علل و آثار نوسانهاي شديد نرخ ارز و طلا
دنیای اقتصاد- علي ديني تركماني*
نقش «اعتماد عمومی» به بانک مرکزی در ثبات بازار ارز آثار افزايش پي در پي نرخ ارز بر عملكرد اقتصادي چيست؟
اول اينكه، مانع از جذب نقدينگي موجود در بخش مولد صنعتي و توليدي ميشود. به بيان ديگر، موجب رشد بيش از اندازه سرمايه مالي در مقايسه با سرمايه توليدي ميشود.
به اين صورت، تركيب سرمايه به سمت سرمايهگذاريهاي مالي زودبازده بسيار كوتاه مدتي تغيير ميكند كه داراي گردش روزانه و حتي دقيقهاي است. در نتيجه، سرمايه توليدي صنعتي و معدني كه نياز به زمان بلندمدتي براي شكلگيري دارد و دوره زماني بازگشت سرمايه آن طولاني تر است جاذبه خود را براي سرمايهگذاري از دست ميدهد. پيامد نهايي چنين وضعيتي كاهش سهم سرمايهگذاريهاي با بازدهي اجتماعي بالاتر و اشتغالزايي بيشتر است.
دوم، رشد بيش از اندازه بخش مالي و داراييهاي نقد پذير موجب شكلگيري حبابهاي مالي ميشود كه با تركيدن خود بخش واقعي اقتصاد را نيز ميتواند در گرداب بحران فرو ببرد. اين اثرگذاري زماني بيشتر ميشود كه موسسات پولي و بانكي و بنگاههاي توليدي نيز درگير اين نوع از سرمايهگذاري باشند. هر چه اين درگيري بيشتر باشد، احتمال شكلگيري مدار فزايندهاي ميان انتظارات تورمي در اين بازارها و تقاضاي بالاتر بيشتر ميشود كه نتيجه نهايي آن افزايش حباب قيمتي و ريسك ناشي از تركيدن آن است. اين به معناي، افزايش ريسك انتقال سريع بحران از بخش مالي به بخش واقعي نيز است.
سوم اينكه، نوسانهاي بيش از اندازه چنين داراييهايي افق آينده براي سرمايهگذاري، براي صادرات و واردات و به طور كلي معاملات اقتصادي را مخدوش ميكند. نوسانات نرخ ارز، به معناي نوسان قابل توجه هزينههاي سرمايهگذاري در پروژههاي صنعتي و توليدي است. اگر سرمايهگذاران پيشبيني كنند اين هزينهها در روزها و هفتههاي آينده بدون قاعده افزايش خواهد يافت، از سرمايهگذاري، به دليل احساس ناتواني در پوشش هزينههاي افزايش يافته بعدي از محل افزايش نرخ ارز، دست برخواهند داشت.
به اين صورت، فرآيند انباشت سرمايه دچار محدوديت ميشود. صادركنندگان با اين اميد كه اين نرخ افزايش خواهد يافت تمايلي به عرضه ارز در بازار داخلي نخواهند داشت و واردكنندگان نيز سعي خواهند كرد آنچه ميخواهند را سريع با نرخ ارزي پايينتر وارد كنند. بنگاههاي توليدي در عرضه موجودي انبار خود دچار ترديد ميشوند؛ چرا كه گمان ميكنند با افزايش نرخ ارز، قيمتها افزايش خواهد يافت و به نفع شان است كه موجودي انبار را تا جايي كه ممكن است حفظ كنند تا از قيمتهاي افزايش يافته روزهاي بعد نفع بيشتري ببرند. به اين صورت، مجموعه عوامل مذكور در چنين شرايطي تبديل به عوامل تشديدكننده واگرايي ميشوند.
چهارم اينكه، به دليل شاخصبندي نرخ ارز با قيمت كالاها و خدمات و دستمزدها، چنين نوسانهايي موجب شكلگيري مارپيچ تورمي از اين كانال ميشود. در بنگاههاي توليدي كه ارزبَري بالاتري دارند، انتظار ميرود هزينههاي توليد متناسب با افزايش نرخ ارز بيشتر و در نتيجه قيمتها پيدرپي با شرايط جديد تعديل شود كه هم هزينههاي قيمتگذاري بنگاه را افزايش ميدهد و هم موجب تشديد تورم
ميشود.
در چنين شرايطي، اقتصاد به سمت و سوي دلاريزه شدن حركت ميكند. كارگزاران اقتصادي براي پوشش ريسك كاهش ارزش پول، دست به معامله بر مبناي دلار ميزنند و به اينصورت نگهداري هر چه بيشتر ارز خارجي به منظور حفظ قدرت خريد نقدينگي موجود افزايش پيدا ميكند؛ در نتيجه، تقاضا براي ارز افزايش مييابد كه موجب كاهش بيشتر ارزش پول ملي و شكلگيري دور فزاينده مذكور ( افزايش نرخ ارز- افزايش تقاضا براي خريد ارز خارجي- افزايش بيشتر نرخ ارز ) ميشود.
علت اصلي جهش نرخ ارز طي ماههاي اخير چيست؟
اقتصادداناني مانند دكترهاشم پسران، اقتصاددان مطرح ايراني _ جهانی و استاد دانشگاه كمبريج، علت اصلي اين جهشها را «تورم انباشته» ميدانند. وي در گفتوگويي با روزنامه دنياياقتصاد (دوشنبه، 12 تير 1391) تاثير تحريم و روابط بينالمللي بر افزايش نرخ دلار را رد ميكند و بر اين باور است كه: «اصلیترین عاملی که نرخ انواع ارز را در بازار ارز هر کشوری تعیین میکند، اختلاف «تورم انباشته» بین کشورهای مذکور و سایر کشورها است. منظور از تورم انباشته یا تورم تجمعی، مجموع نرخ تورم یک کشور در طول چند سال متوالی است. به عبارت دیگر در بلندمدت، نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم انباشته ایران با میانگین تورم انباشته کشورهای دیگر، افزایش خواهد یافت. نمیشود که برای سالهای متوالی همواره نرخ تورم در ایران 10 درصد بالاتر از میانگین جهانی باشد و بعد هم انتظار داشته باشیم که نرخ ارز در ایران افزایش نیابد.»
در توضيح اين نظر، وي با استناد به «نظريه برابري در قدرت خريد» (PPP) معتقد است: «اگر بخواهیم قدری دقیقتر صحبت کنیم، باید توجه کنیم که در چارچوب علم اقتصاد، کلیدیترین تئوری مورد استفاده در زمینه تعیین نرخ ارز، تئوری «برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) است. این قانون اقتصادی، به زبان ساده یعنی اینکه قیمت کالاها و خدمات مختلف در کشورهای مختلف، با هم تناسب دارد. مثلا اگر ما هزینه واکس زدن کفش در ایران را با یک کشور اروپایی (برحسب یک واحد پولی ثابت) مقایسه کنیم، باید کمابیش متناسب باشند. البته ممکن است قیمت واکس زدن کفش در ایران و اروپا مساوی نباشند و مثلا قیمت در اروپا پنج برابر ایران باشد، اما به هر حال این نسبت قیمتها نمیتواند یک دفعه از پنج برابر به دو برابر کاهش یابد یا به 10 برابر برسد.»
در اين باره كه ميزان افزايش نرخ ارز تا چه حد تحت تاثير فشارهاي تورمي است، بسته به انتخاب سال پايه براي مقايسه ميزان رشد تورم و ميزان رشد نرخ ارز ميتوان نتايج مختلفي گرفت، در عين حال، اگر برآوردهاي بينالمللي درباره درآمد سرانه ايران به روش برابري در قدرت خريد را مبنا قرار بدهيم كه در آن نرخ ارز كمتر از نرخ بازار آزاد برآورد ميشده و به همين دليل درآمد سرانه به اين روش دست كم بيش از دو برابر روش معمول بوده است ميتوان گفت كه از اين نظريه ميتوان نتيجهاي عكس آنچه دكتر پسران ميگيرند گرفت. اما صرف نظراز اين نكات فني، آنچه در چنين تحليلي درباره علت اصلي افزايش نرخ ارز در اين ماههاي اخير ديده ميشود بيتوجهي كامل آن به روانشناسي اجتماعي حاكم بر رفتارهاي اقتصادي در موقعيت كنوني است.
اخبار مربوط به روابط بينالمللي از جمله قطع ارتباط ديپلماتيك كانادا با ما، بر بازارها به ويژه بازار داراييهاي نقدپذير «ارز» و «طلا» تاثير دارد. چگونه؟ در پاسخ ميتوان گفت موضوع به ارزيابي فعالان اقتصادي از توانايي بانك مركزي در كنترل نرخ ارز و طلا ارتباط پيدا ميكند. تاثیر روابط بینالملل از منظر فعالان به معناي كاهش درآمدهاي ارزي نفتي و استفاده از ذخاير ارزي براي پاسخگويي به نيازهاي بازار است. ميزان ذخاير حتي اگر زياد هم باشد، از منظر آنان به معناي کاهش آن در آينده و در نتيجه کاهش قدرت بانك مركزي در كنترل بازار ارز است.
وقتي چنين برداشتي در بازارها به صورت برداشتي غالب در ميآيد، تبديل به ذهنيت اجتماعي ميشود كه فعالان اقتصادي را به سوي خريد ارز و طلا به اميد حصول سود بيشتر سوق ميدهد. اقدام بر مبناي چنين ذهنيتي واقعا موجب افزايش نرخهاي مذكور ميشود و به اين صورت دور فزايندهاي به سوي رشد هر چه بيشتر حباب قيمتي اين داراييها شكل ميگيرد.
در اين ميان، قيمت طلا ضمن اينكه تحت تاثير قيمت جهاني آن است، تحت تاثير نرخ دلار هم هست و نوسانهاي آن در اقتصاد ايران بيشتر تحت تاثير دومي است. اگر قيمت جهاني طلا را ثابت در نظر بگيريم، قيمت ريالي آن براي مثال، با دو برابر شدن نرخ دلار دو برابر ميشود. به اين صورت، تثبيت نرخ ارز به معناي نهتنها تثبيت قيمت طلا بلكه ساير قيمتهايي است كه مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير دلار هستند.
بهبود وضعیت روابط بينالملل، چرخه فزاينده مذكور را معكوس ميكند. در این صورت كارگزاران و فعالان اقتصادي نهتنها از خريد ارز و طلا خودداري خواهند كرد، بلكه به عرضه آن براي جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از كاهش نرخ ارز و طلا اقدام میکنند. در اينجا، ذهنيت اجتماعي به اين صورت شكل ميگيرد که با تغییر شرایط، جريان درآمدهاي ارزي متوقف نخواهد شد؛ بنابراين بانك مركزي نه تنها توانايي تامين نيازهاي ارزي بازار را از محل درآمدهاي جديد خواهد داشت، بلكه مازاد آن را نيز به روال سالهاي گذشته به ذخاير خود خواهد افزود. همينطور چشمانداز ذهنيت اجتماعي اينگونه خواهد بود كه اقتصاد توانايي تامين نيازهاي وارداتي مورد نياز خطهاي توليدي مختلف و پروژههاي سرمايهگذاري را خواهد داشت. به اين صورت، انتظاراتي كه پيشتر شكل گرفته و موجب شكلگيري تقاضاي سفتهبازانه شده است فرو ميريزد.
از بین رفتن اعتماد و سقوط ارزی:
تجربه بحران شرق آسيا در 1997
افزايش نرخ ارز و پيشروي آن تا حد سقوط ارزي ميتواند علتي جز «تورم انباشته» داشته باشد. تورم انباشته، به درستي بر اين باور است كه اگر طي زمان گذشته نرخ اسمي ارز متناسب با ميزان تورم تعديل نشده باشد، در زماني ديگر بايد انتظار اجباري افزايش نرخ ارز را داشت. تغييرات نرخ ارز در شرايط عادي را ميتوان به اين صورت توضيح داد. اما، در شرايط غيرعادي آنچه بيشترين اثرگذاري را دارد اعتماد كارگزاران فعال در بازارها نسبت به نظام ارزي يا پولي است. در بازار پول، اگر افراد به هر دليلي گمان كنند كه نقدينگي شبكه بانكي رو به كاهش است؛ به نحوي كه قادر به تامين نيازهاي آنان نخواهد بود، بحران پولي پيش ميآيد كه نتيجه آن احتمالا ورشكستگي شبكه بانكي است.
اگر سپردهگذاران با چنين برداشتي، همزمان براي نقد كردن سپردههايشان به بانکها مراجعه كنند، شبكه بانکی قادر به تامين نقدينگي مورد نياز نخواهد بود؛ چرا كه بخشي از سپردهها قبلا به صورت اعتبار در اختيار بنگاهها و افراد قرار گرفته و از چرخه منابع در دست بانك خارج شده است. بنابراين، حتي در شرايطي كه ميزان بهره (سود بانكي) بر مبناي ساز و كار بازار آزاد تعيين شود و شاخصهاي مالي و عملياتي بانكها وضعيت خوبي را نشان دهد، رجوع همزمان همه سپردهگذاران براي نقد كردن سپردههايشان به معناي ورشكستگي شبكه بانكي
است.
در مورد بازار ارز هم، مقوله «اعتماد» نقش مهم و اساسي در حفظ بازار دارد. از بين رفتن اعتماد، به هر دليلي كه باشد، ميتواند موجب سقوط ارزي شود حتي اگر در گذشته سياست ارزي درست بوده باشد. در اين باره ميتوان به تجربه جنوب شرقي آسيا اشاره كرد كه به خوبي نشان ميدهد كه «تورم انباشته»اي نداشتند؛ شاخصهاي عملكردي اقتصادي در وضعيت بسيار مناسبي قرار داشت و اساسا كمتر كسي تصور وقوع بحران را به ذهن خود راه ميداد. اما، يك شبه توفان بحران تمام رشتههاي بافته شده را پنبه كرد و «معجزه شرق آسیا» را به «معجزه یخبسته» تغییر داد.
بر مبناي شاخصهاي رايج اقتصادي از جمله «ترازهاي تجاري» و نیز «تراز بودجهاي»، علائمي دال بر احتمال وقوع بحران در اين منطقه در نيمه اول دهه 1990 ديده نميشد. به گفته اقتصادداناني چون آن كروگر، بلا بلاسا و همينطور بانك جهاني، اين اقتصادها مصاديقي برجسته از تجربههاي موفق اقتصاد باز و آزادسازيهاي تجاري و مالي بودند:
«بهطور خلاصه سهم هزينههاي دولت در كشورهاي هنگكنگ و كره كمتر از 20 درصد توليد ناخالص داخلي بود. از سال 1960، هيچ يك از دولتهاي شرق آسيا با كسري مالي بيش از 2 درصد توليد ناخالص داخلي مواجه نشدند و مازادها بيشتر از كسريها بود» (كروگر، «نقش تجارت در رشد و توسعه: «نظريه و درسهايي حاصل از تجربه»، 1377).»
بانك جهاني در گزارش معروف «معجزه شرق آسيا» اقتصادهاي اين منطقه را از منظر تامين ثبات اقتصاد كلان ميستود و معتقد بود كه:
«در بازارهاي كار، اين كشورها به جاي تاكيد بر حداقل دستمزدهاي قانوني كه منجر به اختلال ميشود، بر ايجاد اشتغال و افزايش بهرهوري نيروي كار تاكيد كردهاند. به اين صورت افزايش ميزان دستمزدها تابعي از افزايش تقاضا براي نيروي كار و افزايش بهره وري بوده است... در بازارهاي سرمايه، ميزان بهره واقعي پساندازها و اعتبارات بانكي در مقايسه با كشورهاي ديگر در حال توسعه، يا ثابت يا به ميزان ناچيزي منفي بوده است (بانك جهاني، معجزه شرق آسيا، 1993، ص 18).
آمار و ارقام مربوط به ميزان بهره طي سالهاي مياني دهه 1970 تا اوايل دهه 1990 نشان ميداد كه ميزان بهره واقعي در كشورهاي اندونزي، كرهجنوبي، مالزي، سنگاپور، تايلند و تايوان مثبت بوده است؛ در مورد اندونزي در حد پايين و در مورد ساير كشورها در حد بالا بوده است. اين آمار تاييدي بر تحليل مذكور بانك جهاني است. (جدول شماره یک).
مطالعات انجامشده درباره راهبردهاي اقتصادي، بر اين باور بودند كه ميزان رشد قابل توجه اين اقتصادها ناشي از راهبرد برونگرايانه آنهاست؛ هر چه ميزان برونگرايي بيشتر باشد، عملكرد اقتصادي نيز بهتر است (جدول شماره 2).
بانك جهاني در گزارشي ديگر بر اين باور بود كه اقتصادهاي شرق آسيا از نظر معيارهاي مديريت ارزي و ايجاد انگيزش براي جذب سرمايه خارجي و انعطافپذيري در سياستگذاري اقتصادي هنرمندانه عمل كردهاند:
«تعدادي از كشورهاي شرق آسيا و ديگر مناطق، جذب سرمايهگذاران خارجي پرتفوليويي در بازارهاي با درآمد ثابت خود را آغاز كردهاند... اين موضوع كه اقتصادهاي شرق آسيا آنقدر جذاب شده و نحوه مديريت ارزي آنها آنقدر با ثبات است كه سرمايههاي خارجي را در بازار سهام جذب ميكند، نشان ميدهد كه مديريت با ثبات ارزي براي تشويق جريان سرمايه لازم است... براي سياستگذاري عملي لازم است درك كاملي از ويژگيهاي اقتصاد مورد نظر داشته باشيم، ماهيت اصلي جريانهاي سرمايه، دامنه انتخابهاي موجود و رابطه جانشيني آنها را بدانيم.
سياستگذاران شرق آسيا در اجراي اصلاحات ماهر بودهاند. آنها اصلاحات را آنقدر ادامه ميدهند تا با مشكلي مواجه شوند، آن وقت سرعت خود را كمتر ميكنند يا حتي قدري به عقب ميروند تا قبل از پيشروي مجدد با ارزيابي دوباره تغييرات لازم را داشته باشند. اين كشورها توانستهاند از بحرانهاي مهم اجتناب كنند و اين نشان ميدهد كه پيروي از عملگرايي ارزشمند است.» (بانك جهاني، مديريت جريان سرمايه، 1998، صص 130 و 132)
به اينصورت، صرف نظر از بحثهايي كه در باره علل تحولات توسعهاي شرق آسيا تاكنون وجود داشته است، در آن مقطع درباره تصويري كه از موفقيت اين تجربه بر مبناي شاخصهاي كلان اقتصادي مذكور ارائه ميشد، اتفاق نظر وجود داشت؛ بنابراين، وقوع بحران مالي 1997 جنوب شرقي آسيا دست كم بر مبناي اين اطلاعات بنيادين بازار غيرمترقبه بود. پيش از اين، كشورهايي چون مكزيك، برزيل و آرژانتين در آمريكاي لاتين درگير بحران شده بودند كه علت آن بيشتر در بدهيهاي بيش از اندازه، مديريت كلان اقتصادي ضعيف و درونگرا بودن اقتصاد به علاوه تثبيت نرخهاي ارز و تورم انباشته جستوجو ميشد. بحران شرق آسيا بر اين مبنا قابل توضيح نبود.
از اين رو، بحث مخاطرات اخلاقي و «سرمايهداري رفيق بازانه» به ميان آمد كه البته در مورد اندونزي و دولت سوهارتو مصداق بيشتري داشت. همينطور ظهور چين به عنوان يك رقيب اصلي در بازارهاي جهاني و كاهش ارزش «يوآن» كه تاثير منفي بر صادرات اين كشورها داشت. در اين ميان برخي نيز بر آزادسازيهاي بيش از اندازه و جابهجايي سريع و فرار سرمايههاي كوتاه مدت و پرتفوليويي تاكيد كردند كه در صورت صحت، مشروعيت رويكرد اجماع واشنگتني را زير سوال ميبرد. در هر حال، آنچه تا حد زيادي مورد توافق قرار گرفته اين است كه اين بحران ماهيتي متفاوت از بحرانهاي كلاسيك و شناخته شدهاي داشت كه به علت كسري بيش از اندازه در تراز پرداختها و ته كشيدن ذخاير ارزي رخ
ميدهد.
بحران جنوب شرقي آسيا نشان داد كه بحران ارزي بهرغم برخورداري از «تراز پرداخت»هاي مناسب، تورمي پايين، نظام مديريت ارزي مناسب و ميزان بهره واقعي ميتواند به دليل از دست رفتن «اعتماد» رخ دهد و در يك لحظه با هجوم سفتهبازان براي تبديل داراييهاي در دست به ارز خارجي، موجب سقوط شدید ارزش پول ملي شود.
مقايسه تطبيقي ايران و شرق آسيا
راهبرد توسعه صادرات اقتصادهاي جنوب شرقي آسيا مبتني بر جذب سرمايه خارجي بود. در چارچوب آزادسازيهاي مالي صورت گرفته در دهههاي 1980 به بعد، سهم سرمايه پرتفوليويي از كل سرمايهگذاري خارجي افزايش يافته بود. بنابراين ريسك ناشي از جابهجايي اين بخش سرمايه و تاثير آن بر بازار ارز نيز افزايش يافته بود.
اينكه، خروج ارز تحت تاثير اقدام توطئهگرانه سفتهبازاني چون «جورج سوروس» بود يا ناشي از وجود بازارهاي با حاشيه سود بالاتر در مكانهايي ديگر يا رفتار منطقي ناشي از احساس خطر سرمايهگذاران، موضوع بحث ما در اينجا نيست. آنچه اهميت دارد اين است كه به دليل «فرّار» بودن «سرمايه پرتفوليويي»، معجزه اين اقتصادها به راحتي در يك لحظه از زمان بر اثر بحران ارزي منجمد شد. در اقتصاد ما، سهم سرمايه خارجي بسيار پايين و سهم سرمايه پرتفوليويي نيز ناچيزتر از آن است. بنابراين بحران ارزي از محل چنين منبعي امكان وقوع ندارد. آنچه اين امكان را پيش ميآورد احتمال از دست رفتن «اعتماد» به توانايي بانك مركزي در تثبيت نرخ ارز، به دلايل ذكرشده سیاسی
است.
* استاديار موسسه «مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني»
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه