کشور کوچک، رییس جمهور دوم
شوراها در حقيقت بازوي نظارتي شهروندان در امور روزمره و محيط زندگي شهري خود هستند. هرچه وزن اين گروه كه به نيابت از شهروندان، وارد دستگاه بروكراسي حكومت مي شوند، از نظر داشتن توامان تجربه و علم بيشتر باشد، قابليت پيگيري و نظارت و بازخواست و تشويق و تنبيه و نيز لابي گري و رايزني و مشورت با مسئولان و نخبگان امور مربوطه بيشتر خواهد بود.
شهر تهران و تركيب اعضاي شوراي شهر، نسبت به ساير شهرها بايد شامل نيازها و تفاوت هاي تهران با ديگر شهرها باشد. چون خواه ناخواه، هرگونه نظارت و پيگيري در تهران جنبه ملي به خود مي گيرد و از امور سياسي روز متاثر خواهد بود.
شوراي شهر تهران بايد حتي المقدور جايگاه افرادي باشد كه از قدرت تصميم گيري و تصميم سازي در ابعاد ملي و كلان برخوردار باشند و اين قابليت را قبلا در اداره امور محوله به خود، در ابعاد كلان به نمايش گذاشته باشند. شوراي شهر تهران جايگاهي نيست كه بتوان چند ماه اول را صرف فراگيري امور اجرايي نمود. از روز اول افراد ستادي و كاربلد و صد البته توانمند و پيگير مي طلبد.
امر انتخاب شهردار تهران، كه به تسامح مي توان او را رئيس جمهور دوم ناميد، از اهم وظايف شورا است. مديريت لايق و پايدار ضرورتي انكارناپذير در حل و فصل مشكلات تهران است. لازمه مديريت قوي، استمرار در حضور و همكاري و تعامل با نهاد بالاسري شهرداري يعني شوراي شهر مي باشد. شهروندان بعيد است خاطره تلخ دوره اول و دوم شورا و تغييرات مكرر در مديريت شهري را از ياد برده باشند.
تغيير رويكرد در منابع مالي شهرداري و اتكا به ماليات بر ارزش افزوده به جاي فروش تراكم و اخذ جرايم ماده صد آيين نامه شهرسازي، كه مطلوب و نقطه ايده آل در بودجه بندي شهري است، لازمه تغيير در رويكردهاي هزينه اي و صد البته شفافيت بيشتر در ارائه بيلان مالي به شهروندان است. يقينا اداره امور جاري شهر، بايد طي برنامه ای مدون و گام به گام و با شتابی متناسب با تغييرات در منابع دريافتي، از منابع ناپايدار و بعضا نامعقول به سوي منابع مالياتي كه قابليت برنامه ريزي كلان تری دارد، تغيير كند.
اگر قرار باشد شهروندان مستقيما هزينه ای بپردازند، در صورتي روان و كارا خواهد بود كه افزايش سرعت ارائه خدمات شهري نمودي آشكار داشته باشد. بهترين و آسانترين راه برای اطمينان از پرداخت ماليات شهري مودّيان (شهروندان) رشد اين احساس است كه هزينه پرداختي توسط شهروند، كاملاٌ در راستاي منافع خود -و سپس جامعه- مي باشد. هيچ سازمان نظارتي، كاراتر از شفافيت مالي و ارائه بيلان هاي گويا و قابل فهم براي عموم شهروندان، نمي تواند ورود منابع مالي مالياتي از شهروندان را بهتر تضمين كند.
سال ها قبل، اوایل دهه شصت، در فيلم و سريال هاي غربي وقتي مي ديديم افراد در برابر نارسايي هاي كوچك شهري و اجتماعي (البته به زعم ما) با سينه ستبر و صداي بلند به ماموران دولتي اعتراض مي كنند كه: من يك شهروند هستم و مالياتم را پرداخته ام، براي ما جملاتي بي معنا و گاه طنزآميز مي نمود ... آري اگر سيستم با پول مستقيم شهروندان كار كند بايد مستقيما هم پاسخگو باشد.
شهر تهران به دلايل متعدد، متحمل بار بسيار زيادي به لحاظ هزينه مالي و معنوي، اعم از شهري و نيز ملي مي شود. دستگاه عظيم دولت در تهران مستقر است. شايد برخي اين را مزيت و امتيازي براي تهراني ها بدانند و از بابت آن اين شهر و مردمش را بدهكار به ساير مناطق ايران. عكس موضوع نیز صادق است. تهران بابت پذيرش حجم عظيمي از ترددهاي درون و برون شهري، آلودگي هاي محيطي، محدوديت هاي امنيتي و ... بايد سهم قابل توجهي از بودجه ملي كشور را در جهت متعادل نمودن فشارهاي وارده به سيستم شهري و محدوديتهاي ايجاد شده در اثر انجام امور ملي و كشوري دريافت نمايد. اين سهم بايد مقداري متناسب و عادلانه و البته قانوني و مدون باشد و دولت ها مكلف به پرداخت آن به شهرداري باشند.
اداره امور جاری و روزمره تهران از اداره بسياري از كشورهاي جهان، دشوارتر و پيچيده تر است. به نحوي كه با اندك ديركرد در پرداخت منابع، و يا توقف هاي ناشي از سليقه هاي متفاوت و نگرش هاي فردي مسئولين، مي تواند اين تعادل بسيار شكننده را برهم زند و تا رسيدن دوباره به روال متعادل، هزينه ها و اختلالات بسياري به مديريت شهري و شهروندان تحمیل کند . لذا شوراي چهارم، بايد حداكثر توان را مصروف همكاري و تعامل با نمايندگان تهران در مجلس شورا و لابي هاي موثر با قانونگذاران و دولتمردان نمايد تا در رسيدن به يك قدرالسهم عادلانه و عالمانه از بودجه ملي، ورای درآمدهاي شهري موفق باشند.
* نایب رییس انجمن استاندارد ایران
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه