پتروشيمي كرمانشاه از جمله واحدهاي صنعتي تازهتاسيس در غرب كشور است كه با استفاده از خوراك گازي ابتدا آمونياك را به عنوان محصول مياني توليد ميكند و سپس به تحصيل كود شيميايي اوره از آن ميپردازد. ظرفيت توليد شركت معادل 660 هزار تن در سال است كه سهمي 19 درصدي را از كل ظرفيت توليد 5/3 ميليون تني كود اوره در كشور به خود اختصاص داده است. شايان ذكر است مجموع توليد كود اوره جهان حدود 200 ميليون تن در سال است كه 75/1 درصد آن به ايران اختصاص دارد. پتروشيمي پرديس با ظرفيت سالانه بيش از دو ميليون تن بزرگترين توليدكننده اين محصول در كشور به شمار ميرود و پس از آن پتروشيمي كرمانشاه در رتبه دوم از لحاظ حجم توليد قرار دارد. پتروشيمي خراسان و شيراز هم ديگر توليدكنندگان عمده اوره در ايران ميباشند.
نكته جالب توجه در مورد اين شركت 176 ميليارد توماني، حضور 35 درصدي سهامداران خرد در تركيب مالكيتي «كرماشا» است كه در كنار نفت و گاز پارسيان با مالكيت 40 درصد و گروه پتروشيمي سرمايهگذاري ايرانيان (پترول) با مالكيت 17 درصد، سهامداران عمده شركت محسوب ميشوند. بر اساس اطلاعات تاريخي، شركت حدود 70 درصد محصول را به صورت صادراتي و 30 درصد را در داخل به فروش ميرساند. با توجه به ارزآوري صادرات، فروش خارجي سودآورتر از فروش داخلي ميباشد و تغييرات نرخ ارز در بازار آزاد هم تاثير قابل ملاحظهاي بر درآمدهاي «كرماشا» دارد. در جدول شماره يك، تخمين درآمد فروش شركت در سال 92 ارائه شده است. درخصوص ارقام جدول شماره يك بايد به چند نكته توجه داشت:
1- در برآورد تحليلي 92، تركيب فروش بر مبناي عملكرد تاريخي (30 درصد داخلي و 70 درصد صادراتي) در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه در بودجه اعلامي شركت 79 درصد از كل فروش دربخش صادرات منظور گرديده است.
2- قيمت فروش اوره داخلي در پيشبيني تحليلي معادل آخرين قيمتهاي فروش در بورس كالا (9500ريال در هر كيلو) محاسبه شده است. در بخش صادراتي نيز قيمت اوره صادراتي 400 دلار در هر تن لحاظ شده است. بايد توجه داشت قيمت جهاني اين محصول در پنج سال اخير به طور ميانگين در محدوده 400 دلار در هر تن قرار داشته ونرخ قراردادهاي معاملات آتي (Futures) از انتظار براي ثبات قيمت اوره در كوتاهمدت حكايت ميكند. به همين دليل، قيمت اوره صادراتي در كل سال 92 معادل 400 دلار فرض شده است.
3- نرخ تبديل دلار براي فروش صادراتي 30 هزار ريال در طول كل سال فرض شده است. اين قيمت 20 درصد بالاتر از نرخ اتاق مبادلات و 15 درصد كمتر از قيمتهاي كنوني در بازار آزاد است. براساس لايحه بودجه، دولت قصد دارد تا صادركنندگان را ملزم به استفاده از نرخ اتاق مبادلات براي تبديل درآمدهاي ارزي خود نمايد. اما اين پيشنهاد با مخالفتهاي زيادي رو به رو بوده و مكانيزم دقيق كنترلي براي آن نيز تعريف نشده است. به همين دليل در تحليل حاضر با رعايت جانب احتياط يك قيمت ميانگين براي دلار صادراتي لحاظ شده كه رقمي بين بازار آزاد و اتاق مبادلاتي است. حال آنكه مبناي بودجه خود شركت نرخ تسعير دلار 2500 توماني ميباشد.
4- قيمت آمونياك در بودجه تحليلي متناسب با افزايش قيمت اوره نسبت به بودجه شركت افزايش يافته است.
حال به جدول شماره دو توجه كنيد كه در آن سود و زيان هر سهم در سال گذشته در كنار بودجه 92 و پيش بيني تحليلي به نمايش درآمده است. (ارقام به ميليارد ريال)
در بررسي ارقام جدول دو، توجه به چند نكته حائز اهميت است:
1- قيمت گاز مصرفي شركت در سال گذشته معادل 700 ريال در هر متر مكعب بوده و براي سال جاري نيز بدون تغيير در نظر گرفته شده است. در اواخر سال گذشته، شايعات متعددي درخصوص احتمال افزايش قيمت خوراك گازي پتروشيميها در سال جديد مطرح شد كه طيف وسيعي از گمانه زنيها را دربرميگرفت. در يكي از بدبينانه ترين احتمالات، اين سناريو مطرح گرديد كه قيمت گاز پتروشيميها از 7 سنت كنوني به 13 سنت بر مبناي دلار اتاق مبادلات تغيير يابد كه به معناي قيمت 3200 ريالي در هر متر مكعب براي گاز مصرفي است. با آنكه تحقق چنين سناريويي براي گاز پتروشيميها تا اندازهاي دور از ذهن است، در تحليل حاضر با رعايت حداكثر جانب محافظهكاري، همين رقم مبناي محاسبه قيمت مواد اوليه قرار گرفته است. هزينه دستمزد و سربار با عنايت به افزايش منطقي بودجه 92 نسبت به سال 91 بدون تغيير نسبت به مفروضات شركت در نظر گرفته شدهاند.
2- «كرماشا» در سال گذشته از بابت افزايش نرخ ارز رسمي حدود 316 ميليارد ريال سود تسعير ارز از محل تبديل تسهيلات ارزي به ريالي شناسايي كرده است كه اين رقم در بخش درآمدهاي متفرقه شناسايي شده است. در سال جاري، طبيعتا درآمد مزبور ديگر وجود نخواهد داشت و به همين دليل تنها درآمد قابل استحصال از سود سپردهها در سرفصل درآمد سرمايه گذاري و متفرقه مد نظر قرار گرفته است.
3- در ستون پيشبيني تحليلي، هزينههاي عمومي و اداري، مالي و ساير درآمدهاي عملياتي با عنايت به واقعبيني بودجه 92 و در نظر گرفتن احتياطهاي لازم معادل پيش بيني شركت لحاظ شدهاند. همچنين شركت مطابق قوانين مالياتي تا ده سال از زمان آغاز فعاليت از ماليات معاف است.
با جمعبندي موارد مطرح شده ميتوان گفت، پتروشيمي كرمانشاه در صورت دسترسي به دلار 3000 توماني در فروشهاي صادراتي و نيز عدم كاهش قيمت محصول اوره از سطح 400دلار، توانايي رشد حدود 55 درصدي سودآوري نسبت به پيشبيني كنوني در سال 92 را حتي با فرض جهش 4/5 برابري قيمت خوراك گازي خواهد داشت. مجمع سال 91 «كرماشا» كه تقسيم سود 90 درصدي را در بر دارد نيز هنوز برگزار نشده است. از اين منظر در صورت تحقق مفروضات تحليل حاضر، عدم افت قيمت معنادار سهم از سطح 10000 ريالي كنوني حتي پس از تقسيم سود ميتواند به عنوان يكي از سناريوهاي محتمل مد نظر قرار گيرد. بديهي است كارشناسان با تغيير مفروضات از جمله قيمت محصول، نرخ ارز و نرخ گاز مصرفي ميتوانند به برآوردهاي متفاوتي در خصوص وضعيت سودآوري شركت در سال جاري دست يابند.
Shervin.shahriari@turquoisepartners.com
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه