حداقل هزینه ماهانه خانوار بیش از 18 میلیون ریال

مسعود نیازی بیان داشت: کمیته دستمزد کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با لحاظ کردن میزان کالری مصرفی انسانها در سبد کالریک سازمان خواربار جهانی که با 16 قلم کالا تنظیم شده با اخذ قیمت های متنوع از استانها، مبادرت به تنظیم میانگین هزینه های این کالاها کرده است.

وی اظهار داشت: کمیته دستمزد با توجه به اعمال ضرایب اهمیت متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار (این ضریب هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود )به مبلغ هزینه های مصرفی خوراکی های سبد کالریک در سال 1391 ( آخر آذر ماه ) که چهار میلیون و 608 هزار و 980 ریال برای هر نفر است ، به مبلغ بیش از 18 میلیون ریال برای هر خانوار چهار نفره رسید.

وی به ایرنا گفت: ضریب اهمیت برای سال 91 از سوی بانک مرکزی برای اقلام خوراکی 28.4 درصد بود که کمیته دستمزد این نرخ را 25درصد در نظر گرفت.

روند تعیین حداقل دستمزد

به گفته ی نیازی، تعیین حداقل دستمزد در سطح بین الملل ، فرمول ویژه و ثابتی ندارد. در مناطق مختلف جهان این سازوکار از طریق روشهای گوناگون بررسی و محاسبه شده و حداقل مزد را تعیین می کند.

وی در ادامه بیان داشت: تصمیم گیری در نشست های قوه مقننه، شوراهای مزد، تصمیم گیری مدیریت ارشد بنگاه ها و در مذاکرات شرکای اجتماعی و برخی موارد دیگر اتخاذ می شود.

وی یادآور شد:در کشور ما تعیین حداقل دستمزد براساس اعتقاد بر سه جانبه گرایی به شکل مذاکرات شرکای اجتماعی در چارچوب ماده 41 قانون کار از طریق کمیته های مزد شرکای اجتماعی ، ستادهای مزد سه جانبه و در نهایت شورایعالی کار دنبال می شود.

نیازی گفت: نکته قابل تعمق در این میان این است که زمانی این گونه مذاکرات مثبت ارزیابی می شود که تمام مضامین ناظر بر هر مذاکره و چانه زنی رعایت شود و طرفین به رعایت قانون برد – برد متعهد باشند.

وی تاکید کرد که هرگونه تفاهمی در سطوح کمیته های زیر مجموعه بررسی کننده تعیین حداقل دستمزد در مذاکرات نهایی آن باید مورد توجه قرار گیرد و به آگاهی گروههای مشارکت کننده بویژه نظرات گروه کارگری اهمیت داده شود.

نیازی در ادامه بیان داشت: همچنین نباید هیچ تصمیم تعیین کننده مزدی بصورت حاکمیتی و دستوری اعمال شود ، بلکه باید به مفاد قوانین ناظر بر این مذاکرات ( مذاکرات بر پایه ماده 41 قانون کار ) توجه شده و عمل شود.

به گفته ی رییس کمیته مزد، مطلوب ترین شرایط در تعیین حداقل دستمزد منعطف، همانا رعایت توامان دو نکته اساسی ماده 41 قانون کار است.

وی در ادامه بیان داشت: تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و رعایت اصل تامین معیشت متوسط خانوار کارگری (4نفر) در راستای تامین زندگی با عزت که اجازه رشد معنوی در آن مستتر باشد، اساس ماده 41 قانون کار است.

نیازی تصریح کرد: از دو مفهوم فوق می توان نتیجه گرفت شاید زمانی با اعمال نرخ تورم اسمی و رسمی بتوان عزت انسانی را در خانوار کارگری تامین کرد و گاهی این توجه به عزت انسانی حتی با اعمال نرخ تورم در حداقل دستمزد هم میسر نیست که تحت این شرایط باید از روشها و یا صور دیگر در کنار لحاظ کردن نرخ تورم،در تامین و تکمیل معیشت خانوار کوشید.

وی اظهار داشت: دستمزد خانوار کارگری باید طوری تنظیم شود که کاهش ارزش پول با توجه به محاسبه دستمزد واقعی مدنظر قرار گیرد.