بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۸

تعامل نباشد نمی‌توان جمشید بسم‌ا... ‌ها را جمع کرد

کد خبر : ۹۴۶۸۶
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی خود از شرایط ارزی کشور ابراز عقیده کرد که نبود ابزار نظارتی کافی برای دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی تا حدودی تعدیل کردن نرخ ارز و کنترل را سخت کرده است. به گزارش ایسنا، محمود شکری گفت: باید در اذهان مسئولان و افکار و برنامه‌های آنها چنین القا شود که اگر این کار را نکنیم، نمی‌توانیم جمشید بسم‌ا...‌ها را جمع کنیم. بنابراین باید میان این 2 نهاد تعاملی جهت برنامه‌ریزی و نظارت بر اقتصاد کشور وجود داشته باشد.
 نماینده مردم تالش در مجلس تصریح کرد: یعنی اگر مجلس بگوید کار کارشناسی انجام شده و دولت نیز باید آن را به انجام برساند، گرچه حرف صحیحی است، اما از سوی دیگر به دلیل اصل 75 قانون اساسی تنها مجلس می‌تواند قانون بنویسد و دولت را ملزم به اجرا کند. وی در ارزیابی از تاثیر نوسانات قیمت ارز بر فعالیت اقتصادی کشور گفت: باید واقع‌بینانه در بررسی اثرگذاری ارز در اقتصاد ایران در نظر داشت که چند درصد تولید به ارز وابسته است، زیرا این مساله برای کشور به‌ویژه شرایط اقتصادی و فعالیت تولیدکنندگان حائز اهمیت است.
 شکری در پاسخ به این سوال که آیا جلسه‌ای تشکیل شد و از بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، درخواست حضور در کمیسیون شد و وی حضور نیافت؟ گفت: چندین جلسه برگزار شد، اما بهمنی بیش از یکی دو بار حضور پیدا نکرد، علت این مساله آن است که رئیس بانک مرکزی مانند سایر اعضای دولت به مجلس پاسخگو نیست و عملا نمی‌توان با این شرایط کاری را پیش برد. وی تصریح کرد: البته این نقیصه نیز به رئیس‌جمهور ارتباطی ندارد، به مجلس مربوط می‌شود؛ زیرا مجلس قانونی را وضع کرده که الان خود در آن مانده و نمی‌تواند حل کند، در حالی که پیش ازاین قانون، بانک مرکزی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و درباره‌ هر تغییر و تحولی این امکان وجود داشت که از وزیر اقتصاد سوال کرد.
 نماینده مردم تالش در مجلس خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانک مرکزی اکنون زیر نظر رئیس‌جمهور است و برای هر مساله‌ای شما باید از رئیس جمور سوال کنید که البته تبعات آن را نیز دیده‌اید که سال گذشته چه اتفاقی افتاد. وی درباره‌ این که آیا برای کنترل بازار این ارزش‌ وجود ندارد که مجددا بانک مرکزی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد، اظهار کرد: این اراده در مجلس وجود دارد و امیدواریم در فرصت‌های آینده این اتفاق بیفتد.
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر