چرا "فارس" مشمول رفع گره معاملاتی نمی شود؟

براساس گزارش بورس نیوز، طی 9 روز گذشته سهام "فارس" با پیگیری صف خرید بسیار قابل توجه از زمان عرضه اولیه تاکنون به دلیل عدم حضور پرقدرت عرضه کنندگان نتوانسته به تعادل قیمتی دست یابد، از این رو حجم معاملات سهم مذکور به اندازه حجم مبنای حدود هفت میلیونی آن نیز نمی رسد، بطوریکه طی این روزها سهم مذکور روزانه کمتر از 1.3 میلیون معامله شده است.

این روند معاملاتی در شرایطی در نماد مذکور مشاهده می شود که طبق دستوالعمل رفع گره معاملاتی چنانچه سهمی طی پنج روز متوالی به اندازه حجم مبنای خود مورد معامله قرار نگیرد، بایستی وارد گره معاملاتی شده و با حذف دامنه نوسان قیمتی و حجم مبنا، به تعادل لازم دست یابد.

بر این اساس بسیاری از سرمایه گذاران این سهم به دلیل عدم برقراری تعادل در روند معاملات سهم مذکور و با توجه به نیاز خود در تأمین نقدینگی طی تماس های مکرر با این سایت خبری تحلیلی خواستار پیگیری این موضوع از سوی مسئولان بازار سرمایه شدند که در ادامه شرح پیگیری های خبرنگار ما آمده است.

مدیر بازار شرکت بورس تهران در خصوص روند معاملاتی این سهم به خبرنگار ما گفت: چنانچه سهمی برای دوره مشخصی یعنی حداکثر پنج جلسه متوالی معامله نشود، با احراز شرایط دیگری می تواند طبق دستورالعمل رفع گره معاملاتی با برداشته شدن حجم مبنا و محدودیت دامنه نوسان قیمت به تعادل مورد انتظار دست یابد.

علی صحرایی افزود: طبق قانون، شرکت بورس این اختیار را دارد تا پس از وجود این شرط و نیز با در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی دیگری از جمله میزان سهام شناور آزاد، سودآوری شرکت و نیز نسبت P/E سهم آن را مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی کند.

این مقام مسئول ادامه داد: البته طبق قانون شرکت بورس این اختیار را دارد که به صلاحدید خود این دستورالعمل را برای یک سهم اجرایی کند.

وی در خاتمه پیرامون احتمال عرضه مجدد سهام "فارس" توسط خصوصی سازی گفت: پیگیر موضوع هستیم تا در صورت امکان سازمان خصوصی سازی با توجه به وجود تقاضای بالای خریداران برای سهام "فارس"، اقدام به عرضه مجدد آن در بازار نماید؛ اما این پیگیری تاکنون نتیجه ای در برنداشته است.

مدیر امور بورس ها و بازارهای سازمان بورس نیز در همین ارتباط به خبرنگار ما گفت: روند معاملاتی سهام هلدینگ خلیج فارس و شرایط حاکم بر آن، این سهم را مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می سازد؛ اما برای اینکه دستورالعمل مذکور روی این سهم اعمال شود، بایستی نظر شرکت بورس را نیز لحاظ کرد و طبق قانون مدیر عامل این شرکت اختیار دارد که شرایط گره را در خصوص یک سهم لحاظ کند یا نه.

محمودرضا خواجه نصیر افزود: البته این اختیار به معنای آن نیست که وی می تواند در اجرای دستورالعمل مذکور سلیقه ای عمل کند؛ بلکه باید برای هر یک از این تصمیمات منطق و دلایل مشخصی داشته باشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در برخی موارد به ویژه در ارتباط با سهام کم حجم و کوچک فعال بازار احتمال دستکاری قیمتی با استفاده از ایجاد شرایط لازم برای مشمولیت گره معاملاتی وجود دارد. در مقابل نیز برای سهامی با حجم بالا که شناوری آزاد اندکی داشته باشد تا زمانی که مطمئن نباشیم با استفاده از افزایش دامنه نوسان قیمتی سهم، می توان میزان مورد نیاز از نقدشوندگی و گردش معاملات را برای آن ایجاد کرد، نمی توان از این دستورالعمل بهره برد.

مدیر امور بورس ها و بازارهای سازمان بورس تصریح کرد: با توجه به مطالب عنوان شده، ممکن است با افزایش دامنه نوسان و برداشتن محدودیت قیمتی سهام "فارس"، باز هم قیمت گذاری صحیحی برای آن صورت نپذیرد. در نهایت به نظر می رسد در اثر توجه به این قبیل ملاحظات، شرکت بورس از اجرای این دستورالعمل صرف نظر کرده است.

خواجه نصیر با اشاره به ماده 25 دستورالعمل نحوه انجام معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 89.3.13 افزود: براساس این ماده چنانچه سهمی طی پنج روز متوالی به اندازه حجم مبنا مورد معامله قرار نگیرد، با احراز معیارهای مدنظر شرکت بورس می توان از این دستورالعمل برای برقراری تعادل در روند معاملات آن بهره برد.

وی در پاسخ به اینکه چنانچه قانون دقیقی در این زمینه وجود دارد، پس مفهوم تفویض این اختیار به شرکت بورس چیست؟، گفت: سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که قوانین و دستورالعمل های موضوع گره معاملاتی، در بازار اصل نیست؛ بلکه ابزاری برای تسهیل در روند معاملات در شرایط خاص به شمار می آید که در این شرایط نیز اختیار اجرای چنین دستورالعمل هایی با مدیر عامل شرکت بورس است.

خواجه نصیر تأکید کرد: اگر سرمایه گذار به ارزندگی یک سهم معتقد است، باید صبر کند تا در شرایطی که گردش معاملاتی متعادل برای آن سهم ایجاد می شود، اقدام به معامله کند.

این مقام مسئول از انتظار بالای سرمایه گذاران در کسب بازدهی طی عرضه های اولیه سهام سخن گفت و اظهار داشت: یکی از دلایلی که صف سنگین خریداران در نماد "فارس" را رقم زده، انتظار سرمایه گذاران از کسب میزان بازدهی قابل توجه در عرضه های اولیه است؛ بطوریکه اگرچه سهام "فارس" نیز همچون سایر عرضه های اولیه رشد قیمتی مناسبی را تجربه کرده، اما کماکان سهامداران حاضر به فروش سهام خود نیستند و انتظار دارند در شرایط دیگری همچون رفع گره معاملاتی، بازار را به سمت افزایش قیمت و جهش یکباره سوق دهند.

خواجه نصیر افزود: سهامداران باید واقف باشند که اگرچه بایستی عرضه اولیه بازده بالایی داشته باشد، اما لازم است این امر در روند معاملاتی معقول محقق کرد. از این رو با توجه به پایین بودن نقدشوندگی سهام "فارس" بازگشایی دامنه نوسان قیمتی آن الزاماً منجر به بهبود وضعیت معاملات این سهم نخواهد شد.

این مقام مسئول در خاتمه با تأکید دوباره بر اختیار قانونی شرکت بورس برای اجرای این دستورالعمل در نماد "فارس" تصریح کرد: باید توجه داشت که افزایش دامنه نوسان قیمتی چنین سهمی طی یک روز با استفاده از دستورالعل مذکور، موجب رشد غیر عادی قیمت آن شده و در روزهای بعد موجبات کاهش شدید قیمت را فراهم می آورد که در نتیجه آن کل بازار نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. از این رو شرکت بورس برای عرضه مجدد سهام هلدینگ خلیج فارس وارد مذاکراتی با سازمان خصوصی شده، اما با عرضه سهم توسط خریداران آن می توان شاهد برقراری تعادل در روند معاملاتی این سهم بود.

در پایان این گزارش می افزاید، متأسفانه تا به حال هیچ دلیل مشخصی اعلام نشده که چرا این سهم به خصوص تاکنون در گره معاملاتی نرفته است؟ افزون بر آنکه چنین رویه ای در تصمیم گیری ها باعث می شود افرادی که نیاز به نقدینگی دارند، برای برطرف نمودن این خواسته خود اقدام به فروش سهام به صورت وکالتی نمایند. حال آنکه چنین معاملاتی طبق قانون پذیرفته نبوده و حتی مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتقاد از چنین معاملاتی، گفت: " از نظر شرکت سپرده گذاری مرکزی وکالت نامه نباید برای فروش استفاده شود، زیرا اگر این روش زیاد مورد استفاده قرار گیرد، کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد؛ زیرا بازاری به موازات بازار رسمی بورس به وجود می آید که درست نیست."

وی با اشاره به اینکه بر این اساس این وکالت نامه های فروش وجاهت قانونی ندارد، گفت: "هر ماهه اطلاعاتی مربوط به وکالت هایی که در بورس خرید و فروش می شود، برای بررسی در اختیار مراجع قانونی ذیربط قرار می گیرد. اما برای وکالت هایی که برای فروش در بورس وجود دارد، محدودیت هایی گذاشته ایم تا از ایجاد یک بازار موازی در کنار بورس جلوگیری کنیم."