اقتصادایران آنلاین- رضا اسدآبادي:اقتصاد ايران در شرايط حساسي قرار گرفته و بي ثباتي اقتصادي، كسب وكار را از رونق انداخته است. غرب با محوريت امريكا در حالي شديدترين تحريم ها را عليه كشورمان درنظر گرفته كه برخي بي تدبيري ها، منجر به خودتحريمي در داخل هم شده است. آشفتگي بازار ارز در هفته هاي اخير همه نگاه ها را به سمت خود معطوف كرده است و متاسفانه عدم ارائه برنامه مشخص و شفاف توسط بالاترين مقامات اجرايي كشور، بر نوسانات و آشفتگي هاي اين بازار افزوده است.
در همين حال، دو تن از نمايندگان سرشناس مجلس پيرامون گراني ارز و تامين كسري بودجه و يارانه نقدي از اين محل سخناني مطرح كرده اند. براي بررسي وضعيت فعلي اقتصاد ايران و بازار ارز با دکتر فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي(ره) تهران گفت وگويي انجام داديم. گفت وگوي همشهري اقتصاد با وي را در ادامه مي خوانيد.
در شرايطي كه دولت در ظاهر تلاش دارد از نوسانات و تلاطمات بازار ارز جلوگيري كند برخي اقتصاددانان منتقد دولت اخيرا مدعي شدند كه دولت از مدت ها قبل تلاش داشته با گراني ارز، از سويي كسري بودجه ناشي از هزينه هاي فزاينده دولت را رفع كرده و از سوي ديگر بتواند پرداخت هاي انتقالي مثل پرداخت نقدي يارانه ها را انجام دهد؛ نظر شما چيست؟
پاسخگويي به چنين سوالي از جهات متعدد مي تواند دشوار باشد. به اين خاطر كه ما از نظر اخلاقي موظف هستيم كه وقتي يك انسان مسلمان سخني مي گويد، اصل را بر صحت آن سخن قرار دهيم. در عين حال كه با تمام وجود دعا مي كنيم مسئله به همين صورتي باشد كه دولت روايت مي كند. در عين اينكه اگر درست باشد مي توان اميدوار بود كه روند تخريب اقتصاد كشور در اثر سياست هاي نا درست كُند شود، ولي در نهايت ملاحظاتي وجود دارد كه موجب مي شود نتوانيم به سادگي از ادعاي دوم به راحتي عبور كنيم.
يك وجه اين ملاحظات اين است؛ كساني كه اين اتهام را به دولت زده اند، افراد معمولي نيستند. اين افراد از مديران هستند و هر دو آنها جزو افرادي به شمار می روند كه در ميان نمايندگان مجلس، به عنوان افرادي با صلاحيت تخصصي در زمينه امور اقتصادي شناخته مي شوند. يعني از يك طرف آگاهي هاي نظري و تجربي قابل اعتنايي در حوزه اقتصاد دارند و از سويي به حكم نمايندگي مجلس، از بسياري امور مطلع هستند كه جزو دانسته هاي طبقه بندي شده اقتصادي كشور محسوب مي شود كه در اختيار محققين نيز قرار نمي گيرد. يكي از آنها رياست كميسيون برنامه و بودجه مجلس را بر عهده دارد و ديگري در گذشته نه چندان دور، رئيس مركز پ ژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بوده است.
يعني سخنان آنها هم قابل اعتناست. مخصوصاً كه هيچ مقام مسئولي نيز ادعاهاي آنها را تاكنون رد نكرده است اما واقعيت اين است كه ما كفه را به سمت ادعاهاي آن دو نماينده مجلس نزديك تر مي بينيم. دليل هم اين است كهوقتي ما به سند لايحه بودجه سال ۹۱ (به مثابه سندي كه دولت خود منتشر كرده) نگاه مي كنيم، متوجه مي شويم كه حجم كسري هاي آشکار و پنهان بودجه اي كه از اين بودجه مي توان استنباط كرد از نظر نسبت در تاريخ اقتصادي ۵۰ساله اخير ايران سابقه نداشته است.
پس دولت از يك سو با كسري بودجه بزرگي رو به روست و از سوي ديگر ما در آستانه يك سيكل سياسي بزرگ قرار داريم. كساني كه با ادبيات اقتصادي آشنايي دارند، نيك مي دانند كه حتي در كشورهايي كه در سطح قابل ملاحظه اي از توسعه نهادي قرار دارند، در سيكل هاي سياسي - مثل جا به جايي هاي مقامات كشور- دولت ها خود را موظف مي بينند كه به سياست هاي انبساطي افراطي مبادرت ورزند. طبيعي است كه در يك دولت فاقد توسعه نهادي و با وجود يك دولت رانتي، به طريق اولي در اين زمينه ناگريزي هاي بيشتر و افراط بيشتر وجود دارد.
وجه ديگر اين ملاحظات كه باعث مي شود ادعاي آن دو نماينده منطقي تر به نظر رسد، اين است كه در تراز منابع و مصارف لايحه بودجه۱۳۹۱ مي بينيم كه در اين تراز براي پوشش هزينه هاي دولت پيش بيني شده است كه فقط از طريق فروش اوراق مشاركت و وام گيري داخلي و خارجي، يك رقم بسيار بزرگ معادل ۲.۴برابر سهم نفت در بودجه عمومي، تامين مالي شود! اين وجه عريان آن چيزي است كه براي آن عنوان «كسري بودجه پنهان» را در نظر گرفته ام.در ادبيات اقتصاد سياسي به چنين رويه اي در آستانه يك سيكل تغيير سياسي، «گروگان گيري دولت بعدي» گفته مي شود، يعني يك دولت در سالي كه خود مسئول است و قرار است سال ديگر آن را واگذار كند، بدهي هايي ايجاد كند كه دولت بعدي بايد آن را پرداخت كند.صرف نظر از همه اين ملاحظات، اگر از منظر امكان پذيري تحقق اين منابع (با تمام خسارت بار بودن اصل آن) از كانال هاي سه گانه ياد شده در لايحه بودجه هم نگاه كنيم، متوجه مي شويم اين پيش بيني براي تامين هزينه ها تقريبا غير ممكن است.
به اين معنا كه از باب نمونه آنها پيش بيني كرده اند كه يك رقم قابل توجه را از طريق وام گيري خارجي تامين كنند. بنده بعيد مي دانم كه در شرايط موجود بين المللي چنين چيزي امكان پذير باشد. بخش دوم از اين سه كانال ياد شده در بودجه كه موجب گروگان گيري دولت آينده مي شود، وام گيري داخلي است. فكر مي كنم كه اگر كسي با اقتصاد ايران -به ويژه پس از بحران بدهي هاي معوقه و مجبور شدن بانک ها به اختصاص بخش مهمي از منابع خود بابت خريد دستوري اوراق مشارکت- آشنايي داشته باشد، متوجه خواهد بود كه توان مالي بالفعل سيستم بانكي ما براي تامين اين منابع در اختيار دولت بسيار ناكافي است.
در بحث فروش اوراق مشاركت درخواستي نيز مي دانيم كه بخش اعظم اين اوراق همواره طي سال هاي اخير به فروش نرفته است و دولت از طريق صدور فرمان به واحد هاي تحت تصدي خودش (اعم از بانك ها و شركت ها) آنها را مجبور كرده كه بخشي از آن اوراق را خريداري كنند تا اين منابع براي نيازهاي مالي دولت تامين شود.
با توجه به اين ملاحظات، شما به روشني متوجه مي شويد كه از يك طرف به اعتبار سيکل سياسي و ساختار هزينه اي متصلب عطش بي پاياني براي هزينه كردن در قوه مجريه وجود دارد و از سوي ديگر از آن سه كانال نيز امكان تامين مالي دولت در سطح پيش بيني شده وجود ندارد. از طرف ديگر وقتي به ساير منابع پيش بيني شده براي تامين مالي دولت در لايحه بودجه نگاه مي كنيم، متوجه مي شويم كه در آنها نيز يكسري برآوردهاي به شدت خوشبينانه و افراطي وجود دارد كه تحقق شان غير ممكن است.
شما اين امر را هم در بحث درآمد نفتي مي توانيد ملاحظه كنيد و هم در بحث ماليات ها. لذا دولت در عمل هيچ راه حلي را جز دست كاري در قيمت هاي كليدي در برابر خود نمي بيند. نكته ديگر كه ملاحظه مي كنيم بحث دست کاري قيمت حامل هاي انرژي است، كاري كه سه ماه آخر سال ۸۹ و سال ۹۰ آنچنان آثار ضد توسعه اي و مخربي داشت كه دولت مجبور شد به رغم الزام قانوني و به رغم فشار شديد كسري مالي، از انجام کل مراحل سبدي آن استنكاف و خودداري كند. البته بعدها نمايندگان مجلس براي آنكه دولت مجددا هوس تامين منابع خود از اين طريق را نكند، منع قانوني براي جلوگيري از تكرار شوك درماني (از طريق قيمت حامل هاي انرژي) را به تصويب رساندند.
لذا مي بينيم كه دولت هيچ راهي جز وارد كردن شوك به قيمت كليدي ارز ندارد. راهي كه خود گونه اي ديگر ، گروگان گيري دولت بعدي است. به اين معنا كه وقتي دولت شوك بزرگ به قيمت ارز وارد و در كوتاه مدت بخشي از نيازهاي مالي خود را تامين مي كند، ولي آثار اصلي مخرب هزينه اي اين سياست، در دولت بعد خود را نشان خواهد داد.
در اينجا نيز چند نكته كليدي وجود دارد كه به ويژه نهادهاي نظارتي و كساني كه مسئوليت هاي راهبردي در اقتصاد سياسي دارند، بايد به آن توجه كنند. نكته اول اين است كه برخورد صرفا سلبي با دولت در اين زمينه راهگشا نيست. يعني وقتي دولت اضطرارهاي مالي سنگين دارد و قانون گذار مكررا براي دولت فرمان هاي متعدد سلبي صادر كند، وضعيتي ايجاد مي شود كه دولت ممکن است به صورت واکنشي به سمت رفتارهاي نا هنجارتر گرايش پيدا كند. به نظر من در چنين شرايطي نهادهاي نظارتي بايد به قضيه يك نگاه ملي داشته باشند. يعني فكر نكنند كه اكنون وقت آن است كه با دولتي -كه روزي ادعاهاي بزرگي كرده است و اكنون از اداره امور عادي داخله خود نيز با مشکل روبه روست- تسويه حساب سياسي كنند. من مي پذيرم كه اين دولت حتي با وزراي معزول خود نيز برخوردهاي خوبي نكرده است و خيلي ها حق دارند كه به همين خاطر ناراحت باشند. من توصيه مي كنم كه تا حد ممکن ملاحظات شخصي را كنار گذاشته و به ملاحظات تا حد ممکن ملي توجه كنند.
به طور مشخص براي عبور از اين شرايط پيشنهادي داريد؟
بله، دو پيشنهاد دارم؛ اول اينكه نهادهاي نظارتي دولت را از يك اشتباه راهبردي نجات دهند. آن اشتباه راهبردي اين است كه دولت رفتارهاي خود را در زمينه كسب درآمد بر اساس اين پيش فرض قرار داده كه هزينه ها به صورت غير قابل انعطاف در نظر گرفته شده است و با اين پيش فرض گويا بايد به هر طريقي متوسل شود تا از پس آن هزينه ها بر بيايد. به دلايل گوناگون تصور من اين است كه در شرايط كنوني دولت نه انگيزه و نه توانايي آن را دارد كه يك بازنگري عمومي و راديكال و عميق در هزينه هايش داشته باشد. بنابراين بايد يك مجموعه تخصصي با سه ويژگي و با اختيار تام فرا قوه اي انتخاب شوند و آنها نه از موضع تسويه حساب سياسي و بلكه از موضع كمك به نهاد دولت و نجات اقتصاد (صرف نظر از اشخاص) ، اين مسئوليت را براي بازنگري در هزينه هاي دولت بر عهده بگيرند.
آن سه ويژگي اين است كه آنها در درجه اول نبايد اشتهار به فساد مالي داشته باشند و در درجه دوم صلاحيت تخصصي لازم را نيز داشته باشند. در درجه سوم هم نبايد اهل باندبازي باشند. اين مجموعه با يك اقتدار فرا قوه اي با تمهيدات نهادي معين، بايد هرچه سريع تر به كمك دولت بيايد و دولت هم بايد متقاعد شود که آن مجموعه قصدي جز کمک به او را ندارد. نكته ديگر اين است كه چون سال جاري به حمايت از توليد ملي نام گرفته است،بايد با دولت بحث هاي اقناعي جدي صورت گيرد و بايد آنها را متوجه كرد كه سياست هاي شتابزده و ثبات زدا، دشمن بزرگ توليد ملي است و دولت برخلاف رويه اي كه در ۷سال گذشته داشته، به اين دعوت شود كه از طريق اتخاذ يك رويه عاقلانه و عالمانه، دست از ايجاد بحران براي بخش هاي مولد در اقتصاد بردارد و از وارد کردن شوک هاي جديد و ثبات زدايي اجتناب نموده و لااقل در سال پاياني خود، براي توليد كنندگان كشور كه ستون هاي بقا و ثبات و استقلال كشور محسوب مي شوند يك خاطره خوش به جا بگذارد.
یعنی باتوجه به وضعيت فعلي اقتصاد، به نظر شما اكنون زمان مچ گيري و تسويه حساب سياسي نیست؟
بله، اکنون وقت مچ گيري از قوه مجريه نيست. الان وقت كمك به نهاد دولت (صرف نظر از اشخاص) است وتوصيه اكيدم اين است كه هر كس دل در گروي ايران و نظام دارد، اگر هم آزرده خاطري هاي بحقي دارد، اولويت را به نجات اقتصاد بدهد و كمك بكند كه دولت به سمت سياست هاي اختلال زا حركت نكند.اينكه صرفا يكسري دستورات سلبي به دولت ندهيم تا به اعمال مخرب دست نزند كافي نيست. بايد راه هايي را به صورت ايجابي باز كرد كه از يك طرف هزينه هاي دولت كاهش پيدا كند و از سوي ديگر، يكسري راه جديد با حداقل خسارات براي كسب درآمد در راستاي هدف توسعه اي، در مقابل دولت قرار داده شود.در مورد دولت اين طور فكر مي كنم كه جهت گيري ها و رفتارهايشان نشان مي دهد که آنها حتي به تجربه هاي مخرب سياست هاي سال هاي گذشته هم وقوف كافي ندارند وگرنه ما تكرار آن سياست ها و اين همه مشكلات را مشاهده نمي كرديم.
مثلا در بحث سياست هاي مرتبط با ارز توصيه اكيد مي كنم كه نهادهاي نظارتي، مديريت اقتصادي دولت را مجبور كنند كه لااقل يک بار هم که شده گزارش هاي اقتصادي سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ را مطالعه كنند تا به وضوح متوجه شود كه (صرف نظر از آثار مخرب بازي با ارزش پول بر سرنوشت رفاه مردم و توليد ملي) اين پديده با خود ماليه دولت چه كرده است. از باب نمونه براي شما اين مسئله را يادآور مي شوم كه در گزارش اقتصادي سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه و بودجه سابق، در صفحه۳۴ تصريح مي شود كه شاخص ضمني هزينه هاي مصرفي دولت در سال ۷۱ نسبت به سال ۷۲ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته و نيز تصريح شده كه عامل اصلي اين امر فروش بخش بزرگي از درآمد ارزي دولت به نرخ شناور در بازار در اين سال بوده است! اکنون شما به شکل واضح تري مفهوم گروگان گيري دولت بعدي را درک مي کنيد.
به هر حال مديران دولت بايد توجه داشته باشند كه در سال ۱۳۷۲ در حالي شاخص ضمني هزينه هاي مصرفي دولت بيش از ۷۰ درصد شد كه نرخ تورم اعلامي در آن سال تنها حدود ۲۰ درصد بود. اين پديده نشان مي دهد كه آسيب پذيري دولت در برابر امواج تورمي، به طور نسبي بيش از ۳.۵برابر آن چيزي است كه شاخص كلي نرخ تورم در سطح ملي نشان مي دهد. اين اختلاف در آسيب پذيري ناشي از بزرگي بيش از اندازه و غير متعارف دولت و همين طور آسيب پذيري قوه مجريه از فساد مالي در شرايط تورمي است.
ممكن است توصيه به كاهش هزينه ها، دولت را به سمت سياست هاي اقتصادي موسوم به «رياضت اقتصادي» ببرد. به طور دقيق، از كاهش چه هزينه هايي صحبت مي كنيد؟
ببينيد! من از اين زاويه نگاه مي كنم. واقعيت اين است که بي انضباطي هاي مالي دولت ما به هيچ وجه حتي با بدترين نمونه هاي آنجا هم قابل مقايسه نيست و ما اينجا با مواردي روبه رو هستيم که واقعا حيرت انگيز است. مثلا اگر شما به گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس در زمان تحويل لايحه بودجه سال ۹۱ نگاه كنيد، مي بينيد كه مثلا دولت تصميم گرفته است كه چيزي بالغ بر ۴برابر قابليت اجرايي خود براي پايان دادن به پروژه هاي عمراني پايان يافته در سال ۱۳۹۰، پروژه هاي جديد كليد زده و زخمي كند! در آن گزارش تاكيد شده بود كه صرف نظر از هزينه هاي مستقيمي كه اين اقدام براي كشور دارد در كوتاه مدت و ميان مدت چيزي حدود ۶ هزار ميليارد تومان هزينه اضافي و بدون دستاورد و فايده به دولت تحميل مي كند. عرض ام اين است كه آن تيم هايي كه پيشنهاد تشكيل شان را دادم، مي توانند اين دست هزينه هاي اضافي و آسيب زا را حذف كنند.
بنده به اعتبار آشنايي مختصرم در اين زمينه با اطمينان مي گويم كه تعداد زيادي از هزينه هايي كه حذف شان هيچ تاثيري روي زندگي مردم و توليد ملي و پرستيژ دولت نمي گذارند، وجود دارند و بايد در نهايت يك بار براي هميشه تكليف اين دست هزينه ها مشخص شود.
شايد برخي مدعي شوند دولت در اين شرايط خطير تحريم هاي اقتصادي راهي جز اجراي اين سياست هاي شتاب زده در بحث بودجه ريزي و تعيين نرخ ارز نداشته است؛ اين ادعا را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بارها در اين زمينه بحث شده است كه تحريم ها (با همه آثار و عوارض سوء شان) اگر توسط سيستمي كه به مسائل ملي و امور بلندمدت اهميت بيشتري مي دهد كنترل شود، مي توان براي آن سيستم حتي فرصت هاي خوبي را در جهت بازسازي هاي اساسي و جبران اشتباهات گذشته فراهم ساخت.
منشا اين تصور كه دولت توانايي و انگيزه كافي براي اصلاح رويه هايش براي حمايت از توليد ملي را ندارد، رفتارهاي خود دولت و گزارشاتي است كه در چند ماه اخير منتشر شده است. براي مثال درحالي كه دولت ادعا مي كند براي واردات كالاهاي اساسي و ضروري جامعه نياز به ارز دارد، مي بينيم كه واردات لوازم آرايشي و ماشين هاي لوكس با ارز مرجع در شش ماهه اول امسال، نسبت به سال قبل افزايش داشته است!
اين ها نشان مي دهد كه دولت در شرايط فعلي از داشتن يك اعصاب آرام و يك نگاه و افق بلندمدت محروم است و تنها رفتارهايي مي كند كه تنش را در درون حاكميت افزايش مي دهد. به طور مثال وقتي نمايندگان مجلس از قضيه واردات خودروهاي لوكس آگاه شدند، دست به تهيه ليست اشخاصي كه از اين امتياز و رانت غير عادي بهره مند بودند، زدند و از آنجايي كه اين كار بي ترديد بدون كمك افرادي از درون قوه مجريه غير ممكن است، متوجه مي شويم كه اگر اجازه ادامه اين روند به دولت داده شود، ما را با مشكلاتي مواجه خواهد کرد. به نظرم اگر اين امر به دور از فضاي سياست زده و به صورت دوستانه با خود مديران قوه مجريه در ميان گذاشته شود، آنها هم قطعا همراهي خواهند كرد كه يك نهاد فرا قوه اي وارد شده و براي عبور از شرايط خطير فعلي، مسئوليت هاي تخصيصي و سياست گذاري را بر عهده بگيرد.
شما در سخنان تان گفتيد كه دولت در سال توليد ملي بايد تلاش كند كه حمايت گسترده اي را از بنگاه هاي توليدي به عمل آورد؛ راهكار عملي هم دراين باره داريد؟
به نظرم يكي از فوري ترين كارها در شرايط فعلي براي آنكه انگيزه هايي فراهم شود تا كساني منابع خود را در راه توليد صرف كنند، اين است كه بايد يك فكر جدي براي بحث فساد مالي بكنيم. به نظر مي رسد كه شناسايي كانون هاي اصلي گسترش دهنده فساد مالي در درون كشور چندان دشوار نباشد. كاري كه در كوتاه مدت مي توان كرد اين است كه به فوريت، آن كانون هاي اصلي توزيع رانت را مهار و از گسترش فساد مالي -صرف نظر از شعارها و اتهام هاي مختلف كه کمتر با اقدام عملي موثر و قابل توجهي همراه بوده- و توسل به سياست هاي ثبات زدا پيشگيري كرده و آرام آرام با يك برنامه سنجيده به سمت حمايت از توليد ملي حركت كنيم.
در همين حال، دو تن از نمايندگان سرشناس مجلس پيرامون گراني ارز و تامين كسري بودجه و يارانه نقدي از اين محل سخناني مطرح كرده اند. براي بررسي وضعيت فعلي اقتصاد ايران و بازار ارز با دکتر فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي(ره) تهران گفت وگويي انجام داديم. گفت وگوي همشهري اقتصاد با وي را در ادامه مي خوانيد.
در شرايطي كه دولت در ظاهر تلاش دارد از نوسانات و تلاطمات بازار ارز جلوگيري كند برخي اقتصاددانان منتقد دولت اخيرا مدعي شدند كه دولت از مدت ها قبل تلاش داشته با گراني ارز، از سويي كسري بودجه ناشي از هزينه هاي فزاينده دولت را رفع كرده و از سوي ديگر بتواند پرداخت هاي انتقالي مثل پرداخت نقدي يارانه ها را انجام دهد؛ نظر شما چيست؟
پاسخگويي به چنين سوالي از جهات متعدد مي تواند دشوار باشد. به اين خاطر كه ما از نظر اخلاقي موظف هستيم كه وقتي يك انسان مسلمان سخني مي گويد، اصل را بر صحت آن سخن قرار دهيم. در عين حال كه با تمام وجود دعا مي كنيم مسئله به همين صورتي باشد كه دولت روايت مي كند. در عين اينكه اگر درست باشد مي توان اميدوار بود كه روند تخريب اقتصاد كشور در اثر سياست هاي نا درست كُند شود، ولي در نهايت ملاحظاتي وجود دارد كه موجب مي شود نتوانيم به سادگي از ادعاي دوم به راحتي عبور كنيم.
يك وجه اين ملاحظات اين است؛ كساني كه اين اتهام را به دولت زده اند، افراد معمولي نيستند. اين افراد از مديران هستند و هر دو آنها جزو افرادي به شمار می روند كه در ميان نمايندگان مجلس، به عنوان افرادي با صلاحيت تخصصي در زمينه امور اقتصادي شناخته مي شوند. يعني از يك طرف آگاهي هاي نظري و تجربي قابل اعتنايي در حوزه اقتصاد دارند و از سويي به حكم نمايندگي مجلس، از بسياري امور مطلع هستند كه جزو دانسته هاي طبقه بندي شده اقتصادي كشور محسوب مي شود كه در اختيار محققين نيز قرار نمي گيرد. يكي از آنها رياست كميسيون برنامه و بودجه مجلس را بر عهده دارد و ديگري در گذشته نه چندان دور، رئيس مركز پ ژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بوده است.
يعني سخنان آنها هم قابل اعتناست. مخصوصاً كه هيچ مقام مسئولي نيز ادعاهاي آنها را تاكنون رد نكرده است اما واقعيت اين است كه ما كفه را به سمت ادعاهاي آن دو نماينده مجلس نزديك تر مي بينيم. دليل هم اين است كهوقتي ما به سند لايحه بودجه سال ۹۱ (به مثابه سندي كه دولت خود منتشر كرده) نگاه مي كنيم، متوجه مي شويم كه حجم كسري هاي آشکار و پنهان بودجه اي كه از اين بودجه مي توان استنباط كرد از نظر نسبت در تاريخ اقتصادي ۵۰ساله اخير ايران سابقه نداشته است.
پس دولت از يك سو با كسري بودجه بزرگي رو به روست و از سوي ديگر ما در آستانه يك سيكل سياسي بزرگ قرار داريم. كساني كه با ادبيات اقتصادي آشنايي دارند، نيك مي دانند كه حتي در كشورهايي كه در سطح قابل ملاحظه اي از توسعه نهادي قرار دارند، در سيكل هاي سياسي - مثل جا به جايي هاي مقامات كشور- دولت ها خود را موظف مي بينند كه به سياست هاي انبساطي افراطي مبادرت ورزند. طبيعي است كه در يك دولت فاقد توسعه نهادي و با وجود يك دولت رانتي، به طريق اولي در اين زمينه ناگريزي هاي بيشتر و افراط بيشتر وجود دارد.
وجه ديگر اين ملاحظات كه باعث مي شود ادعاي آن دو نماينده منطقي تر به نظر رسد، اين است كه در تراز منابع و مصارف لايحه بودجه۱۳۹۱ مي بينيم كه در اين تراز براي پوشش هزينه هاي دولت پيش بيني شده است كه فقط از طريق فروش اوراق مشاركت و وام گيري داخلي و خارجي، يك رقم بسيار بزرگ معادل ۲.۴برابر سهم نفت در بودجه عمومي، تامين مالي شود! اين وجه عريان آن چيزي است كه براي آن عنوان «كسري بودجه پنهان» را در نظر گرفته ام.در ادبيات اقتصاد سياسي به چنين رويه اي در آستانه يك سيكل تغيير سياسي، «گروگان گيري دولت بعدي» گفته مي شود، يعني يك دولت در سالي كه خود مسئول است و قرار است سال ديگر آن را واگذار كند، بدهي هايي ايجاد كند كه دولت بعدي بايد آن را پرداخت كند.صرف نظر از همه اين ملاحظات، اگر از منظر امكان پذيري تحقق اين منابع (با تمام خسارت بار بودن اصل آن) از كانال هاي سه گانه ياد شده در لايحه بودجه هم نگاه كنيم، متوجه مي شويم اين پيش بيني براي تامين هزينه ها تقريبا غير ممكن است.
به اين معنا كه از باب نمونه آنها پيش بيني كرده اند كه يك رقم قابل توجه را از طريق وام گيري خارجي تامين كنند. بنده بعيد مي دانم كه در شرايط موجود بين المللي چنين چيزي امكان پذير باشد. بخش دوم از اين سه كانال ياد شده در بودجه كه موجب گروگان گيري دولت آينده مي شود، وام گيري داخلي است. فكر مي كنم كه اگر كسي با اقتصاد ايران -به ويژه پس از بحران بدهي هاي معوقه و مجبور شدن بانک ها به اختصاص بخش مهمي از منابع خود بابت خريد دستوري اوراق مشارکت- آشنايي داشته باشد، متوجه خواهد بود كه توان مالي بالفعل سيستم بانكي ما براي تامين اين منابع در اختيار دولت بسيار ناكافي است.
در بحث فروش اوراق مشاركت درخواستي نيز مي دانيم كه بخش اعظم اين اوراق همواره طي سال هاي اخير به فروش نرفته است و دولت از طريق صدور فرمان به واحد هاي تحت تصدي خودش (اعم از بانك ها و شركت ها) آنها را مجبور كرده كه بخشي از آن اوراق را خريداري كنند تا اين منابع براي نيازهاي مالي دولت تامين شود.
با توجه به اين ملاحظات، شما به روشني متوجه مي شويد كه از يك طرف به اعتبار سيکل سياسي و ساختار هزينه اي متصلب عطش بي پاياني براي هزينه كردن در قوه مجريه وجود دارد و از سوي ديگر از آن سه كانال نيز امكان تامين مالي دولت در سطح پيش بيني شده وجود ندارد. از طرف ديگر وقتي به ساير منابع پيش بيني شده براي تامين مالي دولت در لايحه بودجه نگاه مي كنيم، متوجه مي شويم كه در آنها نيز يكسري برآوردهاي به شدت خوشبينانه و افراطي وجود دارد كه تحقق شان غير ممكن است.
شما اين امر را هم در بحث درآمد نفتي مي توانيد ملاحظه كنيد و هم در بحث ماليات ها. لذا دولت در عمل هيچ راه حلي را جز دست كاري در قيمت هاي كليدي در برابر خود نمي بيند. نكته ديگر كه ملاحظه مي كنيم بحث دست کاري قيمت حامل هاي انرژي است، كاري كه سه ماه آخر سال ۸۹ و سال ۹۰ آنچنان آثار ضد توسعه اي و مخربي داشت كه دولت مجبور شد به رغم الزام قانوني و به رغم فشار شديد كسري مالي، از انجام کل مراحل سبدي آن استنكاف و خودداري كند. البته بعدها نمايندگان مجلس براي آنكه دولت مجددا هوس تامين منابع خود از اين طريق را نكند، منع قانوني براي جلوگيري از تكرار شوك درماني (از طريق قيمت حامل هاي انرژي) را به تصويب رساندند.
لذا مي بينيم كه دولت هيچ راهي جز وارد كردن شوك به قيمت كليدي ارز ندارد. راهي كه خود گونه اي ديگر ، گروگان گيري دولت بعدي است. به اين معنا كه وقتي دولت شوك بزرگ به قيمت ارز وارد و در كوتاه مدت بخشي از نيازهاي مالي خود را تامين مي كند، ولي آثار اصلي مخرب هزينه اي اين سياست، در دولت بعد خود را نشان خواهد داد.
در اينجا نيز چند نكته كليدي وجود دارد كه به ويژه نهادهاي نظارتي و كساني كه مسئوليت هاي راهبردي در اقتصاد سياسي دارند، بايد به آن توجه كنند. نكته اول اين است كه برخورد صرفا سلبي با دولت در اين زمينه راهگشا نيست. يعني وقتي دولت اضطرارهاي مالي سنگين دارد و قانون گذار مكررا براي دولت فرمان هاي متعدد سلبي صادر كند، وضعيتي ايجاد مي شود كه دولت ممکن است به صورت واکنشي به سمت رفتارهاي نا هنجارتر گرايش پيدا كند. به نظر من در چنين شرايطي نهادهاي نظارتي بايد به قضيه يك نگاه ملي داشته باشند. يعني فكر نكنند كه اكنون وقت آن است كه با دولتي -كه روزي ادعاهاي بزرگي كرده است و اكنون از اداره امور عادي داخله خود نيز با مشکل روبه روست- تسويه حساب سياسي كنند. من مي پذيرم كه اين دولت حتي با وزراي معزول خود نيز برخوردهاي خوبي نكرده است و خيلي ها حق دارند كه به همين خاطر ناراحت باشند. من توصيه مي كنم كه تا حد ممکن ملاحظات شخصي را كنار گذاشته و به ملاحظات تا حد ممکن ملي توجه كنند.
به طور مشخص براي عبور از اين شرايط پيشنهادي داريد؟
بله، دو پيشنهاد دارم؛ اول اينكه نهادهاي نظارتي دولت را از يك اشتباه راهبردي نجات دهند. آن اشتباه راهبردي اين است كه دولت رفتارهاي خود را در زمينه كسب درآمد بر اساس اين پيش فرض قرار داده كه هزينه ها به صورت غير قابل انعطاف در نظر گرفته شده است و با اين پيش فرض گويا بايد به هر طريقي متوسل شود تا از پس آن هزينه ها بر بيايد. به دلايل گوناگون تصور من اين است كه در شرايط كنوني دولت نه انگيزه و نه توانايي آن را دارد كه يك بازنگري عمومي و راديكال و عميق در هزينه هايش داشته باشد. بنابراين بايد يك مجموعه تخصصي با سه ويژگي و با اختيار تام فرا قوه اي انتخاب شوند و آنها نه از موضع تسويه حساب سياسي و بلكه از موضع كمك به نهاد دولت و نجات اقتصاد (صرف نظر از اشخاص) ، اين مسئوليت را براي بازنگري در هزينه هاي دولت بر عهده بگيرند.
آن سه ويژگي اين است كه آنها در درجه اول نبايد اشتهار به فساد مالي داشته باشند و در درجه دوم صلاحيت تخصصي لازم را نيز داشته باشند. در درجه سوم هم نبايد اهل باندبازي باشند. اين مجموعه با يك اقتدار فرا قوه اي با تمهيدات نهادي معين، بايد هرچه سريع تر به كمك دولت بيايد و دولت هم بايد متقاعد شود که آن مجموعه قصدي جز کمک به او را ندارد. نكته ديگر اين است كه چون سال جاري به حمايت از توليد ملي نام گرفته است،بايد با دولت بحث هاي اقناعي جدي صورت گيرد و بايد آنها را متوجه كرد كه سياست هاي شتابزده و ثبات زدا، دشمن بزرگ توليد ملي است و دولت برخلاف رويه اي كه در ۷سال گذشته داشته، به اين دعوت شود كه از طريق اتخاذ يك رويه عاقلانه و عالمانه، دست از ايجاد بحران براي بخش هاي مولد در اقتصاد بردارد و از وارد کردن شوک هاي جديد و ثبات زدايي اجتناب نموده و لااقل در سال پاياني خود، براي توليد كنندگان كشور كه ستون هاي بقا و ثبات و استقلال كشور محسوب مي شوند يك خاطره خوش به جا بگذارد.
یعنی باتوجه به وضعيت فعلي اقتصاد، به نظر شما اكنون زمان مچ گيري و تسويه حساب سياسي نیست؟
بله، اکنون وقت مچ گيري از قوه مجريه نيست. الان وقت كمك به نهاد دولت (صرف نظر از اشخاص) است وتوصيه اكيدم اين است كه هر كس دل در گروي ايران و نظام دارد، اگر هم آزرده خاطري هاي بحقي دارد، اولويت را به نجات اقتصاد بدهد و كمك بكند كه دولت به سمت سياست هاي اختلال زا حركت نكند.اينكه صرفا يكسري دستورات سلبي به دولت ندهيم تا به اعمال مخرب دست نزند كافي نيست. بايد راه هايي را به صورت ايجابي باز كرد كه از يك طرف هزينه هاي دولت كاهش پيدا كند و از سوي ديگر، يكسري راه جديد با حداقل خسارات براي كسب درآمد در راستاي هدف توسعه اي، در مقابل دولت قرار داده شود.در مورد دولت اين طور فكر مي كنم كه جهت گيري ها و رفتارهايشان نشان مي دهد که آنها حتي به تجربه هاي مخرب سياست هاي سال هاي گذشته هم وقوف كافي ندارند وگرنه ما تكرار آن سياست ها و اين همه مشكلات را مشاهده نمي كرديم.
مثلا در بحث سياست هاي مرتبط با ارز توصيه اكيد مي كنم كه نهادهاي نظارتي، مديريت اقتصادي دولت را مجبور كنند كه لااقل يک بار هم که شده گزارش هاي اقتصادي سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ را مطالعه كنند تا به وضوح متوجه شود كه (صرف نظر از آثار مخرب بازي با ارزش پول بر سرنوشت رفاه مردم و توليد ملي) اين پديده با خود ماليه دولت چه كرده است. از باب نمونه براي شما اين مسئله را يادآور مي شوم كه در گزارش اقتصادي سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه و بودجه سابق، در صفحه۳۴ تصريح مي شود كه شاخص ضمني هزينه هاي مصرفي دولت در سال ۷۱ نسبت به سال ۷۲ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته و نيز تصريح شده كه عامل اصلي اين امر فروش بخش بزرگي از درآمد ارزي دولت به نرخ شناور در بازار در اين سال بوده است! اکنون شما به شکل واضح تري مفهوم گروگان گيري دولت بعدي را درک مي کنيد.
به هر حال مديران دولت بايد توجه داشته باشند كه در سال ۱۳۷۲ در حالي شاخص ضمني هزينه هاي مصرفي دولت بيش از ۷۰ درصد شد كه نرخ تورم اعلامي در آن سال تنها حدود ۲۰ درصد بود. اين پديده نشان مي دهد كه آسيب پذيري دولت در برابر امواج تورمي، به طور نسبي بيش از ۳.۵برابر آن چيزي است كه شاخص كلي نرخ تورم در سطح ملي نشان مي دهد. اين اختلاف در آسيب پذيري ناشي از بزرگي بيش از اندازه و غير متعارف دولت و همين طور آسيب پذيري قوه مجريه از فساد مالي در شرايط تورمي است.
ممكن است توصيه به كاهش هزينه ها، دولت را به سمت سياست هاي اقتصادي موسوم به «رياضت اقتصادي» ببرد. به طور دقيق، از كاهش چه هزينه هايي صحبت مي كنيد؟
ببينيد! من از اين زاويه نگاه مي كنم. واقعيت اين است که بي انضباطي هاي مالي دولت ما به هيچ وجه حتي با بدترين نمونه هاي آنجا هم قابل مقايسه نيست و ما اينجا با مواردي روبه رو هستيم که واقعا حيرت انگيز است. مثلا اگر شما به گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس در زمان تحويل لايحه بودجه سال ۹۱ نگاه كنيد، مي بينيد كه مثلا دولت تصميم گرفته است كه چيزي بالغ بر ۴برابر قابليت اجرايي خود براي پايان دادن به پروژه هاي عمراني پايان يافته در سال ۱۳۹۰، پروژه هاي جديد كليد زده و زخمي كند! در آن گزارش تاكيد شده بود كه صرف نظر از هزينه هاي مستقيمي كه اين اقدام براي كشور دارد در كوتاه مدت و ميان مدت چيزي حدود ۶ هزار ميليارد تومان هزينه اضافي و بدون دستاورد و فايده به دولت تحميل مي كند. عرض ام اين است كه آن تيم هايي كه پيشنهاد تشكيل شان را دادم، مي توانند اين دست هزينه هاي اضافي و آسيب زا را حذف كنند.
بنده به اعتبار آشنايي مختصرم در اين زمينه با اطمينان مي گويم كه تعداد زيادي از هزينه هايي كه حذف شان هيچ تاثيري روي زندگي مردم و توليد ملي و پرستيژ دولت نمي گذارند، وجود دارند و بايد در نهايت يك بار براي هميشه تكليف اين دست هزينه ها مشخص شود.
شايد برخي مدعي شوند دولت در اين شرايط خطير تحريم هاي اقتصادي راهي جز اجراي اين سياست هاي شتاب زده در بحث بودجه ريزي و تعيين نرخ ارز نداشته است؛ اين ادعا را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بارها در اين زمينه بحث شده است كه تحريم ها (با همه آثار و عوارض سوء شان) اگر توسط سيستمي كه به مسائل ملي و امور بلندمدت اهميت بيشتري مي دهد كنترل شود، مي توان براي آن سيستم حتي فرصت هاي خوبي را در جهت بازسازي هاي اساسي و جبران اشتباهات گذشته فراهم ساخت.
منشا اين تصور كه دولت توانايي و انگيزه كافي براي اصلاح رويه هايش براي حمايت از توليد ملي را ندارد، رفتارهاي خود دولت و گزارشاتي است كه در چند ماه اخير منتشر شده است. براي مثال درحالي كه دولت ادعا مي كند براي واردات كالاهاي اساسي و ضروري جامعه نياز به ارز دارد، مي بينيم كه واردات لوازم آرايشي و ماشين هاي لوكس با ارز مرجع در شش ماهه اول امسال، نسبت به سال قبل افزايش داشته است!
اين ها نشان مي دهد كه دولت در شرايط فعلي از داشتن يك اعصاب آرام و يك نگاه و افق بلندمدت محروم است و تنها رفتارهايي مي كند كه تنش را در درون حاكميت افزايش مي دهد. به طور مثال وقتي نمايندگان مجلس از قضيه واردات خودروهاي لوكس آگاه شدند، دست به تهيه ليست اشخاصي كه از اين امتياز و رانت غير عادي بهره مند بودند، زدند و از آنجايي كه اين كار بي ترديد بدون كمك افرادي از درون قوه مجريه غير ممكن است، متوجه مي شويم كه اگر اجازه ادامه اين روند به دولت داده شود، ما را با مشكلاتي مواجه خواهد کرد. به نظرم اگر اين امر به دور از فضاي سياست زده و به صورت دوستانه با خود مديران قوه مجريه در ميان گذاشته شود، آنها هم قطعا همراهي خواهند كرد كه يك نهاد فرا قوه اي وارد شده و براي عبور از شرايط خطير فعلي، مسئوليت هاي تخصيصي و سياست گذاري را بر عهده بگيرد.
شما در سخنان تان گفتيد كه دولت در سال توليد ملي بايد تلاش كند كه حمايت گسترده اي را از بنگاه هاي توليدي به عمل آورد؛ راهكار عملي هم دراين باره داريد؟
به نظرم يكي از فوري ترين كارها در شرايط فعلي براي آنكه انگيزه هايي فراهم شود تا كساني منابع خود را در راه توليد صرف كنند، اين است كه بايد يك فكر جدي براي بحث فساد مالي بكنيم. به نظر مي رسد كه شناسايي كانون هاي اصلي گسترش دهنده فساد مالي در درون كشور چندان دشوار نباشد. كاري كه در كوتاه مدت مي توان كرد اين است كه به فوريت، آن كانون هاي اصلي توزيع رانت را مهار و از گسترش فساد مالي -صرف نظر از شعارها و اتهام هاي مختلف كه کمتر با اقدام عملي موثر و قابل توجهي همراه بوده- و توسل به سياست هاي ثبات زدا پيشگيري كرده و آرام آرام با يك برنامه سنجيده به سمت حمايت از توليد ملي حركت كنيم.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟