارد عقلانی عمل نکرده‌اند.

دسته سوم از پاسخ‌ها به پرسش بالا این بوده که دولت در ایران از جنس دولت یکپارچه و همگن که علم اقتصاد می‌گوید نبوده است، یعنی قدرت سیاسی حقیقی نه اسمی، بین اجزا و جناح‌های مختلف پاره‌پاره شده است. در اصطلاح علم اقتصاد سیاسی، به چنین دولتی‌ که در آن پاره‌های مختلف حکومت اهداف متعدد و گاه متضادی را دنبال می‌کنند، «دولت نفوذهای ناهمگن» می‌گویند.

پاسخ چهارم مربوط به سرمایه اجتماعی است. یک تحلیل چهارمی هم وجود دارد که علت شکل‌نگرفتن فرایندهای درست اقتصادی و ناتوانی اقتصاد ما در اشتغال‌زایی را کاهش سریع سرمایه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر می‌داند.

اگر می‌بینیم سرمایه‌گذاری می‌کنیم، ولی اشتغال بالا نمی‌رود یا نرخ ارز بالا می‌رود، اما صادرات افزایش نمی‌یابد، یا هر سال درآمد نفت بالاتر می‌رود، اما مشکلات اقتصادی ما عمیق‌تر می‌شود، به این دلیل است که اقتصاد ایران وارد مرحله کهولت شده است.

پیش از بیان توضیحات در مورد کهولت اقتصاد ایران باید به پیش‌فرض‌های علم اقتصاد اشاره کنم. علم اقتصاد وقتی تئوری مطرح می‌کند انبوهی از پیش‌فرض‌ها را صریح یا غیرصریح می‌انگارد. معمولاً در کتب درسی با تعداد محدودی از پیش‌فرض‌های صریح علم اقتصاد روبه‌رو هستیم. اولین دسته از پیش‌فرض‌های تئوری اقتصاد این پیش‌فرض‌های صریح هستند. دومین دسته پیش‌فرض‌ها، پیش‌فرض‌هایی هستند که به صراحت بیان نمی‌شوند، اما در تقدیر انگاشته می‌شوند. به عبارتی در پس ذهن اقتصاددانان این موارد وجود دارد، اما به صراحت بیان نمی‌شود. به اینها «فرض‌های ضمنی» گفته می‌شود. مثلاً فرض بر این است که علم اقتصاد در مورد جامعه‌ای حرف می‌زند که گردش اطلاعات در آن وجود داشته باشد و اگر گردش اطلاعات نیست این تئوری‌ها برای این چنین جامعه‌ای نیست. یا مثلاً وقتی می‌گوییم دولت، منظور علم اقتصاد، دولتی است که امنیت خارجی، نظم داخلی، ثبات پولی، تعریف استانداردهای کالایی، تعریف حقوق مالکیت و تضمین حقوق مالکیت از طریق استقرار دادگستری که دارای پنج ویژگی سریع، ارزان، قاطع، بی‌طرف و همه‌جا در دسترس است را به‌خوبی برقرار و محقق می‌کند. اینها را کسی صریح نمی‌گوید، اما در پس ذهن اقتصاددانان وجود دارد. پس اگر دولتی مستقر باشد که آن شش وظیفه کلاسیکی و حاکمیتی را خوب انجام دهد و دادگستری داشته باشد که آن ویژگی‌ها را داشته باشد، آنگاه حرف‌هایی که علم اقتصاد می‌زند می‌تواند اجرایی شود.

دانش اقتصاد برای دولت یا جامعه در کودکی مانده،‌ راه‌حل ندارد

ما فرض‌هایی در علم اقتصاد داریم که اصلاً در مورد آن حرفی زده نمی‌شود، مثلاً وقتی می‌خواهیم یک تئوری اقتصادی را در مورد نرخ ارز و صادرات بیان کنیم تعداد زیادی فرض داریم، یکی از آنها این است که جامعه‌ای که ما در مورد آن تحقیق می‌کنیم توزیعش نرمال است و میانگین خطای آن صفر و واریانس (تغییرات) آن ثابت است که اینها بیشتر فرض‌های آماری است برای وقتی‌که می‌خواهیم برآوردی در مورد شاخص‌های آن جامعه انجام دهیم. در مورد این فرض‌ها هم معمولاً حرفی زده نمی‌شود. اینها فروض کمکی است.

اما فراتر از این، علم اقتصاد فروضی دارد که همه آن تحت عنوان فرض «ثبوت شرایط دیگر» می‌آید و فروض پنهان است. در واقع گفته می‌شود فرض بر این است که بقیه شرایط وضعیتشان عادی و نرمال و باثبات باشد، مثلاً علم اقتصاد موجود برای جوامع انسانی روی زمین تدوین شده و برای فضا یا جوامعی‌که در آنها جاذبه وجود ندارد نیست، همان‌طور که قوانین فیزیک روی کره‌زمین هم با قوانین فیزیک در فضا فرق می‌کنند. علم اقتصاد کنونی برای کاربرد در جوامع روی زمین است. همان‌طور که قوانین ریاضی در فضاهای محدود با فضاهای نامحدود فرق می‌کند، علم اقتصاد هم برای فضاهای خاصی از جمله زمین است. اقتصاد برای جامعه‌ای نیست که رفتار کودکانه دارد. اما در اقتصاد به این فرض‌های پنهان اشاره نمی‌شود و فقط با فرض کلی «ثبوت شرایط دیگر» فرض می‌شود که تمام شرایط دیگر ثابت و عادی است.

به همین ترتیب علم اقتصاد برای جامعه‌ای است که اکثریت قریب به اتفاق افرادش شنوا، بینا و گویا هستند. علم اقتصاد برای جامعه‌ای که همه یا اکثریت ناشنوا و ناگویا هستند، نیست. اگر در جامعه‌ای رفتارها به‌گونه‌ای باشد که اگر سخنی گفته می‌شود به‌گونه‌ای است که گویی گفته نشده است آن جامعه، جامعه‌ای نرمال نیست. حال اگر در جامعه‌ای هر یک از فرض‌ها ضعیف باشد قوانین اقتصادی جواب نمی‌دهد، هرچقدر هم پول بدهیم شغل ایجاد نمی‌شود، هرچقدر هم که نرخ بهره را پایین می‌آوریم سرمایه‌گذاری یا تولید بیشتر نمی‌شود، هرچقدر نرخ ارز را بالا می‌بریم صادرات افزایش نمی‌یابد. مثلاً اگر امشب سازمان تجارت جهانی ما را به‌عنوان عضو آن سازمان بپذیرد و همه درهای تجارت خارجی را باز کنیم صادرات ما افزایش نمی‌یابد. مشکلات دیگری هست که نمی‌گذارد اقتصاد ما تحرک پیدا کند. درواقع اقتصاد کشور ما پیر شده و نظریه‌های علم اقتصاد مربوط به اقتصادی است که پیر نشده و در دوره جوانی و رشد یا میانسالی و کمال است نه اقتصادی که وارد دوران کهولت شده است.

به همین ترتیب علم اقتصاد برای دوران جنگ نیست و در دوران جنگ، نظریه‌های اقتصاد را می‌بوسند و کنار می‌گذارند. در دوران جنگ اگر هم براساس علم اقتصاد تصمیمی گرفته شود نتیجه نمی‌دهد یا نتیجه‌اش اندک است، مثلاً با ضوابط علم اقتصاد نمی‌شود در دوران جنگ بازار ارز را مدیریت کرد. مدیریت ارز در دوران جنگ راهکارهای موردی و موضعی و خاص خودش را دارد و علم اقتصاد برای چنین شرایطی نسخه عام ندارد.

اقتصاد ایران دچار مسمومیت سیاستی است

باید به کهولت نظام اقتصادی کشور توجه شود و این توجه‌نکردن باعث شده دائماً تزریق مالی به اقتصاد شود و جوابی از آن گرفته نشود. این تزریق‌های مالی مکرر، اقتصاد را به یک مسمومیت سیاستی یا مالی مبتلا می‌کند که همانند مسمومیت دارویی در بدن است. سال‌ها و حتی گاهی دهه‌ها طول خواهد کشید تا اقتصاد بتواند از پیامدهای مسمومیت سیاستی یا مسمومیت مالی رها شود.

من معتقدم چون اقتصاد ایران به‌گونه‌ای زودرس وارد مرحله دوم عمر خود شده است، باید به تشریح مراحل عمر یک سیستم اشاره کرد. اگر برای یک سیستم چند بخش کودکی، جوانی، میانسالی، کمال، کهولت و اضمحلال در نظر بگیریم، اقتصاد ایران وارد مرحله کهولت و اضمحلال شده است. نباید انتظار داشته باشیم قوانینی که علم اقتصاد برای یک جامعه شاداب و جوان نوشته در دوران پیری جواب بدهد. در پزشکی خیلی وقت‌ها برای پیرها درمان‌های ایجابی تجویز نمی‌کنند و می‌گویند باید برای پیرها نسخه‌های سلبی نوشت، مثلاً برای کلیه درد یک بیمار پیر دارو نمی‌دهند و می‌گویند فقط از فلان موادغذایی پرهیز کنید تا فشار روی کلیه‌‌ها کمتر شود. وقتی آقای خاتمی به ریاست‌جمهوری رسیدند نامه‌ای به اقتصاددانان کشور نوشتند و خواستند اقتصاددانان یک سیاست مشخص پیشنهاد کنند من گفتم بهترین سیاست این است که بگویید من برای مدت دو سال هیچ سیاست جدید اقتصادی اتخاذ نخواهم کرد،‌ زیرا هر سیاست جدید تنش به همراه دارد.

در اقتصاد هم نسخه‌های ایجابی در دوران جوانی و کمال جواب می‌دهد نه در دوران کهولت. مهمتر از این در دوره کهولت نباید به یک‌سری جراحی‌ها دست زد، چون ایجاد شوک در یک سیستم پیر آن را وارد یک سیکل معیوب می‌کند. در گذشته هم به نظر من سیاست‌های دوران آقای هاشمی بسیار جسارت‌آمیز بود و باید آرام‌تر عمل می‌شد. اگر برنامه تعدیل برای بلندمدت و در یک دوره ۱۵ـ۱۰ ساله نوشته می‌شد حتماً جواب می‌گرفتیم. اما آقای هاشمی می‌خواست تا خودش مسئول است به نتایج سیاست‌های خود برسد.

در دوره کهولت اولویت اول حفظ ثبات است و باید فقط ثبات سیستم را حفظ کرد و چاره‌ای اندیشید، چرا که اگر جراحی‌های بزرگ صورت بگیرد اقتصادی که پیر است وارد یک سیکل معیوب‌تر ‌می‌شود. علت مخالفت من با هدفمندسازی هم همین بود که یک جراحی بزرگ در دورانی بود که اقتصاد ایران وارد مرحله کهولت شده بود و نباید اجرا می‌شد.

باید یادآور شد که اقتصاد تئوری‌های خود را مستقل می‌بیند، یعنی همان‌طورکه متخصص کلیه کارکرد کلیه را می‌بیند و نسخه می‌نویسد، درحالی‌که ممکن است آن دارو به کبد آسیب بزند، اقتصاد هم دارای تئوری‌های مستقل است. به همین دلیل وقتی در مورد جهش صادراتی حرفی زده می‌شود، دیگر در مورد این‌که مقدمات بخش کشاورزی و صنعتی چه باید باشد حرفی زده نمی‌شود و تنها گفته می‌شود اگر می‌خواهید صادرات زیاد شود نرخ ارز را افزایش دهید و ارزش پول ملی خود را کاهش بدهید، اما وقتی ما در شرایطی به‌سر می‌بریم که اقتصاد در کلیت خود یعنی همه اجزایش بیمار شده دیگر نمی‌توانیم نسخه‌های منفرد تجویز کنیم، بلکه باید نسخه‌های یکپارچه و همه‌جانبه در نظر بگیریم. به همین دلیل به همفکری مجموعه‌ بزرگی از اقتصاددانان نیاز است تا بشود برای یک اقتصاد در حال کهولت نسخه تجویز کرد.

فقدان دولت توسعه خواه

پیری اقتصاد ایران یک بیماری مسری است که از نظام سیاسی به آن منتقل شده است، یعنی ابتدا نظام سیاسی پیر شده و بعد نظام اقتصادی را پیر کرده است. پس از جنگ تحمیلی، نظام اقتصادی کشور مدیریت پیدا کرد و به سمت نظم حرکت کرد و می‌توانست جامعه را به سمت توسعه ببرد اما چرا این‌گونه نشد؟ به گمان من به دلیل آن بود که نظام سیاسی به سرعت رو به پیری زودرس رفت.

در همین مورد باید به رابطه دولت و توسعه اشاره کنم؛ دولت‌ها از نظر نسبت با توسعه به سه دسته تقسیم می‌شوند: «توسعه‌خواه»، «توسعه‌خوار» و «توسعه باز»، البته منظورم از دولت همان حکومت یعنی نظام حاکم است. حکومت توسعه‌خواه، حکومتی است که از دیدگاه فکری و نظری، توسعه می‌خواهد و در عمل هم به اقتضائات توسعه تن می‌دهد. دولت توسعه‌خواه حکومتی است که برای توسعه برنامه‌ریزی می‌کند و به موازات تحقق توسعه، نقش خود را به جامعه مدنی واگذار می‌کند، مثلاً هرچقدر که مطبوعات رشد کردند عقب‌نشینی می‌کند و به تشکل‌ها اجازه رشد می‌دهد. یا به موازات رشد دانشگاه‌ها،‌ عرصه‌‌های فکری و حتی مدیریتی را در دسترس دانشگاهیان قرار می‌دهد، یا به موازات رشد بخش خصوصی، نقش دولت در اقتصاد کمرنگ می‌شود. «دولت توسعه‌خوار» هم برعکس «دولت توسعه‌‌خواه» است، یعنی نه توسعه می‌خواهد و نه در عمل به توسعه تن می‌دهد و به‌عنوان مانع توسعه عمل می‌کند. اما حکومت «توسعه باز» یا مردد حکومتی است که در تئوری، توسعه می‌خواهد، اما در عمل وقتی نوبت واگذاری عرصه اجتماعی و اقتصادی به جامعه مدنی و بخش خصوصی می‌شود دستش می‌لرزد. برنامه توسعه می‌نویسد، اما وقتی بخش خصوصی بزرگ می‌شود، از آن وحشت می کند و آزارش می‌دهد و همه‌جا کنترلش کرده و در کارش مداخله می‌کند.

با کمال تأسف باید بگویم تمام حکومت‌های پس از دوران مشروطیت در ایران توسعه‌باز یا مردد بوده‌اند.

حکومت قاجار در ایران حکومت توسعه‌خوار بوده است. بیش از یک‌صد‌سال پیش حاج‌محمد حسین امین‌الضرب تاجر معروف برای احداث راه‌آهن محمودآباد به تهران از طریق آمل اقدام می‌کند. ناصرالدین شاه وقتی پول کم می‌آورد چنین کارآفرین توانمندی را صدا می‌زد و از او درخواست کمک مالی می‌کرد و اگر نمی‌داد با او برخورد می‌کرد و او را به فلک می‌بست. به این می‌گویند دولت توسعه‌خوار. بنابراین دولت قاجار دولت کارشکن یا توسعه‌خوار بود. تمام دولت‌های پس از مشروطه برنامه توسعه می‌نویسند، ولی خودشان هم به آن پایبند نیستند. همان طور که با قانون‌اساسی بازی کردند با توسعه هم بازی می‌کنند. هنوز دولت توسعه‌خواه در کشور ما شکل نگرفته است.

برای مشخص‌کردن سن حکومت‌ها می‌توان به رابطه اقتدار دولت و جامعه مدنی در فرایند توسعه مراجعه کرد.

در گذشته‌های دور اقتدار دولت بالا بوده و آرام‌آرام اقتدار دولت کم می‌شد تا به یک حداقلی برسد. در مقابل اقتدار جامعه مدنی در گذشته‌های دور پایین بوده و آرام‌آرام با فرایند توسعه، اقتدار جامعه بالا می‌رود. به این جابه‌جایی اقتدار می‌گویند. مرحله اول که اقتدار دولت بالا و اقتدار جامعه پایین بوده، مرحله توسعه‌نیافتگی است. مرحله میانی که اقتدارها جابه‌جا می‌شوند مرحله گذار است و مرحله انتهایی که اقتدار جامعه بالا و اقتدار حکومت پایین است مرحله توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود. اگر جامعه‌ای به صورت طبیعی به سمت توسعه برود صرف‌نظر از طول مدت آن، با یک جابه‌جایی در اقتدار روبه‌رو خواهیم بود. این جابه‌جایی یک فرایند طبیعی است. حالا بسته به این‌که دولت‌ها از چه جنس باشند این روند اقتدار تفاوت می‌کند.

دولت توسعه‌خواه دولتی است که همزمان با توسعه اجازه کاهش اقتدار خود و افزایش اقتدار جامعه مدنی را می‌دهد. اما اگر دولت توسعه‌خوار باشد اقتدار جامعه را پایین نگه‌می‌دارد، ولی نمی‌گذارد اقتدار خودش پایین بیاید؛ حال به هر روشی که می‌‌خواهد باشد. البته اقتدار جامعه مدنی به دلیل رشد فناوری و تحول نسل‌ها به‌طور طبیعی مقداری بالا می‌رود، اما دولت اجازه نمی‌دهد که روند طبیعی خودش را طی کند. دولت توسعه‌باز نیز تا حدودی اجازه کاهش اقتدار خود را می‌دهد و می‌گذارد اقتدار جامعه مدنی هم تا حدی رشد کند، اما از یک میزانی به بعد دیگر اجازه نمی‌دهد این روند جابه‌جایی اقتدارها به شکل طبیعی طی شود.

جامعه مدنی همچنان رشد می کند

برای تقریب به ذهن می‌توان کشور چین را مثال زد، چینی‌ها خیلی زیبا و حساب شده این جابه‌جایی اقتدار را مدیریت می‌کنند و غرب هم از این روند راضی است و به همین دلیل در مورد بحث حقوق‌‌بشر و انرژی اتمی و نظایر‌ اینها به آنها خیلی کاری ندارند. کشور چین به شیوه پلکانی اقتدار دولت را پایین می‌آورد و اقتدار جامعه مدنی را افزایش می‌دهد. این حرکت پس از سال ۱۹۷۶ یعنی بعد از انقلاب فرهنگی چین شروع شده است، اما کنترل‌شده پیش می‌رود. به نظر می‌رسد کشور چین مسیر درستی را می‌رود. درست است که دموکراسی به تعویق می‌افتد، اما باید در نظر داشت که این روند بهتر از یک انقلاب یا بهتر از یک دموکراسی صوری است که فقط بی‌ثباتی می‌آورد. اگر یکی دو نسل زیر فشار یک دولت اقتدارگرا اما اصلاح‌پذیر آسیب ببینند و هزینه متوسطی بدهند شاید بهتر از یک درهم‌ریزی و انقلاب باشد که نسل‌های فراوانی خسارت شدید می‌بینند.

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی نظام سیاسی جدیدی برپا شد. اقتدار حکومت تا میزانی پایین آمد و بعد کند و سپس متوقف شد. اما ویژگی منحصر به فرد جامعه ایران این است که اقتدار جامعه مدنی متوقف نشد، یعنی اقتدار دولت به‌طور صوری یا با درآمد نفت و اعمال زور و فشار شدید بالا مانده است، اما از آن سو اقتدار جامعه مدنی متوقف نشده است.

از نگاه من، ‌علت این موضوع جوان‌بودن جمعیت ایران است. همزمانی تحولات جمعیتی در ایران با تحولات جهانی یعنی پدیداری عصر اطلاعات و فناوری، فشار مضاعفی برای افزایش اقتدار جامعه مدنی ایجاد کرد. گسترش ابزارهای اطلاعاتی، جامعه مدنی را رشد می‌دهد. عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌اند که باعث شده رشد اقتدار جامعه مدنی در ایران متوقف نشود. برخی شاخص‌ها نشان می‌دهند ما از نقطه سربه‌سری هماوردی اقتدارها عبور کردیم. اگر اقتدار جامعه بالا برود و دولت به صورت صوری اقتدار خود را بالا نگه‌دارد از این به بعد خطر درهم‌ریزی و جنگ داخلی ممکن است وجود داشته باشد. اگر ما از این نقطه عبور کرده باشیم می‌توانیم بگوییم با یک پتانسیل درهم‌ریزی روبه‌رو هستیم، بویژه این‌که مردم ایران یک ویژگی دارند که مثلاً انگلیسی‌ها ندارند. انگلیسی‌ها ۷۰۰ سال پادشاهی داشتند و تنها یک شاه را کشتند آن هم پس از محاکمه و با امضای نمایندگان مجلس. اما مردم ایران این‌طور نبوده‌اند و پادشاه‌های زیادی کشته‌اند. این روحیه یک پیام دارد و آن‌ این است که مردم ایران در بازی‌ای که شکست باشد شرکت نمی‌‌کنند(۱)، اما وقتی فهمیدند با حضور در بازی برنده می‌شوند به‌طور جدی وارد بازی می‌شوند، اما آنگاه دیگر برای مدیریت و هدایت حرکت‌های اجتماعی دیر است.

جامعه ایرانی ویژگی‌های زیادی دارد که نشانگر «دروغ‌ رفتاری» مردم ایران بوده است، ازجمله آنها می‌توان به تعارف، آبروداری، ریا، انتقادناپذیری، مداحی و دست‌بوسی اشاره کرد. این دروغ‌های رفتاری باعث می‌شوند که مردم اطلاعات درست ندهند و حکومت را فریب دهند، مثلاً تا روز آخر دست می‌بوسند، و وقتی زمانش رسید شورش می‌کنند. مگر سرداران نادرشاه نبودند که او را کشتند. سر شب در محضر او مداحی می‌کنند، اما سحرگاه او را می‌کشند. این داستان فریب‌خوردن پادشاهان از رفتار مردم در مورد آغامحمدخان یا به شکل دیگری در مورد محمدرضا شاه تکرار شد. مردم ایران با رفتارهایشان اطلاعات غلط می‌دهند.

حساسیت وضعیت امروز ایران به دلیل چهار ویژگی است: نخست این‌که ما در دوره گذار هستیم و متأسفانه این دوره گذار به دلیل بی‌ثباتی‌های سیاسی طولانی شده است. دوم این‌که با یک دولت مردد یا توسعه باز روبه‌رو هستیم که اقتدار خود را مصنوعی بالا نگه داشته و این دوره گذار را طولانی می‌کند و هرچه دوره گذار طولانی شود استهلاک و هرزروی انرژی بالا می‌رود. طول‌کشیدن دوره گذار مثل این است که دوره بلوغ یک جوان طول بکشد، در این صورت ممکن است او با انواع بیماری‌های روحی یا ناهنجاریهای رفتاری روبه‌رو شود. بهتر است دوره گذار هر چه سریع‌تر رد شود. مشکل دوره گذار این است که وقتی طولانی می‌شود ما وارد دوره آنومی می‌شویم، یعنی از ناهنجاری وارد بی‌هنجاری می‌شویم. زمانی «هنجار» هست و برخی آن را می‌شکنند، اما زمانی هست که دیگر «هنجار» نیست، مثلاً دیگر صداقت یک هنجار نیست و دروغگویی عیب نیست. وقتی دوره گذار طولانی می‌شود جامعه وارد بی‌هنجاری خواهد شد و این خطرناک است. مشکل دیگر این است که اکنون رشد جامعه مدنی متوقف نشده و این می‌تواند خطر تقابل جامعه مدنی با حاکمیت را به‌وجود آورد. مشکل آخر ورود جامعه ایران به مرحله‌ای است که در علوم مدیریت به آن تله بنیانگذار یا تله مؤسس می‌گویند. ما حدوداً از سال ۸۱ به بعد وارد تله مؤسس یا تله بنیانگذار(۲) شده‌ایم.

هرزروی انرژی، نشانه کهولت است

منحنی عمر همه سیستم‌های زنده و پویا نشان می‌دهد که هر سیستمی یک رشد اولیه، بعد یک تعادل بالا و سرانجام یک افول و سقوط دارد. منحنی چرخه عمر سیستم‌های سیاسی هم از تولد یا تأسیس شروع می‌شود و سپس کودکی، رشد، بلوغ، تکامل، تعادل، اشرافیت، بوروکراسی، اضمحلال و مرگ را در پی خواهد داشت.

ارتفاع این منحنی بیانگر میزان خلاقیت و توانایی سیستم است. در ابتدای تولد سیستم، میزان انرژی پایین است و آرام‌آرام سیستم سرعت و قدرت می‌گیرد و یک دوره‌ای این را حفظ می‌کند و بعد آرام آرام این انرژی کم می‌شود و به کهولت و اضمحلال و بعد هم مرگ می‌رسد. این منحنی عمر همه سیستم‌های سیاسی است.

در عبور از هریک از مراحل، جامعه یک مرحله گذار را طی می‌کند مانند بچه‌ای که از نوزادی تا کودکی یک دوره گذار را طی می‌کند؛ دورانی‌ دندان درمی‌آورد، بعد بین مرحله کودکی تا بلوغ با دوره گذاری دیگر روبه‌رو می‌شود که ممکن است با بروز مشکلات روانی طی ‌شود. تمام مراحل عمر نظام‌‌های سیاسی هم هریک دوره گذاری دارند. یکی از مهمترین دوره‌های گذار سیستم‌های اجتماعی، مثل یک خانواده و یک نظام سیاسی، در فاصله بین رشد سریع و بلوغ است که در این دوره بحران‌هایی رخ می‌دهد. بعد از رشد سریع و قبل از بلوغ وارد یک دوره گذار می‌شویم که اگر خوب مدیریت نشود ما منحرف می‌شویم و به جای حرکت در مسیر طبیعی به مسیر تله بنیانگذار می‌رویم.

برای فهم موضوع تله بنیانگذار می‌توان این مثال را زد که در یک شرکت، مؤسس شرکت را راه می‌اندازد و چند نفر استخدام می‌کند و در یک جایی رشد شرکت شروع می‌شود. ابتدا همه کارها با همکاری و گذشت پیش می‌رود و شرکت به سرعت رشد می‌کند و به بلوغ نزدیک می‌شود. اکنون کارکنان می‌خواهند متناسب با رشد شرکت طرح‌های جدیدتری بیاورند که البته این طرح‌ها مستلزم تغییراتی در توزیع مسئولیت‌ها می‌شود که ناگهان مدیر مجموعه وقتی می‌بیند طرح‌‌های جدید ممکن است اقتدار او را کاهش دهد و دست و نقش مهندسان، مدیران و کارکنان میانی را باز کند می‌گوید طرح‌های شما نباید اجرا شود. این دعوای بین کارکنان و مدیر، مجموعه شرکت را وارد مرحله تله بنیانگذار می‌کند. درنتیجه، این دعوا یا در بلندمدت ادامه پیدا می‌کند و شرکت مستهلک و منحل می‌شود یا اینکه نیروهای خلاق شرکت استعفا می‌دهند و می‌روند و شرکت عملاً مضمحل می‌شود. در این مدت انرژی و توان شرکت هم کم می‌شود.

نظام‌های تازه‌تأسیس سیاسی هم این‌گونه هستند. یک دورانی همه با هم کار می‌کنند، اما وقتی آرام‌آرام نظام سیاسی رشد می‌کند و نیروهای خلاق و نوآور فراوان می‌شوند و پیکره سیستم می‌خواهد دست به اجرای ایده‌های نو بزند و در راه‌های نو قدم بگذارد، مؤسس اجازه این کار را نمی‌دهد. می‌گویند باید به همان راهی که ما طراحی کردیم بروید و این باعث تلف‌شدن انرژی می‌شود و سیستم وارد مرحله تله بنیانگذار می‌شود.

به اعتقاد من‌ نظام سیاسی ایران از سال ۸۲ در هفتمین انتخابات مجلس وارد این مرحله شد، یعنی همان زمانی که آن رد صلاحیت‌های گسترده رخ داده بود و استعفای نمایندگان هم به جایی نرسید.

در سال ۸۱ من در مقاله‌ای با عنوان «تناسب در اقتدار» پیش‌بینی کرده بودم که ما در حال ورود به تله بنیانگذار هستیم و توصیه‌هایی هم کردم، اما آن زمان آن‌قدر همه داغ بودند که کسی گوش نکرد. همان زمان من صریحاً به برخی از اصلاح‌طلبان گفتم که کشور دارد وارد مرحله تله بنیانگذار می‌شود. آن زمان بحث خروج از حاکمیت بود. من گفتم خروج از حاکمیت را کنار بگذارید، چرا که این کار نوعی اعلام جنگ به رقیب است. پیشنهادم این بود که سیاستی که عنوانش را «مهاجرت به درون» گذاشتم را مدنظر قرار بدهند. مهاجرت به درون یعنی بی‌سروصدا استعفا بدهید یا نداشتن بودجه را بهانه کنید و خودتان مطبوعات یا احزابتان را ببندید. در هر صورت پیشنهاد این بود که فتیله فعالیت‌های سیاسی خود را پایین بکشید، چون کشور در حال ورود به مرحله تله بنیانگذار است و اگر وارد این تله شویم ممکن است تا ده‌ها سال نتوانیم از آن خارج شویم و برای کشور خیلی پرهزینه است، پس بهتر است شما فعالیت خود را کم کنید تا احساس حذف شدگی به رقیب دست ندهد و کشور به سوی تله مؤسس رانده نشود.

به سیاستمداران اصلاح‌طلب گفتم اصلاح‌طلبی مثل این می‌ماند که در خیابانی که مردم بد رانندگی می‌کنند جمع‌ شویم و قواعد و نظارت‌هایی را بگذاریم تا رانندگی‌ها بهتر شود. اما حالا سر یک چهارراه رسیده‌ایم که همه به هم گره خورده‌اند. اصلاح‌طلبان از ماشین پایین آمده‌اند و به رقیب می‌گویند ماشین خود را عقب ببر و آنها هم از ماشین پایین آمده‌اند و کت خود را درآورده‌اند و می‌گویند شما عقب بروید. در اینجا اصلاح‌طلب واقعی کسی است که وقتی دید رقیب لجاجت می‌کند و این تنش‌ها کل حرکت جامعه را به خطر انداخته است، بگوید من عقب می‌روم و در عمل این کار را بکند تا طرف مقابل رد شود و دوباره همه چیز به جریان بیفتد. اصلاح‌طلب واقعی کسی است که وقتی می‌بیند کشور در حال ورود به مرز بحران است عقب بکشد و بگذارد که شرایط طبیعی شود. متأسفانه در آن زمان کسی به توصیه من گوش نکرد و اکنون کشور در تله مؤسس قرار دارد و انرژی عظیمی در حال هرزروی است.

نظام سیاسی به کهولت رسیده است

یکی از عوامل رانده‌شدن هر سیستم به‌سوی تله بنیانگذار وجود مدیریت‌های ارشد یکه‌تازانه از یک‌سو و شکل‌گیری بخش‌های نو و حضور مدیران جوان و نوآور در بخش‌های میانی است. در دوره رشد سریع سیستم، ضرورت پیدا می‌کند که سیستم با تحولات دنیای بیرون، خودش را سازگار کند اما تداوم مدیریت یکنواخت مؤسسین اجازه نمی‌دهد تا مدیران جوان ایده‌های خود را برای سازگارکردن سیستم با تحولات بیرون اجرایی کنند و همین دوگانگی است که منجر به رویارویی پیکره سیستم با مدیریت می‌شود و نهایتاً اگر در این رویارویی مدیریت یکنواخت پیروز شود سیستم وارد تله بنیانگذار می‌شود.

نظام جمهوری اسلامی دارای مراحلی است، ازجمله آن پیروزی انقلاب‌اسلامی تا تصویب قانون‌اساسی و دوران کودکی آن از تصویب قانون‌اساسی تا پایان جنگ بوده است. دوره آقای هاشمی دوره رشد سریع نظام بود و دوره آقای خاتمی دوره آغاز گذار به مرحله بلوغ بود که البته این دوره ناتمام ماند و به مرحله بلوغ نرفتیم و در پی انتخابات مجلس هفتم وارد تله بنیانگذار شدیم.

اگر بتوانیم با شاخصی نشان دهیم که انرژی سیستم در حال تلف شدن است و نرخ هرزروی انرژی رو به افزایش است، نشانه آن است که ما در دوره تله بنیانگذار قرار داریم. اگر عمر سیستم به صورت طبیعی طی می‌شد سیستم با عبور از سایر مراحل عمر یعنی بلوغ، تکامل و تعادل ممکن بود در بلندمدت وارد مرحله پیری طبیعی شود که در این صورت با ایجاد جهش در سیستم می‌شد از پیری آن جلوگیری کرد. اما اکنون که روندها غیرطبیعی است و سیستم وارد مرحله تله شده، نظام سیاسی دچار پیری زودرس شده است.

برای درک پیری سیستم ده‌ها شاخص وجود دارد که با محاسبه آنها می‌توان نشان داد یک سیستم وارد مرحله کهولت شده است، اما دو شاخص از همه مهمتر است: کنترل‌پذیری و انعطاف‌پذیری. انعطاف‌پذیری همه سیستم‌ها ابتدا بالاست، اما آرام‌آرام تا آخر عمرشان کم می‌شود. دقیقاً مانند بدن یک کودک که ابتدا آن‌قدر انعطاف دارد که انگشت شست پای خود را هم می‌تواند بمکد، اما به‌تدریج انعطاف‌پذیری بدنش کم می‌شود تا در دوران پیری به حداقل خود می‌رسد. پس انعطاف‌پذیری همواره نزولی است. اما کنترل‌پذیری اول پایین است و سپس به اوج می‌رسد و بعد دوباره کاهش می‌یابد. یک کودک وقتی به دنیا می‌آید ابتدا هیچ کنترلی روی بدن خود ندارد. در آغاز کودک حتی نمی‌تواند بنشیند اما آرام‌آرام این کنترل‌ها را به‌دست می‌آورد و به جایی می‌رسد که مثلاً قهرمان ژیمناستیک می‌شود. اما بعد از این‌که به اوج کنترل‌پذیری رسید با افزایش سن او، دوباره کنترل‌پذیری‌اش کاهش می‌یابد تا سرانجام به جایی می‌رسد که حتی نمی‌تواند تعادل بدن خود را حفظ کند. درنتیجه اگر همزمان کنترل‌پذیری و انعطاف‌پذیری یک سیستم در حال کاهش باشد به این معنی است که آن سیستم پیر شده است. این دو شاخص مهمی هستند که می‌توان با آنها وضعیت سیستم‌ها را کنترل و با هم مقایسه کرد. سیستم ما چون روند طبیعی را طی نکرده اگر شاخص‌ها نشان دهد که کنترل‌پذیری و انعطاف‌پذیری آن در حال کاهش است، به این معنا خواهد بود که نظام سیاسی دچار پیری زودرس شده است. عوارض پیری زودرس مثل پیری طبیعی نیست و اگر زود درمان شود قابل برگشت است. بنابراین وقتی می‌گوییم نظام سیاسی در این مرحله وارد پیری زودرس شده است یعنی هنوز فرصت درمان وجود دارد.

کنترل‌پذیری و انعطاف‌پذیری،‌ شاخص‌های کهولت اقتصادند

در ارزیابی شاخص‌های کنترل‌پذیری و انعطاف‌پذیری می‌توان مشاهده کرد که انعطاف‌پذیری حکومت در مورد سبک زندگی مردم چقدر کم شده است، مثلاً حق انتخاب‌ها در خوردن و پوشش و تفریح بسیار کم شده است. در حوزه انتشارات و اندیشه و فیلم و احزاب و فعالیت سیاسی هم انعطاف‌پذیری بسیار کم شده است. رفتارهای افشاگرانه و گاهی خشن جناح‌های داخل حکومت نسبت به یکدیگر نشانه کاهش انعطاف‌پذیری است. در زندگی‌های روزمره خیلی دیده می‌شود که انعطاف‌ها چقدر کاهش یافته است. نه‌‌تنها انعطاف‌پذیری حکومت نسبت به جامعه کم شده، بلکه انعطاف‌پذیری مردم هم نسبت به یکدیگر کم شده است. افزایش پرونده‌های دادگستری و افزایش نزاع‌های خیابانی و درگیری‌های مختلف، نشان از کاهش انعطاف‌پذیری در میان مردم دارد. به‌طورکلی کاهش مدارا در حکومت و در جامعه نشانه کاهش انعطاف‌پذیری در سیستم است.

در مورد کنترل‌پذیری نیز باید گفت: در موارد زیادی می‌بینیم که بخشی از کارها از دست دولت خارج شده است. یک نهادی یک جایی را می‌بندد، نهاد دیگری آنجا را باز می‌کند. یا ناگهان معلوم نیست از کجا می‌روند و سفارت انگلیس را می‌گیرند و بعد بخشی از خود حکومت مخالفت کرده و برخورد می‌کند. یعنی سیستم حتی روی موضوعات به این مهمی هم کنترل ندارد. کنترل‌پذیری همانند روزهای اول انقلاب شده است. یا این‌که ناگهان یک نماینده یا فرمانده دست دومی مصاحبه می‌کند و می‌گوید تنگه هرمز را می‌بندیم و فضای سیاست خارجی ما را تنش‌آلود می‌کند و بعد وزارت‌خارجه کلی باید تلاش کند تا فضا را آرام کند. یکی از نشانه‌های عدم‌کنترل‌پذیری در اقتصاد، نابسامانی در بازارهای مختلف است که وقتی یک بازار را کنترل می‌کنند بازار دیگر واکنش نشان می‌دهد. کنترل‌پذیری اجتماعی هم در حال کاهش است. تعداد بوق‌ها را می‌توان یک شاخص کنترل‌پذیری دانست. من در سفری که به کانادا داشتم در طول شش‌ماه فقط پنج بوق شنیدم. این وضعیت را با وضعیت ایران مقایسه کنیم که در روز چند بوق می‌شنویم. تنش‌های بین مجلس و قوه‌قضاییه و دولت یا حتی تعدد اهداف در سیستم، نشان‌دهنده کاهش کنترل‌پذیری است. یک سیستم باید تمرکز قانونی داشته باشد، اما اکنون همین تمرکز قانونی هم وجود ندارد. تعدد اهداف و عدم‌تمرکز قانونی از نشانه‌های کاهش کنترل‌پذیری است، کاری که باید در این دوره صورت گیرد اولویت‌بندی دوباره اهداف است. زیادی هدف، یعنی بی‌هدفی، حکومتی که همه‌چیزهای خوب را با هم می‌خواهد، یعنی هیچ‌چیز نمی‌خواهد. من در مجلس ششم وقتی طرح ضربتی اشتغال مطرح شد، گفتم این طرح جواب نمی‌دهد و طی چهار ماه شکست می‌خورد. ‌آقای قوامی رئیس کمیته حقوقی استدلال خواست، گفتم یک برگه به پنج نفر از سران نظام بدهید و از آنها بخواهید پنج اولویت ملی را روی آن بنویسند. اگر پاسخ سه نفر از آنها یکسان بود، این سیستم امکان اشتغال‌زایی دارد، اما وقتی اولویت‌ها متفاوت است قوای کشور پخش می‌شود و انسجام ندارد. این‌ نمونه‌ها نشان می‌دهد نظام سیاسی وارد دوران کهولت شده است. در ایجاد این وضعیت همه مقصر هستیم، هم دولت و هم مردم، اما شدت تقصیر فرق می‌کند.

پیری نظام سیاسی عامل پیری اقتصاد ایران است

در چگونگی انتقال پیری نظام سیاسی به نظام اقتصادی باید گفت پیکره اقتصاد و تولید کرخ شده است و هرچقدر هم که به آن دارو و مواد تقویتی تزریق می‌شود باز بهبود و تحرک پیدا نمی‌کند. اینها علایم پیری است. اما نکته اینجاست که این کهولت اقتصادی ناشی از کهولت نظام سیاسی است. درست مانند این که اگر قلب یا مغز فردی پیر شود و توانایی‌اش کاهش یابد کل بدن توانایی‌اش کاهش می‌یابد و به شکل یک بدن پیر عمل می‌کند و بعد کل بدن واقعاً پیر می‌شود. بنابراین اگر نظام سیاسی پیر شود کل نظام ملی پیر می‌شود و آنگاه همه اجزای آن پیر می‌شود. اقتصاد هم به عنوان جزیی از نظام ملی پیرانه عمل خواهد کرد. عامل پیری اقتصاد ایران به نظر می‌رسد کهولت نظام سیاسی ایران است.

نظام اقتصادی زنده است و آدم‌ها و مدیران و سرمایه‌گذاران جزء این نظام، احساس دارند و به تدریج پیری نظام سیاسی آنها را خسته می‌کند، مثلاً وقتی ثبت یک شرکت در امریکا سه ساعت طول می‌کشد اما ثبت یک شرکت در ایران بین ۴۰ تا ۵۰ روز کاری طول می‌کشد این پیچیدگی نظام اداری موجب خستگی و فرسودگی نظام اقتصادی می‌شود. یا وقتی پیری نظام سیاسی موجب بی‌ثباتی در فضای کسب و کار می‌شود، باعث می‌شود فعالیت و سرمایه‌گذاری در فضای اقتصادی بسیار پرخطر و نامطمئن شود و وقتی این بی‌ثباتی در بلندمدت ادامه یابد، نظام اقتصادی سرمایه‌گذاران و مدیران خلاق خود را از دست می‌دهد و به‌تدریج سازمان‌ها و فناوری‌های این سیستم فرسوده می‌شود و بعد کل نظام اقتصادی ناتوان می‌شود، درنتیجه وقتی نظام سیاسی پیر شود انرژی نظام اقتصادی را هم می‌گیرد و آن را هم به کهولت می‌برد.

کرختی اقتصاد ایران

برای زنده بودن سیستم دو شرط لازم است و سیستمی زنده و پویاست که دو ویژگی داشته باشد یکی دارای سازوکار پویایی باشد و دیگری دارای فرایند بازخورد اطلاعات و کنترل باشد. منظور از پویایی این است که سیستم بتواند خود را ارتقا دهد و همراه با تحولات بیرونی خود را متحول کند. یک سیستم وقتی انعطاف داشته باشد، اگر به آن شوک وارد ‌کنیم می‌تواند متناسب با شوک تغییر موضع داشته باشد، اما اگر انعطاف نداشته باشد نمی‌تواند سریع واکنش نشان بدهد. مثلاً از سال ۸۴ تا آذر ماه سال ۹۰ نقدینگی کشور از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی ۲۸۸ درصد رشد کرد. رشد نقدینگی تورم چند برابری خودش را ایجاد می‌کند. یعنی به اندازه کل نقدینگی از زمان قاجار تا دولت آقای احمدی‌نژاد به اقتصاد، پول تزریق شده است. این نقدینگی باید اقتصاد را به تورم چهار نعل می‌رساند، اما این‌طور نشد و شاخص قیمت‌ها از سال ۸۵ تا سال ۹۰ از رقم ۱۲۳ به ۲۸۵ رسید، یعنی ۱۳۱ درصد رشد کرد که حتی کمتر از نصف شدت رشد حجم پول بوده است. این نشانه کرخ‌بودن اقتصاد ایران است. این نشانه اقتصادی است که دیگر توان واکنش هم ندارد، درحالی‌که در اقتصادی مثل ایران با چنین رشد نقدینگی باید رشد عظیم تورم را تجربه می‌کرد. در این شرایط وام داده می‌شود، اما منجر به تحرک جدی در اقتصاد نمی‌شود.

کشش تورم نسبت به نقدینگی در ایران معادل ۴۶/۰ درصد است، این رقم خیلی پایین است و این نشان از انعطاف‌پذیری پایین سیستم دارد، مثلاً قیمت بنزین هفت برابر شده یعنی ۷۰۰ درصد رشد کرده است، اما مصرف بنزین از ۶۰ میلیون لیتر به ۵۰ میلیون لیتر رسیده یعنی فقط ۱۵درصد کاهش یافته است، این ۱۵درصد هم ناشی از آن است که آن عده‌ای که مصرف بنزین‌شان کم شده حالا بیشتر از سوخت گاز استفاده می‌کنند. همین داستان برای نان و سایر اقلام مصرفی رخ داده است. این نشان می‌دهد اقتصاد دیگر توان واکنش ندارد.

یکی دیگر از علایم کهولت اقتصادی سهم دانش‌بری است. در اقتصادهای جوان سهم تولیدات دانش‌بر بالاست، چون زبان اقتصاد امروز زبان اقتصاد دانش‌بنیان است. همچنین شاخص‌های دیگر مثل سهم مصرف از سهم پس‌انداز نیز می‌تواند پیری سیستم را نشان دهد. در جوامع پیر سهم مصرف بالا و سهم پس‌انداز پایین است. اقتصاد وقتی وارد مرحله پیری می‌شود دیگر به آینده فکر نمی‌کند و فقط به مسائل روزمره خود فکر می‌کند.

علاوه بر شاخص‌ انعطاف‌پذیری باید به شاخص‌های کنترل‌پذیری نیز اشاره کرد. ابزارها و سیاست‌های پولی و مالی یکی از شاخص‌های کنترل‌پذیری محسوب می‌شود. زمانی دولت با کاهش نرخ بهره می‌توانست در سرمایه‌گذاری جهش ایجاد کند، اما وقتی نرخ بهره از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد رسید اصلاً در سرمایه‌گذاری جهشی رخ نداد و اشتغالی هم به‌‌وجود نیامد. این نشان می‌دهد دیگر دولت با نرخ بهره نمی‌تواند بر اشتغال کشور تأثیر بگذارد. دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان وام‌ به بنگاه‌های زودبازده داده است. اگر با این اعتبار اشتغال ایجاد شده بود اکنون باید نرخ بیکاری منفی می‌شد، یعنی باید مازاد اشتغال می‌داشتیم. بنابراین دیگر دولت با تزریق پول نمی‌تواند بیکاری را کنترل کند و اشتغال را افزایش دهد.

ارز نفتی ناتوان از نجات اقتصاد ایران

دولت دریچه‌هایی گشوده که دیگر نمی‌تواند آنها را ببندد، مثلاً ۷۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر دارد. ما در چند سال آینده با یک انفجار جمعیتی دیگر روبه‌رو خواهیم شد. متولدین دهه ۶۰ اکنون ازدواج کرده‌اند و ما شاهد افزایش جمعیت جدیدی با تولد فرزندان آنها خواهیم بود. بنابراین روزبه‌روز یارانه‌بگیران افزایش خواهند یافت. یا دولت حجم عظیمی بدهی به بخش خصوصی و بانک‌ها دارد که دیگر توان پرداخت این بدهی‌ها را ندارد. دولت حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها و چند هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است. در شرایط کنونی دولت نمی‌تواند اینها را پس بدهد، بنابراین کنترل‌پذیری‌هایی‌که دولت می‌توانست داشته باشد از دست رفته است. بدهی‌های معوقه مردم به بانک‌ها ۴۳ هزار میلیارد تومان است که این بدهی‌ها را به بانک‌ها نمی‌دهند. این نشان می‌دهد کنترل‌پذیری کم شده و رابطه بین رشد و سرمایه‌گذاری قطع شده است.

قرار بوده در برنامه چهارم سالانه با تخصیص ۵/۱۶ میلیارد دلار درآمدهای نفتی، رشد تشکیل سرمایه، سالیانه ۱۲ درصد باشد، اما دولت سه برابر این مبلغ را تخصیص داده، درحالی‌که رشد سرمایه ثابت در سال‌های ۸۴ و ۸۵ حدود چهاردرصد بوده است، یعنی سه برابر پیش‌بینی، دلار تخصیص داده است، اما یک سوم انتظار رشد تشکیل سرمایه ثابت داشته‌ایم. این نشان می‌دهد که با تزریق ارز نفتی هم نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد و به تحرک واداشت.

یکی دیگر از شاخص‌های دوران کهولت، واکنش دیرهنگام است و در دوران کهولت افراد به محرک‌ها دیر واکنش نشان می‌دهند؛ واکنش‌های اقتصاد ایران نیز خیلی کند شده است.

نفت داروی موقتی است برای تعویق فروپاشی اقتصادی

یکی دیگر از نشانه‌های پیری، تولید ضایعات زیاد است، هرچه ضایعات سیستم در مقابل انرژی‌ای که مصرف می‌کند بیشتر باشد نشان می‌دهد که سیستم پیر شده است. تولید سرانه زباله در دنیا به‌طور متوسط ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم در روز است، اما در ایران هر نفر روزانه ۷۵۰ گرم زباله تولید می‌کند. این یعنی ما در ایران بیش از دو برابر نرم جهانی زباله تولید می‌کنیم.

نشاط اجتماعی یکی دیگر از شاخص‌هاست. در دسترس‌ترین مؤلفه در این بخش ورزش همگانی است. کسانی که ورزش می‌کنند معمولاً امید به زندگی بیشتری دارند یا کسانی که امید به زندگی دارند ورزش می‌کنند. در هر صورت ورزش عمومی شاخص نشاط اجتماعی است و ایران از پایین‌ترین سطح ورزش همگانی برخوردار است.

شاخص فراغت اقتصادی، یعنی انجام کار مفید در ادارات، یکی دیگر از شاخص‌هاست. پایین‌بودن درصد انجام کار مفید به معنی عدم تولید انرژی به اندازه‌ای است که از سیستم انرژی گرفته‌ایم، و این یعنی ضایعات انرژی.

در مورد شاخص آنتروپی یعنی بی‌نظمی و هرزروی انرژی هم باید این‌طور توضیح داد که این شاخص میزان تولید انرژی است که هر نیروی کار ایرانی می‌تواند تولید ‌کند. هر شاغل خودش یک کارخانه تولید انرژی است. از یک‌سو اقلامی می‌خورد یا به صورت مواد اولیه مصرف می‌کند یا از وسایل گرمایشی و برقی استفاده می‌کند، تمام انواع انرژی‌هایی که مصرف می‌کند به عنوان کل مصرف انرژی اوست، اما باید دید که این شاغل چقدر می‌تواند به تولید کشور بیفزاید. این شاخص تا سال ۷۹ مثبت بوده است یعنی یک کارگر مجموعاً بیش از مقداری که انرژی مصرف می‌کرد انرژی برای کشور تولید می‌کرد، اما از سال ۸۲ این شاخص منفی شده است، یعنی مصرف انرژی هر فرد شاغل در سیستم بیش از تولید آن بوده است. این یعنی ما داریم از مایه می‌خوریم و اگر نفت ما نبود تا حالا اقتصاد ما سقوط کرده بود. یعنی کمبود انرژی را با نفت جبران می‌کنیم.

به مدیریت کلان کشور باید توصیه کرد تا دیر نشده فرایندهای مستهلک‌کننده انرژی سیستمی را بررسی کنند و برای اصلاح روند موجود فکری بکنند. در یک کلام تداوم روند موجود به جایی می‌رسد که انرژی حیاتی سیستم به حداقل خود می‌رسد و بعد با یک شوک دچار درهم‌ریزی می‌شود.

مناقشه اتمی عامل تشدید کهولت اقتصادی

اقتصاد ایران دیگر وقت و فرصت ندارد. ۳۰‌سال تنش برای اقتصاد کافی است. در سال‌های اولیه انقلاب، اقتصاد چند سال در بحران بود. دوره هشت ساله جنگ نیز یک دوره پر فشار و بلاتکلیفی برای اقتصاد بود. دوره آقای هاشمی با اجرای سیاست تعدیل اقتصاد، چند شوک بزرگ به اقتصاد وارد شد و پیامدهای این شوک‌ها نیز دوره‌ای از فشار و تنش برای اقتصاد ایران بود. در دوره آقای خاتمی به‌دلیل ناهماهنگی و ناسازگاری بین قوا نیز کشور پرتنش بود و اقتصاد تحت فشار و بلاتکلیفی. دوران آقای احمد‌ی‌نژاد هم از منظر داخلی و خارجی، اقتصاد با تنش و بی‌ثباتی روبه‌رو بوده است. دقت کنیم فشار ملایم و تدریجی ناشی از رقابت بنگاه‌ها با هم با فشارهای ناشی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی متفاوت است. اولی سازنده و دومی مخرب است. هیچ سیستمی نمی‌تواند در بی‌ثباتی و تنش درازمدت دوام آورد. اگر تحریم معجزه بود کوبا پس از ۵۰ سال تحریم معجزه کرده بود. تحریم اگر هم خوب باشد برای یک اقتصاد سرحال خوب است نه اقتصادی که ۳۰ سال تحت تنش بوده است. اگر نظام نازی در دوره تحریم و جنگ جهش داشت، چون پیش از آن به مدت ۲۰ سال یک دوره رونق شدید اقتصادی داشت و دوره تحریم و جنگ هم کوتاه بود. پس در چهار سال تحریم و جنگ جهش کرد. ولی اگر جنگ و تنش بلندمدت باشد اقتصاد مستهلک می‌شود. بنابراین در گام اول باید استرس طولانی‌مدت را از روی نظام اقتصادی برداشت.

من مدتی پیش به کرمانشاه رفته بودم قیمت مرغ در این شهر کیلویی هفت هزار تومان بود. یک معلم ایرانی با حقوقش می‌تواند ۱۰۰ کیلو مرغ در یک ماه بخرد. قیمت مرغ در نیویورک کیلویی دو و نیم دلار است، یک معلم امریکایی می‌تواند با حقوقش در هر ماه دو هزار کیلو مرغ بخرد، یعنی ۲۰ برابر یک معلم ایرانی. در پنج سال گذشته قیمت مرغ در ایران به طور متوسط سالیانه صددرصد افزایش یافته است، فشار بلندمدت اقتصادی یعنی همین. فکر نمی‌کنم یک معلم ایرانی توان این را داشته باشد که قدرت خریدش بیش از این پایین بیاید. اقتصاد ایران ۳۰‌سال زیر فشار و تنش بوده است. در چنین شرایطی تعداد پرونده‌های دادگستری بالا می‌رود، ورشکستگی زیاد می‌شود، بعد استرس و فشار اقتصادی موجب می شود‌ بیماری سرطان در بین مردم افزایش یابد. کسی‌که بیمار سرطانی است چندین ماه زجر می‌کشد تا فوت کند و این یعنی شکنجه‌شدن افراد جامعه. وقتی اقتصاد یک کشور ۳۰ سال زیر تنش بوده و بیمار است، استرس و بیماری اش به تک‌تک افراد جامعه منتقل می‌شود. نظام سیاسی باید مشخص کند که چه هدفی برایش اولویت دارد، آیا رفاه و رضایت مردم برایش مهم است یا داشتن یک جایگاه ویژه در هژمونی جهانی؟

به نظر من اولین گام را در این مسیر مقام معظم رهبری برداشتند و از این به بعد وظیفه نخبگان است که وارد میدان شوند. ایشان در اسفند ماه سال گذشته اعلام کردند که تولید سلاح هسته‌ای حرام است. صحبت ایشان فتواست و حکم حکومتی نیست که مبتنی بر شرایط خاص باشد، فتوا یک حکم عام است. به نظر من خارجی‌ها که حتی لبخند مقامات ما را منعکس می‌کنند عمداً‌ در این مورد سکوت کرده‌‌اند. رسانه‌های داخلی هم نمی‌دانم چرا در این مورد سکوت کرده‌اند. حرکت مقام معظم رهبری یک حرکت جسورانه بود. فتوا به تحریم سلاح اتمی یعنی این‌که از این به بعد مسئله انرژی اتمی برای ما مسئله امنیتی نیست، بلکه یک مسئله اقتصادی است. پس حالا اقتصاددانان باید روی آن تحقیق کنند و کارشناسان باید تحلیل کنند که آیا انرژی اتمی در بلندمدت برای ما به صرفه است یا نه. نیروگاه گازی چهلستون اصفهان را بخش خصوصی در طول چهار سال ساخته است و در حال حاضر به اندازه نیروگاه اتمی بوشهر تولید برق دارد. هزینه نیروگاه چهلستون ۴۰۰ میلیون دلار بوده، حالی که نیروگاه بوشهر برآورد شده که تا به حال ۱۲ میلیارد دلار هزینه برده است. حالا تازه هم تکنولوژی نیروگاه بوشهر عقب مانده است هم سانتریفیوژهایی که ما در غنی سازی اورانیوم استفاده می‌کنیم. تکنولوژی سانتریفیوژهای ما P1 یعنی نسل اول پاکستانی است که کارایی‌اش دو است، درحالی‌که جهان در حال حاضر از تکنولوژیU7 یعنی نسل هفتم امریکایی استفاده می‌کند که کارایی‌اش ۳۰۰ است. خدای نکرده اگر حادثه دیگری هم در یکی از این مراکز اتمی اتفاق بیفتد، شرایط وخیم‌تری برای مردم پیش می‌آید. من در سال ۸۵ـ۱۳۸۴ پژوهشی را با ۲۰ دانشجو انجام دادم که حاصل آن ۵۰۰ صفحه شد، اما قابل انتشار نبود. پنج نسخه از آن را تکثیر کردم و برای پنج نفر از سران نظام فرستادم. نمی‌دانم مطالعه کردند یا نه، چون حتی اعلام وصولی هم برای من نیامد. در این پژوهش توضیح ‌داد‌ه‌ام که به چند دلیل غرب مایل است مناقشه اتمی ادامه یابد. برای مدیریت بازار انرژی این مناقشه برای غرب لازم است.‌ غرب باید از الگوی سوخت فسیلی عبور کند و قیمت نفت نباید زیر ۱۰۰ دلار بیاید تا بتوانند به‌سوی انرژی‌های نو حرکت کنند در غیر این صورت تا ۱۰۰ سال دیگر هم وابسته به نفت این منطقه (خلیج‌فارس) خواهند بود. آلمان ماه گذشته رکورد شکست و معادل ۵۰ درصد از برق خود را از انرژی خورشیدی تأمین کرد. چنین تحولی پنج سال پیش قابل پیش‌بینی نبود، اما در طول این مدت قیمت تولید برق خورشیدی نصف شده است. الان مشکل آلمان این است که امکان ذخیره این حجم انرژی را ندارد که به زودی برایش راهی پیدا می‌کنند. هر سیستمی به دوره‌هایی نیاز دارد که جهش کند.

به نظر من بحران اقتصادی ۲۰۰۸ به بعد، بحران دست‌ساز خود غربی‌ها بود. این بحران ایجاد شد تا صنایع غرب بویژه صنایع امریکا پوست‌اندازی کند. ببینید دولت امریکا پیش از ورشکستگی به جنرال موتورز کمک نمی‌کند، اما بعد از ورشکستگی به این شرط به جنرال موتورز کمک کرد که سیستم خود را تغییر داده و به‌سوی تولید اتومبیل‌های کوچک با مصرف انرژیهای نو و پاک حرکت کند. اکنون در امریکا در کنار هر پمپ‌بنزین معمولی یک پمپ انرژی نو هم زده‌اند. غرب لازم دارد که حداقل طی ۱۰ سال قیمت نفت پایین نیاید تا بتواند از انرژی فسیلی عبور کند، و از آن زمان سه چهار سال گذشته است.

دقت کنیم که امسال به‌عنوان سال تولید ملی انتخاب ‌شده است. طبیعی است که برای رسیدن به این هدف یکسری مقدمات لازم است که شروع آن با صحبت‌های مقام معظم رهبری در اسفندماه بود که با فتوای خود موضوع انرژی اتمی را از حالت امنیتی خارج کردند. ما می‌دانیم که مقامات محذوریت دارند که یکباره تصمیمی را بگیرند و نخبگان باید به آنها کمک کرده و فضا را آماده کنند. تحلیلگران و کارشناسان باید در این مسیر کمک کنند. در واقع جامعه باید آماده شود. به نظر من شعار سال هوشمندانه انتخاب شده است، اما باید برای رسیدن به این شعار یک بازنگری در اولویت‌های ملی بکنیم و یکی از این بازنگری‌ها تغییر رویکرد ما نسبت به مناقشه‌ اتمی است.

پی‌نوشت:

۱ـ شاید بتوان گفت الزاماً این‌طور نیست، در مقاطعی مانند ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و حرکت‌های مسلحانه پس از آن، مبارزان معتقد بودند عمر یک چریک شش ماه است ـ چشم‌انداز ایران.

۲ـ تله بنیانگذار مرحله‌ای است که در آن از یک‌سو اجزای سیستم خواهان مدیریت و مشارکت در مدیریت سیستم هستند و از سوی دیگر مؤسسان سیستم نمی‌خواهند قدرت خود را کاهش بدهند و خواهان حفظ وضع موجود سیستم هستند. رفتار بنیانگذاران مشخص می‌کند سیستم چگونه از این تله عبور خواهد کرد.