طرحی که اقتصاد کشور را مختل میکند
به گزارش تابناک، چندی است که سخنگویان و مسئولان مرکز مبادلات ارزی، لحن کلام خود را به این سمت متمایل میکنند که این مرکز به زودی تبدیل به یک مرکز رسمی و البته تنها مرکز رسمی مبادلات و فعالیتهای ارزی در اقتصاد کشور خواهد شد.
اما اخیرا شمسالدین حسینی رسماً اعلام کرده که این اتاق میرود تا تبدیل به تنها مکان رسمی فعالیت ارزی در کشور شود. وی در یک برنامه تلویزیونی از تکنرخی شدن نرخ ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز در مرکز مبادلات از اول آذرماه خبر داد. وی رسماً اعلام کرده که به دنبال آن هستیم که مرکز مبادلات ارز مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد.
وی همچنین با بیان توضیحاتی از سازوکار کنترل و تنظیم طرف عرضه و تقاضا در این مرکز گفته: به عنوان مثال به آن سمت میرویم که اگر وارداتی میخواهد در کشور صورت گیرد باید منشأ ارز آن مشخص باشد که یا آن ارز را از مرکز مبادله تهیه کرده باشد و یا از محل صادرات غیر نفتی باشد و این که کسی بخواهد کالایی را بدون مشخص بودن منشأ ارز وارد کند، حتماً دچار مشکل خواهد شد.
این سخنان یک معنی بیشتر ندارد: مرکز مبادلات ارزی به تنها مرجع برای فعالیتهای ارزی در کشور تبدیل میشود و بازار موازی به تدریج و به شکل خود به خودی کارایی خود را از دست خواهد داد.
اما این معنی اولیه سخنهای شمسالدین حسینی و مقصود دولت از این امر است. معانی نهفته در پشت این سخنان بسیار جدیتر از این مورد ظاهری است.
بایدهای مرجع شدن مرکز مبادلات ارزی
بعد از شروع بحران ارزی در کشور دولت در نهایت اتاق مبادلات ارزی را راه اندازی کرد.
سازوکار این اتاق با همه ایراداتش اما یک نکته مثبت دارد و آن اینکه سعی در کنترل افزایش نرخ ارز با هر تدبیر و هر ترفندی دارد. رصد حرکت نرخ ارز و نوسانات قیمتی در این بیش از یک ماه در مرکز مبادلات ارزی حاکی از آن است که دولت تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ ارز به کار بسته است. بانک مرکزی در این میان بیشترین کنترل را اعمال میکند.
مرکز مبادلات ارزی ادامه طرح اولویت بندی واردات برای مدیریت ذخایر ارزی کشور است و خوب که به این سازوکار دقت میکنیم متوجه میشویم که دولت برخلاف آنچه که شاید در ابتدا به نظر برسد، کاملاً حساب شده و برنامه ریزی شده در این راستا قدم برداشته. البته شاید به شکل اتفاقی اما در نهایت همه چیز با هم جفت و جور شده است و اکنون اتاق معاملات ارزی بازوی عملیاتی و اجرایی طرح اولویت بندی است.
این امر کنترل دولت بر نوسان نرخ ارز را مسجل میکند و توان دولت برای اعمال نفوذ در نرخ ارز و سامان نسبی به تحرکات قیمتی آن را نشان میدهد. تا همین جا اتاق مبادلات ارزی یک ابتکار بود که توانست تا حد زیادی، حداقل در ظاهر بخش مهمی از فعالیت ارزی را سامان دهد.
این مرکز روز به روز قدرت خود را در حوزه ارزی بیشتر کرد و اکنون تبدیل به یک مرجع تقریبی برای فعالیت تجاری و بازرگانی است. مهمترین نکته در لزوم مرجع بودن این مرکز همین کنترل و نظارتی است که تقریباً میرود تا قوام خود را پیدا کند. اما تبدیل شدن آن به تنها مرجع نکته ای است که باید در آن کمی تأمل کرد.
مرجع شدن مرکز مبادلات و فاجعه اقتصادی
نرخ ارز متأثر از چند فاکتور اساسی است که اولین آن عرضه و تقاضا است و بعد از آن قدرت اقتصادی کشور. این نکته اولین قدم برای نقد حرکت دولت در مرجع کردن اتاق مبادلات ارزی است.
اول: هرچند لزوم کنترل دولت بر نوسانات نرخ ارز تا امروز ضرورتی غیر قابل کتمان بوده – برای بازگرداندن آرامش و ثبات نسبی به فضای اقتصادی – اما ادامه این روند به معنی تثبیت حضور همیشگی دولت در مقوله ارز و فعالیت تجاری است. در نتیجه چنانچه مرکز مبادلات به تنها مکان رسمی کشور برای فعالیت ارزی تبدیل شود، این امر به معنی تبدیل شدن دولت به غول بازار ارز است.
پیامد آن خارج شدن مکانیسم تعیین نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا و مبنا بودن قدرت اقتصادی کشور به عنوان فاکتور دوم است. به عبارتی این امر به آن معنی است که دولت میتوان هر زمان که لازم بود با خارج کردن مکانیسمهای اصلی تعیین نرخ ارز از مدار، خود به عنوان مرجع نهایی تعیین نرخ ارز وارد عمل شود. این امر بدون شک این نتیجه را در بر دارد که دولت به شکل یک شبح و کاملاً نامرئی دست خود را در فعالیتهای تجاری باز میکند و کنترل بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دست میگیرد.
دوم: مرجع شدن نهایی مرکز مبادلات ارزی به معنای آن است که بخش مهمی از فعالیتهای ارزی که لازمه یک اقتصاد پویا و آزاد است، از رده خارج شده و منهدم شوند. با توجه به اینکه بخشی از واردات کشور – گروه 9 و 10 اولویت ارزی – اکنون به ارز مبادله ای و مرجع دسترسی ندارند، مرجع شدن مرکز مبادلات به معنی توقف کامل واردات آنها به شکل خود به خودی است. این نکته را شمسالدین حسینی در سخنان خود و در لفافه اعلام کرده.
از سویی تعیین دستوری نرخ ارز آن گونه که امروز مرکز مبادلات صورت میدهد به معنی کنترل غیر مستقیم سایر حوزههایی است که مربوط با نرخ ارز هستند. نمونه آن طلا است که اساساً ارتباطی اساسی با نرخ ارز دارد و اکنون بخش مهمی از دارایی افراد را تشکیل میدهد. به این ترتیب و با تبدیل شدن مرکز مبادلات ارزی به عنوان تنها مرجع ارزی دولت عملاً کنترل قیمت و ارزش بخش مهمی از دارایی افراد را بدون آنکه خود آنها متوجه باشند در دست میگیرد.
سوم: صادرات کشور بدون شک با ارز ارتباط تنگاتنگی دارد. تعیین دستوری نرخ ارز به معنی تعیین ارزش صادرات کشور نیز هست. تصور کنید که دولت با تعیین نرخ ارز چگونه میتواند ارزش صادرات کشور را به شکلی مستقیم تحت تأثیر قرار دهد. و فراموش نکنید که صادرات مهمترین فاکتور در تعیین شاخصهای رشد اقتصادی در کشور است.
در نتیجه دولت این امکان را خواهد داشت که – شاید به دلخواه خود – حتی مستقیماً در نرخ رشد اقتصادی که از کلانترین شاخصهای اقتصاد کلان کشور است دست برد. این امر بدون هیچ تعارفی به معنای قبضه کردن اقتصاد کشور در دست دولت است ولاغیر.
در نتیجه کاملاً مشخص است که مرجع شدن مرکز مبادلات ارزی با مکانیسم تعریف قیمت فعلی تا چه حد کشور اقتصاد کشور را دولتی میکند. در دست گرفتن نرخ از و تعیین دستوری آن به معنی فاتحه خواندن بر مزار اقتصاد پویا و آزاد و شفاف است. این اقدامی است که اگر دولت آن را با همین سازوکار فعلی مرکز مبادلات عملی کند، میتوان از آن به عنوان بزرگترین فاجعه اقتصادی سالهای اخیر یاد کرد.
اگر دولت قصد چنین عملی را دارد، در ابتدا باید ساز و کار تعیین قیمت در مرکز مبادلات ارزی را از حالت دستوری خارج کرده و آن را بر اساس بنیادهای عرضه و تقاضا و رشد اقتصادی قرار دهد. در غیر این صورت اقتصاد کشور وارد بیراهه ای میشود که معلوم نیست خروج از آن چند سال و با چه هزینه های ممکن باشد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه