تداوم روند نزولی دلار در صورت عدم مداخله
وي با اشاره به قيمت 900 توماني دلار در سال 84 گفت: اگر مبناي ما سال 84 باشد با توجه به مابهالتفاوت تورم داخل کشور به تورم کشورهايي را که با آنها مبادله تجاري داريم، قيمت کنوني دلار بايد زير 3هزار تومان باشد. او تصريح کرد: اگر به هر دليلي مشکلی در عرضه ارز بروز کند يا درآمدهاي ارزي کمتر از وضعيت فعلي شود يا دولت بخواهد در بازار ارز و تعيين قيمت بيش از گذشته دخالت کند طبيعي است که بايد انتظار داشت قيمت دلار بالاي 3 هزار تومان شود، ولي اگر همين وضعيت ادامه پيدا کند و شوک سياسي و شوک قيمت نفت وارد نشود، وضعيت کنوني ميتواند پايدار باشد. وي به افزايش حجم نقدينگي طي سالهاي 84 تاکنون اشاره کرد و گفت: نقدینگی طي اين مدت يک بار بازار مسکن، يک بار بازار ارز و سکه و بار ديگر خودرو را تخريب کرد. وي تاکيد کرد: اگر نقدينگي کشور توسط بانکها، بانک مرکزي و مسوول بازار پول ايران هدايت شود، نه تنها عامل تخريب نيست، بلکه عامل توليد است البته همه اينها بستگي به اين دارد که مسوول بازار پول کشور و سياستهاي مالي دولت، چه سياستي را پياده کند. اين کارشناس اقتصادي خاطر نشان کرد: تاکنون همواره با سرکوب مالي مواجه بوديم؛ به طوري که در سال 84 با تثبيت قيمت حاملهاي انرژي و نرخ سپردههاي بانکي و در کنار آن تثبيت نرخ ارز مواجه بوديم.
به عبارت ديگر سياستهاي تثبيتي که ما در سال 84 از جمله در نرخ سپردههاي بانکي و حاملهاي انرژي داشتيم، منجر به آن شد که در سال 89 آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي را داشته باشيم و البته در سال 90 نيز نرخ سپردههاي بانکي دچار تحولات شد و سال 91 نيز يک نوع آزادسازي به معناي واقعي در ارز اتفاق افتاد در واقع ميتوان گفت همه اينها به سياستگذار مالي و پولي کشور برميگردد. به گفته وي، هر نوع سياست دستوري در کوتاهمدت ميتواند دوام داشته باشد، اما در بلندمدت هيچ گونه سياست دستوري قابل دوام نيست؛ بنابراين دولت بايد اجازه دهد در بازارهاي مختلف، عرضه و تقاضا قيمت را تعيين کنند و آنجايي که اجحاف ميشود يا اخلالي ايجاد ميشود در آنجا دولت دخالت کند و قيمتها را هدايت و نظارت کند. وي گفت: هر جايي که خود دولت خود تعيينکننده قيمتها باشد، مطمئنا در بلندمدت اقتصاد دچار مشکل خواهد شد.
