دنیای اقتصاد- شروین شهریاری: بازار سهام با ادامه رشد پاییزی خود یک هفته پرهیجان دیگر را پشت سر گذاشت تا با جهش 2/4 درصدي شاخص، رکورد 30 هزار واحدی را هم پشت سر بگذارد.
به اين ترتیب میانگین سودآوری بورس از ابتدای پاییز به 16 درصد رسید که کارنامه موفقی برای بازار سرمایه کشور به شمار می‌رود. در هفته مورد گزارش کماکان سهام موجود در بازار به دو دسته تقسیم شدند: گروه اول که به دلیل رشد نرخ ارز با افزایش چشمگیر قیمت محصولات مواجه شده اند و گروه دوم که یا از محل رشد ارز تاثير خاصی نمی پذیرند یا به واسطه افزایش هزینه تولید متضرر می‌شوند. به اين ترتیب قيمت سهام گروه اول (نظیر فلزی‌ها، معدنی‌ها و پتروشیمی‌ها) با هجوم متقاضیان برای خرید، شاهد افزايش خارق العاده هستند و گروه دوم (نظیر خودروسازان، مخابراتی‌ها بانک‌ها) مازاد عرضه و افت نسبی ارزش سهام را تجربه می‌کنند.
به این ترتیب می‌توان گفت رشد کنونی بازار سهام بر خلاف رونق‌های پیشین این بازار بیش از آنکه با پشتوانه رشد اقتصادی و بهبود فضای عمومی تولید و سرمایه‌گذاری انجام شود مرهون افزایش قیمت‌های فروش برخی شرکت‌ها در اثر جهش ارزی است؛ به اين ترتیب از آنجا که چشم‌انداز قیمت‌های ارز به سبب متغیرهای متعدد موثر بر آن تقریبا غیر قابل پیش‌بینی است تخمین وضعیت آتی بازار سهام نیز با ریسک قابل ملاحظه‌ای توام شده است.
گروه‌های موفق در کارنامه شش ماهه
انتشار انبوه گزارش‌هاي شش ماهه بنگاه‌های بورسی در هفته جاری واقعه‌ای بود که فعالان بازار سرمایه از مدت‌ها پیش انتظار آن را می‌کشیدند. این گزارش‌ها همانطور که پيش‌بيني مي‌شد، نشان از انتفاع برخی صنایع بورسی از رشد نرخ ارز و زیان برخی دیگر داشت. در همین راستا، شرکت‌های فولادساز عملکردی خیره کننده داشتند و دو شرکت فولاد مبارکه و خوزستان به ترتیب تعدیلات مثبت 90 و 55 درصدی را در پيش‌بيني سود سال جاري به بازار اعلام کردند. در این میان، مطالعه گزارش فولاد مبارکه نشان می‌دهد که این شرکت بودجه جسورانه‌تری را به بازار اعلام کرده و نرخ‌های فروش تا پایان سال را مطابق آخرین قیمت‌های فروش مهرماه در بورس کالا در نظر گرفته است؛ به اين ترتیب هر چند در هفته جاری قیمت محصولات مبارکه در بورس کالا با رشد 7 درصدی مواجه شد اما محاسبات نشان می‌دهد که در صورت ثبات شرایط کنونی قیمت‌های فروش و حتی افزایش محدود آن، پتانسیل تعدیل بیشتر سود این شرکت در سال جاری در محدوده کمتر از 15 درصد خواهد بود.
در همین حال، فولاد خوزستان با احتیاط بیشتر نرخ‌های فروش تا پایان سال را در محدوده 1315 تومان در هر کیلو برآورد کرده که از تفاوت 35 درصدی با نرخ‌های روز فروش حکایت دارد. به اين ترتیب پتانسیل تعدیل سود تا ارقامی فراتر از 6000 ریال به ازای هر سهم در سال جاري در صورت ثبات شرایط برای «فخوز» مطرح است.
در این گروه معامله‌گران منتظر گزارش‌هاي مهم شرکت‌های سنگ‌آهنی و ملی مس نیز هستند. انتظار می‌رود تعدیلات مثبت شرکت‌های مزبور پتانسیلی دوباره برای جهش شاخص در هفته آینده ایجاد کند.
مصائب نیمه نخست سال برای برخی صنایع
بر‌خلاف گروه‌های منتفع از رشد نرخ محصولات، برخی صنایع دیگر در شش ماه نخست سال شاهد دوره‌ای دشوار به لحاظ عملکرد و سودآوری بودند. در این راستا، اغلب داروسازان (به جز شرکت‌های دارای صادرات نظیر تولید مواد اولیه داروپخش) عمدتا گزارش‌هاي نا‌امید‌کننده‌ای با تعدیلات منفی و پوشش‌های نامناسب را منتشر کردند که حکایت از مشکلات جدی تامین مواد اولیه و رشد هزینه‌ها در این بخش دارد.
بانک‌ها دیگر شرکت‌هایی بودند که بعضا پوشش‌های سودآوری کمتر از 50 درصدی را به بازار اعلام کردند. این گروه به علت کمبود شدید نقدینگی در اقتصاد (متعاقب رشد نرخ ارز و افت توان خرید) با تقاضای روزافزون تسهیلات مواجه هستند حال آنکه از سوی دیگر، ریسک کاهش منابع بلندمدت ناشی از حرکت پول سپرده‌گذاران به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز برایشان مطرح است. به اين ترتیب احتمال کمبود نقدینگی در بانک‌ها و رو آوردن به استقراض از بانک مرکزی (که هزینه بالایی دارد) به عنوان یکی از ریسک‌های احتمالی این صنعت در شرایط فعلی مطرح است.
غول‌های خودروسازی کشور نیز با گزارش‌هاي خود آب پاکی را روی دست سهامداران ریختند تا با کارنامه‌ای زیان ده حاکی از نصف شدن آمار تولید و فروش زنگ خطر را برای صنعت استراتژیک خودروی کشور به صدا درآورند.
در این میان، زمزمه‌هایی حاکی از مشکلات احتمالی در زمینه فروش بلوك 33 درصدي سهام بانک پارسیان توسط ایران خودرو نیز بر ابهامات تامین نقدینگی توسط بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه افزوده است.
با توجه به تنگنای نقدینگی، رشد هزینه مواد اولیه و افت تقاضای مصرفی در اثر رشد قیمت خودرو به نظر می‌رسد این صنعت نیازمند تدابیر جدی و فوری برای گذار از شرایط بحرانی کنونی باشد.
تهدیدات بالقوه برای سودهای ارزی
هر‌چند در هفته‌های اخیر پاشنه رونق روی سهام شرکت‌های منتفع از رشد نرخ ارز چرخیده و این گروه شاهد افزایش چشمگیر ارزش سهام خود بوده اند اما نباید از ریسک‌های احتمالی مترتب بر فعالیت این شرکت‌ها نیز غافل بود. واقعیت این است که اکثر شرکت‌های این گروه در حال حاضر ماده اولیه خود را با نرخ‌های قبلی (یا اندکی بیش از آن در مورد فولاد سازان) دریافت می‌کنند و محصولات خود را با نرخ ارز آزاد در بورس کالا به فروش می‌رسانند.
این رویه منجر به فشار به مصرف‌کنندگان نهایی (خریداران محصولات) شده است که البته منشا آن افزایش افسار گسیخته نرخ ارز است. به هر حال مطالعه تجربه‌های مشابه در مواقع جهش نرخ ارزهای خارجی در سایر کشورها نشان می‌دهد که دولت‌ها برای حفظ مصرف‌کنندگان از طوفان افزایش نرخ‌ها معمولا بیکار ننشسته و راهکارهایی را مورد استفاده قرار
داده‌اند؛ شایع‌ترین روش نرخ گذاری دولتی کالاها بوده که البته هر چند با ایجاد بازار سیاه و قاچاق کالا مشکل مصرف‌کنندگان را حل نمی کند اما بر تولیدکنندگان مواد اولیه فشار می‌آورد. دومین راهکار افزایش نرخ مواد اولیه برای شرکت‌های تولید‌کننده است تا به اين ترتیب سود بادآورده ناشی از رشد نرخ‌های فروش محدود شود و دولت نیز سهم خود را از این شرایط نامتوازن کسب کند.
راهکار سوم نیز مجبور کردن صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ مصوب دولتی است که دولت‌ها در شرایط کمبود منابع ارزی خود به آن توسل می‌جویند. در ایران، به‌رغم فشارهای تورمی و کسری بودجه ناشی از افت فروش نفت، تاکنون دولت هیچ یک از این راهکارهای سه‌گانه را اجرا نكرده است، اما با توجه به شرایط موجود و تجربه‌های مشابه، امکان استفاده از راهکارهای سه گانه مزبور وجود دارد؛ به ویژه آنکه مالکیت مدیریتی شرکت‌های بزرگ بورسی عملا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار نهادهای دولتي یا شبه‌دولتی
است. در این راستا، سخنان معاون اول ريیس‌جمهور مبنی بر درخواست از صادرکنندگان براي عرضه ارز در اتاق مبادلات (که نرخ فعلی آن از قیمت بازار آزاد کمتر است) را می‌توان در جهت ظهور اولین نشانه‌ها برای محدود کردن سودهای ارزی تعبیر کرد؛ ریسک بالقوه‌ای که در صورت بالفعل شدن می‌تواند منجر به ایجاد شوک‌های منفی در بازار سهام شود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه