پارادوکس ارزی
صندوقهای سرمایهگذاری یا ذخایر ارزی از دو جهت وارد عرصه کمک به فعالان اقتصادی میشوند:
1-سرمایهگذاری
2-سرمایه در گردش یا خرید مواد اولیه تولید
در مقوله نخست وقتی این صندوقها وارد عرصه کمک به فعالان اقتصادی میشوند، با توجه به اینکه زمان توافق با زمان بازپرداخت طولانی است، نرخ ارز در کشورهایی همچون کشور ما تغییرات چشمگیری کرده و معمولا گران شده است. همچون یک سال اخیر که قیمت دلار در کشور سه برابر شده و کسانی که در این عرصه سرمایهگذاری کرده و از صندوق ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کردهاند، اکنون با قیمتهایی سه برابر آنچه که در طرح صنعتی خود پیشبینی کرده و لحاظ کرده بودند روبهرو شدهاند.
حال اگر قرار باشد این تسهیلات را به جای ارز مرجعی که دو سال پیش سرمایهگذار با قیمتی حدود 900تومان دریافت کرده یا ارز مرجعی که در یک سال اخیر هزار و 226 تومان دریافت کرده است با قیمت دوهزارو500تومان بازگرداند، با حجم بالایی از بازپرداختی روبهرو میشود که مغایر با اهداف سرمایهگذاری و برنامهریزیهاست. یعنی، اگر در زمان بهرهبرداری از طرح صنعتی، استهلاک را براساس ریالی که محاسبه میکنند، در نظر گرفت، قیمت تمام شده طرح تفاوت چشمگیر و معناداری با طرح فنی پروژه خواهد داشت.
اعتراض فعالان اقتصادی به این امر، اعتراضی کاملا منطقی است، زیرا چنین تصمیمهایی، طرحها و پروژههای سرمایهگذاری را زیر سوال برده و اهداف تعیین شده برای این پروژهها را نادیده میگیرد. اگر در قراردادی که بسته شده، بندی مبنی بر محاسبه نرخ براساس نرخ زمان بازپرداخت وجود ندارد، بانک مرکزی باید به صورتی کاملا منطقی نرخ زمان قرارداد را مدنظر قرار دهد، زیرا در غیر این صورت باید از بانک مرکزی پرسید، چنانچه نرخ ارز کاهش یافته بود، بانک مرکزی حاضر بود بازپرداخت تسهیلات ارزی را با دریافتکنندگان آن، ارزانتر حساب کند؟
در مقوله دوم نیز با توجه به اینکه قرارداد بسته شده، تسهیلات پرداخت شده و کالا نیز وارد شده و فروخته شده است، فعال اقتصادی چگونه میتواند مابهالتفاوت را از خریداران کالا یا خریداران مواد اولیهاش دریافت کند؟
در این باره اگر سرمایهگذاری صنعتی برای صادرات انجام شده و کالای ساخته شده، با دلار صادر میشود، میتوان انتظار بازپرداخت با نرخ روز ارز را داشت اما برای تولیدکننده یا واردکنندهای که مواد اولیه یا کالای وارداتی را با قیمتهای قبل فروخته است، نمیتوان چنین بخشنامهای صادر و اجرا کرد. البته این موضوع با توجه به نوسانات نرخی که در کشور وجود دارد و پیش از این نیز در بحث نوسازی صنایع نساجی اتفاق مشابهی رخ داد و دولت قصد داشت نرخ تسهیلات ارزی را به روز پس بگیرد، موضوعی قدیمی است که براساس آن چندی است بحث بیمه شدن نرخ ارز مطرح است تا این نوسانات را برای سرمایهگذاریها پوشش دهد.
* عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه