نه برنامه اي است و نه بودجه اي!
فقط 29روز ديگر تا آغازسال نوباقي مانده است و امروز اولين روز از آخرين ماه سال است. اما دولت درست مثل دو سه سال گذشته هنوز لايحه بودجه سال آينده را به مجلس ارائه نكرده است. سال 1327 اولين لايحه بودجه كشور نوشته شد و امسال اگر بودجه سال 92 به مجلس بيايد، اين شصت و چهارمين باري خواهد بود كه دخل و خرج سالانه دولت در پارلمان بررسي و تصويب خواهد شد.
بر اساس ماده 216 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسليم کند. بررسي اين لايحه در کميسيونهاي تخصصي و تلفيق، ميتواند تا يک ماه به طول بيانجامد. اين لايحه امسال در حالي هنوز به بهارستان نرسيده كه 75 روز از پايان زمان قانوني دولت براي ارائه لايحه بودجه به مچلس گذشته است و اگر تا فردا به بهارستان نرسد دولت محمود احمدي نژاد ركوردهاي تاخيري سالهاي قبل خود را هم خواهد شكست. در طول هفت سال گذشته دولت همواره با تاخيري يك تا دو نيم ماهه لايحه بودجه را به مجلس آورده است و هر ساله نيز ميزان تاخير دولت نسبت به سال قبل افزايش داشته است. به گونه اي كه در مجموع در طول اين دوره هفت ساله تاكنون ميزان تاخير در ارائه لايحه به 427 روز رسيده است.
تاخيرهاي يكي دو ماهه در ارائه لايحه بودجه به مجلس درحالي در هفت سال اخير به يك عرف غلط مبدل شده كه در همه 33 سال گذشته بجز يكي دوبار در زمان جنگ، تقريبا همواره تا قبل از ماه بهمن لايحه بودجه به مجلس ميرسيد و دو ماه پاياني سال هميشه ماه شلوغ و پركار نمايندگان براي بررسي جزييات بودجه در كميسيونها و صحن علني مجلس بود. در آن سالها شاخصهاي اصلي بودجه مانند نرخ دلار، قيمت نفت، نرخ تورم، درصد تغيير قيمت بنزين و سايرحاملهاي انرژي به عنوان نشانگرهاي اصلي اقتصاد در سال بعد دغدغه اصلي مردم در ماههاي پاياني سال محسوب ميشد. از اين رو تا همين اواسط دهه 80 در چنين روزهايي مردم به دقت مذاكرات مجلس و اظهارات سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه را دنبال ميكردند تا دورنماي زندگي و محاسبات اقتصاد خرد خانواده خود براي سال پيش رو بر اساس آن تنظيم كنند.
جداي از مردم عادي، يکي از پارامترهاي اصلي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي اين است که بدانند دولت متغيرهاي اصلي کلان اقتصادي و ميزان بودجههاي جاري و عمراني و نرخ مالياتها در سال آينده را چگونه تصويب ميکند که بنگاههاي اقتصادي بر اين اساس به برنامهريزي سال آينده و سرمايه گذاري بپردازند.
اين دغدغه اما اين سالها كمرنگ و نا اميد كننده شده است. چرا كه هر سال كه ميگذرد، نه به موقع نشاني از بودجه است و نه به كُل از برنامه خبري است. نه كسي از دولت و مجلس جزيياتي از نرخها و شاخصها را با مردم در ميان ميگذارد و نه اگر حتي نرخي در كار باشد، ميتوان به نوشتههاي روي كاغذ اعتماد كرد. به جاي وعدهها و آمارسازي ها، در عالم واقع و در فضاي غبارآلود موجود، دلار به جاي ريال بر اقتصاد كشور حكومت ميكند. در چنين احوالي سال آينده كه هيچ، حتي هفته آينده هم قابل پيش بيني و برنامه ريزي نيست.
بسياري اختلال و نابساماني در برنامه ريزي و تدوين بودجه را دليل اصلي تاخيرهاي پياپي دولت قلمداد ميكنند و برخي ديگر صرفا با عينك سياسي به مسائل نگاه كرده و دليل اين تاخير را نوعي سياسي كاري از سوي دولت ميدانند. طيف دوم معتقدند دولت براي حداقلي كردن زمان در اختيار مجلس براي دستكاري در ارقام و اجزاي لايحه به صورت عمدي در آخرين لحظات وقت اضافه اقدام به تحويل لايحه ميكند تا مجلس مجبور شود سرعت را فداي دقت نمايد.
اقتصاددانان تركيبي از دهها دليل سياسي و اقتصادي دور و نزديك را به عنوان راز بروز دشواريها براي اقتصاد كشور در سالهاي اخير متصورند. در شش- هفت سال گذشته، كشور با سعي و خطاهاي پياپي و تلاشهاي تكراري براي « اختراع چرخ»! سالهاي متفاوتي را از سر گذراند. گاهي بودجه كشور، انبساطي و حجيم و خوشبينانه بود و گاه انقباضي و دست به عصا و گاهي هم مانند سالي كه در آنيم و احتمالا سال پيش رو رياضتي و مقاومتي. كشور درسالهاي فعاليت دولت نهم، بودجههاي انبساطي و رها شده اي را به خود ديد كه هجوم نقدينگي، افزايش تورمهاي موضعي و حبابي در بخشهايي از اقتصاد، بروز اصطلاح معروف «بيماري هلندي» مولود آن سالها بود و هشدارهاي مكرر اقتصاددانان را به دنبال داشت. اما متعاقب اين شرايط خودكرده و تحت تاثيرعوارض ناشي از ريخت و پاشهاي بودجه اي سالهاي قبل، در سالهاي بعد و به خصوص در سالهاي 89 و 90 دولت به بودجههاي انقباضي پناه برد. اما در همه اين سال ها، تاخير و «دست دست كردن» دولتي ها، ركن جدايي ناپذير سازماندهي، برنامه نويسي و بودجه ريزي پاستور براي كشور بوده است.
اگرچه دليل پناه بردن به بودجه رياضتي سالهاي اخير را بايد در جاهاي ديگري دنبال كرد، اما به طور قطع آنچه كه در همه سالهاي گذشته فارغ از انبساط و انقباض بودجه و رياضتهاي تحميلي شرايط را براي برنامه ريزي و بودجه نويسي سخت و كار كشور را ابتداي هر سال مختل نموده است را بايد جايي در همين نزديكيها جستجو كرد.
احمدي نژاد شش سال پيش و در دومين سال فعاليتش در قامت رئيس جمهور در ميان بهت همگان انگشت اتهام بر مغزمتفكر اقتصاد كشور يعني سازمان مديريت و برنامه کشور گذاشت و در تيرماه سال 86 با طرح دلايلي دستور انحلال اين سازمان را پس از 60 سال فعاليت صادر كرد. به گواهي تجارب شش سال گذشته پس از آن روز نه برنامه و نه بودجه در اين كشور روي خوش به خود نديد. از زمان انحلال اين سازمان مستقل و واگذاردن وظايف آن به دو معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مشکلات كشور در حوزه تدوين برنامههاي كلان و نيز بودجه ريزيهاي ساليانه بسيار زياد شد. کارشناسان تحصيلكرده و مجرب اين سازمان كه سالها تخصص در بودجه نويسي و برنامه ريزي داشتند، به راحتي از مجموعه اين سازمان جدا شده و يا كنارگذاشته شدند. در جريان آن انحلال و تاسيس معاونتهاي رياست جمهوري به جاي سازمان برنامه و بودجه كشور هر چه كه گذشت، همواره اجزاي متعدد اقتصاد كشور متضرر اصلي بودند كه يكي از نتايج عيان آن همين است كه اين روزها ميبينيم. امسال و اين دو دوره رياست جمهوري كه گذشت. بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه آيا رئيس جمهور بعدي، مغز اقتصاد بيمار كشور را به عنوان اولين گام، احيا خواهد كرد يا خير؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه