نرخ ارز مبادلهای جایگاه قانونی ندارد/ پیشنهاد جدید برای تعیین نرخ روز ارز
جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد مراعا شدن نرخ فروش ارز حاصل از صادرات نفت به کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در حال حاضر دو نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد که یکی نرخ ارز آزاد بوده و دیگری ارز مبادلهای است ولی نرخ مبادلهای هیچ جایگاهی در قانون ندارد و همچنین نظام ارزی دولت نیز نرخ شناور مدیریت شده است و باید با توجه به این شرایط دولت از نرخ ارز مورد نظر خود براساس مصارف دفاع کند.
وی ادامه داد: دولت نگران این بود که اگر در این بخش به نرخ مبادلهای اشاره نشود بانک مرکزی با نرخ مرجع (1226) تومان محاسبه کند و یا اینکه ارز آزاد که بیش از 3 هزار تومان است توسط بانک مرکزی محاسبه شود. بنابراین در نهایت قرار شد کمیسیون تلفیق این مسئله را بررسی و نرخ مشخصی را در نظر بگیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سؤال که فکر میکنید پیشنهاد مناسب در این مورد چیست؟ گفت: باید کمیسیون این مسئله را بررسی کند و شاید تعیین نرخ روز را به بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار واگذار کنیم که البته باید این اقدام به تایید کمیسیون تلفیق برسد و سپس در صحن علنی به رأی گذاشته شود.
وی در پایان تصریح کرد: اگر نمایندگان در صحن با این پیشنهاد موافق بودند نرخ روز را بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار مشخص خواهند کرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه