سرگیجه قیمتها در بازار خودرو
یک انتقاد از سوی محمود احمدینژاد به خودروسازان و گرانیهای اخیر خودروها در تلویزیون ملی، ورق را برگرداند، سایه کاهش دستوری قیمتها بر سر بازار افتاد و مسئولان یک به یک خودروسازان را به بازنگری قیمتی و کاهش نرخها ملزم کردند. اما این داستان، پایان بازی قیمتی در بازار خودروها نبود. هر چند از فردای شبی که رییس دولت، خودروسازان را به دلیل گرانیهای اخیر بازار خودروها به باد انتقاد گرفت، خودروسازان از تشکیل کمیتههای بازنگری خبر دادند و منابع آگاه در گفتوگو با خبرگزاریها از احتمال کاهش چهار تا 20درصدی قیمت خودروها خبر دادند اما یک روز پس از این احتمالات، از سوی دو خودروساز دولتی آنالیز قیمت پنج خودرو که همواره محرمانه بود و قیمت تمام شده تولید خودروها اطلاعرسانی نمیشد، منتشر شد تا به واسطه این آنالیز قیمتی، نشان دهند که قیمت فروش خودروها با قیمتهای تجاری که خودروسازان به تازگی برآورد کردهاند تفاوتی ندارد و خودروسازان با فروش خودروها سودی نمیکنند.
تولید را بالاببرید و سود کنید
نه قیمت را
این تلاش به کمرنگ شدن امید مردم به کاهش قیمت خودروها منجر شد اما انتشار آنالیز قیمتی کمک چندانی به افزایش عمر 23روزه مجوز رسمی افزایش قیمت خودروها نکرد، بلکه خودروسازان را متهم کرد که در آنالیز قیمتی خود، کاهش 50درصدی تیراژ را لحاظ نکردهاند و حال آنکه اگر تیراژ تولید افزایش یابد، هزینههای تولید کاهش خواهد یافت و خودروسازان جای آنکه با افزایش قیمت به فکر سوددهی باشند باید با افزایش تولید و صادرات به سود برسند.
در همین باره حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بهار گفت: »خودروسازان به جای اینکه به فکر بازگردان سود با افزایش قیمت باشند، باید با افزایش تیراژ تولید به سود برسند.»
وی ادامه داد: «در شرایط کنونی، افزایش نرخ ارز مشوق خوبی برای صادرات است و خودروسازان نیز میتوانند با افزایش تیراژ تولید، اهداف صادراتی در پیش بگیرند تا به سوددهی برسند، اینکه خودروسازان برای سوددهی قیمتها را بالا ببرند و قدرت خرید مردم را نادیده بگیرند، حقوق مصرفکنندگان را زیر پا گذاشتهاند.»
وی درباره اینکه خودروسازان آنالیز قیمت چند خودرو را منتشر کردهاند و به نظر میرسد تمایلی به کاهش قیمت نداشته باشند، در این صورت آیا کاهش دستوری قیمتها در دستور کار قرار میگیرد، نیز اظهار داشت: «کاهش دستوری قیمت خودروها شاید در کوتاهمدت فایده داشته باشد و اثری موقتی از خود نشان دهد اما بلندمدت فایدهای ندارد. باید کار زیربنایی کرد، تولید را افزایش داد و به میزان تولید در سالهای گذشته رساند تا تولید اقتصادی شود.»
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تولید برای خودروسازان، اقتصادی نیست، یادآور شد که «خودروسازان تنها راه رسیدن به سود را افزایش قیمت میدانند که این امر اشتباه است.»
احتمال کاهش دستوری قیمتها تا 10درصد
هر چند که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاثیر مثبت کاهش دستوری قیمت خودروها را موقت میداند و موافق این امر نیست اما به نظر میرسد کاهش دستوری قیمتها به شدت در حال پیگیری است و در همین باره رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه ممکن است قیمت خودرو به صورت دستوری حداکثر 10درصد کاهش یابد، گفت: «در صورت تامین مالی صنعت خودروسازی، کاهش 17 تا 20درصدی قیمتها صورت خواهد گرفت.»
رضا رحمانی در مورد افزایش قیمت خودورهای داخلی و جلسه مجلس با خودروسازان در این باره، اظهار داشت: «بخشی از نیاز هر صنعت به میزان ارزبری آن برمیگردد و این در حالی است که دولت تاکنون تسهیلات مناسبی را در اختیار خودروسازان قرار نداده است.»
وی ادامه داد: «دولت چند ماه پیش مصوبهای برای اختصاص تسهیلات هزارمیلیارد تومانی به خودروسازان داشت که هنوز نهایی و عملیاتی نشده و همین مسئله عامل پنج تا ششدرصد گرانی خودرو است.»
رحمانی با تاکید بر اینکه دولت باید به تکالیف خود در قبال تولیدکنندگان عمل کند، تصریح کرد: «تامین مالی خودروسازان باعث میشود این شرکتها بتوانند مطالبات قطعهسازان را بپردازند و در نتیجه، سفارشگذاری قطعات جدید و افزایش تیراژ تولید قطعه و خودرو اتفاق بیفتد.»
وی تاکید کرد: «بخشی از گرانی خودرو ناشی از کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه مالی شرکتهای خودروساز است.»
به گفته وی، در صورتی که تامین مالی بخش خودروسازی صورت گیرد، امکان کاهش 17 تا 20درصدی قیمت خودرو فراهم خواهد شد.
رییس کمیسیون صنایع با بیان اینکه ممکن است قیمت خودرو به صورت دستوری کاهش یابد، گفت: «این مسئله زیان انباشته را برای خودروسازان به همراه خواهد داشت.»
رحمانی ادامه داد: «ممکن است به صورت دستوری قیمت خودرو حداکثر 10درصد کاهش یابد ولی خودروسازان باید مورد حمایت قرار گیرند تا تیراژ تولیدشان افزایش یابد و شاهد رشد صادرات و بهرهوری در این شرکتها باشیم.»
وی کاهش تیراژ تولید را یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو عنوان کرد.
زیان انباشتهای که به دنبال کاهش دستوری قیمتها قطعا با خودروسازان همراه خواهد شد در حالی از سوی رییس کمیسیون صنایع مطرح میشود که طبق تبصره 2 ماده 21 اگر دولت یا تصمیمات دولتی ضرری به خودروسازان وارد کند باید این ضرر و زیان را جبران کند و در این میان چهار روز پیش دبیر انجمن خودروسازان از زیان 2هزارمیلیارد تومانی خودروسازان طی هشتماهه امسال، خبر داد و گفت: «در تیرماه امسال معاون اول رییسجمهور برای پرداخت تسهیلات 2هزارمیلیارد تومانی به صنعت خودرو، نامهای را به شورای پول و اعتبار فرستاد که در نهایت عملیاتی نشد.»
هر چند که داستان ادامه دارد و حتی اگر خودروسازان نیز با کاهش قیمتها همراهی نکنند، قیمتها دستوری کاهش خواهد یافت، گفته میشود آنالیز قیمت خودروها روی میز سازمان حمایت و شورای رقابت رفته است و با توجه به خبری که وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش اعلام کرد و از احتمال قیمتگذاری خودروها توسط شورای رقابت حکایت کرد، در جلسه دیروز (یکشنبه) شورای رقابت، در مورد قیمتگذاری جدید خودروها تصمیمگیری خواهد شد.
به گزارش مهر، پیش از این، جلسهای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با رییس شورای رقابت در این وزارتخانه برگزار شد تا تصمیمی کارشناسی در مورد موضوعات مرتبط با خودرو و قیمت آن اتخاذ شود، بر این اساس خودروسازان مستندات لازم را در مورد پنج مدل انواع خودرو به شورای رقابت تقدیم کردند که این شورا ظرف این هفته یا هفته آینده بررسی و قیمتها را اعلام کند. مستندات خودروسازان به نحوی بود که اجزای قیمت تمام شده خودرو را ارائه میکرد که این آنالیز نشانگر این است که چه کالاهایی در هر خودرو استفاده شده و چه تعداد از قطعات ناشی از تغییر نرخ ارز و چه تعداد از قطعات ناشی از نرخ تورم تغییر کرده است.
همچنین تیم کارشناسی سازمان حمایت مصرفکنندگان به شورای رقابت معرفی شدند تا بتوانند تجزیه و تحلیل لازم را روی آنالیز قیمتی ارائه شده از سوی خودروسازان صورت دهند.
حال باید دید، بازی قیمتی خودروها به کجا میرسد، کاهش چهار تا 20درصدی و حتی 37درصدی قیمت برخی خودروها محقق میشود یا اینکه افزایش قیمت برای سوددهی جای تولید اقتصادی را میگیرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه