۳ گام برای ایجاد امنیت اقتصادی
به گزارش واحد مرکزی خبر، دکتر مهدی غضنفری در حاشیه سلسله نشستهای هماندیشی ارتقای فضای کسبوکار در سال تولید ملی که با موضوع اقتصاد مقاومتی و اصناف برگزار شد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در گام نخست برای کنترل گرانی از سرمنشأ اصلی آن یعنی ساماندهی قیمت ارز آغاز کرد و مرکز مبادلات ارزی بهعنوان یک ساختار قابل اتکا و با عملکرد قابل قبول حاصل کار چند ماه گذشته دولت در این زمینه بوده است. وی از ورود ارز صادرکنندگان در مرکز مبادله ارزی بهعنوان اقدام دوم دولت یاد کرد و گفت: در سومین گام، ساماندهی بورس کالا الزامی بود چون برخی از تولیدکنندگان فرآوردههای پتروشیمی معاملات را با دلارهای سه تا چهارهزار تومانی در این بورس انجام میدادند که با توافقهای انجام شده با فعالان بورس کالا، قرار شد ارزهای مورد ملاک عمل در مبادلات بورس کالا، ارز با نرخ مبادلهای باشد.
غضنفری با اشاره به اینکه حلقه نهایی کاملکننده مقابله با گرانی و ناامنی اقتصادی، اصناف هستند، گفت: در جلسات آینده تلاش خواهیم کرد سازکار جدیدی برای کنترل گرانی ایجاد کنیم تا شب عید با نوسانهای قیمتی روبهرو نباشیم. وی ضمن تاکید بر لحاظ کردن انتظارات اصناف در این هماندیشی، از آنان خواست در زمینه ایجاد کانالهای ارتباطی واحدهای صنفی مختلف با وزارت صنعت، معدن و تجارت و نحوه شکلگیری ساختار تعاملات، پیشنهادهای خود را ارائه کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: با توجه به اینکه مهمترین گروهی که میتوانند احساس ناامنی اقتصادی و نوسان قیمتی را به امنیت تبدیل کنند، جامعه اصناف هستند، از نمایندگان اصناف میخواهیم برای بازگشت به آرامشی که در ماههای گذشته حاکم بود، راهکار عملی ارائه دهند.
اصناف آماده مدیریت بازار هستند
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: اصناف امروز نیز همانند گذشته آماده مدیریت بازار هستند. به گزارش شاتا، مسعود موحدی در نشست هماندیشی اقتصاد مقاومتی با اصناف که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار تهران و روسای اتحادیهها و مجامع صنفی برگزار شد، تصریح کرد: اصناف امروز نیز که با ابعاد جدیدی از جنگ مواجه هستیم، همانند برهههای مختلف انقلاب و جنگ تحمیلی آماده هستند تا با همراهی و همفکری در اقتصاد مقاومتی نقشآفرینی کنند. وی اضافه کرد: در جلسات همفکری با تشکلها به موضوعاتی پرداخته میشود که بتوانیم منافع تولیدکننده و مصرفکننده را در نظر بگیریم و بدین منظور لازم است هم واردات و هم صادرات مدیریت شود. موحدی افزود: برای حفظ جریان پایدار بازار و مدیریت واردات و نیز صادرات، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کردند با دستگاههایی که مدیریت پولی کشور را برعهده دارند، همکاری کنند و بدین منظور با همکاری بانک مرکزی، مرکز مبادلات ارزی شکل گرفت تا ورود ارز و پشتیبانی ارزی به نحو شایستهای صورت گیرد.وی ادامه داد: در عین حال سعی کردیم صادرات را نیز مدیریت کنیم و ارز ناشی از صادرات به شیوه مناسبی در اختیار واردات قرار گیرد.
موحدی با اشاره به مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی افزود: همچنین تسهیلات و منابع مناسب سرمایه در گردش هم پیگیری شد که در اختیار بخش تولید قرار گیرد و ورودی بازار هم مناسب باشد. در این نشست رئیس شورای اصناف کشور با اشاره بهوجود شش هزار واحد تولیدی در کشور گفت: اصناف امتحان خود را پس دادهاند و در این شرایط نیز باید به آنها اعتماد کرد. قاسم نودهفراهانی تاکید کرد: اگر مسوولیتها را به اتحادیهها واگذار کنیم از موازیکاری جلوگیری کردهایم و در این زمینه اتحادیهها نیازمند حمایت دولت هستند.وی با اشاره به پیگیری قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ۵۰ درصد قانون در کمیسیون بررسی و نهایی شده و امیدواریم از هفته آینده مجددا در مجلس بررسی و نهایی شود و بتوانیم آن را در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسانیم تا مشکلاتی که در جامعه متوجه نظام صنفی است برطرف شود.
در ادامه این نشست استاندار تهران تصریح کرد: اگر مسوولیتها در حوزه اصناف و توزیع به خود اصناف سپرده شود، حتی اگر دولت هم حضور نداشته باشد، به راحتی میتوانند کشور را مدیریت کنند. مرتضی تمدن افزود: اصلا این دیدگاه در مجموعه دولت نیست که از اصناف به صورت مناسبتی و ابزاری استفاده شود، و بهخصوص شخص رئیسجمهوری به جامعه اصناف کشور با وجود سه میلیون واحد صنفی قلبا باور دارد. وی با تاکید بر حضور مسوولان ذیربط و مرتبط در جلساتی با حضور نمایندگان اصناف گفت: اکنون زمان محکم ایستادن است تا از این مرحله هم عبور کنیم و باید باور کنیم، میتوانیم به اتفاق و با اعتماد، مسوولیتدهی و درنهایت نتیجه خواهی، مشکلات را برطرف کنیم.
بورس کالا لایه پنهان افزایش قیمت تمام شده است
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در این نشست گفت: عمده مواد عرضه شده در بورس کالا مواد اولیه است و بورس کالا یکی از عوامل افزایش قیمت تمام شده کالا با تاثیر بر مواد اولیه به شمار میرود. به گزارش شاتا، سیدجواد تقوی افزود: میانگین پروندههای تشکیل شده برای متخلفین درحوزه اصناف حدود هفت تا ۱۰درصد است و قریب به اتفاق تخلفات از ناحیه واحدهای بدون پروانه صورت میگیرد و خود اصناف و اتحادیهها هم موظفاند با اینگونه واحدها برخورد کنند.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به عرضه کالا در بورس کالا تصریح کرد: بورس یک فضای رقابتی برای عرضه و تقاضاست اما ساز و کاری که باید در بورس کالا رعایت شود، نمیشود و تقاضای غیر واقعی شکل میگیرد. به گفته تقوی، عمده مواد عرضه شده در بورس کالا مواد اولیه است و بورس کالا یکی از عوامل افزایش قیمت تمام شده کالا با تاثیر روی مواد اولیه است که واحدهای پایین دستی را متاثر میکند و در واقع لایه پنهانی است، که دیده نمیشود.
وی با بیان اینکه در طرح نظارتی ویژه بخشی از کار برعهده اصناف، بخشی برعهده بازرسان خود سازمان و بخشی دیگر نیز در اختیار حوزه ستاد با همکاری دستگاههای نظارتی دیگر است، اضافه کرد: در طرح نظارتی این سازمان،خطاب متخلف است و همکاری در برخورد با متخلف از تولید تا مصرف با کمک اصناف برای کشف تخلف و متخلف صورت میگیرد. به گفته این مقام مسوول عدم عرضه کالا و احتکار آن از مصادیق تخلف است و برخورد در این بخش نیز شدیدتر خواهد بود.وی با تاکید بر ممیزی بین گرانی و گرانفروشی اضافه کرد: نرخ ارز،بورس کالا، حمل و نقل و مشکلات شبکه توزیع از عواملی است که بر گرانی کالا تاثیر میگذارد. در این نشست روسای اتحادیهها و صنوف بر اعتماد دولت به اصناف و بهرهگیری از مشارکت اصناف در توزیع و پیگیری تخلفات تاکید کردند. تاثیر جریان پایدار ارز در مدیریت قیمتها و تنظیم بازار، عدم مدیریت صحیح بورس کالا و مشارکت دادن اصناف در قیمتگذاری دولت از مواردی بود که روسای صنوف به آن پرداختند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه