پاسخگوی اصلی کیست؟

بر همین اساس سهامداران نیز به امید اجرایی شدن افزایش سرمایه شرکت و مشارکت مجدد در خرید بیشتر این سهم، به انتظار تشکیل مجمع عمومی سال 89 "وپست" نشستند؛ اما نه تنها مجمع عمومی سال 89 برگزار نشد، بلکه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 90 نیز تاکنون تشکیل نشده و نماد معاملاتی سهام این شرکت از تاریخ 91.4.7 به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم و ارایه اطلاعات با اهمیت متوقف شده است.

براساس گزارش بورس نیوز، توجه به این نکته مهم است که وزارت امور اقتصاد و دارایی با مالکیت 64 درصدی در حالی سهامدار عمده شرکت پست بانک ایران می باشد که براساس قوانین بازار سرمایه، رییس وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه یعنی ریاست شورای عالی بورس مطرح است و انتظار می رود موارد قانونی لازم الاجرا در عملکرد شرکت پست بانک ایران به طوری ویژه، دقیق تر و کامل تر از سایر شرکت ها اجرا شود. ولی متأسفانه با توجه به رویه گذشته شرکت و عدم برگزاری به موقع مجامع عمومی صاحبان سهام از ابتدای ورود آن به بورس اوراق بهادار تا به امروز، سهامداران عملکردی خلاف رفتارهای قانون مداری و عدم رعایت قوانین حاکم بر بازار سرمایه از سوی این شرکت را مشاهده می کنند.

این در حالی است که در چنین شرایطی اولین اقدام منطقی از سوی مدیران یک شرکت پاسخ گویی در خصوص دلایل عدم برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به سهامداران می باشد که در این مورد نیز هیچ گونه واکنش و اظهار نظری از سوی مدیران پست بانک صورت نگرفته است.

چوب اختلاف بین دو وزارتخانه را پست بانک می خورد!

با توجه به مطالب گفته شده، از یک سو به نظر می رسد مشکل اصلی در عدم برگزاری مجمع صاحبان سهام، ناشی از اختلاف موجود میان وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد و از سوی دیگر این نکته به ذهن می رسد که اگر سهامدار عمده "وپست" نهادی به جز وزارت امور اقتصاد و دارایی بود، آیا سازمان بورس و اوراق بهادار توانایی بهتری برای دخالت در رسیدگی به وضعیت شرکت و دفاع از حقوق سهامداران این شرکت را نداشت؟

گذری بر ماده 91 قاون تجارت در سال 91

با در نظر گرفتن همه این شرایط از نظر حسابرسی نیز می توان بر عملکرد شرکت پست بانک ایران ایراداتی را وارد کرد، زیرا براساس ماده 91 قانون تجارت چنانچه هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راساً اقدام به دعوت مجمع نمایند.

"حال این سوال مطرح است که آیا بازرسان قانونی این شرکت تاکنون اقداماتی جهت رفع مشکلات "وپست" و دفاع از حقوق سهامداران آن انجام داده اند؟

توپی که به زمین وزارت امور اقتصاد و دارایی افتاد

در همین ارتباط محسن زاده گنجی یکی از حسابرسان شرکت پست بانک ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: حسابرسان و بازرسان "وپست" اقدامات لازم را جهت شفاف سازی پیرامون علل عدم تشکیل مجامع عادی سالیانه شرکت و همچنین بررسی پرونده تخلفاتی آن انجام داده اند. اما تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده اند و نتیجه نهایی در خصوص این دو موضوع باید توسط وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی مشخص گردد.

وی همچنین در خصوص بیان جزییاتی از مشکلات موجود در شرکت اظهار کرد: متأسفانه به دلیل محدودیت های موجود، در بیان جزییات مشکلات پیش روی شرکت پست بانک ایران قادر به پاسخگویی بیشتر نیستم.

سهامداران از منظر قانونی چه اقداماتی می توانند انجام دهند؟

با توجه به صحبت های محسن زاده گنجی این نکته حائز اهمیت است که در چنین وضعیتی که هیچ یک از مدیران و مسئولان شرکت به درستی پاسخگوی سهامداران نیستند، آیا انجام راهکارها و اقدامات قانونی از جانب سهامداران "وپست" امکان پذیر است؟

جریمه نقدی و صدور رأی قانونی برای تخلفات صورت گرفته

ابراهیمی مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان بورس و اوراق بهادار در بیان نحوه رسیدگی و برخورد قانونی با چنین تخلفات و مشکلاتی از سوی شرکت های بورسی به خبرنگار ما گفت: با توجه به عملکرد گذشته شرکت پست بانک ایران و عدم تشکیل مجامع صاحبان سهام و همچنین عدم شفاف سازی لازم پیرامون این موضوع، کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس علاوه بر صدور رأی قانونی مناسب علیه این شرکت، می تواند جریمه نقدی نیز برای شرکت مذکور در نظر بگیرد.

طرح شکایت به هیأت داوری، یک اقدام مناسب

اما نکته حائز اهمیت این است که جریمه های نقدی در نظر گرفته شده در نهایت دردی از سهامداران "وپست" دوا نخواهد کرد، بلکه این جریمه ها تنها به حساب خزانه دولتی واریز می شود. شاید اقدام مناسب تری که می تواند از جانب سهامداران برای احقاق حقوقشان صورت پذیرد، این باشد که هر یک از آنها و یا حتی نماینده ای از میان سهامداران به نمایندگی از بقیه، اقدام به طرح شکایت در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار نمایند و خواستار جبران ضرر و زیان وارده ناشی از عملکرد نامناسب مدیران این شرکت باشند.

پاسخگوی اصلی کیست؟

در اینجا این سوال مطرح است که با توجه به تخلفات صورت گرفته در شرکت پست بانک ایران، براستی چه کسی باید پاسخگوی سهامداران متضرر به ویژه سهامدار خرد باشد؟ مدیر عامل، سهامدار عمده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس به عنوان متولیان بازار سرمایه، بازرسان قانونی و حسابرس شرکت و یا بازرس و حسابرس مستقل آن؟

در پایان گفتنی است در این شرایط سوال اساسی دیگر این است که تاوان این میزان ضرر و زیان وارده به سهامداران "وپست" را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ و آیا شخصی هست که مسئولیت عدم قانون مداری مدیران را در این قبیل شرکت ها بر عهده گیرد و یا طبق روال گذشته هیچ شخصی پاسخگو نخواهد بود؟!