دولتیها مخاطب این گزارش نیستند
* دیروز رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «نرخ رشد اقتصادی کشور صفر یا منفی است.» پیش از این نیز هیچ روایت غیردولتی رشد اقتصادی ایران را بالای یکدرصد ارزیابی نکرده است
مثبت، صفر یا منفی. زمان زیادی از روزهایی که دولتیها نرخهای مثبتی را برای رشد اقتصادی کشور اعلام میکردند و روند رو به رشدی را به نمایش میگذاشتند، نمیگذرد؛ آبانماه سال 91 یعنی پنج ماه پیش بود که عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور را 2/5درصد اعلام کرد و دو ماه پس از آن این نرخ رشد از سوی محمود احمدینژاد رییس دولت نیز مطرح شد تا نرخ رشد مثبتی برای اقتصاد ایران ترسیم شود. نرخی که از همان روزها واکنشهای بسیاری را در پی داشت و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه کشور این ادعاها را رد کردند، پس از آن دیگر هیچ روایت غیردولتی از رشد اقتصادی مثبت یا بالای یکدرصد در کشور حکایت نکرد. مدتی گذشت و پای مرکز پژوهشها نیز به برآورد نرخ رشد اقتصادی کشور باز شد؛ نخستین روزهای اسفندماه بود که این مرکز گزارشی از شاخصهای اقتصادی ارائه کرد و در آن گزارش، رشد اقتصادی کشور در سال 2012 را که تقریبا با سال 1391 همزمانی میکند، 0/36درصد برآورد کرد. این برآورد هر چند که 0/36درصد برآورد شده بود اما مثبت بود و نشان منفی بودن را در کنار خود نمیدید، اکنون رییس کمیسیون برنامه و بودجه در نخستین اظهارنظر اقتصادی خود در جمع فعالان اقتصادی، رشد اقتصادی کشور را صفر یا منفی اعلام میکند تا در روزهای نخستین سال جدید، دورنمایی چندان مثبت و روشنی از وضعیت اقتصادی کشور در مقابل اقتصادیها ترسیم نشود و بار دیگر این سوال مطرح شود که نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت است، صفر است یا منفی. در ماهها یا حتی سالهای اخیر همواره نرخ رشد اقتصادی کشور در ارزیابیهای جهانی نیز اوضاع و احوالی خوشی نداشته و همین اوضاع و احوال ناخوش مورد انتقاد دولتیها بوده است، وقتی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی کشور را یک یا زیر یکدرصد برآورد میکردند، دولتیها این برآوردها را به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات درست اعلام میکردند و برخی نیز این برآوردها را مغرضانه و سیاسی میدانستند. در این میان، در نخستین روزهای فروردین ماه، واحد اطلاعات اکونومیست در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که در سال 2013 میلادی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران معادل منفی 1/3درصد خواهد بود. اکونومیست همچنین پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده به 0/8درصد افزایش یابد.
رشد اقتصادی صفر یا منفی
این برآوردها در حالی مطرح میشود که کمکم برآوردهای غیردولتی در کشور، با توجه به واقعیاتی که حس میشود، به نرخهای جهانی نزدیکتر میشوند و بر همین اساس در نخستین نشست نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال 92، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رشد اقتصادی صفر یا منفی کشور، گفت: «متاسفانه نرخ رشد اقتصادی صفر یا زیر صفر و منفی است و از فرصتهای ایجاد شده در اقتصاد نتوانستیم
به درستی استفاده کنیم.» غلامرضا مصباحیمقدم در این نشست که بیشتر صحبتهایش حول بودجه 92، نرخ ارز و هدفمندی یارانهها چرخیده بود، اظهار داشت: «لایحه بودجه اگر به موقع ارائه شود، محسناتی دارد که میتوان به فرصت کافی برای بررسی بودجه و امکان پیشبینی اوضاع اقتصادی برای بنگاهها اشاره کرد، چراکه اقتصاد ما با بودجه عمومی دولت گره خورده است و تاخیر در بودجه سردرگمی در فعالان اقتصادی ایجاد میکند.» وی گفت: «بودجه دولت از نظر ارقام رشد 30درصدی داشته است. بودجه مصوب سال گذشته هم مقایسه با عملکرد 45درصد فاصله دارد،
به طوری که بودجه سال گذشته 164هزارمیلیارد تومان بود که 20هزارمیلیارد تومان آن مربوط به درآمد اقتصادی دستگاهها و همچنین 144هزارمیلیارد تومان مربوط به درآمدهای عمومی بود، اما آنچه تحقق یافت، کمتر از 100هزارمیلیارد تومان بود.» وی افزود: «بودجه پیشنهادی دولت برای سالجاری نزدیک به 200هزارمیلیارد تومان است که 146هزارمیلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای نفتی مالیات و گمرک، 25هزارمیلیارد تومان مربوط به درآمدهای عمومی، 45هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت و 30هزارمیلیارد تومان مربوط به فاینانس پیشبینیشده و عمل نشده است که در بودجه سالجاری مطرح شده است،
به طور کلی رقم بودجه تقریبا دو برابر و بیش از آن است که در ظاهر اعداد ذکر شده است.» وی با تاکید بر اینکه بودجه نباید آرمانی، بلکه باید واقعگرایانه باشد، گفت: «از نکات بودجه پیشنهادی امسال، کاهش اتکا به نفت است که در اثر تحریم صورت گرفته است، به طوری که در بودجه سال گذشته فروش نفت روزانه 2میلیون و 700هزار بشکه لحاظ شده بود، ولی امسال یکمیلیون و 300هزار بشکه لحاظ شده است و فرصتی بهوجود آمده، تا اتکا به نفت کم شود چراکه هرچه اتکا به نفت بیشتر باشد، تورم بیشتر خواهد بود و اتکای کمتر به نفت باعث میشود تا اقتصاد بهتری داشته باشیم.» رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «درآمد ناشی از مالیات و گمرک در سال 91 در حدود 92درصد تحقق یافت، به طوری که از پیشبینی 45هزارمیلیارد تومانی 42هزارمیلیارد تومان تحقق یافته و برای سال 92 نیز 52هزارمیلیارد تومان پیشبینی شده است.»
جایگزینی یارانه به جای ارز 1226 تومانی
وی همچنین از دو راهکار دولت درباره نرخ ارز مرجع در بودجه 92 سخن گفت و افزود: «براساس یکی از این راهکارها و در صورت تصویب، ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص مییابد و در مقابل دولت مابهالتفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد به این کالاها یارانه میدهد.» مصباحیمقدم
در مورد نرخ ارز در بودجه 92 نیز یادآور شد که «دولت پیشنهاد داده است که اصلاح قیمت ارز مرجع را در دستور کارداشته باشد که دو راهکار مطرح است.» وی افزود: «راهکار اول اینکه ارز مرجع کماکان به کالاهای ضروری، اساسی و دارو اختصاص یابد. راهکار دوم که مدنظر دولت است، ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص مییابد و در مقابل دولت مابهالتفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد به این کالاها یارانه میدهد.»رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: «پیشنهاد دولت ارز تک نرخی است که البته رقم مشخصی را در بودجه 92 ارائه نداده ولی مجلس به این جمعبندی رسیده است که نرخ ارز مرجع با توجه به محاسبات در بودجه 92 نرخ مرکز مبادلات ارزی باشد.»
مجلس موافق اجرای فاز دوم نیست
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه رقم فروش نفت در بودجه 95 دلار در نظر گرفته شده است، گفت: «مجلس موافق اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها نیست و در شرایطی موافقت خواهیم کرد که تورم تکنرخی شده، ثبات اقتصادی ایجاد شود و کاهش نگرانیهای مردم صورت گیرد، اما این به آن معنا نیست که قانون رها شود، چراکه اجرای قانون رها نمیشود و ممکن است با تاخیر اجرا شود.»
وی افزود: «اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها با نرخ تورم 11درصد اتفاق افتاد، اما اگر درست اجرا میشد، مسائلی که رخ داد اتفاق نمیافتاد.»
افزایش یارانه نقدی به مصلحت نیست
مصباحی افزود: «پرداخت یارانه نقدی استمرار پیدا میکند، اما افزایش آن را به مصلحت نمیبینیم، اما اگر اصلاح قیمتی در حاملهای انرژی صورت گیرد، هدف اول ما حمایت از تولید خواهد بود.» وی یادآور شد که «پیشنهاد دولت برداشت 45درصد از حساب ذخیره ارزی است که به نظر ما خطرناک است.» وی افزود: «در کل لایحه بودجه، بندهایی که مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی بود را حذف کردیم، چراکه معتقدیم صندوق توسعه ملی اساسنامه دارد و باید براساس اساسنامه آن از منابع صندوق استفاده شود.» مصباحیمقدم افزود: «البته از منابع صندوق توسعه ملی به موقع و بهجا استفاده نشده است و صندوق با موانعی روبهرو بوده است که تلاشمیکنیم، تا این موانع رفع شود.» رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «تبدیل دلار به ریال در صندوق توسعه ملی 10درصد برای بخش کشاورزی و 10درصد برای بخش صنعت به عنوان نوعی مشوق ضرورت دارد.» وی گفت: «برای ما کشدادن بیموقع و وقتکشی نیست و تا پایان اردیبهشتماه بودجه را به دولت تقدیم میکنیم.» وی گفت: «بودجه نه انقباضی است و نه انبساطی بلکه بودجه متوازن و واقعی است و بندهایی را درباره اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی خواهیم داشت.» به نظر میرسد نخستین حضور رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یا به عبارتی فعالان اقتصادی که قرار بود حال و هوای بودجهای داشته باشد، رنگ و لعاب نگرانی داشت، نرخ رشد اقتصادی را صفر یا منفی ترسیم کرد و نشانی از ادامه سرگردانی ارزی در سالجاری را نیز با خود به همراه داشت، چراکه فعالان اقتصادی همچنان نمیدانند با پیشنهادهایی که برای جایگزینی ارز مرجع مطرح میشود، چه روزهایی را پیش رو خواهند داشت.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه