رابرتموگابه 83 ساله اكنون 27 سال است كه دولت زيمبابوه را در اختيار دارد. سابقه انقلابي وي به دهه 60 قرن گذشته برمي گردد كه در مقام رهبري ماركسيست درگير جنگ چريكي با نژادپرستان سفيد و دولت رودزيا شد.
در زمان دانشجويي در آفريقاي جنوبي با آزادي خواهاني چون ژوليوس نيررره و كنيث كواندا آشنا شد. خوب درس خواند و مدعي شد كه غير از هفت مدرك دانشگاهي كه از دانشگاه هاي مختلف آفريقا دارد، «دانش نامه خشونت» نيز جزو اندوخته هاي اوست.
هنگام تدريس در دبستاني در كشور غنا به سال 1960، تحت تاثير افكار نخست وزير غنا، قوام نكرومه، قرار گرفت و از مؤسسه ايدئو لوژي قوام نكرومه به همراه بعضي ديگر از كادرهاي حزب اتحاد ملي آفريقايي زيمبابوه آموزش گرفت.
وي در سال 1960 به رودزياي جنوبي برگشت و با تشكيل احزاب متعدد با يان اسميت، رهبر نژادپرست رودزيا، به مبارزه پرداخت. نهايتا در سال 1964 دستگير شد و تا سال 1974 در زندان باقي ماند. طي 10 سال ايام زندان، موگابه معروف شد و به فعاليت هاي سياسي خود از داخل زندان ادامه داد و حتي از درون زندان عليه رهبري حزب «زانو» كودتا كرد و جبهه انقلابي حزب زانو را سروسامان داد.
پس از اعلام آمادگي دولت در سال 1978 براي توقف ادامه حكومت نژادپرستانه سفيدها در رودزيا و با تشكيل دولت آشتي ملي و با پذيرش 20 عضو سفيدپوست در مجلس و تعهد به عدم تغيير قانون اساسي به مدت 10 سال، نهايتا در فوريه 1980، موگابه به قدرت رسيد.
با توجه به تاريخچه يادشده در بالا، در سوابق انقلابي موگابه، در انگيزه و خواست وي به تبديل زيمبابوه (رودزياي نژادپرست ديروز) به كشوري پيشرفته و تامين نيازهاي رفاهي و مادي مردم و در تلاش ها و ازخودگذشتگي هاي وي در جهت بهبود شرايط مردم ترديدي نمي توان داشت.
متاسفانه، به رغم آن گذشته انقلابي و با وجود نيت خيرخواهانه، امروز رابرت موگابه مشكلات عظيم اقتصادي براي مردم كشورش ايجاد كرده است، به گونه اي كه كل اقتصاد در مرحله از هم پاشيدگي كامل است و زندگاني بسياري از مردم به طور كامل فلج شده است; مشكلاتي كه عمدتاً ناشي از باور موگابه به اين مساله است كه مي تواند علم اقتصاد جديدي را خلق كند.
طي هفت سال گذشته، اقتصاد زيمبابوه و كيفيت زندگي مردم به طور دايمي در مسير سقوط بوده است. اين وضعيت به قدري وخيم شده است كه حتي همرزمان گذشته وي و اعضاي برجسته حزبي كه او خود آن را رهبري مي كند، به انتقاد از سياست هاي اقتصادي موگابه پرداخته اند. در ماه هاي اخير، خدمات برق رساني به مرحله توقف رسيده است، قطعي آب باعث شيوع وبا در پايتخت شده است و در بعضي مناطق خدمات عمومي تقريباً قطع شده است.
هر چند دولت در چند نوبت، حقوق دولتي ها را 10 برابر افزايش داده است، اما به لحاظ تورم حاد، كاركردن براي دولت بي معنا شده است. جمعيت 110 هزار نفري معلمان مدعي اند تقريبا رايگان كار مي كنند و پول بيش تري مي خواهند. با توجه به تورم، حقوق بسيار افزايش يافته آنان اكنون زير 10 دلار امريكايي در ماه است.
پزشكان و پرستاران بارها اعتصاب كرده اند و افزايش 000ر10 درصدي حقوق و مزايا را درخواست كرده اند. خدمات بهداشتي اكنون ديگر تقريبا وجود خارجي ندارد. زيرساخت هاي ضعيف گذشته هم اكنون يكي پس از ديگري فرو مي ريزد و كاهش ارايه خدمات آموزشي و بهداشتي به مرزهاي خطرناك رسيده است. از هر چهار نفر زيمبابوه اي، يك نفر اسير بيماري ايدز است.
عمده ترين وجه بحران اقتصادي كه به سياست هاي موگابه مربوط است «تورم مزمن و حاد» مي باشد. هر چند براي سال 2007، صندوق بين المللي پول نرخ تورم را دو برابر نرخ تورم پيش بيني شده توسط دولت زيمبابوه يعني فقط 155 درصد پيش بيني كرده بود، اما مشكلاتي كه از اوايل سال 2000 تورم حاد در اقتصاد آن كشور را باعث شده بود، شتاب بسيار گسترده تري از پيش بيني هاي انجام شده گرفته و در اوت 2007 به رقم غيرقابل تصور 000ر10 درصد در سال رسيد.
چنين تحولي يك ماه پس از آن رخ داد كه رييس جمهوري زيمبابوه به بازرگانان سراسر كشور دستور داد قيمت ها را به نصف و حتي بيش تر كاهش دهند. چنين دستوري كافي بود تا مايحتاج مردم از قبيل نان، شكر و ذرت به يك باره از قفسه مغازه ها و فروشگاه ها ناپديد شود; موجودي گوشت به صفر برسد; گازولين تقريبا ناياب شود; به دليل كمبود دارو، بيماران در بيمارستان ها در بستر مرگ قرار گيرند و برق و آب قطع شود.
سياست هاي دولت باعث شده است مغازه داران به مخفي كردن كالاهاي خود و احتكار بپردازند. توليد صنعتي در چنين شرايطي به صفر نزديك شده است، چون كسب و كارها نمي توانند كالاها را به قيمتي كم تر از قيمت هاي كنترلي دولت توليد كنند. چون از توليدكنندگان مواد اوليه خواسته مي شود مواد اوليه را با زيان به كارخانه ها بفروشند، آن ها نيز دست از كار كشيده اند. كسب و كارها شروع به اخراج گسترده كارگران يا كاهش ساعات كار آن ها كرده اند.
از هر پنج شهروند زيمبابوه چهار نفر بيكارند. هر روز چند هزار نفر از مرزها به كشورهاي همسايه فرار مي كنند.
آن چه از سال 2000 تا امروز اتفاق افتاده است ناشي از ناآرامي هاي سياسي، فرار سرمايه و سوء مديريت اقتصادي است كه عمدتا به دخالت گسترده دولت در اقتصاد و اتخاذ سياست هاي اداري و دستوري در قيمت گذاري برمي گردد.
آنچه به خطر افتاده است، زندگي 10 يا 11 ميليون نفري نيست كه به هر حال زير خط فقر زندگي مي كردند، بلكه زندگي طبقه متوسط نيز به شدت آسيب ديده است. دو ونيم ميليون نفر زيمبابوه اي كه به خارج از كشور فرار كرده اند، اكنون فشار حمايت از طبقه متوسط داخل كشور را بر دوش دارند. اخراج بسياري از شاغلان، فشار بيش تري بر اين طبقه وارد مي كند.
واحد پول آفريقاي جنوبي يعني رند جايگزين دلار بدون ارزش زيمبابوه شده است. بازنشستگان كه دريافتي شان به دليل تورم مزمن به صفر نزديك شده است، براي خريد ضروريات ادامه حيات پولي ندارند و از صف طبقه متوسط جدا مي شوند.
در پي هرج ومرجي كه پس از فرمان 26 ژوئن 2007 رييس جمهوري براي كاهش قيمت ها بروز كرده است، مغازه داراني كه به فرمان جديد تن در ندهند، به زندان خواهند افتاد. فروشگاه هايي كه بسته بمانند يا دوباره موجودي كالاي خود را تامين نكنند، توسط دولت ضبط مي شوند.
يكي از معاونان رييس جمهوري در سخنراني 18 ژوئن خود مي گويد: «ما در ميدان جنگ هستيم. اجازه نخواهيم داد قفسه فروشگاه ها خالي از كالابماند.» معناي نرخ تورم سالانه 000ر10 درصدي آن است كه يك قرص نان كه امروز خريداري شود، 100 برابر گران تر از رقمي است كه در سال قبل براي آن پرداخت مي شده است. البته، دستمزدها با چنين شتابي بالانمي رود. در چنين شرايطي، روشن است مردم پول را نگاه نمي دارند و بلافاصله تبديل به كالاي ديگري مي كنند، تا آن جا كه اقتصاد تهاتري جاي خود را به اقتصاد پولي داده است. با توجه به نظام كنترل قيمت هاي دولت، ديگر تقريبا همه معاملات در بازار سياه انجام مي شود. نرخ ارز در بازار سياه حداقل به 20 برابر نرخ ارز رسمي رسيده است. از اين رو، كساني كه به ارز دولتي دسترسي دارند، سودهاي عظيمي را ناعادلانه به دست مي آورند.
بسياري از اقتصاددانان شروع مشكل بروز تورم ها را برنامه اصلاحات ارضي موگابه مي دانند. از آن جا كه اراضي پرحاصل در اختيار سفيدپوستان بود، موگابه به دنبال تغيير مالكيت در اين عرصه بود. در سال 1999، دولت بدون توجه به مباني علم اقتصاد، برنامه اي جهت تصرف اراضي كشاورزي به نفع سياه پوستان و بدون پرداخت غرامت به مالكان اعلام كرد. صدها مزرعه غالبا توسط افراد محلي به تصرف درآمد و البته مقامات ارشد دولت نيز فرصت را براي تصرف اراضي سفيدپوستان به نام خود مغتنم ديدند.
كشوري كه صادركننده محصولات كشاورزي بود، به يك باره نيازمند واردات محصولات شد. به دليل كاهش صادرات محصولات كشاورزي و تقريبا توقف كامل صنعت توريسم، اين كشور با مشكل ارز نيز به طور جدي مواجه شد. سياست به اصطلاح حمايت دولت از توليدكنندگان داخلي در چنين شرايطي باعث شد، دولت از ورود محصولات نيز تا حدي جلوگيري كند، و به اين ترتيب بحران غذا بروز كرد.
دولت موگابه برخلاف اقتصاددانان، اصلاحات ارضي را سرچشمه مشكلات نمي داند. «اصلاحات ارضي رابطه اي با مشكلات اقتصادي كشور ندارد.» در عوض، انگشت اتهام به سمت اخلال گران غربي و به ويژه بريتانيا نشانه رفته است كه قدرت استعماري گذشته است. «مسووليت با آن هاست.»
هزاران نفر دستگير شده اند، چون دستور كاهش 50 درصدي قيمت ها را به اجرا در نياورده اند. همزمان دولت مي خواهد مالكيت كسب و كارهاي خارجيان را به گونه اي تغيير دهد كه سياه پوستان اكثريت كنترل كننده داشته باشند.
البته قيمت ها در بورس اوراق بهادار نيز به شدت افزايش يافته است و اين بورس از نظر بازده، بالاترين نرخ بازده را در سطح جهاني كسب كرده است. هرچه دولت بيش تر پول چاپ مي كند و نرخ بهره كنترل مي شود تا بالانرود و نرخ بهره با مقدار نقدينگي همخوان نيست، دارايي هايي چون سهام، سپر ضدتورمي مناسبي مي باشند. در نتيجه، نرخ سهام با شدتي بيش از قيمت خرده فروشي كالاها رشد مي كند.
در پي فرمان رييس جمهوري، كار به جايي رسيده است كه باند مسلحي از ناظران قيمت، عملكرد فروشگاه ها و كارخانه ها را زيرنظر مي گيرند و گاه و بيگاه دستور كاهش قيمت مي دهند و متخلفان را دستگير مي كنند. هرچند كه مردم عادي گاهي از حمله به فروشگاه ها و كارخانه ها طرفي مي بندند و جنسي را ارزان خريداري مي كنند، اما منتقدان دولت معتقدند عمده اجناسي كه به اين ترتيب و به زور اسلحه با تخفيف به فروش مي رسد، نصيب افراد پليس، ارتش و كادرهاي حزب موگابه مي شود.
به عنوان نمونه در ماه ژوئن، در شهري كوچك در منطقه مرزي باتسوانا، صفي از خريداران جلوي مغازه كفش فروشي قبل از ساعت بازكردن مغازه شكل مي گيرد. وقتي فروشگاه باز مي شود، ناظران كنترل قيمت دولت فرا مي رسند، جلو مي افتند و مردم در پي آنان اجناس را به قيمت هاي كاهش يافته دستوري خريداري مي كنند. حادثه با سرقت تفاوت چنداني ندارد، چون عمده موجودي ها را در ماشين افرادي مي ريزند كه از مقامات دولتي اند. كنترل قيمت البته همواره با فساد گسترده همراه مي شود.
مشكل رييس جمهور زيمبابوه اختراع مجدد چرخ چاه است. وي آموخته هاي علم اقتصاد را نمي پذيرد، و خود در پي آن است كه راه هاي بديع و تازه اي را براي مشكلات اقتصادي آن كشور و به ويژه تورم حاد و مزمن آن، ارايه دهد. چاپ اسكناس، كنترل قيمت ها، صدور فرمان كاهش نرخ بهره و قيمت ها، تحديد صادرات و واردات، ... به دنبال اعمال سياست هاي نادرست در تصرف اراضي و مزارع، اقتصاد كشور را به نقطه اي رسانده است كه خروج از آن بدون تحمل هزينه هاي عظيم ناممكن به نظر مي رسد.
انقلابي ديروز و فدايي مردم، امروز به بلاي جان آن ها بدل شده است. ندانم كاري در سياست هاي اقتصادي خط بطلان بر اهداف خيرخواهانه موگابه كشيده است. خيرخواهي او براي سياه پوستان كشورش داستان «خاله خرسه» را تداعي مي كند. زيمبابوه دچار فلاكتي است كه از عدم توجه به تجربه هاي آزمون شده اقتصاد ريشه مي گيرد. در قبال اين همه، موگابه و دولت او نظر متفاوتي دارد.
دولت سخت بر سر مواضع خود ايستاده است. موگابه كاهش قيمت ها را «ضربه اي براي مقابله با تورم مزمن نمي داند، بلكه آن را مبارزه با سودجويي كسب و كارهايي مي داند كه به دامن توطئه گران غربي افتاده اند تا زيمبابوه را به عصر استعمار برگردانند؛ ايجاد تورم مزمن و حاد بخشي از توطئه آن استعمارگران است.»
حسين عبده تبريزي
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟