پولها را برمیگردانیم
اما بانک مرکزی برای این برداشت، تخلف بانکها را بهانه کرد. دولت آن زمان اعلام کرد که برخی بانکها ارز مرجع دریافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد فروختهاند. اگرچه هیچکدام از مدیران بانکهای عامل، این اتهام را نپذیرفتند اما سههزارمیلیاردتومان از حساب بانکها برداشت شد و بهمنی اعلام کرد دوهزارمیلیاردتومان دیگر هم باید برداشت شود. بانک مرکزی مدعی بود مبلغی که باید از حساب بانکها کسر میشد بیش از هشتهزارو۷۰۰میلیاردتومان برآورد شده، ولی چون سهم برخی بانکها از این رقم، بیش از سرمایه اصلی آنها بود و میتوانست مشکلاتی را در زمینه نقدینگی بهوجود بیاورد و حتی باعث ورشکستگی بعضی بانکها شود، میزان کمتری از آن رقم برداشت شد. در این یکسال و چندماه پس از اعتراض مکرر مدیران بانکها و حتی نمایندگان مجلس به این اقدام، دیوان محاسبات، حکم انفصال از خدمت بهمنی را به دلیل نداشتن مجوز قانونی برای این برداشت، صادر کرد. اما بهمنی باز هم از موضع خود کوتاه نیامد و درخصوص این حکم گفت: بحث برداشت از حساب بانکها توسط بانک مرکزی کاملا براساس مصوبه هیات وزیران است و این برداشت انجام شده به صورت علیالحساب است؛ بانک مرکزی براساس مصوبه هیات دولت درصورت نیاز، باز هم از حساب بانکها برداشت و به خزانه واریز میکند. پس از آن رییس کل بانک مرکزی به این حکم اعتراض کرد و در حال حاضر این پرونده در نوبت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است.
حمایت احمدینژاد بهعنوان رییس دولت از رییسکل بانک مرکزی و اجرای سیاستهای دستوری رییسجمهور توسط بهمنی، همواره مشهود بوده است. حتی دامنه حمایتهای دولت با اعتراض احمدینژاد به حکم دیوان محاسبات، به جریان برداشت سههزارمیلیاردتومانی هم رسید. «عصر ایران» در تحلیلی در اینباره نوشت: احمدینژاد آنقدر داغ بود که در جلسه جنجالی استیضاح وزیر کار هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون، دیوان محاسبات موظف است، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. آیا در اینجا اصلا گفته شده که دیوان محاسبات میتواند دادگاه داشته و محاکمه و مجازات کند؟ اما دیوان محاسبات به بهمنی یک سال از خدمت انفصال داد. چنین اقداماتی آثار زیانباری دارد اگر هیبت بانک مرکزی شکسته شود چنانچه ساعتها برنامهریزی اقتصادی کنیم فایدهای نخواهد داشت.»
اما گویا تهدید دیوان محاسبات به انفصال خدمت بهمنی بالاخره کارساز افتاد چراکه رییس کل بانک مرکزی از بررسی مجدد موضوع برداشت از حساب بانکها در سال 90 خبر داد و به «فارس» گفت: اگر به این نتیجه برسیم که در مبالغ برداشتی از حساب بانکها، اضافهبرداشت صورت گرفته، قطعا آن وجوه به آنها پس داده خواهد شد. همچنین او در گفتوگو با روزنامه «ایران» اعلام کرد: تصور همکاران ما این بود که مابهالتفاوتهایی از قیمت ارز که در آنها انحراف وجود داشت، مربوط به بیتالمال است که باید به خزانه برمیگشت. با توجه به این موضوع پس از رسیدگی مراجع نظارتی به آن و تشخیص اینکه اشتباه برداشت کردهایم و بخشی از این برداشت باید بازگردانده شود، این کار را انجام خواهیم داد.
بهمنی در پاسخ به این پرسش که پیشتر اعلام شده بود 200میلیاردتومان دیگر نیز باید از حساب این بانکها برداشت شود، یادآور شد: این موضوع مربوط به بررسیهای قبلی بود؛ حال اگر در بررسیهای جدید به نکته خاصی برسیم، اعلام و اعمال میشود.
این خبر بلافاصله واکنش کانون بانکها و موسسات اعتباری و خصوصی را در پی داشت. اعضای این کانون از تعمیم اخیر محمود بهمنی تقدیر و آن را اقدامی درست ارزیابی کردند.
اگرچه بانکها گمان میکردند که موضوع به خیر و خوشی تمام میشود اما گویا غرور بهمنی اجازه نمیدهد به راحتی زیر بار این خطا برود. به همین دلیل، تارنمای بانک مرکزی دو روز پس از انتشار بیانیه کانون بانکها و موسسات اعتباری طی خبری اعلام کرد تعیین تکلیف برداشت از حساب بانکهای مختلف و عودت این وجوه، فراتر از حدود اختیارات ریاست کل بانک مرکزی بوده و در زمره وظایف دستگاههای بازرسی و نظارتی قرار دارد. برداشت از حساب بانکها بابت بخشی از مابهالتفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانکها در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته پنج نفره) بوده که اواسط بهمن سال 91 طی نامهای به بانکها ابلاغ شده است. بر همین اساس ریاست کل بانک مرکزی تاکنون دستوری مبنی بر عودت وجوه برداشت شده به حساب بانکها صادر نکرده است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه