صادرات کمخونی میگیرد
بر این اساس در سال آینده صادرات ایران برابر با 63میلیارد و 300میلیون دلار خواهد بود و از سال پس از آن شاهد روند صعودی ارزش صادرات ایران خواهیم بود. گفته شده است که با افزایش سهمیلیارد و 500میلیون دلاری نسبت به سال 92 ارزش صادرات ایران در سال 1393 معادل 66میلیارد و 800میلیون دلار خواهد بود. کارشناسان اکونومیست بر این باور هستند که در سال 1394 صادرات ایران افزایش پنجمیلیارد و 800میلیون دلاری داشته و به 72میلیارد و 600میلیون دلار بالغ خواهد شد. سال 1395 سالی است که برای صادرات ایران رقم 76میلیارد و 100میلیون دلاری پیشبینی و گفته شده است که این شاخص در سال 96 برابر با 81میلیارد و 200میلیون دلار خواهد بود.
از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارات خود حجم صادرات غیرنفتی کشور را در ۱۰ ماهه اول سال به ترتیب 34/5میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته شمسالدین حسینی، صادرات ایران در سال ۹۱ نسبت به مدت مشابه در سال قبل 2/5درصد کاهش یافته است. در 10 ماهه نخست امسال صادرات کالاهای صنعتی و معدنی کشور رشد 30درصدی را تجربه کرد، در حالی که صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی عمدتا به دلیل تشدید تحریمها کاهش یافته است. طبق این اظهارات، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات از 70 به 78درصد در 10 ماهه اول سال 1391 افزایش یافته است. این در حالی است که کسری بازرگانی خارجی کشور بدون احتساب نفت از 15میلیارد دلار به 9میلیارد دلار کاهش یافته که حاکی از بهبود 40درصدی این شاخص است. همچنین، در 9 ماهه سالجاری ارزش صادرات و واردات کشور بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی به ترتیب 1/44 و 10/54درصد کاهش یافته و به 24/8 و 31/3میلیارد دلار رسید.
اما جای آن دارد که نظرات فعالان ایرانی عرصه تجارت را در اینباره بررسی کنیم؛ به همین منظور نظر برخی از اعضای اتاق بازرگانی تهران و ایران را درباره اوضاع صادرات ایران و پیشیبینی آینده این بخش کلیدی از اقتصاد کشور را جویا شدیم که به شرح زیر است:
ابراهیم جمیلی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران:
بهرغم کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی که علیالاصول میتواند منجر به رونق صادرات یک کشور شود، صادرات کشور ما به دلایلی با کاهش مواجه شده است. عمدهترین دلیل این مقوله،گران شدن واردات و ضربه به بخش تولید کشور از این زاویه است؛ چراکه مواد اولیه مورد نیاز تولید نیز به شکل چشمگیریگران شده است. ضمن آنکه بخشنامههای جدید صادراتی و نیز مشکلات فراوان در تامین نقدینگی و نقل و انتقال پول به کشور بر کاهش میزان صادرات تاثیری بسزا داشته است. مهمترین ضربه به تولید ناشی از عدم ثبات در بازار ارز است.
در این میان سیاستهای دولت برای کمک به قشر آسیبپذیر در عین ضروری بودن، از راه و روشی نامطلوب برای اقتصاد کشور برخوردار است؛ بهتر بود به جای پرداخت نقدی به مردم، کمک کالایی ارائه میشد تا از این رهگذر به تولید و اقتصاد کشور نیز کمکی شده باشد که خود در بهبود معیشت مردم میتوانست از زوایای مختلف تاثیری مطلوب داشته باشد. در چنین شرایطی اگر سیاستها در راستای حمایت از تولید شکل نگیرد، مشکلاتی اساسی خواهیم داشت. از اینرو، امیدوارم قانون بودجه سال ۱۳۹۲، با محوریت حمایت از تولید تنظیم و مصوب شود.
اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران:
با توجه بهگران شدن مواد اولیه مورد نیاز تولید در کشور، با تضعیف پول ملی، هرگز شاهد رونق صادرات نیستیم و با وجود این دوهزار بنگاه صادراتی در کشور کار صادرات انجام میدهند و تا پایان سال آمار صادرات از 50میلیارد دلار عبور میکند. از اینرو، از وضعیت صادرات کشور راضی هستیم. به نظر من، هدفگذاری اصلی صادرات، برابر شدن آمار آن با واردات است. متاسفانه بسیاری از مردم پس از بحران ارزی فکر میکنند صادرکنندگان سود بالایی میبرند درحالیکه در این شرایط نرخ کالاهای صادراتی افزایش یافته است و از سوی دیگر صادرکنندگان تلاشهای بسیاری کردند تا بتوانند ارز را به کشور وارد کنند. ایستگاههای بازدارنده بسیاری بر سر راه صادرکنندگان وجود دارد؛ افزایش نرخ حملونقل داخل و خارج از کشور یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی است و لذا لازم است تا تجهیزات و ماشینآلات کارخانهها نیز نوسازی شود و برای رسیدن به این هدف باید تسهیلات بانکی در اختیار آنها قرار گیرد.
جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران:
نمیتوان گفت که بانک مرکزی عامل چندنرخی شدن ارز نبوده است؛ بانک مرکزی این کار را مدیریت شده انجام داده و تصمیم داشته که نرخ ارز را بالا ببرد و در این کار نیز موفق بوده است. بانک مرکزی نه منفعلانه بلکه فعالانه افزایش نرخ ارز را دنبال کرده است. در این چند ماهه اخیر مشاهده شده است که بانک مرکزی سیاستهای مشخصی را تعیین نکرده است؛ مجاری بانکی خیلی سخت وام پرداخت میکنند و نیز نرخ ارز خارج از ایران به دلیل کاهش ارزش پول ملی بسیار گرانتر شده است و از سویی اتاق ارز نیز نمیتواند کارآیی لازم را در عرضه ارز مورد نیاز صادرکنندگان و تولیدگنندگان فراهم کند. ادامه روند افزایشی دلار و یورو و همچنین نابسامانی در بازار ارز، باعث کاهش صادرات از کشور شده است. این امر باعث افزایش میزان بیکاری در جامعه میشود.
سیدحمید حسینی، عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی تهران:
صادرات کشور طی برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه رشد فوقالعادهای داشت اما در سال اخیر و با سرایت آشفتگیهای فکری دولت به اقتصاد کشور، شاهد کاهش رونق صادرات از ایران بودهایم. در شرایطی که با تحریمهای اقتصادی و موانع بانکی موجود برای صادرکنندگان مواجه هستیم، دولت باید بیش از پیش یاریگر این بخش باشد و از پیدایش چالشهای جدید برای فعالان این عرصه جلوگیری کند. همین امر که صادرات کشور با وجود معضلات بسیار افت چندانی نداشته است، نشانه پایداری نسبی این بخش است؛ چراکه طی دهههای گذشته در عرصه تولید بر کاستیها از زاویه تجهیزات و دانش فنی فائق آمدهایم. با وجود این، در صورت عدم حمایت دولت و ایجاد مقرارت و موانع بازدارنده و نیز کوتاه شدن دست صادرکنندگان از بازارها به واسطه تحریمهای بینالمللی، شاهد فشاری بالقوه بر فعالان این حوزه هستیم.
مسعود دانشمند، عضو هیات
رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران:
با صدور بخشنامههای شدیدا محدودکننده برای صادرات، آینده و فضای عرصه صادرات بسیار نامطمئن شده است و کسی جرأت ورود به آن را پیدا نمیکند و فعالان حاضر نیز، از سطح فعالیت خود میکاهند. تنها در صورت احیای مقررات و ضوابط پیشین و نیز اطمینان دادن توسط دولت برای حمایت از صادرکنندگان است که میتوان به بهبود اوضاع صادرات کشور در آینده امیدوار بود. در غیر این صورت، فعالان حاضر نیز از عرصه صادرات کنار خواهند کشید و پیکره صادرات ایران کمرمقتر خواهد شد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه