خروج ارز از کشور؛ چرا و به چه قيمت؟
اولويت بندي کالاهاي وارداتي در کشور، که تقريباً از ابتداي مردادماه سال جاري شروع شد، همزمان بود با قطع يکباره تخصيص ارز مسافرتي و دانشجويي. اما چرا ما معتقديم که مديريت ارزي بانک مرکزي و دولت و مجلس، عليرغم ضرورت آن بسيار اشتباه بوده است.
بگذاريد در اين خصوص تنها نگاهي به سه مورد از خروج ارز از کشور بياندازيم. يعني ارز دانشجويي، ارز مسافرتي و در نهايت ارز براي واردات خودرو.آمار موجود نشان ميدهد که در سال گذشته حدود 11 ميليون مسافرت خارجي در کشور صورت گرفته که با احتساب حداقل ارز دريافتي از سوي مسافران برابر با حدود 4.4 ميليارد دلار ارز به اين ترتيب از کشور خارج است.
همچنين با توجه به آماري که از متقاضي دريافت ارز دانشجويي در دست است، در سال گذشته بايستي در حدود 450 ميليون دلار ارز دانشجويي تخصيص داده شده باشد (اين آمار حدودي است).
به گزارش تابناک،در نتيجه با جمع دو رقم فوق اين نتيجه به دست ميآيد که مجموعاً ارز دانشجويي و مسافرتي مبلغ حدود 5 ميليارد دلار درآمد ارزي کشور را به خود اختصاص داده است که چنانچه در آمد ارزي کشور را برابر با 140 تا 150 ميليارد دلار به حساب آوريم، اين رقم در حدود 4 تا 6 درصد از کل درآمد ارزي کشور را شامل ميشود.
از سويي مشخص است که با حذف ارز دانشجويي و مسافرتي، تعدادي در حدود 11 و نيم ميليون نفر را روانه بازار آزاد براي خريد ارز کردهايم.
حال نگاهي به آمار واردات خودرو طي سال گذشته و 5 ماهه اول سال جاري – يعني قبل از آنکه واردات خودرو از دريافت ارز مرجع منع شده و در اولويت دهم قرار بگيرد – بيندازيم.
بنا بر آمار منتشره تنها طي 5 ماهه ابتداي سال جاري 15700 خودروي خارجي به ارزش 341 ميليون دلار به کشور وارد شد که 78 درصد آن با ارز دولتي بود. همچنين تعداد خودروهاي وارداتي به کشور در کل سال 90 به ميزان 40 هزار دستگاه بود که ارزش آن 830 ميليون دلار بوده و 86 درصد از آن نيز از ارز دولتي براي انجام واردات خودرو به داخل کشور استفاده شده بود.
تنها با توجه به آمار واردات خودرو در سال 90 مشخص ميشود که 34 هزار دستگاه از ارز مرجع برخوردار شدهاند. يعني چيزي بيش از 700 ميليون دلار ارز مرجع.
مسلماً رقم 700 ميليون دلار در مقابل 4.5 ميليارد دلار رقم بسيار کمتري است و تقريباً يک ششم از مجموع ارز مسافرتي و دانشجويي است. اما نکته اساسي اينجا است که اگر فرض شود کل خودروهاي وارداتي که در سال گذشته ارز مرجع در يافت کردهاند داراي متقاضي بوده و همگي به فروش رسيدهاند، با قطع ارز مرجع براي واردات آن، تنها 34 هزار نفر روانه بازار آزاد شدهاند که در مقابل 11 نيم ميليون متقاضي ارز دانشجويي و مسافرتي اساساً به حساب نميآيد.
البته و بدون شک تمامي مسافرتهاي خارجي در سال گذشته نيز مسافرتهاي ضروري و لازم نبوده. ما حتي فرض را بر اين ميگذاريم که تنها 1 ميليون نفر مسافرت خارجي ضروري در پيش داشتهاند که باز هم اين رقم در مقابل 34 هزار نفر اساساً رقمي قابل توجه است.
اين در حالي است که واردات خودروي سواري تنها يک نمونه از وارداتي است که ارز مرجع دريافت ميکرده و حال آن را در قبال واردات 4 ميليون دلاري عروسک از چين در ماههاي اوليه سال جاري قرار دهيد و خود حديث مفصل بخوان...
بدون شک، دولت و مجلس قدم در راه مديريت ارزي گذاشتند و در نهايت اقدامي صورت گرفت، اما عدم توجه به همين نکات کوچک و در ظاهر بي اهميت (همچون محاسبه ميزان متقاضيان ارزهايي که حذف ميشود) اين نتيجه را در پي داشت که امروز با آن روبرو هستيم و نيازي به ذکر آن نيست.
گاهي زماني که سخن از مديريت و اشتباه در مديريت ميشود، نياز به بحثهاي مفصل اقتصادي و فني نيست، گاه نکات کوچکي وجود دارد که عدم توجه به آنها بدون دخول در هيچ بحث کارشناسانه و فني ميتواند تبعاتي آنچنان سنگين در پي داشته باشد که هيچ گاه در ابتدا تصور آن نميرفت.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه