بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۹:۰۸

بـدهي 200 هـزار ميليـاردي دولـت

کد خبر : ۹۱۱۷۷
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به عدم تناسب بين افزايش حجم بودجه عمراني و هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه 92 گفت: دولت حدود 200 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي و بانک‌ها بدهکار است.ايرج نديمي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، در مورد ارقام لايحه بودجه 92 اظهار داشت: برخي ارقام مانند نرخ ارز در بودجه ذکر نمي‌شود بلکه محاسبه مي‌شود؛ يعني براساس ارقام موجود به رقم نرخ ارز مي‌رسيم.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: يکي از نکاتي که نگراني ايجاد مي‌کند نسبت بين هزينه‌هاي رو به افزايش هدفمندي يارانه‌ها نسبت به بودجه عمراني است.وي ادامه داد: براي مثال در سال 89 براي هدفمندي 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد و بودجه عمراني 31 هزار ميليارد تومان بود، در سال 90 هم 48 هزار ميلياد براي هدفمندي و بودجه عمراني 34 هزار ميليارد است، اما عملکرد آن 15 هزار ميليارد تومان است.وي گفت: در سال 91 هم 66 هزار ميليارد تومان به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده شد، در حالي که بودجه عمراني 38 هزار ميليارد تومان بوده و کمتر از 10 هزار ميليارد تومان آن محقق شده است.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: در مورد واگذاري‌ها هم در بودجه 92 تعداد شرکت‌هاي در صف واگذاري از 242 به 185 شرکت کاهش پيدا کرده در حالي که بودجه شرکت‌ها به لحاظ اعداد و ارقام افزايش دارد.نديمي در مورد کساني که يارانه‌بگير هستند نيز گفت: در حال حاضر به همه افراد به صورت يکسان يارانه پرداخت مي‌شود در حالي که افراد متوسط به بالا نبايد يارانه بگيرند، اما تحت عنوان عدالت همه را برابر مي‌بينيم، در حالي که برابري در شرايط مشابه عدالت است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: معناي بودجه 120 هزار ميلياردي براي هدفمندي در بودجه 92 اين است که حدود دو برابر بايد قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا کند.وي در مورد درآمد از محل فروش ساختمان‌ها گفت: در لايحه 28 هزار ميليارد تومان از اين محل درآمد براي دولت پيش‌بيني شده، اما واقعاً اين موضوع محل بحث است که درباره تحقق اين ارقام چه فکري شده و اين نشان مي‌دهد که بودجه از ابتدا درست شکل نگرفته است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه هم‌اکنون حدود 90 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانکي وجود دارد، گفت: کمترين مشکلي که اين موضوع ايجاد مي‌کند، اين است که قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها را کاهش مي‌دهد.وي ادامه داد: همچنين دولت حدود 200 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي و بانک‌ها بدهکار است که بايد آن را بدهد و همان‌طور که براي پرداخت بدهي به مردم فشار آورده مي‌شود، بايد به دولت هم آورده شود تا قدرت تسهيلات‌دهي افزايش پيدا کند.
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر