شرق: امارات سال گذشته همسو با مواضع آمریکا حسابهای بانکی ایرانیان فعال در این کشور را بست و هرگونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را هم برای شبکه بانکی خود ممنوع کرد. حالا یک‌سال بیشتر از این اقدام نمی‌گذرد که دیروز یکی از روزنامه‌های دولتی ترکیه خبری را منتشر کرد که این کشور نیز از بانک‌های خود خواسته است از مشتریان ایرانی خود بخواهند تا حسابهای خود را ببندند در غیر این صورت وجوه حساب‌ها بلوکه می‌شود. فعالان اقتصادی معتقدند این اقدام ترکیه همسو با مواضع آمریکا و مواضع این کشور در منطقه است که به ضرر هر دو کشور یعنی ایران و ترکیه است.
گفتند، حسابهای بانکی خود را ببندید
به گزارش «شرق»، روزنامه دولتی «تودیززمان» که از روزنامه‌های معتبر ترکیه است در روز پانزدهم آوریل برابر با 26 فروردین سال‌جاری گزارشی دارد که به صورت ویژه به این رخداد پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد: به یک ایرانی که 10 سال است در ترکیه سکونت دارد گفته شده حساب بانکی شخصی‌اش را ببندد؛ ظاهرا به منظور همراهی با تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا و به استناد بخشنامه‌ای که «آژانس مقررات بانکی و نظارتی» صادر کرده است.
مطابق مطلبی که دوشنبه در روزنامه «شفق» منتشر شد، برخی بانک‌های ترک از مشتریان خود خواسته‌اند تا 17 آوریل (امروز) پول خود را خارج کنند وگرنه دارایی‌شان مصادره خواهد شد.
«الف. ج.» که برای تحصیل به ترکیه آمده، مجبور شده است 15000دلار سپرده خود را از بانک «یاپی کردی» خارج کند. او در اعتراض به این کار می‌گوید: «با من به‌گونه‌ای رفتار کردند گویی همه ایرانی‌ها در خانه خود در حال غنی‌سازی اورانیوم هستند. من شهروندی هستم که درآمدی داشته و آن را، اینجا، در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری کرده‌ام.» وی معتقد است بی‌دلیل قربانی این رفتار بانک شده است و می‌خواهد به دادگاه شکایت کند. یک مقام رسمی در یکی از شعب بانک «یاپی کردی» در محله «گالاتاسرای» استانبول، که یکی از موسسات مالی است که از مشتریان ایرانی خود خواسته حساب خود را مسدود کنند، به «شفق» می‌گوید: «این کار مطابق بخشنامه آژانس مقررات بانکی و نظارتی است که از بانک‌ها می‌خواهد از ارایه خدمات به شهروندان کشورهایی که هدف تحریم قرار دارند خودداری کنند.» از طرف دیگر، بنا به نوشته «شفق»، این آژانس منکر صدور چنین بخشنامه‌ای شده است.
الف. ج. می‌گوید: «گارانتی بانک» دیگر بانکی است که با مشتریان ایرانی و سوری خود تماس گرفته و به آنها اعلام کرده حساب خود را ببندند. مقام‌های رسمی سه بانک دیگر – فینانس بانک، وکیف بانک، هالک بانک - به «شفق» گفته‌اند از صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی «آژانس مقررات بانکی و نظارتی» بی‌اطلاع هستند.
الف. ج. که پول مورد بحث را از «یاپی کردی» بیرون کشیده و به بانکی دیگر سپرده است، می‌گوید این کار بی‌معنی است. می‌گوید در میان ایرانی‌ها و سوری‌هایی که به ترکیه می‌آیند دانشجو و مریض هم هست و آنها هم در بانک‌های ترکیه حساب دارند: «کسانی که با ایران مشکل دارند مشکل‌شان را با ایران حل کنند نه با شهروندانی مثل ما.» وی می‌افزاید: «من شهروندی هستم که در بانک‌های ترکیه حساب دارد. این هیچ ربطی به سازمان ملل ندارد، هیچ ربطی به ناتو ندارد.»
بهرامی: بستن حساب‌ها، سیاسی است
محسن‌بهرامی‌ارض اقدس که رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران است در تحلیل این موضوع به «شرق» می‌گوید: «از زمانی که دوبی همسو با آمریکا هرگونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را تحریم کرد، بسیاری از فعالان اقتصادی دفاتر و حسابهای بانکی خود را به ترکیه منتقل کردند. تجار ایرانی از همین کشور ال‌سی گشایش می‌کردند و حتی وجوه خود را از طریق ترکیه به سایر بانک‌های اروپایی منتقل می‌کردند. در واقع این کشور خلأ امارات را پر کرد و البته به سودهای قابل‌ملاحظه‌ای هم دست یافت.»
او در ادامه می‌افزود: «تبدیل ارزهایی مانند دلار و یورو به لیر منبع درآمدی خوبی برای این کشور بود. ضمن اینکه در انتقال وجوه به بانک‌های اروپایی مبلغی را به عنوان کارمزد از ایرانیان دریافت می‌کرد. برخی از شرکت‌های ترک هم با ایرانیان همکاری داشتند که این هم ممری برای درآمد ترک‌ها بود.»
به گفته بهرامی، حالا ترکیه همسو با مواضع آمریکا و البته همسو با مواضع سیاسی خود که در منطقه نیز هست، رویه اماراتی‌ها را در پیش گرفته و در گام نخست اقدام به بستن حسابهای ایرانیان کرده که در درجه نخست برای خود ترکیه‌ای‌ها اقدامی زیانده محسوب می‌شود که بعدها آثار آن هویدا خواهد شد. مانند آنچه که در مورد اماراتی‌ها رخ داد. امارات تا پیش از تحریم ایران اولین شریک تجاری ایران محسوب می‌شد که حالا با گذشت یک‌سال از تحریم به پله سوم سقوط کرده است. او درخصوص نقش کشور ترکیه می‌گوید: «ترکیه در تجارت خارجی ایران هم نقش مستقیم داشت و هم به عنوان واسطه عمل می‌کرد. یعنی برخی کالاها تولید خود ترکیه بودند و به ایران صادر می‌شد که در اینجا نقش مستقیم در تجارت خارجی داشت و برخی کالاها هم که به واسطه تحریم امکان صدور مستقیم به ایران نداشتند از طریق ترکیه وارد می‌شدند. در واقع کالاهای اروپایی که به آسانی امکان ورود به ایران نداشتند از طریق ترکیه، یکی از معبرهای مهم اتصال به اروپا وارد ایران می‌شدند.» به گفته این فعال اقتصادی، تراز ایران با ترکیه منفی بود و ترکیه نسبت به ما کالای بیشتری به ایران صادر می‌کرد. البته در بخش صادرات گازی آمار متفاوتی وجود دارد که به دلیل نگهداری آن توسط ارگان‌های دولتی آمار آن در دسترس همگان نیست. رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران بستن حسابهای بانکی ایرانیان را تنها محدودیت از طریق شبکه بانکی می‌داند و می‌گوید: «ما کماکان مانند گذشته می‌توانیم از طریق صرافی‌ها به نقل و انتقال وجوه از این کشور اقدام کنیم و شرکت‌ها هم مانند قبل می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند مگر اینکه ترک‌ها پا را از این هم فراتر بگذارند و مانند اماراتی‌ها تاسیس شرکت را هم برای ایرانیان ممنوع کنند. البته تجار ایرانی این بار نیز خواهند توانست راهکار جایگزین را پیدا کنند و مانند گذشته به فعالیت‌های تجاری خود ادامه دهند.»
بهرامن: هزینه تولید بالا می‌رود
محمدرضا بهرامن، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با اشاره به مشکلاتی که بانک‌های امارات متحده در مورد حسابهای ایرانی در اواخر سال 89 ایجاد کردند، می‌گوید: «آن زمان، بخش عمده این سرمایه‌ها به سمت ترکیه منتقل شد که الزاما همه صاحبان آن حساب‌ها با ایران مراودات اقتصادی و مالی ندارند و بسیاری از آنها به عنوان شهروند، دانشجو یا صاحبان شرکت تنها با تابعیت ایرانی فعالیت می‌کنند.» او، با بیان اینکه تصمیم جدید بانک‌های ترکیه برای بازگرداندن سرمایه‌های ایرانی و در مرحله بعدی بلوکه کردن آن، نشانه‌های منفی برای بخش‌های تجارت و تولید است، می‌گوید: «بانک‌های ترکیه‌ای تحت تاثیر سرمایه‌گذاران خارجی‌شان و برای گریز از فشارهای بعدی که ممکن است به دلیل جذب سرمایه‌های ایرانی برایشان ایجاد شود، این قانون را وضع کرده‌اند و نقل و انتقال قانونی پول را بیش از پیش مشکل کرده‌اند.» به گفته بهرامن، با سد جدیدی که برای جابه‌جایی پول و به دنبال آن معاملات خارجی ایجاد می‌شود، بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که هزینه‌های تمام شده تولید نیز افزایش خواهد یافت. او می‌گوید: «با اضافه شدن هر پله و لایه به مراودات اقتصادی، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط رییس‌جمهوری آینده کشور باید تعامل با جهان را در دستور کار خود قرار دهد.»
مقیمی: ترکیه ضرر می‌کند
فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است: بلوکه شدن حسابهای ایرانیان مقیم در ترکیه به ضرر اقتصاد این کشور است. مقیمی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «در تمام قضایا سود و زیان دوطرفه است، یعنی یک طرف منفعت صرف نمی‌برد و تمام ضرر هم نصیب طرف دیگر نمی‌شود. باید منتظر تبعات درازمدت این موضوع در روابط تجاری دو کشور ماند.» این عضو اتاق بازرگانی ایران می‌افزاید: «مراودات مالی و تجاری ما با ترکیه به گونه‌ای است که بازرگانان ما از این کشور به عنوان مسیر ترانزیت کالاها استفاده می‌کنند. به خاطر رفت و آمد ترانزیتی، ترکیه از فروش سوخت و همین‌طور دریافت تعرفه‌های ترانزیتی عایدی خوبی به دست می‌آورد، اما اگر قرار باشد حسابهای بانکی ایرانیان مقیم آن بلوکه شود، بیش از آنکه ضررش متوجه تجارت ما باشد، به تجارت ترکیه آسیب می‌زند.» این عضو اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: «اگر روابط مالی و بانکی ایران با ترکیه به بن‌بست برسد، در کوتاه‌مدت مشکلاتی در مسایل بازرگانی ما بروز خواهد کرد، اما همانگونه که تاکنون توانسته‌ایم موانع خارجی را پشت سر بگذاریم، این مانع را هم پشت‌سر می‌گذاریم و جایگزینی برای ترکیه پیدا می‌کنیم.» مقیمی اضافه می‌کند: «ترکیه شریک تجاری ماست که اگر این‌گونه شراکت خود را با ما زیر سوال ببرد ما دنبال شریک دیگری می‌گردیم و به این‌ترتیب انتفاعات این کشور از بین می‌رود.» به گفته وی این جایگزینی با صرف هزینه‌های مالی و زمانی اتفاق خواهد افتاد. این عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه در صورت تحقق این موضوع آیا این امکان وجود دارد که ایران شریک تجاری دیگری برای خود برگزیند، می‌گوید: «بله، در حال حاضر هم تجار ایرانی نه تنها از ترکیه بلکه با مراوده با کشورهای دیگر امور تجاری خود را انجام می‌دهند.» وی با امتناع از اعلام راهکارها و دیگر شرکایی که احتمال جایگزینی آنها به جای ترکیه وجود دارد، می‌افزاید: «قطعا برای ترکیه هم جایگزینی وجود دارد اما نمی‌توان اطلاعات آن را در رسانه‌ها منتشر کرد.»
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟