مديران و كارشناسان از رئيس جمهور آينده چه مي خواهند

{mosimage}اولويتهاي اقتصادي رئيس جمهور آينده از نگاه مديران و كارشناسان ارشد اقتصادي

توجه به وضعيت معيشتي مردم،تحقق عدالت اجتماعي،خصوصي سازي ،انتخاب مديراني قوي،پيگيري اهداف برنامه چهارم و اشتغالزايي از جمله اولويتهايي است كه مديران و كارشناسان اقتصادي در گفت و گو با خبرنگاران اقتصادي آنها را از اولاويتهاي اقتصادي رئيس جمهوري آينده برشمردند.

*كاهش حجم دولت بزرگترين چالش رئيس جمهور آينده
صفايي فراهاني گفت: اگر درآمد ارزي سال 83 را 40 ميليارد دلار در نظر بگيريم، بالغ بر 93 تا 94درصد اين حجم متعلق به دولت و شركتهاي دولتي است. همچنين در بخش سرمايه گذاري با توجه به حجمي كه شركتهاي دولتي سرمايه گذاري مي‌كنند و در پيوستهاي قانون بودجه پيش بيني شده، رقم بودجه عمراني 7 هزار ميليارد تومان است در حالي كه رقم سرمايه گذاري شركتهاي دولتي بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان مي شود.
صفايي فراهاني گفت: اين روند نشان مي‌دهد روز به روز مجموعه دولت در حال بزرگتر شدن است و سهم بيشتري از اقتصاد را به عنوان كارفرما، صاحب سرمايه، خريدار و توليد كننده به خود اختصاص مي دهد.
وي تصريح كرد: صنايعي مانند بانكداري، بيمه، برق، فولاد آب، نفت، گاز، پست، مخابرات و به عبارت ديگر تمامي صنايعي كه حجم عمده‌اي از بستر عمومي جامعه را در بر مي گيرند در اختيار دولت است و نه تنها سرمايه اين بخشها كه گردش كارشان نيز كاملا دولتي است.
وي اضافه كرد: بر اين اساس شركتهاي مذكور يا بازده بسيار پائيني دارند و يا عمدتا زيان ده هستند، علت نيز اين است كه در برنامه توليد، ساختار نيروي انساني و قيمت گذاري اين بخشهاي عمدتا به طور دستوري عمل مي‌شود،حال آنكه كه اين بخشها قسمت عمده‌اي از توليد ناخالص ملي كشور را ايجاد مي‌كنند.
صفايي فراهاني تاكيد كرد: با اين روند نه تنها در شركتهاي دولتي تواني در بعد اقتصاد ملي به وجود نمي‌آيد بلكه از آن جايي كه در بعد مديريتي و ساختار نيروي انساني نيز اين مراكز فاقد نظام انگيزشي لازم هستند و بازار رقابت و عرصه و تقاضا در آنها جايي ندارد،شاهديم در مقايسه با شركتهاي خارجي، بهره وري بالا، رشد و ارتقاء مديريت و نيروي انساني،استفاده از تكنولوژي و حضور فعال در يك بازار رقابتي كاملا از اين شركتها سلب شده است.
نماينده تهران در مجلس ششم اظهار داشت: دومين چالش بزرگي كه در عرصه اقتصاد، پيش روي دولت آينده وجود دارد هزينه هاي جاري كشور است،اين هزينه ها در اقتصاد ايران داراي وزن ويژه‌اي شده و بخش عمده‌اي از بودجه دولتي را در قالب بودجه عمومي و بودجه شركتهاي دولتي به خود اختصاص مي دهد.
وي با بيان اين كه هزينه‌ جاري كشور در حال تبديل شدن به رقمي سنگين و تعيين كننده است، افزود: بعيد است هدف برنامه چهارم براي پوشش دادن هزينه‌هاي جاري به وسيله درآمدهاي مالياتي محقق شود، مگر اين كه به موازات اصلاح ساختار در بخشهاي مالياتي، نظام بودجه‌اي نيز اصلاح شده و تراكم نيروي انساني در دولت شركتهاي دولتي كاهش يابد و اين حجم سنگين از دوش دولت برداشته شود.
وي يادآور شد: هزينه‌هاي جاري اكنون به گونه پيش مي‌رود كه درآمدهاي نفت را هم به خود اختصاص مي‌دهد.
صفايي فراهاني چالش‌ سوم را ضرورت سرعت بخشيدن به اصلاح ساختار‌هاي اقتصادي عنوان كرد و گفت: تكليف اصل 44 قانون اساسي بايد هر چه سريعتر روشن شود. به هر حال ما اميدواريم 65 درصد سرمايه گذاري برنامه چهارم توسط بخش خصوصي انجام شود و اين در صورتي امكانپذير است كه تكليف اصل 44 كاملا روشن شده و مشخص شود بخش خصوصي در چه قسمتهايي مي‌تواند حركت كند و در ساير بخشها كه لازم است دولت حضور داشته باشد، چگونه بايد حركت شود كه انحصار به وجود نيامده و شرايط رقابتي لازم وجود داشته باشد.
صفايي فراهاني گفت: تصور مي‌كنم ساختارهاي اداري بايد به بخش خصوصي سپرده شوند و سرمايه، دولتي باقي بماند، در حال حاضر هم ساختار اداري به طور دستوري و دولتي است و هم سرمايه.اين سبب كندي گردش كار و عدم تحرك در بخشهاي مختلف اقتصادي شده است.
وي اضافه كرد: بازار سرمايه از ابراز‌هايي است كه مي‌تواند در اقتصاد ايجاد تحرك كند، در واقع قانون بازار سرمايه، قوانين بانكداري و گمرك، اصلاح قانون مالياتها و قانون تجارت از حوزه هايي هستند كه مي‌توانند در رفع تنگناهاي كشور براي اصلاح ساختار موثر باشند.
صفايي فراهاني افزود: براي گردش كار اجرايي بنگاهاي اقتصادي كشور هنوز از قانون تجارتي استفاده مي‌شود كه اصل مديرمالكي را توصيه مي‌كند،در حالي كه امروز وقتي در كنار بازار سرمايه قرار مي‌گيريم، نبايد چيزي بنام مديرمالكي محدوه قانوني ما ‌باشد.
وي گفت: مسئله ديگري كه جاي خالي آن در اقتصاد ما خودنمايي مي‌كند، مشاركت نهادهاي مدني است، به دليل عدم فعاليت بخشهاي تخصصي، صنوف و حرف مختلف براي مشاركت در تصميم سازيها و حضور در تصميم گيريها، كشور عموما از ثبات مقررات و قوانين كار آمد بر خوردار نيست .
وي افزود: بسياري از كشورهاي در حال توسعه امروزه يكي از مبناهاي پيشرفت خود را مقوله قانونگذاري قرار داده‌اند و قانونگذاري صرفا با توصيه و يا حتي وضع قوانين مناسب قابل تحقق نيست،بلكه قانوني مناسب است كه از بطن جامعه و نهادهاي مدني برخاسته باشد، بديهي است وقتي قوانين جامعه از بطن اجرا كنندگان آن برخاسته باشد، براي صنوف و حرف مطلوبيت خاص خود را دارد و از آن استقبال خواهد شد.
وي ادامه داد: آمارهايي كه توسط موسسه‌هاي بين‌المللي منتشر شده اند نشان مي‌دهند در كشورهاي در حال توسعه حذف مقررات زايد و ايجاد قوانين مبتني بر دموكراسي رشدهايي تا 400 درصد را در اقتصاد سبب شده اند،به عبارت ديگر سرمايه گذاري صرف و برنامه ريزي براي آن نيست كه در جامعه به رشد اقتصادي كمك مي‌كند و لازم است مبناهاي ديگري را مورد توجه قرار دهيم، از جمله مبناها آن است كه نهادهاي مدني در تنظيم و ايجاد تصميمات و مقررات و قوانين جايگاه خاص خود را داشته باشند.
صفايي فراهاني افزود: اينها چالش‌هايي هستند كه اگر مورد توجه قرار گيرند و براي رفع آنها برنامه‌‌ريزي منظم شود،اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور جامه عمل خواهد پوشيد.
وي تصريح كرد: سند چشم انداز كشور كه مبناي شروع آن سال 84 است و افق آينده كشور ترسيم مي كند، رشد 8 تا 10 درصد اقتصادي را براي 20 سال آينده به عنوان برنامه اجرايي كشور پذيرفته است.در واقع چشم انداز با اين ديد تصويب شد كه ظرف 20 سال آينده ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه تبديل شود.
وي گفت: اين تصميم از آنجا ناشي شد كه برنامه ريزي و حركت كشورهايي مانند عربستان سعودي و تركيه با يك رشد اقتصادي زير 5 درصد پيش بيني شد،بر اين اساس عنوان سد اگر در جهت رشد هشت تا ده درصدي توليد ناخالص ملي و رشد 12 درصدي در سرمايه گذاري حركت كنيم، هدف سند چشم انداز را محقق خواهيم كرد.
صفايي فراهاني تاكيد كرد: در سال 2004 شاهدبوديم كشور همسايه غربي ايران رشد بالاي 9 درصد و تورم يك رقمي را تجربه كرده است و اين نشان مي‌دهد براي دستيابي به اهداف پيش بيني شده با كشورهاي همسايه مسابقه دوي ماراتني را خواهيم داشت،مسابقه اي كه در آن رقبا دائما نيز به سرعتشان اضافه مي‌‌كنند، بنابراين اگر بخواهيم توان خود را در منطقه تثبيت كنيم بايد هم سرعت رشد اقتصادي مان را بالا ببريم و هم تكنيكهايمان را بهبود ببخشيم.
وي افزود: بهبود تكنيكها به اين مهم باز مي‌گردد كه براي تمامي چالشها راهكار داشته باشيم و اصلاح ساختارها را با سرعت و قدرت بيشتري در جامعه عملي كرده و اعتماد لازم را در بخش خصوصي و فرايند خصوصي سازي به وجود آوريم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم تصريح كرد: لازم است تاكيد كنم مراد از خصوصي سازي صرفا فروش دارائيهاي دولت نيست. شايد طي سالهاي آينده نتوانيم تمامي دارائيها را به مالكيت بخش خصوصي درآوريم. اما اگر فرايند اداره كشور را از سمت شرايط دولتي به سوي شرايط خصوصي پيش ببريم نيز موفق بوده‌ايم.
صفايي فراهاني تصويب قانون سازمان گسترش صنايع كشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: اين قانون مجموعه شركتهاي تحت پوشش را غير دولتي مي‌دانست و معتقد بود شركتها بايد با قانون تجارت اداره شوند و كاركنان را هم كاركنان دولتي نمي‌دانست به همين دليل نيز در آن قانون آورده بودند هر قانوني كه در ايران اجرا شود بايد با ذكر نام براي اين دستگاهها باشد.
وي تاكيد كرد: فرآيند بخش خصوصي آن قدر مورد بي‌توجهي قرار گرفته بود كه از آن پس هر قانوني براي كشور وضع شد براي اين كه شامل اين دستگاهها شود، در متن آن آورديم كه مشمول تمامي دستگاهاي ذكر نام خواهد شد.
صفايي فراهاني تصريح كرد:اين نشان مي‌دهد كه ما نگاه و توجه به خصوصي سازي را قبول نداريم و خيال مي‌كنيم اگر بر توليد، قيمت گذاري، استخدام، نظام حقوق و دستمزد، قراردادهاي خارجي سيستم كنترل گذاشتيم جامعه را به خوبي اداره كرده ايم.
وي اضافه كرد: نتيجه چنين عملكردي اين مي‌شود كه بنگاههاي تحت اداره با تنگناهاي متعددي روبه رو مي شوند، از روند مطلوبي برخوردار نبوده و بازده مطلوبي ندارند.
صفايي فراهاني تاكيد كرد: بايد بپذيريم براي اداره بخش حجيم دولتي اقتصادي كه سالانه 20 هزار ميليارد تومان به آن اضافه مي‌شود؛اما حجم خصوصي سازي آن سالانه به هزار ميليارد تومان هم نمي‌رسد، نبايد به سرعت خصوصي سازي فكر كرد،چرا كه بخش خصوصي در فضايي كه تمامي فاكتورهاي امنيت اجتماعي اقتصادي، سياسي و قضايي در جامعه نهادينه نشده، ممكن است جرات، و جسارت سرمايه گذاريآن هم در سطوح كلان را ندشته باشد.
وي افزود: پس ضروري است كه ابتدا نگاهمان را در اداره مجموعه ها از حالت دستوري و فرمايشي خارج كرده و مكانيزم كنترلي را به سوي مجموعه‌هايي ببريم كه در فرآينده سرمايه گذاريهاي عام به آنها توجه مي‌شود. امروزه در دنيا موسساتي وجود دارند بعضا 150تا 200 هزار سهامدار دارند و سهامداران به هيچ وجه يكديگر را نمي‌شناسند، اما دائما توان اقتصادي و تكنولوژي شركت رو به رشداست و روز به روز در بازار دنيا شرايط بهتري براي خود به وجود مي‌آورد.
*تيم قوي اقتصادي پاشنه آشيل رئيس جمهور آينده
ابوالقاسم حكيمي‌پور گفت: تركيب اقتصادي دولت نياز به تحول اساسي و بنيادي دارد و با توجه به مشكلات موجود، داشتن تيم اقتصادي قوي در اين بخش از هر اقدامي براي دولت مهم تر است.
وي اظهار داشت: اولويت اول كشور ما در شرايط فعلي توجه به مسائل اقتصادي است و وضعيت اقتصادي كشور با توجه به پتانسيلهاي موجود بايد بهبود پيدا كند.
وي افزود: اين مهم (بهبود شرايط اقتصادي) پاشنه آشيل رئيس جمهور آينده است كه اگر به آن توجه نكند مطمئنا موفقيتي به دست نخواهد آورد.
* پژويان:تشكيل تيم نخبگان تنها راه موفقيت است
خبرگزاري فارس: عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: مهمترين اولويت رئيس جمهور آينده بايد تشكيل كميته نخبگان جهت سياستگذاري‌هاي كلي در عرصه اقتصادي باشد.
جميشد پژويان اظهار داشت:‌در تمام كشورهاي توسعه يافته اين نخبگان اقتصادي هستند كه خط مشي و سياستگذاريهاي اصلي را براي دولت تدوين مي كنند.
وي افزود: چون بدنه دولت و مديران آن درگير كارهاي اجرايي هستند طبيعتا توان و شرايط لازم جهت تدوين سياستهاي كلي بصورت عملي و تخصصي را ندارند لذا لازم است تا دولت در كنار تيم اجرايي خود از وجود گروه نخبگان استفاده كند.
* خطيب: تحقق اهداف برنامه چهارم، اولويت‌ اصلي است
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي گفت:‌تلاش براي تحقق اهداف اقتصادي برنامه چهارم به خصوص ايجاد اشتغال و مقابله با افزايش قيمتها از جمله اولويتهاي دولت بعدي است.
محمدعلي خطيب افزود:‌دولت آينده بايد قادر باشد تا با همسو كردن مجلس هفتم با خود، به تحقق اهداف برنامه چهارم و اعمال سياستهاي چشم انداز بيست ساله اقدام نمايد.
وي اضافه كرد: حل و رفع مشكلات اقتصادي كه گريبانگير كشور است، بايد در راس برنامه‌هاي اين دولت قرار گيرد.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي خاطر نشان كرد: تلاش براي افزايش امكان سرمايه‌گذاريهاي داخلي و خارجي و اهتمام به تعامل با جهان، از ديگر اولويتهاي دولت بعدي است.
*نورا : توليد و اشتغالزايي بايد در راس برنامه ها قرار گيرد
عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: توليد و اشتغال‌زايي مولد از اولويتهاي اقتصادي دولت بعدي است.
عباسعلي نورا افزود: كشور نيازمند توليدي است كه علاوه بر پاسخگويي مناسب به نيازها و رفع معضل بيكاري، به رشد اقتصادي كشور بيانجامد.
وي اضافه كرد: تلاش براي گسترش رفاه عمومي و افزايش درآمدها براي تامين هزينه‌ها، از ديگر اولويتهاي دولت مذكور است.
*خوش‌چهره: ساماندهي وضعيت معيشتي مردم از اولويتهاست
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: ساماندهي وضعيت معيشتي مردم به خصوص بازسازي قدرت خريد آنها از اولويتهاي اقتصادي دولت بعدي است.
محمد خوش‌چهره افزود: كاهش شكاف طبقاتي (چه از طريق افزايش فرصتهاي شغلي مناسب و چه با تجديد نظر در سياستهاي اقتصادي كشور) از ديگر اولويتهاي دولت مذكور است.
وي اضافه كرد:‌ تجديدنظر در سياستهاي اقتصادي كه رشد اقتصادي را بدون توجه به توليد و توزيع عادلانه دنبال مي‌كرد، امري لازم و ضروري است.
*كدخدايي:رفع بيكاري، مهار تورم و گسترش بازار سرمايه در اولويت هستند
استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: مهمترين اولويت اقتصادي دولت آينده بايد حول سه محور رفع بحران بيكاري، مهارتورم و گسترش بازار سرمايه باشد.
حسين كدخدايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس افزود: رفع بحران بيكاري در كشور در درجه اول اولويت برنامه‌هاي دولت آينده بايد قرار بگيرد و براي رفع بحران بيكاري در كشور نيز بايد بخش خصوصي، فعال و ميدان گسترده‌‌تري در اختيار اين بخش قرار گيرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: بايد اذعان كرد دو اولويت‌ مورد اشاره (بيكاري و تورم) ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند، بنابراين مي‌توان اين دو اولويت را به يك اولويت تبديل كرد. اما اگر از رئيس جمهور انتخاب شده سؤال شود، كداميك دراولويت مي باشد مطمئنا رفع بيكاري را مهمترين اولويت برنامه‌هاي اقتصادي خود عنوان مي‌‌كند.
كدخدايي گفت:‌ سومين اولويت اقتصادي برنامه‌هاي دولت آينده مي‌تواند بر محور سرمايه‌گذاري و جذب منابع و سرمايه‌گذاري جديد خارجي باشد، البته سه اولويت ياد شده (بيكاري،تورم و جذب سرمايه‌گذاري خارجي) با يكديگر ارتباط دارند، ولي ارتباط رفع بيكاري و تورم قوي‌تر از اولويت سوم است.
*خليليان: گسترش عدالت اجتماعي بايد از اولويتها باشد
استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: در طول سه برنامه توسعه در 15 سال گذشته بيشتر توجه دولتها به رشد اقتصادي بوده است و از شاخصهاي توسعه‌اي مانند عدالت اقتصادي و افزايش رفاه عمومي طبقات كم درآمد غفلت صورت گرفته است.
صادق خليليان افزود: بنابراين يكي از اولويتهاي دولت آينده بايد توجه به گسترش عدالت اجتماعي و اقتصادي در بين كليه طبقات جامعه باشد به نحوي كه اكثريت مردم طعم پيشرفت و توسعه را احساس نموده و از آن بهره‌مند گردند.
وي تاكيد كرد: براي كشور ايران كه داراي درآمدهاي سرشار نفتي و منابع طبيعي غني بوده و سه برنامه توسعه را پشت سر گذاشته وجود 5/3 ميليون نفر بيكار و حداقل 10 ميليون نفر جمعيت زير خط فقر مطلق و حدود 40 درصد زير خط فقر نسبي ، زيبنده نيست.
*سيد اصفهاني:شايسته سالاري بايد در راس برنامه قرار گيرد
رئيس مركز مطالعات مديريت ايران گفت: حاكم كردن شايسته سالاري در كشور بايد در اولويت كاري رئيس جمهوري آينده قرار گيرد.
ميرمهدي سيد اصفهاني افزود: برنامه‌هاي اقتصادي و صنعتي رئيس جمهور آينده در صورتي عملي خواهد شد كه شايسته سالاري حاكم شود.
وي گفت: نخستين وظيفه دولت براي ساماندهي اقتصادي و رفع بيكاري، تشويق سرمايه‌گذاري و ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري است.
رئيس مركز مطالعات مديريت ايران گفت: كوچك سازي بدنه دولت بايد اولويت بعدي سياستهاي اقتصادي دولت آينده باشد، به گونه‌اي كه به جز آموزش و پرورش 5/4 ميليون كارمند دولت بايد به حداقل مقدار ممكن برسد.
*صديقي:رفع شكاف طبقاتي مهمترين اولويت است
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: محور برنامه‌هاي اقتصادي دولت آينده بايد مبتني بر كاهش شكاف طبقاتي و تحقق عدالت اجتماعي قرار گيرد.
رسول صديقي با اشاره به نيروي كار جوان و متخصص جوياي كار در كشور گفت: نبايد گذاشت اين فرصت (وجود نيروهاي پرتوان و تحصيل كرده) به يك تهديد (بيكاري) تبديل شود، دولت آينده در مقابل اين شرايط مسئول است لذا بايد براي استفاده از اين نيروها برنامه‌ ريزي داشته باشد.
*تقوي:نيازمند رئيس جمهوري عملگراي و عدالتخواه هستيم
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اقتصاد ما در شرايط فعلي نيازمند رئيس جمهوري عملگرا و پايبند به تحقق عدالت اجتماعي است.
سيد مهدي تقوي اظهار داشت:‌ آنقدر طي سال‌هاي گذشته به اقتصاد كشور بي توجهي شد كه امروز شاهد ساختاري بيمار و ناتوان در اين عرصه هستيم.
وي افزود:پايبند نبودن به برنامه‌هاي مدون علمي، روزمره‌گي و درگير شدن مسوولين اقتصادي كشور به مسائل حاشيه‌اي و جزيي باعث شد تا پتانسيلهاي موجود بلا استفاده به حال خود رها شود.
*فروزنده: رئيس جمهور بايد به برنامه اقتصادي بومي بينديشد
قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس گفت: حل مشكلات اقتصادي موجود در گرو تدوين برنامه‌اي بومي، مدون و مبتني برداشتهاي موجود و ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي وديني كشور است.
لطف‌الله فروزنده اظهار داشت: آنچه تاكنون باعث شده كشور ما نتواند در عرصه اقتصادي موفق عمل كند وجود برنامه‌هاي غيربومي است كه در آن ويژگيهاي فرهنگي، سياسي و ديني كشور كمتر لحاظ شده است.
وي با اشاره به برنامه‌ چهارم توسعه گفت‌: بسياري از بندهاي موجود در اين برنامه‌ بدون توجه به ويژگيهاي فوق تدوين شده است.
فروزنده افزود: برنامه‌هاي اقتصادي رئيس جمهور آينده بايد داراي سه محور مهم و اساسي عدالت، كارآيي و كسب رضايت و رفاه مردم باشد.
قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس گفت: عدالت اجتماعي حلقه گمشده برنامه‌هاي اقتصادي سالهاي گذشته است كه رئيس جمهور آينده بايد با توجه به اين حلقه گمشده برنامه ريزي كرده و توان خود را بكار گيرد.
*مهدوي عادلي:اشتغال بزرگترين دغدغه است
عضو هيات علمي دانشگاه فرودسي گفت: بزرگترين دغدغه رئيس جمهور آينده بايد ايجاد اشتغال و فضاسازي براي سرمايه‌گذاري و انجام رقابتهاي سالم اقتصادي باشد.
محمدحسين مهدوي عادلي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: رشد و توسعه اقتصادي در كنار آن بحث ايجاد عدالت اجتماعي از ديگر نكاتي است كه بايد مورد توجه دولت بعدي قرار گيرد.
وي اضافه كرد: ايجاد عدالت اجتماعي از طريق ايجاد سيستم تامين اجتماعي فراگير و هدفمند كردن يارانه‌ها محقق مي‌شود.
*كاتوزيان:سرمايه‌گذاري و رفع موانع توليد در راس برنامه‌ها قرار گيرد
نماينده مردم تهران گفت:‌ توجه به بحث سرمايه‌گذاري، برداشتن موانع توليد و اشتغالزايي بايد در راس برنامه‌هاي دولت آينده قرار گيرد.
حميدرضا كاتوزيان افزود: استقلال و خودكفايي در بخشهاي مختلف اقتصادي از جمله كشاورزي، دامداري و صنعت، از مواردي هستند كه بايد مورد توجه رئيس جمهوري آينده قرار گيرد.
وي اضافه كرد: با استفاده از عوامل مذكور، دولت بعدي بايد بتواند به رفع فقر و محروميت‌ همت گمارد.
*حسنعلي قنبري:افزايش توليد و رفاه مردم بايد مورد تاكيد باشد
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: اولويت اقتصادي رئيس جمهور آينده بايد افزايش توليد، مصرف و رفاه مردم باشد.
حسنعلي قنبري افزود: رئيس جمهور آينده بايد نگرش دوجانبه به اقتصاد داشته باشد، يعني هم جانب عرضه و همه جانب تقاضاي اقتصاد را در نظر داشته باشد.
وي افزود: متاسفانه سالها مسئولان اقتصادي كشور با نگرش دهه 1970 ميلادي به اقتصاد نگريسته‌اند و بدون توجه به بازار و تقاضاي مردم فقط به فكر صرف كردن منابع براي افزايش توليد بوده‌اند.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي افزود: در آمدهاي فروش نفت صرف واردات ماشين آلات و كارخانه شده است، بدون اين كه به بحث بازاريابي و تقاضاي جامعه توجه شود. بلكه برعكس هميشه مردم به كم مصرف شدن تشويق شده‌اند.
*فرهاد خرمي: مبارزه با بيكاري و تورم از اولويتهاي اقتصادي است
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزايش اشتغال، كاهش تورم و رشد اقتصادي سالم را سه اولويت رئيس‌جمهور آينده در بخش اقتصاد كلان ارزيابي كرد.
فرهاد خرمي افزود: در زمينه اقتصاد خرد نيز افزايش كارآمدي در اقتصاد، برقراري عدالت اجتماعي و كوچك‌سازي دولت بايد سه زمينه‌اي باشد كه رئيس جمهور آينده در بعد اقتصادي به شدت پيگيري كند.
وي يادآور شد: براي اين منظور دولت آينده بايد خصوصي‌سازي را با روال منظم ادامه دهد، در سياستهاي پولي تجديدنظر كند و با كنترل نقدينگي مانع از افزايش تورم شود.
*بهروز اخلاقي: تعريف الگوي اقتصادي واحد اولويت است
يك استاد دانشگاه تهران از نبود يك الگوي اقتصادي واحد تعريف شده در كشور طي سالهاي گذشته انتقاد كرد.
بهروز اخلاقي گفت: متاسفانه در هر دوره‌اي و با حضور هر رئيس جمهوري بر حسب زمان و مكان، يك رژيم اقتصادي پايه‌گذاري شده كه گاه انقباضي و گاه انبساطي بوده است.
وي افزود: از چند سال پيش دولت با مشاهده چند دوره هرج و مرج در اقتصاد و نبود برنامه بلندمدت، اقداماتي در راستاي اقتصاد آزاد نظير خصوصي‌سازي و ايجاد بانكها و بيمه‌هاي خصوصي انجام داد، اما در اين زمينه هم سياست منسجمي در پيش گرفته نشد.
اخلاقي با اشاره به اين كه دولت پس از چند دوره طي چند سال گذشته به اين نتيجه رسيده كه بازار سنتي و بسته كنوني كشور پاسخگوي نيازهاي امروز ايران نيست، اظهار داشت: بر اين اساس سياست اقتصاد رقابتي از سوي دولت پذيرفته شد و در سال 82 مصوبه‌اي در دولت گذرانده و اعلام شد كه اقتصاد ايران آزاد و رقابتي خواهد بود.
استاد دانشگاه تهران با بيان اين كه سيستم اقتصادي آزاد و رقابتي در تمام دنيا تجربه شده است، يادآور شد: لازم نيست ما روشهاي شناخته نشده‌اي كه در هيچ جاي دنيا استفاده نشده را در اقتصاد كشورمان اعمال كنيم، بلكه بايد از تجربيات جهاني استفاده كنيم.
*دواني:براي بهبود وضعيت معيشت برنامه ريزي شود
يك كارشناس اقتصادي گفت: تامين معيشت مردم و حفظ سطح عمومي زندگي اقشار كم درآمد بايد از اولويتهاي اقتصادي رئيس جمهور آينده باشد.
غلامحسين دواني افزود:بايد مردم بتوانند با رفاهي معقول (قابل قبول در سطح كشورهايي با توانمنديهاي ايران) زندگي كنند.
وي اضافه كرد: تامين امنيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي شهروندان بايد به طور جدي در دستور كار رئيس جمهوري آينده قرار گيرد.
*شاهي عربلو:خصوصي سازي،‌مهمترين اولويت است
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: عمده مشكلات اقتصادي كشور ريشه‌ در دولتي بودن اقتصاد دارد لذا، مهمترين اولويت اقتصادي دولت آينده بايد خصوصي سازي‌ باشد.
محمد شاهي عربلو افزود: دولت بايد با جديت بتواند به حمايت و نظارت بخش خصوصي بپردازد و از كل 600 هزار ميليارد تومان دارايي خود (به جز 200 هزار ميليارد توماني بخش خدمات)، 400 هزار ميليارد تومان آن را به بخش خصوصي واگذاري نمايد.
وي اضافه كرد: دولت مي‌تواند از محل درآمد ناشي از اين واگذاريها براي توسعه اقتصادي كشور برنامه‌ريزي نمايد.
*ياسري:ادامه اصلاحات اقتصادي مهمترين اولويت است
استاد موسسه عالي بانكداري ايران گفت: ادامه اصلاحات اقتصادي اخير به خصوص در ارتباط با اصل 44 قانون اساسي ، بايد يكي از مهمترين اولويتهاي اقتصادي دولت بعدي باشد.
علي ياسري افزود: كوچك‌سازي دولت و وسعت بخشيدن به بخش تعاوني تا 25 درصد اقتصاد و ادامه رويه و برنامه‌هاي چشم‌انداز بيست ساله، از ديگر اولويتهاي رئيس جمهوري آينده است.
وي اضافه كرد:‌خصوصي سازي بانكهاي دولتي (مطابق اصل 44 قانون اساسي) و تلاش براي جذب سرمايه‌هاي خارجي و ايجاد امنيت اقتصادي لازم به عنوان پيش شرط سرمايه‌گذاريهاي داخلي و خارجي، از ديگر بايدهاي دولت بعدي است.
استاد موسسه عالي بانكداري ايران، با اشاره به آسان كردن شرايط ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور، اين مهم را در افزايش حجم سرمايه‌گذاريها در 2 سال اخير موثر دانست و خواستار توسعه و ادامه اين روند شد.
*بطحي : مقررات دست و پاگير حذف شوند
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: رئيس جمهور آينده بايد موانع موجود مالي و مقررات دست و پاگير را حذف كند.
سيدمحمود ابطحي اظهار داشت: از مهمترين اولويت‌ها ايجاد بستر مناسب جهت سرمايه‌گذاري و جذب منابع سرگرداني به سوي طرح‌هاي توليدي و مولد و كارهايي كه در بخشهاي صنعتي كشاورزي منجر به توسعه شود.
وي افزود: در اين راستا يكي از مهمترين مصاديق و مسايل كه مي‌توانند ما را از تنگناهاي موجود نجات دهد تجهيز منابع و هدايت آن به سوي سرمايه‌گذاري است.
عضو كميسيون صنايع و معادن با تاكيد بر افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از منابع گفت: با توجه به حجم عظيم سرمايه گذاري كه طي 25 سال گذشته صورت گرفته است و بازدهي نامناسبي كه اين سرمايه‌گذاري‌ها داشته بايد زمينه استفاده بهينه از منابع را فراهم كنيم.
*نديمي:رييس جمهور توانايي تبديل تهديدهاي اقتصادي به فرصت را داشته باشد
مخبر كميسيون اقتصادي گفت: رئيس جمهور آينده بايد آثار تهديدات سياسي در حوزه اقتصاد را از بين ببرد و توانايي تبديل كردن تهديدهاي اقتصادي به فرصت را داشته باشد.
ايرج نديمي اظهار داشت: رئيس جمهور آينده بايد قوانين چشم انداز 20 ساله، قانون برنامه پنج ساله چهارم و نيز سياست‌هاي ابلاغي اخير مجمع و مقام معظم رهبري در باب تبيين اصل 43 و 44 قانون اساسي را اجرايي كند.
وي با تاكيد بر پرداختن رئيس جمهور آينده به پتانسيل‌هاي اساسي كشور از جمله مسائل كشاورزي، صنعت، خدمات، آموزش، فناوري و تجارت گفت: رئيس جمهور بايد از توانمندي‌هاي خود در منطقه استفاده كند و به مسائل اساسي معيشتي مردم نظير اشتغال، مسكن، حمل ونقل، امور سياحتي و گردشگري و مسائل بهداشت رسيدگي كند.
*پوري حسيني:خصوصي‌سازي مهمترين اولويت است
رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت:يكي از مهمترين اولويتهاي رئيس جمهوري آينده خصوصي‌سازي و فراهم آوردن الزامات آن است.
عبدالله پوري حسيني افزود: در راه رسيدن به شكوفايي و توسعه اقتصادي گذر از ايستگاه خصوصي سازي لازم است.
رئيس سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به اصل 44 قانون اساسي و ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري اظهار داشت: سياستهاي ابلاغي از طريق اين اصل نشانگر عزم كشور در جهت خصوصي‌سازي و رفع مشكل قانوني موجود در اين مسير است.
*پاشايي فام:هدفمند كردن يارانه ها الويت است
مدير كل دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: با توجه به رشد زياد يارانه‌ها و منطقي نبودن آن، چه به لحاظ اقتصادي و چه از نظر بودجه دولت، هدفمند كردن يارانه‌ها بايد بزرگترين دغدغه رئيس جمهوري آينده باشد.
رامين پاشايي فام افزود:‌ يارانه پيش‌بيني شده براي امسال 40 هزار ميليارد ريال است و جا دارد تا 46 هزار ميليارد ريال نيز (تنها در بخش كالاهاي اساسي) افزايش يابد.
وي اضافه كرد: اين مبلغ تنها مربوط به چند رقم كالا است آنهم بدون در نظر گرفتن يارانه سوخت، درمان و... كه معادل اعتبارات عمراني كشور است.
*طالبي: شجاعت در خصوصي سازي ضرورت است
مديرعامل بانك پارسيان گفت: در حال حاضر سيستم بانكي كشور از مداخله دولت در بحث تامين منابع و مصارف رنج مي‌برد و لذا نظارت غير مستقيم دولت، از مهمترين اولويتهاي رئيس جمهوري آينده است
عبدا... طالبي افزود: دولت بايد نظارت حاكميتي خود را از طريق شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي اعمال نمايد.
وي اضافه كرد: در حال حاضر 60 هزار ميليارد ريال از حجم سرمايه‌هاي كشور در اختيار بانكها است و سالانه بر اين ميزان 5 1تا 30 درصد اضافه مي‌شود.
مديرعامل بانك پارسيان گفت: لذا با آزاد بودن دست بانكها در بحث منابع و مصارف خود، امكان ايجاد طرحهاي خصوصي و عمراني و اموري چون خريد محصولات توليد كنندگان فراهم خواهد شد.
انتهاي پيام/