ورشکستگی شرکت ها با پرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مبادله ای

براساس گزارش بورس نیوز، این خبر در شرایطی منتشر شده که بسیاری از شرکت ها تسهیلات ارزی خود را با نرخ های 1050تومان و حتی کمتر از این عدد دریافت کرده بودند و حال پس از گذشت چند سال و آغاز زمان بازپرداخت بدهی های ارزی خود با این بخشنامه جدید ابلاغ شده از سوی متولی بازار پولی کشور مواجه شده اند. بدین ترتیب بانک ها به مشتریان خود ابلاغ کرده اند که باید بازپرداخت تسهیلات خود را در حالی با نرخ ارز مبادلاتی انجام دهند که قیمت ارز روزانه در این مرکز طبق نظر بانک مرکزی تعیین می شود.

نگرانی خاصی که در این ارتباط به وجود می آید، پیرامون برآورد نرخ ارز در بودجه شرکت های فعال در بازار سرمایه است، چرا که نرخ بازپرداخت این تسهیلات در نهایت به نرخ مرجع 1226 تومانی در صورت های مالی شرکت ها اعمال شده و اگر این عدد را با نرخ های کنونی ارز در مرکز مبادله ای ارز مقایسه کنیم، می توان گفت هزینه های بنگاه های اقتصادی برای بازپرداخت این تسهیلات با رشد 100 درصدی مواجه خواهد شد. در نتیجه این امر می تواند با افزایش هزینه های ارزی، شرکت ها را با زیان رو به رو کرده و موجب ورشکستگی بسیاری از آنها شود.

رسولی، یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص این بخشنامه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: اقدام برای افزایش نرخ ارز در بازپرداخت تسهیلات ارزی شرکت ها می تواند اثرات قابل توجهی بر صورت های مالی شرکت هایی که طی سال های گذشته از این تسهیلات استفاده کرده اند، اعمال کند. چرا که نرخ باز پرداخت این وام های ارزی در سال های قبل با بهره کمتر از شش درصد در نظر گرفته شده، حال آنکه با این تصمیم هزینه های ارزی شرکت ها با افزایش 100 درصدی مواجه خواهد شد.

وی افزود: در این شرایط می توان گفت نرخ بهره این تسهیلات از حدود شش درصد در زمان دریافت وام به 100 درصد می رسد که چنین موردی برای هیچ شرکتی قابل قبول نیست و می تواند موجبات ورشکستگی شرکت ها را فراهم آورد.

این کارشناس بازار سرمایه از آثار و تبعات احتمالی این بخشنامه بر صنایع مختلف سخن گفت و خاطر نشان کرد: این امر نه تنها بر صنایع تولیدی، بلکه بر بانک ها نیز آثار قابل توجهی خواهد داشت و تا شفاف سازی لازم در این رابطه صورت نگیرد، نمی توان اظهار نظر دقیقی پیرامون اثرات این موضوع داشت.

البته با بررسی وضعیت یک شرکت سیمانی یک میلیون تنی با 20 میلیون دلار بدهی ارزی که سالانه 15 میلیارد تومان سود کسب می کند، باید طی یکسال 25 میلیارد تومان هزینه پرداخت شود و این یعنی تحقق زیان.

رسولی به توان شرکت های صادراتی برای پوشش بخشی از این میزان رشد هزینه ها اشاره کرد و اذعان داشت: صادرکنندگان می توانند بخشی از رشد 100 درصدی هزینه های ارزی ناشی از بخشنامه جدید بانک مرکزی را از محل درآمدهای ارزی خود پوشش دهند. اما در مقابل شرکت هایی که صادرات نداشته و در کنار آن بدهی ارزی دارند، احتمال این مطرح است که تا مرز ورشکستگی نیز پیش روند.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه سخنان خود گفت: به نظر می رسد اثرات منفی این اقدام در میان مدت بر بازار سرمایه مشخص شود و در این ارتباط لازم است که مسئولین بازار سرمایه و بانک مرکزی هرچه سریع تر شفاف سازی لازم را انجام دهند تا اثرات واقعی آن مشخص شود.

براساس این گزارش گفتنی است خبرنگار ما موضوع را از طریق مسئولین بازار سرمایه پیگیر بوده و قرار بر این است تا مسئولین سازمان بورس و اوراق بهادار با بررسی و روشن شدن ابعاد این بخشنامه، در اسرع وقت در این ارتباط اظهار نظر کنند.