دومینوی افزایش قیمت به خودروهای سنگین می رسد

براساس گزارش بورس نیوز، دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در محاسبه قیمت خودرو، تأمین مالی شرکت های خودرویی و پرداخت بدهی های آنها به قطعه سازان بود، حال آنکه ابلاغ دستورالعمل های این چنینی و دریافت مابه التفاوت افزایش قیمت ها توسط دولت، موجب می شود تا مشکلات تولیدکنندگان این صنعت همچنان به قوت خود باقی مانده و بدین ترتیب هیچ دردی از آنها دوا نگردد.

در همین ارتباط عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: دستورالعمل مذکور در حالی از سوی دولت به خودروسازان ابلاغ شده که از یک سو کلیه تولیدکنندگان این صنعت اعم از خودروسازان و قطعه سازان با مشکلات بسیاری مواجهند و از سوی دیگر به دلیل کاهش تیراژ و رشد هزینه های تولید، قیمت خودرویی که به دست مشتریان می رسد به صورت روز افزون در حال افزایش است.

به نیا اضافه کرد: کنترل و کاهش قیمت خودرو به هیچ نحوی صورت نمی گیرد، مگر آنکه کاهش میزان تولید جبران شده و در تأمین قطعات مورد نیاز نیز مشکلات جاری حل شود.

بنابراین با در نظر گرفتن همه این موارد تصمیم به افزایش نرخ ارز در محاسبه قیمت خودرو گرفته شد تا با این تأمین مالی، بدهی های قطعه سازان تسویه شود و تیراژ تولید نیز به میزان قابل قبولی دست یابد. اما وقتی بعد از مدت ها چنین تصمیمی جامه عمل به خود گرفت، جای بسی تعجب است که دولت با اعلام چنین دستورالعملی تمامی برنامه های در نظر گرفته شده توسط خودروسازان و قطعه سازان را نقش برآب نماید.

این مقام مسئول در خصوص وعده های انجام نشده از سوی دولت نیز اذعان داشت: طی توافقات صورت گرفته، مقرر شده بود تا دولت طی سال جاری و در جهت حمایت از تولید، ارز مورد نیاز تولیدکنندگان این صنعت را تأمین نماید. اما متأسفانه این وعده عملی نشد و تنها 4 الی 5 درصد از فعالین این حوزه تسهیلات مذکور را دریافت کردند.

وی همچنین افزود: یکی دیگر از بدقولی های دولت عدم پرداخت 30 درصد از درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به خودروسازان است که مقرر شده بود تا در جهت کمک به رفع کمبود منابع مالی به آنها پرداخت شود.

به نیا در خصوص تأثیر نرخ ارز مبادله ای در محاسبه قیمت خودروهای سنگین اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود، به طور قطع دومینوی افزایش قیمت ها به خودروهای سنگین نیز خواهد رسید. افزون بر آنکه با عنایت به شرایط فعلی نرخ ارز، احتمال افزایش آن در محاسبه قیمت ها و جایگزینی ارز مبادله ای با نرخ روز بازار آزاد نیز چندان دور از ذهن نخواهد بود.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان در خاتمه گفت: در حال حاضر درخواست اصلی کلیه فعالین در صنعت خودروسازی کشور اعم از قطعه سازان و خودروسازان این است که مدیریت درآمد حاصل از مابه التفاوت این افزایش قیمت ها در دستان خودشان باشد، نه در خزانه دولت و تحت مدیریت آن.