خودتحریمی پتروشیمیها متوقف میشود؟
بحث بر سر این موضوع که این قیمتها چه اثراتی را بر بخش پتروشیمی کشور بر جای خواهد گذاشت بسیار صورت گرفته است، اما مساله قابل ذکر در حال حاضر آن است که مبنای محاسبات این قیمت چیست؟ کارشناسان با استناد به قانون هدفمندی یارانهها که قیمت خوراک مجتمعهای پتروشیمی را بر اساس 65 درصد فوب تعیین کرده، ميگويند این قانون تاکنون اجرا نشده است، در حالی که در شرایط کنونی ناگهان قیمتهایی تعیین شده که صاحبنظران معتقدند این قیمتها نه تنها در مقایسه با شرایط داخلی کشور مناسب نیست، که حتی در مقایسه با قیمتهای منطقه نیز منطقی نخواهد بود. بر این اساس در حال حاضر قیمتها تابع تصمیماتی زودگذر و البته مخرب اخذ شده است، در حالی که دولت این نظر را ندارد و با این گمان که فعالان پتروشیمی سودهای خوب و البته بادآوردهای را به جیب میزنند بر عملکرد آنها و البته به طرف درآمدهای ترازنامه این فعالان زوم کرده و با خبر اخیر درباره قطعیت افزایش قیمت گاز مجتمعها نشان داد که دست بردار نیست.
به هرحال تا پایان عمر دولت دهم به نظر میرسد این سیاست نیز اجرایی میشود، اما همانطور که اولادي، مدیر برنامهریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده هنوز معلوم نیست نرخهای 11 تا 17 سنتی که قرار است بر مبنای دلار در تعیین قیمتهای خوراک گاز مستند قرار گیرد، بر اساس قیمتهای آزاد دلار است یا قیمت اتاق مبادلات، این در حالی است که پیش از این نگرانیها در مورد ارز اتاق مبادله یا ارز مرجع بود. به گفته اولادی مباحث کارشناسی مختلفی برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی مطرح شده تا این افزایش قیمت منجر به ضرردهی پتروشیمیها نشود و بحث رقابتپذیری نیز پابرجا بماند. اما اصلا معلوم نیست کدام مباحثه کارشناسی چنین نوع سیاستگذاری را تایید کرده و معتقد است پتروشیمیها دچار زیان نمیشوند.
پیش از این در گفتوگو با دکتر سید حمید حسینی عضو هيات رييسه اتاق تهران مطرح شد که دولت با شناسایی سود پتروشیمیها و بدون توجه به نقش آنها در اقتصاد ملی، سود این بنگاههای تولیدی را هدف قرار داده و چه بسا چنین اقداماتی به افول پتروشیمیها در صنعت و بازار اعم از کالا و سهام منجر شود. با این توضیح فرضیهاي كه مطرح میشود آناست که سود مجتمعهای پتروشیمی به گفته دولت بالا است و این سود بالا رانت قابل توجهی را به وجود آورده است. با فرض تایید این موضوع، سود بادآورده موجود از محل اختلاف قیمت مواد اولیه و کالای نهایی است یا از محل افزایش کارآیی بنگاه تولیدی؟ به نظر میرسد از محل اختلاف قیمت مواد اولیه و کالای تولیدی است. مشکل در حال حاضر همین است، به طوری که مجتمعهای پتروشیمی خوراک را به قیمت مرجع دریافت کرده و کالا را به ارز مبادلهای می فروشند و در نتیجه سود موجود از این محل به جیب فعالان این صنعت میرود.
اما آیا راهحل این معضل افزایش قیمت خوراک است؟ به گفته خسروجردی، رییس اتحادیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، روشی که دولت در حال حاضر در پیش گرفته قادر به حل مشکلات موجود در صنعت پتروشیمی نیست، چراکه بر اساس معیارهای مشخص صورت نگرفته است. وی معتقد است باید به دو موضوع نرخ خوراک و تعرفه صادرات بر اساس فرمولی خاص که در آن میشود با رویهای معکوس از قیمت کالای نهایی به مواد اولیه رسید اقدام کرد به طوری که کالای نهایی داخلی و صادراتی را در نظر گرفت و با در نظر گرفتن همه هزینههایی که برای تولید صورت گرفته اعم از دستمزد و مالیات و ارز و... به قیمت مواد اولیه رسید که قیمت خوراک نیز از این قاعده تبعیت میکند. وی پیش از این نیز این روش را به تفصیل در روزنامه دنیای اقتصاد تشریح کرده، اما معتقد است تاکنون دولت برای اجرای فرمولی خاص اقدام نکرده و تعیین قیمتهای خوراک منطقی نیست.
به هر حال گویا تعیین نرخها بر اساس تعریف اقتصادی جایی ندارد؛ چرا که در بحث صادرات نیز در مقطعی به دلیل آن که قیمت ارز ناگهان افزایش یافت و همین امر به افزایش انگیزههای صادراتی منجر شده بود شاهد افزایش تقاضاها در بورس کالا و خرید به قصد صادرات بودیم و همین امر به کمبود کالا در داخل و گرانی منجر شد و نتیجه آن شد که دولت در تصمیمی عجولانه جلوی صادرات را بگیرد.
از همان موقع تاکنون که صادرات به صورت محدود آزاد شده همچنان اتخاذ سیاستی میانه را شاهد نیستیم تا جایی که دوباره و با آزادسازی صادرات عرضهها در بورس کالا کاهش یافته است. البته بخشی از این موضوع را باید به دلیل رکود فعلی بازار دانست، اما در هر حال به گفته خسروجردی شرایط کنونی هم منطقی نیست و تابع شرایطی استاندارد نیست چراکه روشهای کنونی صادرات مقطعی بوده و در آنها محاسبه درستی صورت نگرفته است. وی معتقد است مادامی که با ایجاد ممنوعیتهای صادراتی بازار را در داخل و خارج به حالت روانی وارد میسازیم، باید بدانیم که این انگیزههای روانی بیشتر بازار را با مشکل مواجه خواهد کرد؛ چراکه در شرایط ممنوعیت صادراتی علاوه بر کاهش فروش بازارها اعتمادی به آینده نخواهند کرد. در حال حاضر بازگرداندن ارز صادراتی به اتاق مبادلات که موضوع دیگر موثر بر بازار محصولات پتروشیمی ظرف روزهای پیش رو است، مسالهای است که ميرفت تولید را در برابر اتاق قرار دهد، چراکه تولیدکنندگان اصولا به اتاق مبادلات اعتقادی ندارند و آن را به عنوان یک بازار قابل اتکا نمیشناسند. بر این اساس نمیتوان تولیدکنندهای را که مشکلات انتقال پول به خارج را پشت سر میگذارد و مسائل متعددی را در حوزه تحریمها تحمل کرده مجبور به فروش ارز به اتاق کرد. به این موضوع باید افزود که به دلیل شرایط تحریمی قدرت مانور تولیدکننده داخلی برای رقابت در بازار کاهش یافته است و در نتیجه اگر قرار باشد از بعد ارزی نیز تحت فشار قرار گیرد مشکلات دیگری به وجود خواهد آمد. البته این در حالی است که فعلا کمیسیون تلفیق با الزام بازگرداندن ارز به اتاق مبادلات موافقت نکرده و این موضوع نقطه روشنی را در برابر تولیدکنندگان این مجموعه قرار داده است.
خسروجردی در این رابطه مثالی از قیر میزند و معتقد است وقتی قیمت قیر در بازارهای منطقه 520 دلار در هر بشکه، اما قیمت تمام شده در داخل کارخانههای ما و بدون احتساب هزینههای عملیاتی و حمل در حدود 620 دلار است چگونه میتوان انتظار داشت تولیدکننده برای رقابت در منطقه قیمتهای خود را کاهش دهد و اصولا چنین سناریویی جز افزایش مشکلات تولیدکنندگان حاصلی ندارد.
با نگاهی به نمودارهای همراه به وضوح میتوان اختلاف قیمتهای داخلی را با کشورهای منطقه مشاهده کرد به طوری که اگر قیمت کنونی گاز را که حدود 7/5 سنت برای هر متر مکعب است بر اساس ارز اتاق مبادلهای یا حتی آزاد محاسبه کنیم و از تولیدکنندگان دریافت شود، باز هم با سایر کشورها اختلاف محسوسی داریم و این اختلاف زمانی بیشتر می شود که قیمتهای پایه به 11 تا 17 سنت برسند که در این صورت قیمتهایی دریافت خواهد شد که اصلا کشورهای منطقه قادر به تصور آن نیستند، اما تولیدکننده ایرانی باید آن را بپردازد، چراکه خودتحریمی برای تولید هنوز ادامه دارد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه