لایحه ای تنها به ضرر بازار سرمایه

براساس گزارش بورس نیوز، لایحه اصلاح این قانون در شرایطی در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است که هدف اصلی آن رفع ابهامات موجود در برخی از مفاد این قانون می باشد.

برهمین اساس محور اصلی نهمین صبحانه کاری بازار سرمایه نیز به ارزیابی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با تأکید بر محیط کسب و کار اختصاص داشت که طی روز جاری با حضور مسئولین و کارشناسان برگزار شد تا در آن اثرات اجرای این لایحه بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.

در ابتدای جلسه رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با بیان رئوس اصلی و اهداف این لایحه عنوان کرد: تغییرات قابل توجهی در این لایحه و در قالب 43 ماده تهیه شده است. درصدر این لایحه اهدافی همچون دستیابی به رشد پایدار توأم با عدالت اقتصادی، کاهش اتکای بودجه به عواید حاصل از نفت و گاز و ارتقای جایگاه مالیات ها در تأمین مالی دولت، پیش بینی تمهیدات ویژه برای دهک های مختلف درآمدی و لزوم پیش بینی تغییرات قانونی مناسب برای اجرای طرح جامع مالیاتی قرار دارد.

سعید جمشیدی فرد در بیان برخی از جزییات این لایحه، با اشاره به رفع تبعیض مالیاتی اظهار داشت: در گذشته مالیات بر حقوق به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم بندی می شد اما در این لایحه اصلاحی مقرر شده تا مالیات بر حقوق به طور یکسان از حقوق بگیران بخش های دولتی و خصوصی دریافت شود.

وی ادامه داد: علاوه بر یکسان سازی شمول مالیات بر حقوق بگیران، نرخ مندرج در این ماده نیز به دو طبقه محدود شده است، به گونه ای که پس از معافیت 84 میلیون ریالی مازاد تا مبلغ 588 میلیون ریال، 10 درصد و مازاد بر آن به نرخ 20 درصد مشمول مالیات خواهد شد.

جمشیدی فرد در خصوص ابهامات این ماده نیز گفت: از نگاه توسعه کسب و کار، فعالیت در قالب شخصیت های حقوقی بر فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی اولویت دارد حال آنکه با یکسال سازی نرخ مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت شخصیت حقیقی در الویت قرار می گیرد که این موضوع در واقع در تضاد با نگاه توسعه ای در کسب و کار می باشد.

رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران از اجرای سیستم و پایگاه های اطلاعاتی برای نگهداری اطلاعات اشخاص شامل مؤدیان و همچنین تبادل آن با سازمان امور مالیاتی و اشخاص ثالث در این لایحه خبر داد و عنوان کرد: به موجب ماده 129 الحاقی سامانه مذکور شامل کلیه اطلاعات ملکی، مالی، پولی، معاملاتی، دارایی ها، اموال، گردش حساب های پولی و ارزی و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی است که اطلاعات اشخاص مشمول را دارند و مکلف به اعلام اطلاعات به سازمان امور مالیاتی خواهند بود و انواع مجازات های شامل حبس برای متخلفین از تکالیف مقرر در ماده مذکور در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: همچنین به موجب ماده 129 مکرر الحاقی، کلیه اشخاص حقیقی با مجموع درآمد سالانه مازاد بر یک میلیارد ریال مکلف به تسلیم اظهارنامه مجموع درآمد خواهد بود.

یکی از مسایل و ابهامات مطرح در این ماده در وهله اول منتفی شدن کلیه معافیت ها برای اشخاص مشمول درآمد و در گام بعدی بی تناسبی برخی مجازات مقرر با هدف ایجاد مزیت های مقرراتی برای تشویق اشخاص حقیقی به تسلیم اظهارنامه مجموع درآمدی است.

در ادامه صیف عراقی از شرکت سرمایه گذاری مپنا در بیان نقطه نظرات خود پیرامون این لایحه و ماده مذکور عنوان کرد: یکی از نواقص موجود در این ماده عدم بازنگری اعداد و ارقام ارایه شده در طرح متناسب با افزایش قیمت ها است. حال آنکه با توجه به شرایط فعلی شخص با دارا بودن یک واحد آپارتمان 100 میلیونی در ساده ترین نقطه شهر نیز مشمول این قانون می شود. این موضوع اندکی عجیب و غیر منطقی است و نیاز به بازنگری و تغییر این موارد را مورد لزوم قرار می دهد.

وی همچنین ادامه داد: نکته دیگری که در این ماده می تواند مورد بحث باشد، این است که در همه کشورها مالیات مجموع درآمد با در نظر گرفتن هزینه های شخص دریافت می شود. حال آنکه در مفاد این لایحه اصلاحی چنین موضوعی به چشم نمی خورد و چه بسا اگر هزینه ها را نیز در کنار درآمدها در نظر بگیریم، به طور کلی موضوع دریافت چنین مالیاتی منتفی خواهد شد؛ زیرا کمتر افرادی مشمول چنین بندی می شوند.

مرتضوی یکی از مسئولان حاضر در نشست روز جاری با اشاره به دیگر نواقص مواد این لایحه اظهار داشت: سابق بر این براساس ماده 272، مؤدیان می توانستند در صورت تقاضا برای حسابرسی درآمدهای خود از حسابرسان رسمی استفاده نمایند اما متأسفانه با توجه به لایحه اصلاح قانون مالیات ها لزوم این مورد به طور کامل حذف شده و تنها در صورت تمایل سازمان مالیاتی کشور اقدام به استفاده از حسابرسان می شود.

بنابراین تنها نکته ای که از به میان آوردن چنین ماده ای به ذهن می رسد کنار گذاشتن جامعه حسابرسان از امور مالیاتی و گسترش اختیار تام و تمام سازمان امور مالیاتی است.

در پایان نیز دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری به عنوان آخرین فرد در خصوص محور نهمین جلسه صبحانه کاری بازار سرمایه سخن به میان آورد و گفت: نهمین نشست صبحانه کاری با محوریت امور مالیاتی است، اما جای مسئولین امور مالیاتی که از آنها در این جلسه دعوت به عمل آمده بود، همچنان خالی است!

بهروز خدارحمی ادامه داد: موضوع حائز اهمیتی که از جمیع صحبت های گفته شده در این جلسه به ذهن می رسد این است که وقتی تجارت و مشاغل ما در کشور شفاف نیست و به بیان بهتر حول پنهان کاری شکل می گیرد، توجه به این لوایح و مصادیق کمی نگران کننده به نظر می رسد و به دلیل نبود زیرساخت مناسب امکان اجرای آن وجود ندارد.

وی همچنین بیان کرد: اگر قرار به تأمین کسری بودجه دولت باشد، اجرای کامل طرح مالیات بر ارزش افزوده می توانست بخش زیادی از این مهم را محقق نماید. حال آنکه با عدم اجرای طرح مذکور، این سوال مطرح می شود که چرا مدیران و مسئولان مالیاتی شهامت بیان این موضوع را ندارند که دلیل عدم اجرای آن را نبود امکان پیاده سازی مناسب چنین طرحی بخوانند.

یا آنکه چرا در خصوص بازاری همچون طلا، جسارت گفتن این موضوع را نداریم که امکان اخذ مالیات از این صنعت را تشدید فرار مالیاتی و نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب از آن، بیان کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر شرایط به گونه ای است که با اندک جستجویی در اینترنت می توان واحدهای متعددی را یافت که خدمات اصلی آنها ارایه راهکارهای مناسب جهت فرار از مالیات بر ارزش افزوده است. بنابراین اگر در آن بخش کوچک به دلیل نبود زیرساخت اطلاعاتی موفق نبودیم، به طور طبیعی در این طرح و لایحه جدید نیز موفق نخواهیم بود. به نظر می رسد در هر حوزه ای زمانی می توان از اجرای طرح های جدید و اثرات آن دم زد که به عنوان گام اول امکان کنترل و دریافت اطلاعات مناسب از آن حوزه را داشته باشیم.

خدارحمی همچنین با اشاره به برخی از نواقص این لایحه عنوان کرد: یکی از پیش زمینه های شفافیت، توسعه و نگاه بیشتر به بخش حقوقی است حال آنکه روح لایحه مطرح شده توجه خاص به حقیقی ها دارد، به گونه ای که انگار از اساس قرار نبوده در راستای توسعه کسب و کار نوشته شود.

یکی دیگر از بخش های مورد بحث نیاز به ارزش روز دارایی های فرد جهت دریافت مالیات مجموع درآمد است. حال آنکه پاسخ به این موضوع ضروری است که از کدام پایگاه اطلاعاتی می توان این اطلاعات شفاف و مناسب را تهیه کرد، آیا تک تک افراد باید به کارشناس رسمی دادگستری جهت تأیید صلاحیت اطلاعات و تشخیص دقیق ارزش روز دارایی ها مراجعه نمایند؟

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری بورس همچنین مطرح کرد: به نظر می رسد با این اوصاف اجرای چنین لایحه ای تنها به ضرر بخش شفاف جامعه یعنی بازار سرمایه است. چراکه برای مابقی بخش ها و ارگان ها به راحتی امکان فرار مالیاتی فراهم است اما فعالین بازار سرمایه به دلیل حضور در تالار شیشه ای موظف به شفافیت اطلاعاتی هستند.

وی در خاتمه اذعان داشت: در نهایت می توان گفت علاوه بر ناقص بودن لایحه اصلاح مالیاتی، این طرح تنها به بهبود مالیات ستانی کمک کرده و به هیج وجه موجب رشد فضای کسب و کار نخواهد شد.