نگرانیهای متفاوت آمریکا و جهان
مردم آمریکا به دنبال کسی برای حل مسائل اقتصادی خودشان هستند
هر قدر به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که قرار است اوایل ماه نوامبر(اواسط آبان ماه) برگزار شود نزدیکتر میشویم توجه دنیا بیشتر به سوی وقایع انتخابات کشیده میشود.
انتخاباتی که ريیسجمهوری آینده ایالات متحده را تعیین میکند برای مردم غیرآمریکایی از چند جهت واجد اهمیت است. از نظر اقتصادی ريیسجمهوری آمریکا به عنوان سکاندار نیرومندترین اقتصاد جهان نقشی پررنگ در بازارهای جهان ایفا میکند که هنوز نتوانستهاند از زیر بار بحران 2008 کمر راست کنند.
هرچند چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در چند سال گذشته به نحوی چشمگیر حضور خود را در مبادلات جهانی کالا و انرژی ارتقا داده یا کشورهایی چون برزیل یا هند توانستهاند خود را در مدار اقتصاد جهانی قرار دهند و در راه توسعه و پیشرفت و کاهش فقر قدم بردارند اما هنوز این آمریکا است که در نهایت سمت و سوی اقتصاد جهانی را جهت میدهد. ادامه بحران در ایالات متحده نتیجهاش بیتردید ادامه رکود در بازار جهانی است. از سوی دیگر سیاست خارجی آمریکا دغدغه فکری بسیاری از مردم جهان به خصوص مردم خاورمیانه است که به واسطه بهار عربی (بیداری اسلامی) و تغییر حاکمیت در بخش بزرگی از جهان عرب در معرض چالشهای جدی اجتماعی و اقتصادی قرار گرفتهاند چرا که اقتصادشان هنوز به آمریکا گره خورده است.
به عنوان نمونه آمریکا هنوز از تامینکنندگان عمده بودجه ارتش مصر است. اما به گفته کارشناسان، مردم آمریکا بی آنکه توجه جدی به نقش کشورشان در سایر نقاط جهان و سیاست خارجی داشته باشند بیشتر دلنگران آن هستند که ريیسجمهور آینده چگونه گره کور مسائل اقتصادی را باز میکند. بیکاری و کسری بودجه و هزینههای درمانی که به طور متناوب افزایش پیدا کردهاند دغدغه خانوادههای آمریکایی در انتخابات پیش رو است. هسته مرکزی تبلیغات انتخاباتی دموکراتها، خواه برای کنگره یا کاخ سفید، اینک بیش از دو دهه یعنی از زمان ریاستجمهوری بیل کلینتون، که بر مساله هزینههای درمان و پوشش بیمه همگانی تمرکز یافته است. بودجه سلامت و درمان در ایالات متحده در سال 2010 حدود 6/2 تریلیون دلار بوده؛ یعنی 8 هزار دلار برای هر آمریکایی. این رقم معادل کل بودجه کشور فرانسه است که در اقتصاد جهانی رتبه پنجم را به خود اختصاص داده. یعنی هزینه بخش درمان در آمریکا همتراز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است. از سوی دیگر مبلغی که آمریکا، با جمعیت یک چهارم جمعیت چین، برای بودجه درمانی خود در نظر گرفته کمی کمتر از بودجهای است که چینیها برای اداره کشور پهناورشان هزینه میکنند. اما با وجود اختصاص این بودجه هنگفت و بهرغم آنکه پیشرفتهترین مراکز علمی پزشکی دنیا در خاک آمریکا واقع هستند، درمان همگانی در این کشور گره ناگشودهای باقی مانده که هنوز حرف و حدیث بر سر آن بسیار است.
برخلاف اکثر کشورهای اروپایی و کانادا که اکنون چند دهه است یارانههای دولتی تامینکننده عمده حق بیمهنامههای درمانی و بازیگر اصلی صحنه سیاستگذاریهای بیمه هستند دهها میلیون نفر که اتفاقا از اقشار بسیار آسیبپذیر جامعه آمریکا به حساب میآیند هنوز از درمان همگانی بیبهرهاند. با خیزش هر موج رکود یا بحران اقتصادی به جمعیتی که به دلیل از دست دادن شغل یا کاهش درآمدشان توانایی خرید بیمهنامه را ندارند افزوده میشود. اقشار کمدرآمد همواره نگران آن هستند که با کاهش درآمد از دسترسی به درمان متعارف محروم بمانند. دموکراتها که از سوی جمهوریخواهان همواره متهم به فاصله گرفتن از روح آمریکایی بازار آزاد شدهاند عقیده دارند دولت با الگوبرداری از نمونههای موفق اختصاص یارانه برای گسترش پوشش بیمه همگانی در اروپا و کانادا باید به یاری مردم محروم برود. برای این کار در درجه اول به افزایش باز هم بیشتر بودجه درمانی باید فکر کرد.
مالیاتها را باید افزایش داد تا از محل آن بتوان هزینههای هنگفتی را که از راه میرسند جبران کرد. اما واقعیت آن است که دخالت دولت در این امر هرچند انساندوستانه به نظر میرسد، اما اقتصاد آمریکا را که هنوز نتوانسته خود را به خوبی ترمیم کند با کسری بیشتر بودجه مواجه میسازد و گذشته از آن باعث فربهتر شدن بدنه نهادهای دولتی میگردد که هم جمهوریخواهان و هم دموکراتها عقیده دارند تا همین امروز هم به قدر کافی فربه شده اند. موضوع مالیاتها در اصل به سال 2001 برمیگردد یعنی وقتی آمریکا پس از حمله تروریستها به برجهای تجارت جهانی برای سرکوب متحد قبلی خود، القاعده یا آنچه مهار تروریست میخواند، به افغانستان و عراق حمله کرد.
به مدت هشت سال جنگی پرهزینه به راه انداخت و همزمان برای پیشبرد شکوفایی اقتصادی، مالیات از ثروتمندان را به میزانی چشمگیر کاهش داد. به این ترتیب برای نخستین بار در تاریخ کشور این شهروندان آمریکا نبودند که هزینه حملات نظامی آمریکا را در سایر نقاط جهان تقبل کردند بلکه خرج جنگ به طور عمده از ذخاير بودجه این کشور
تامین شد.
این سیاست توانست مردم و به خصوص ثروتمندان آمریکا را که جز تلفات انسانی جنگ تبعات دیگری از آن را احساس نکرده بودند در کوتاهمدت راضی نگاه دارد. اما همانطور که کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند با ادامه سیاست کاهش مالیاتها و حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و افزایش بودجه نظامی، این کشور دچار کسری بودجهای شد که پس از جنگ جهانی دوم بیسابقه بود. پس از هشت سال بحران اقتصادی نیز بر مسائل قبلی
افزوده شد.
کسری بودجه را نمیتوان یگانه دلیل برآمدن بحران اقتصادی 2008 دانست، اما دلیل هر چه بود اوباما اداره کشوری را به عهده گرفت که علاوه بر درگیر بودن در دو جنگ گسترده در عراق و افغانستان از مشکل بحران اقتصادی نیز آسیب دیده بود.
اوباما از چند جهت باید با میراث پردردسر ريیسجمهوری پیشین یعنی جرج بوش پسر دستوپنجه نرم میکرد: اول از همه تحقق وعدهای که توانسته بود آراي آمریکاییها را در حمایت از اوباما جلب کند یعنی پوشش بیمه همگانی درمانی که طی دو دهه اخیر با افزایش بیرویه هزینههای درمان بدل به دغدغه اصلی مردم شده بود.
کارشناسان اقتصادی آمریکا میگویند اگر آهنگ رشد قیمتها به همین منوال ادامه یابد تا سال2035 هزینه درمان در این کشور یک سوم کل بودجه کشور را به خود اختصاص خواهد داد یعنی از هر سه دلار بودجه یک دلار باید صرف درمان مردم شود و در صورت ادامه وضع فعلی تا 2080 این میزان به نصف کل بودجه خواهد رسید.
در این میان طرح دموکراتها برای پوشش همگانی بیمه هزینهای اضافی را طلب میکند که به نظر مخالفان که بیشتر از حزب جمهوریخواه هستند حاصلش تنها تلف کردن بودجه عمومی و پیچیده کردن مشکل فعلی است.
جمهوریخواهان به خصوص جناح محافظهکار آن عقیده دارند باید با ادامه سیاست کاهش مالیاتها و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و ایجاد شغل توان خرید کالای درمان را مانند هر کالای دیگری برای مردم فراهم کرد.
اما کارشناسان سیاستگذاریهای بهداشت و درمان میگویند به تعویقانداختن قانون بیمه همگانی تبعاتی در پی دارد که علاوه بر به خطر انداختن سلامت فردی و جامعه، با شیوع بیشتر بیماریهای مزمنی چون دیابت و فشارخون و سرطان بخش بزرگی از بودجه درمانی کشور در آیندهای نه چندان دور به ترمیم نتایج اقتصادی حاصل از همهگیری این بیماریها اختصاص خواهد یافت.
به نظر میرسید این بار دموکراتها بر خلاف دوره ریاستجمهوری کلینتون که نتوانستند طرح را به قانون در بیاورند سر کوتاه آمدن نداشتند. اوباما آنقدر تلاش کرد و استدلال آورد تا توانست نظر مساعد جمهوریخواهان میانهرو را نیز به دست آورد و طرحی که اینک پس از گذشت نزدیک به دو دهه تعدیل شده بود در کنگره تصویب شد و شکل قانونی گرفت.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه