نظر نهايي شوراي رقابت درباره هلدينگ خليجفارس
جمشيد پژويان با اشاره به تصمیم مسوولان سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس برای واگذاری شرکت مشمول اصل 44 هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس طی هفتههاي آینده اظهار كرد: در این رابطه سازمان خصوصیسازی نامهاي در 26 دی ماه برای این شورا ارسال کرد. با استنباط از متن این نامه و شرط پیشبینی در آن، تشخیص شورای رقابت این بود که هیچکدام از سه بند مصوبه 31 اردیبهشت 91 رعایت نشده است.
وي با اینکه در این رابطه مقرر شد در مصوبات پیشبینی شورا جهت رعایت مجددا به سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس اوراق بهادر اعلام شود، به سه بند مصوبه اردیبهشت سال جاری شورای رقابت اشاره کرد و گفت: طبق بند اول این مصوبه و با توجه به مفاد قسمت ششم بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهاي اصل 44 (سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت است) نظر شورا بر این قرار گرفت که سهام این دو شرکت پتروشیمی مبین و فجر از شرکت هلدینگ خلیج فارس تفکیک شود.
وی ادامه داد: طبق بند دوم این مصوبه و به دلیل ماهیت انحصاری کالا و خدمات این دو شرکت در ارائه به شرکتهاي پتروشیمی، فروش کالا و خدمات آنها مشمول حکم 5 ماده 58 قانون اصل 44 قانون اساسی است. همچنین براساس بند سوم، واگذاری سهام دو شرکت پتروشیمی فوق به نحوی که موجب تمرکز عمودی در صنعت پتروشیمی شود، مجاز نیست.
رای نهایی شورای رقابت برای واگذاری هلدینگ خلیجفارس
ريیس شورای رقابت در واکنش به این سوال فارس که این اوصاف آیا دو سازمان بورس وخصوصیسازی ميتوانند اقدام به واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس با همان 15 شرکت و حضور دو شرکت پتروشیمی مبین و فجر کنند؟ پاسخ داد: در حالی مصوبه قبلی شورای رقابت لغو نشده که بهتر بود قبل از واگذاری این هلدینگ، دو شرکت فجر و مبین از آن جدا ميشدند تا امکان نظارت بر انحصار و بازار این دو شرکت توسط شورا فراهم ميشد.
پژویان ادامه داد: با توجه به اینکه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس دارای دو بخش بوده و در هرکدام از آنها رساننده خدمات و تامینکنندگان انحصاری خدمات و کالای جانبی حضور دارند و در هر مجموعه تعدادی از این شرکتها در هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس حضور دارند و بخش بیشتری از آنها خصوصی هستند باهدف جلوگیری از انحصار به هیات واگذاری توصیه کردیم چنین شرکتهایی از این هلدینگ جدا کنند تا شورای رقابت بتواند بر روی محصولات آنها دستورالعمل کنترل قیمت را پیاده کند.
وی ادامه داد: اما متاسفانه سازمان خصوصیسازی و هیات واگذاری در نهایت رای به واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس با همان دو شرکت را دارند. در این میان نمی توانم متوجه شوم که چرا سازمان خصوصیسازی بر واگذاری این هلدینگ با حضور دو شرکت فجر و مبین اصرار دارد؟ درحالی که امکان جداسازی این دو شرکت هیچ کار سختی نبود.
هلدینگ ميتواند با همان دو شرکت واگذار شود اما...
وی با بیان اینکه دو شرکت فوق باید با هدف حفظ منافع مشترک و نبود انحصار زیر نظر شورای رقابت باشند، تاکید کرد: به هرحال تا زمان واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، سازمان خصوصیسازی و بورس مختارند و شورای رقابت نمی تواند مانع از این واگذاری شود اما بعد از واگذاری و عرضه سهام این هلدینگ، شورای رقابت با در نظر گرفتن موارد قانونی اقدام به کنترل قیمتها و نظارت دقیق بر بازار و انحصار دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین ميکند.
براساس این گزارش، در پی نهایی شدن واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با همان 15 شرکت قبلی و موافقت هیات واگذاری و سازمانهاي بورس و خصوصیسازی و همچنین صدور مجوز افزایش افزایش سرمایه از 6 میلیارد تومان به بیش از 4/2 هزار میلیارد تومان، این شرکت مشمول اصل 44 شنبه آینده مجمع عادی به طور فوقالعادهای برای تصویب صورتهاي مالی منتهی 31 خرداد 91 برگزار ميکند تا در فاصله یک قدمی حضور در بورس قرار گیرد.
به گفته محمدرحیم احمدوند ريیس سازمان خصوصیسازی، درصورت طی این مراحل و درج نام هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس توسط شرکت بورس، طی ماه جاری تا 5 درصد از سهام آن در بورس برای عموم عرضه اولیه خواهد شد.
تاکید بر غیر قانونی بودن هر نوع قیمت گذاری محصولات خودرو
ريیس شورای رقابت در واکنش به دیگر سوال فارس که در مورد آخرین وضعیت قیمت گذاری محصولات خودرویی بود، اظهار كرد: همچنان تاکید ميکنم که هر نوع قیمتگذاری محصولات خودرو توسط هر ارگانی غیرقانونی است.
پژویان در خاتمه گفت: در این رابطه شرکتهاي خودروساز باید پیشنهادات خود را به این شورا ارائه دهند تا با استفاده از نظرات آنها و در چارچوب بررسیهاي علمی، دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را تدوین وابلاغ کنیم تا خودرو سازها هم قیمتها را اعلام کنند. بنابراین تا زمانی این دستورالعمل تهیه نشده،از نظر شورای رقابت هر نوع قیمت گذاری غیرقانونی است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه