گروه سياسي-عصر روز گذشته در حالي که برخي از رسانه‌ها به ساعت نه چندان مناسب اختصاص داده شده براي «مناظره» نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، اعتراض کرده بودند، اين برنامه تلويزيوني برگزار شد تا کاستي‌هاي اين اقدام ابتکاري(!) صداوسيما بيشتر خود را نشان دهد. امري که با انتقاد شديد برخي از نامزدهاي حاضر در اين برنامه نيز مواجه شد.
روز گذشته هشت نامزد يازدهمين دوره انتخايات در حالي در اين برنامه تلويزيوني حضور پيدا کردند که صداوسيما از لحظه حضور آنان در محوطه بيروني صداوسيما تا عبور از راهروهاي پيچيده و حضور در جايگاه را به صورت مستقيم پخش مي‌کرد.اما با آغاز اين مناظره مشخص شد که نحوه چينش دکور استوديوي محل برگزاري تناسبي با موضوع اعلام شده (يعني مناظره) ندارد. هشت نامزد انتخابات رياست جمهوري پشت ميزهايي در کنار هم نشستند، تا مشخص شود، که آنان بيش از آن که قرار است نسبت به سخنان همديگر واکنش يا پاسخي داشته باشند، مجبورند به سئوالات مجري برنامه پاسخ دهند. موضوعي که يادآور برنامه پرطرفدار «مسابقه هفته» بود. برنامه اي تلويزيوني که در دهه هفتاد شمسي با اجراي مرحوم منوچهر نوذري از تلويزيون پخش مي‌شد.نحوه اجراي برنامه روز گذشته به گونه اي طراحي شده بود که ابتدا مجري برنامه به قيد قرعه سئوالي اقتصادي را از يکي از نامزدهاي حاضر مي‌پرسيد وي مجبور بود در عرض سه دقيقه به آن پاسخ دهدف پس از آن هفت نامزد ديگر نيز به ترتيب قيد قرعه 90 ثانيه وقت داشتند که نظر خود را درباره سئوال مذکور و يا پاسخ داده شده اعلام کند.به نظر مي‌رسد که اين برنامه تلويزيوني نتوانسته موقعيتي براي نامزدها فراهم کند تا ميزان دانش آنها درباره موضوعات مطرح شده و ميزان تسلط شان در مواجهه با سئوالات چالشي را به مخاطبان نشان دهد.در ادامه گزارشي از سخنان هر کدام ازنامزدها و واکنش هفت نفر ديگر به تفکيک اورده شده است:
در ابتداي مناظره هشت نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شبکه اول سيما، سيدمحمد غرضي به اين پرسش که «مشکل اشتغال را چگونه و تا چه اندازه و در چه مدتي در دولت خود مهار خواهيد کرد؟» پاسخ داد و هفت نامزد ديگر، هرکدام ظرف يک دقيقه و نيم، صحبتهاي وي را نقد کردند.
سيدمحمد غرضي: ظرف 100 سال گذشته و بيشتر، ملت ايران دچار دولت‌هايي بودند که همه تورم‌زا بودند. ريال ما در يک برهه تاريخي در ابتداي نهضت مشروطه معادل يک دلار بود. وقتي رضا شاه به قدرت رسيد، يک دلار به سه ريال افزايش يافت، وقتي رضا شاه رفت، 15 ريال شد. متفقين که حمله کردند، 20 ريال شد. در دوران مصدق تغييري نکرد ولي با آمدن دولت زاهدي 35 ريال شد. در دولت منصور 68 ريال، دولت بني‌صدر 300 ريال، در دولت موسوي 400 ريال و تا زماني که من وزير بودم، بيش از 50 تومان نشد و بعد از آن به 150 تومان رسيد. در دولت هاشمي 450 تومان و در دولت خاتمي به 900 تا 1000 تومان رسيد و در اين دولت 3500 تومان شد.ملت ما از ابتداي انقلاب دچار گرفتاري تورم هستند و تا تورم حل نشود و کشور به توليد نرسد، اشتغال ايجاد نمي‌شود.
قاليباف: نکته‌اي که غرضي به آن اشاره کرد، ارائه نگاه درست به موضوع است اما واقعيت اين است که بايد به موضوع به گونه‌اي نگاه شود که زمينه‌هاي اشتغال در برنامه‌هاي کوتاه مدت و ميان مدت فراهم شود. اما امروز با رکود مواجه هستيم. تورم از يک طرف به وجود آمده و نمي‌توانيم نقدينگي را کنترل کنيم؛ بنابراين بايد نقدينگي را به سمت توليد هدايت کنيم و در اين صورت مي‌توانيم با حرکت به سمت توليد آنها را کنترل کنيم.
حدادعادل: به مساله تورم بيش از اشتغال پرداخته شد؛ در حال بازار کار متولي ندارد يعني وزارت کار مي‌گويد که من مسئول اشتغال نيستم و تنها مسئول حل و فصل روابط کارگر و کارفرما هستم. در حال حاضر تعدادي از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها وجود دارند که تعطيل شده‌اند و بايد با حمايت از آنها و استمهال ديون دولت نيز کمک کند که اين کارخانه‌ها احيا شود.
ولايتي: آنچه را که آقاي غرضي گفت، مي‌توان به اين ترتيب تکميل کرد، اينکه به دولت‌ها تکيه کردن بايد گفت سياست‌ها دولت‌ها چه در قبل و چه بعد از انقلاب بيش از اينکه توليدمحور باشد توزيع‌محور بوده. بايد در تشخيص مصلحت نظام به عنوان واحدهايي که امکان واگذاري وجود دارد اين واگذاري‌ها انجام شود، آن هم نه اينکه دولت به دولت باشد بلکه دولت به ملت باشد.
رضايي: طرح آقاي غرضي ممکن است با شرايط ما مقداري تطبيق داشته باشد ولي بيکاري و تورم دو چيز جدا از هم هستند که بعضا ضد هم عمل مي‌کنند. در اين مورد منحني فيليپس را در اقتصاد داريم که گرچه ممکن است تناسب‌هايي ضعيف بين بيکاري و تورم برقرار مي‌شود ولي دو موضوع جدا از هم هستند.
جليلي: امروز بيکاري يکي از مهمترين موضوعات کشور است. رشد جمعيتي ما به دوران نياز به کارش رسيده و به نظر مي‌رسد در اين مساله بايد دو بخش را مورد نظر قرار داد؛ حمايت از توليد، که بايد به ظرفيت بخشهاي کشاورزي و دانش‌بنيان که اگر با صنعت ارتباط برقرار کند مشاغل زيادي به وجود مي‌آيد توجه کرد.
عارف: هرکدام از دوستان به بخشي از سوال پاسخ دادند اما بخش مهمتر از آن يعني اينکه چه مقدار شغل بايد ايجاد شود، هيچ يک از دوستان پاسخ ندادند. ما حداقل به يک ميليون فرصت شغلي نياز داريم که براي اينکه اين اتفاق بيافتد به ثبات اقتصادي نياز داريم که مهمترين کار احياي سازمان مديريت است. سهم صنعت از هدفمند کردن يارانه‌ها بايد پرداخت شود. نقدينگي بايد به سمت صنعت برود.
روحاني: راه حل اين مساله بهبود شرايط محيط کسب و کار است که متاسفانه قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، اما آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن تصويب نشد. تا زماني که اين قانون اجرا و تصويب نشود راه حل اساسي براي اين کار وجود نخواهد داشت به علاوه ما بايد به آموزش نيروهاي کار براي فرصتهاي شغلي پايدار توجه کنيم.
نفر دوم؛ محمدرضا عارف
در ادامه مناظره هشت نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شبکه اول سيما، محمدرضا عارف به اين پرسش که «نگاه و برنامه شما براي نظام تصميم‌گيري کشور و تعامل با ساير قوا و نهادهاي نظارتي کشور چيست؟» پاسخ داد و هفت نامزد ديگر صحبتهاي وي را نقد کردند.
محمدرضا عارف: من با توجه به مسئوليتي که در اقتصاد کلان کشور داشتم و در زماني رياست سازمان مديريت برنامه‌ريزي را برعهده داشتم، مي‌خواهم اشاره‌اي به گوشه مسائل اقتصادي در کشور داشته باشم. مهمترين گوشه آن، حاکميت يکپارچه يک جريان سياسي بر اقتصاد کشور در طول هشت سال گذشته بوده و کنار گذاشتن ساير جريان‌ها از اين عرصه بوده است.
يکي ديگر از عوامل اين موضوع حضور برخي از نظاميان و شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي نظامي در امور اقتصادي بوده است و اين امر موجب شده که فضا براي مشارکت بخشهاي خصوصي تنگ‌تر شود و ما شاهد کمترين مشارکت بخش خصوصي در امور اقتصادي بوده‌ايم.مشکل ديگر را من در نوع تعامل با ديگر کشورها و دنيا مي‌دانم و ما به خاطر مشکلي که در اين ارتباط داريم، نمي‌توانيم از امتياز داشتن روابط خوب با دنيا براي حل مشکلاتمان استفاده کنيم.من فکر ميکنم با اجراي سياست اصل 44 بسياري از مشکلات حل شود و از طرف ديگر بايد نگاه خرد جمعي در کشور حاکم شود و بپذيريم که يک جريان سياسي نمي‌تواند کشور را اداره کند. در هشت سال گذشته مديريت کشور در دست يک جريان بوده، در حالي که بايد بنا بر شايسته‌سالاري بگذاريم. مشکلات نبايد به سطح جامعه کشيده شود و اگر اختلاف نظري وجود دارد، بايد در فضاي صميمي حل کنيم و اگر به موردي برخورد کرديم اگر به موردي برخورد کرديم، مي‌توانيم با توجه به قانون و اصل 110 و کمک رهبري مشکلات را حل کنيم.
روحاني: مهمترين مساله اين است که از نگاه فردمحوري و استبداد راي فاصله بگيريم و از متخصصان بخشهاي خصوصي نيز استفاده کنيم. نبايد بگذاريم که صاحب‌نظران منزوي شوند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد احيا شود. دولت بايد به صورت فراجناحي اداره شود.
ولايتي: نکته‌اي که آقاي عارف گفت، بخشي از مطلبي بود که نياز به متمم دارد. ما بايد از نيروهاي متخصص استفاده کنيم که دولت از وجود آنها محروم نماند، اما نيروهاي مختلف بايد وجه مشترکي داشته باشند و آن اعتقاد به نظام، قانون اساسي و ولايت فقيه در قول و فعل است.
رضايي: معيار من براي بکارگيري نيروهاي توانمند، کارآمدي و قبول داشتن نظام است. آقاي عارف به سوال پاسخ ندادند که آيا اختيارات رياست‌جمهوري را کافي مي‌دانيد که بحث لوايح دوقلو پيش نيايد؟ آيا در دوره خودشان نقصي نمي‌بينند؟ آيا شما مي‌توانيد با مجلس اصولگرا هماهنگ باشيد يا نه؟
جليلي: ما وقتي مي‌توانيم تصميم صحيح اقتصادي داشته باشيم که اين تصميم مبتني بر گفتمان نظام و انقلاب باشند زيرا باور مردم اين است که با اين گفتمان به پيشرفت مي‌رسيم.
حدادعادل: به نظر من جناب آقاي دکتر عارف مساله را بيش از حد سياسي کردند و گناه مشکلات کشور را بر دوش اصولگرايان گذاشتند و گفتند چون 8 سال گذشته توسط آنها اداره شده است، در روابط بين قوا مشکلاتي ايجاد شده است. من موافقم که کشور نبايد از نيروهاي کارشناس و خدوم با آمدن هر دولتي خالي شود
قاليباف: اين جلسه نشان داد که آغاز بحث، اقتصادي است اما اين مساله در همان سوال دوم کاملا بحث‌هاي سياسي را مطرح کرد. وقتي قرار است اقتصاد را حل کنيم، چه کار به کار سياست‌زدگي داريم؟ اگر سياست‌زدگي اينگونه شود، ديگر بايد اقتصاد را رها کنيم. اينکه بگوييم اصولگرايان و اصلاح‌طلبان چه کار کرده‌اند، اين موضوع سبب اختلاف مي‌شود در حالي که دغدغه مردم چيز ديگري است.
غرضي: لذا فروکاستن اهداف جمهوري اسلامي ايران ظلم به انقلاب است. اين دولت‌ها 1200 ميليارد ريال درآمد داشته‌اند و بدهکاري نيز دارند و اينکه بخواهيم سهم جمهوري اسلامي ايران را براي اهدافش کاهش دهيم، نقض حاکميت است، زيرا حاکميت ايجاب مي‌کند تا مردم را در مدار انقلاب نگاه داريم تا مادامي که مي‌خواهيم کشور را به گروه‌هاي سياسي تقسيم کنيم، اين کار خلاف انقلاب و شأن رهبري است.
نفر سوم؛ محسن رضايي
در ادامه مناظره هشت نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شبکه اول سيما، محسن رضايي به اين پرسش که «برنامه دولت شما براي تامين مسکن و مهار قيمت آن چيست؟» پاسخ داد و هفت نامزد ديگر، صحبتهاي وي را نقد کردند.
محسن رضايي: من لازم مي‌دانم يک نکته را بيان کنم که اي کاش روش ديگري براي بيان مهمترين مسائل کشور که همان مسائل اقتصادي است، در پيش گرفته مي‌شد و بحث‌هاي تخصصي صورت مي‌گرفت و قضاوت را در نهايت به مردم مي‌سپرديم و من خود آمادگي دارم، براي بحث‌هاي جدي در ارتباط با مسائل اقتصادي. معتقدم در اداره يک کشور بايد کار را به مردم بسپاريم، اکنون مردم در اقتصاد حضور ندارند، در مسکن و بسياري ديگر از کارهاي ديگر نيستند، مسکن مهر بحث خوبي بود. البته نواقصي نيز داشت، البته معتقدم که اين نواقص را برطرف کرد و اينگونه نباشد که با پول‌هاي بدون پشتوانه صورت بگيرد. ما زمين فراواني در کشور داريم ولي مي‌بينيم که قيمت مسکن در تهران و در کلانشهرها به صورت سرسام‌آور بالا مي‌رود و برنامه‌ريزي‌ها براي ايجاد مسکن را از بين مي‌برد.من تلاش ميکنم که توجه جدي به مقوله مسکن داشته باشم و با اصلاحاتي مسکن مهر را دنبال کنم و زحمتي در اين ارتباط کشيده شده و نبايد آن را نيمه‌تمام رها کرد.در حال حاضر مسکن در کشور تبديل به يک کالاي اقتصادي، تجاري و درآمدزايي شده و اين مانع مي‌شود که تسهيلات قابل توجه به مسکن اعطا شود. ما بايد مسکن را از حالت دارايي به نوعي سرمايه‌گذاري تبديل کنيم تا تورم آن را بگيريم و وام‌هاي بيشتري براي ساخت مسکن اختصاص دهيم. مسکن از هر جهت اولويت‌دارترين موضوع در برنامه من است. بيشترين سهم، سهم درآمد خانواده‌هاي مستضعف و دهک پايين جامعه ما کساني هستند که خانه ندارند و هرچه به دست مي‌آورند به عنوان بهاي مسکن استفاده مي‌کنند و همين قدرت خريد آنها را پايين مي‌آورد. اگر خود مسکن در کشور توسعه پيدا کند، 250 شغل ايجاد مي‌کند و ما از اين طريق بيکاري را نيز حل کرده‌ايم. مسکن مهر کار خوبي بوده است اما اشکالاتي دارد. اين کار بايد با همين شتاب ادامه پيدا کند اما کيفيت ساخت آن بايد بالا برود.
غرضي: بخش اصلي کساني که مسکن ندارند اين است که اشتغال نداشتند و نتوانستند پس‌انداز کنند و امروز به اين وضع رسيده‌اند که بسياري بدون مسکن ماندند. دولت در دو کلمه خلاصه مي‌شود؛ تورم و اشتغال.
جليلي: در بخش مسکن دو تقاضا داريم؛ يکي تقاضاي مصرفي است يعني همان تقاضاي واقعي. ما در سال حدود 850 هزار ازدواج داريم و اين ازدواج‌ها به مسکن نياز دارند که بايد به اين نياز پاسخ داده شود، به نظر من مسکن مهر پاسخي به اين نياز است، درست است و بايد ادامه پيدا کند.
عارف: متاسفانه به دلايلي از جمله بي‌توجهي به تاسيسات زيربنايي و رفاهي و اينکه اين طرح در خارج از شهر اجرا شد و تورم‌زايي بالايي که داشته نتوانسته پاسخگو به اين نياز باشد. ما براي رفع مشکلات طرح مسکن ماندگار را پيشنها داديم که ان‌شاءالله بتوانيم جوابگوي جوانان کشور باشيم.
حدادعادل: مسکن مهر يک کار مفيد بوده و دولت هم زحمت زيادي براي آن کشيد و در نتيجه خيلي‌ها صاحب خانه شدند. اين کار سوداگري مسکن را هم کاهش داد اگرچه اشکالاتي هم داشت از جمله اينکه زيرساخت‌هاي لازم ايجاد نشد. زندگي در شهر فقط زندگي در خانه نيست و غير از سرپناه چيزهاي ديگري لازم دارد. گاهي به اين زيرساخت‌ها و تاسيسات جنبي توجه نشد و از معماري اسلامي و ايراني هم نشاني در ساخت انبوه مسکن نيست.
روحاني: اصل تامين مسکن ارزان براي جامعه مخصوصا نسل جوان از برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد است. قيمت مسکن در سالهاي اخير براي مسکن کلنگي رشد 82 درصدي و براي آپارتمان رشد 52 درصدي داشته است. طرح مسکن مهر هم با مشکلاتي مواجه اگرچه اصل آن کار پسنديده‌اي بود قرار بود 200 هزار واحد در 10 سال ساخته شود اما اين ميزان به يک و نيم ميليون واحد مسکوني افزايش يافت، با شتابزدگي بدون مطالعه مکان‌يابي صحيح و رعايت اصول فني و مهندسي که در نتيجه عيوب فراواني دارد.
ولايتي: همانطور که گفته شد، کاري که صورت گرفته، از اساس درست بوده و بايد پاسخي به اين نياز مردم به سرپناه داده مي‌شد. لکن منحصر کردن اين کار به دولت کار درستي نبوده است و بايد براي افراد کم بضاعت دولت سرمايه‌گذاري مي‌کرد که اين اقدام دولت پسنديده است. اما از سوي ديگر بايد امکانات ديگري با کمک بخش خصوصي در اين بخش به وجود مي‌آمد. بنابراين مسکني که ساخته شده است بايد عيوب آن از جهت تامين آب، برق، گاز و... رفع و نيازهاي آن تامين شود.
نفرچهارم؛ روحاني
در ادامه اين برنامه تلويزيوني حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني به اين پرسش که «نگاه، برنامه و شاخص دولت شما براي گسترش و اندازه‌گيري عدالت اقتصادي چه خواهد بود؟» پاسخ داد و ديگر نامزدها، وي را نقد کردند.
حسن روحاني: عدالت اقتصادي به اين معنا است که هر چيزي در جاي خودش قرار بگيرد. اولين مساله، توليد است که بتوانيم توليد را در جايگاه خودش قرار بدهيم. در شرايط امروز به جاي اينکه توليد داخلي را بيشتر کنيم به واردات روي آورده‌ايم که اين بزرگ‌ترين بي‌عدالتي است. عدالت اقتصادي اين است که در شرايط فشار دشمن بتوانيم به توليد کمک کنيم، فضا را بهبود ببخشيم و توليد داخلي را بيشتر کنيم و از واردات کم کنيم.شعارهاي سياسي ما با عملکرد اقتصادي ما سازگار نيست. در شعار سياسي، شعار مقاومت مي‌دهيم اما در عمل در بخش اقتصادي مقاومتي در کار نيست. در شرايطي که سياست اقتصادي و سياسي ما بايد منطبق با هم باشند مي‌بينيم که دو رويکرد متفاوت وجود دارد و کاملا جدا از يکديگر حرکت مي‌کنند. ما در اقتصاد با واردات و دست نياز به سوي بيرون دراز کردن اعلام نياز مي‌کنيم اما در سياست اعلام بي‌نيازي مي‌کنيم اين همه بيکاري در کشور يک شاخص براي بي‌عدالتي اقتصادي است. حتي شاخص‌هاي معروفي هم که وجود دارند، اين امر را نشان مي‌دهند.
جليلي: ما بايد عدالت را مقدم بر پيشرفت اصل بدانيم و ما اگر توانستيم عدالت را محقق کنيم و به تمام ظرفيت‌هاي مردم و آحاد کشور فرصت بروز استعدادهايشان را بدهيم، به دنبال آن پيشرفت نيز ايجاد مي‌شود.
غرضي: عدالت يعني اينکه دولت دست خود را از جيب مردم بيرون بياورد. وقتي که در دولتي ارز کشور يکدفعه به 3500 تومان مي‌رسد. اين موجب مي‌شود که جيب فقرا خالي شود و قدم اول در راستاي عدالت اين است که دست کسي که در جيب فقراست بايد بيرون بيايد و اين دست قطع شود.
ولايتي: معني لغوي عدالت همان بود که گفته شد، اما عدالت در عمل عبارت است از اينکه امکانات مختلف مانند امکان تحصيل، امکان شغل، امکان مسکن به طور يکسان در اختيار مردم قرار گيرد. ما شهروند درجه يک، دو و سه نداريم. هر ايراني در داخل و خارج از ايران ايراني است و بايد از امکانات کشور بتواند استفاده کند.
عارف: عدالت اجتماعي نبايد به منزله تقسيم فقر تلقي شود. گسترش عدالت اقتصادي که از شعارهاي ماست براي تحقق نيازمند توليد ثروت است. ما بايد به نقاط غيربرخوردار، شهرستان‌ها و نقاطي که از مرکز دور هستند توجه کنيم. فاصله طبقاتي بايد کاهش پيدا کند، متاسفانه خط فقر بالا رفته است.
قاليباف: من فکر ميکنم عدالت نه گفتني است نه شنيدني؛ عدالت يک عمل و اقدامي است که بايد اتفاق بيافتد و مردم آن را بچشند ما يک عدالت فردي داريم که در آن عدالت همه آحاد ملت طبق قانون اساسي با هر گرايشي که دارند بايد از همه فرصتهايي که در قدرت است به طور برابر استفاده کنيم.
حدادعادل: ما در دهه‌اي قرار داريم که پيشرفت و عدالت ناميده شده است. اين نامگذاري بي‌سبب نبوده يعني مي‌توانيم بگوييم که برخي نظريه‌هاي پيشرفت که در خارج از مجموعه اسلامي طراحي شده به پيشرفت بيشتر از عدالت اهميت مي‌دهند. عدالت و پيشرفت بايد با هم باشد نبايد هيچ کدام به صورت فراموش شده در بيايد يکي از نمونه‌هاي تامين عدالت بحث هدفمند کردن يارانه‌هاست.
رضايي: تبعيض، پارتي‌بازي و رشوه در سيستم اداري کشور، قوه قضاييه و تمام ارکان نفوذ کرده و اجازه نمي‌دهد توضيح عادلانه ثروت اتفاق بيفتد، اما چرا اين فاصله زياد است. الان دوران شعار دادن تمام شده و اگر با شعار دادن اين مساله حل مي‌شد تاکنون بايد حل مي‌شد.
نفر پنجم؛ غلامعلي حدادعادل
غلامعلي حدادعادل به عنوان نفر پنج به اين پرسش که «برنامه دولت شما براي مواجهه با کاهش درآمدهاي نفتي در اولين سال دولت آينده چيست؟» پاسخ داد و نامزدهاي ديگر، دراين باره واکنش نشان داند.
حدادعادل: براي مقابله با آثار ناشي از کاهش درآمدهاي نفتي ما بايد در درجه اول به صادرات غيرنفتي توجه کنيم. ما مي‌توانيم با افزايش صادرات غيرنفتي جاي خالي صادرات نفتي را پر کنيم. کشور ما کشوري است که از نظر کشاورزي امتيازات بالايي دارد، داراي تنوع اقليمي است لذا مي‌توانيم صادرات کشاورزي داشته باشيم. همچنين مي‌توانيم از مزاياي گردشگري براي تامين ارز به جاي کاهش ارز ناشي از نفت استفاده کنيم. همچنين مي‌توانيم از ساير امتيازات مانند کريدور ترانزيت شمال جنوب استفاده کنيم که اينها مي‌تواند در مقابل کاهش درآمد نفتي ما را مقاوم‌تر کند.دولت بايد انضباط مالي را افزايش دهد و از ريخت و پاش و مصرف زياد که ما را به ارز به ويژه ارز نفتي محتاج‌تر مي‌کند جلوگيري به عمل آيد. در واقع مي‌توانيم با افزايش انضباط مالي، راه‌هاي ديگري را تعقيب کنيم.اقتصاد مقاومتي از جمله اموري است که مي‌تواند کشور را در مساله نفت بيمه کند
روحاني: يکي از راه‌حل‌هايي که ضروريست در اين زمينه اقدام کنيم، اين است که دست از خام‌فروشي برداريم. امروز بسياري از کالاها را به صورت خام صادر مي‌کنيم حتي معادن سنگ‌هاي قيمتي و سنگ‌هاي ساختماني به صورت خام صادر مي‌شود و توسط چيني‌ها روي کشتي در آنها خام مي‌شود و دوباره به ايران و ساير کشورها صادر مي‌شود. در نفت هم مي‌توانيم چنين کاري را انجام بدهيم و آن را به صورت فرآوري شده صادر کنيم.
عارف: جهت‌گيري کلي دولت ما اقتصاد بدون نفت است. يعني وابستگي بودجه به نفت بايد به صفر برسد ما بايد نفت را يک ثروت ملي بدانيم ثروتي که مولد و ماندگار باشد. اساسا نگاه ما به نفت اين است که بايد بتوانيم آن را براي آيندگان هم حفظ کنيم.
جليلي: يکي از بحث‌هاي مهم اين است که ما اين موضوع را يک فرصت بدانيم يا تهديد که به نظر مي‌رسد بايد آن را يک فرصت بدانيم. هر چقدر وابستگي به نفت کاهش پيدا کند، اين يک فرصت است و به نسبت آن مي‌توانيم از ديگر ظرفيت‌ها چه در حوزه نرم‌افزاري و سخت‌افزاري استفاده کنيم.
ولايتي: من نيز معتقدم که بايد از خام‌فروشي جلوگيري کنيم و محصولات فرآينده شده آن را توليد کرده و به فروش برسانيم. از طرف ديگر از ويژگي‌هاي ترانزيتي که در کشور وجود دارد بايد استفاده کنيم. در واقع جغرافياي سياسي کشور ما داراي ويژگي‌هايي است که بايد از اين ويژگي‌ها استفاده کرد
قاليباف: ما بايد نگاه کنيم که کاهش فروش نفت براي ما يک تهديد است يا فرصت. اگر سوءتدبير وجود نداشته باشد، يک فرصت است اما اگر سوءتدبير باشد، تبديل به يک تهديد مي‌شود. ما بايد هزينه‌هايمان را اولويت‌بندي کنيم. به طور مثال ببينيم که دارو براي ما مهمتر است يا خودرو. کاهش هزينه‌هاي دولت، تقويت بخش خصوصي و هدايت نقدينگي که سمت توليد از مسائلي است که بايد مورد توجه قرار بگيرد.
غرضي: من به مدت چهار سال وزير نفت بودم. در دولت وفاق هزينه کشور 115 ميليارد دلار بود. در دولت سازندگي 118 ميليارد دلار، در دولت اصلاحات 128 ميليارد دلار و در دولت اخير درآمد سنگيني حاصل شد که بخش اکثريت آن صرف واردات شد. از طرق مختلفي مانند صادرات نفتي يا غيرنفتي قابل تحصيل است. ما بايد امروز توليد را محکم بچسبيم و آن را سامان دهيم.
رضايي: در حقيقت اين يک تهديد است ولي ان‌شاءالله اين تهديد را به يک فرصت تبديل خواهيم کرد. راه‌حل اين تهديد اين است که دولت را از اقتصاد بيرون بکشيم و مردم را به طور واقعي درگير اين مسائل بکنيم.
نفر ششم؛ قاليباف
در ادامه، محمدباقر قاليباف به اين پرسش که «گام‌هاي عملي دولت شما براي تقويت توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني و بهبود فضاي کسب و کار چيست؟» پاسخ داد و ديگر نامزدها صحبتهاي وي را نقد کردند.
قاليباف: براي رونق کار همانطور که در برنامه‌هايم به آن اشاره کردم، برنامه دو ساله داريم. در بحث مربوط به توليد بحث سهم توليد (هم صنعت و هم کشاورزي) را از يارانه در اولويت اول قرار مي‌دهم. نقدينگي را که رهاست، هدايت ميکنم و آن را به اولويت مدنظر مي‌برم. سفته‌بازي را جمع ميکنم، از درآمدهاي بدون توليد ماليات اخذ ميکنم و انضباط بودجه را در دولت مورد توجه قرار مي‌دهم.در دولت من به بانک مرکزي استقلال مي‌دهيم تا نقدينگي زياد نشود و بانک مرکزي بتواند وظيفه‌اش را به درستي انجام دهد. ما نبايد هر هفته و هر ماه تصميمات را عوض کنيم تا براي عده‌اي رانت ايجاد کنيم و آنها يک شبه ميلياردر شوند که در نتيجه سرمايه فقرا هم تقليل يابد. بايد نوعي بازبيني در توزيع کالا و خدمات داشته باشيم، کاهش فشار تحريم را بر صنايع در اولويت قرار مي‌دهيم، براي دهک‌هاي پايين سياست جبراني مثل بيمه و سلامت قرار مي‌دهيم که اکنون دچار اشکال جدي در اين زمينه هستيم. ما از عدالت حرف مي‌زنيم ولي نبايد مساوات را مدنظر قرار دهيم، همچنين بايد کيفيت را در کالاها افزايش دهيم.
حداد عادل: ما براي رونق‌بخشي به توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني بايد آسيب‌شناسي از وضع موجود داشته باشيم. ما آسيب‌هاي ساختاري داريم و سياستگذاري اقتصاد ما نيز آسيب‌رسان است؛ البته فشار خارجي و تحريم نيز وجود دارد که در داخل اثر مي‌گذارد. اما مي‌توانيم با اصلاحات ساختاري و سياستگذاري به توليد کمک کنيم.
جليلي: بحث من هم اين است که ما توليد ملي را مهم بدانيم. در دولت‌هاي قبلي اين بحث مطرح مي‌شد که زماني به توليد توجه بکنيم که صرفه اقتصادي وجود داشته باشد، حتي اگر بياييم از کالاي خارجي که در رقابت با کالاي داخلي وجود دارد، حمايت کنيم، امر صحيحي است.
عارف: مهمترين کار که بايد انجام شود ثبات اقتصادي. است به همين منظور ثبات در تصميمات دولتي نيز بايد اجرا شود و از کارشناسان زبده استفاده شود. سهم توليد از هدفمند کردن يارانه‌ها بايد پرداخت شود. اگر اين سهم 30 درصدي پرداخت شود، رونق در توليد به وجود مي‌آيد.
روحاني: براي تقويت توليد ملي در گام اول، بايد از مصرف محوري به سمت توليد محوري حرکت کنيم در سالهاي اخير مصرف محوري رشد کرده است. خصوصي‌سازي بايد واقعي باشد. آنچه که انجام شد، فقط 13 درصدش واقعي و بقيه آن شبه دولتي بود.
رضايي: مساله اصلي اقتصاد ملي ما اين است که صاحب ندارد و ما بايد ساختار دولت را به سمت توليد ملي سوق دهيم و در کنار هر وزارتخانه‌اي، اتاق فکر ايجاد کنيم. من مجمع عالي اقتصاددانان را ايجاد ميکنم و شوراهايي را در اين زمينه ايجاد خواهم کرد و از نظرات اتاق بازرگاني، خانه صنعت و اتحاديه‌هاي اقتصادي و... استفاده مي‌کنيم و ايالت‌هاي اقتصادي نيز ايجاد ميکنم.
غرضي: تا وقتي هزينه سرمايه بالاست، توليد شکل نمي‌گيرد. وقتي هزينه سرمايه‌گذاري 25 درصد باشد ما شاهد شکل‌گيري توليدي نخواهيم بود، چراکه توليد در دنيا 25 درصد سود نمي‌دهد بلکه بين پنج تا هفت درصد سود مي‌دهد و وقتي اين سود به هشت درصد برسد، رقيب پيدا مي‌کند.
ولايتي: توليد را بايد در دو بخش مورد توجه قرار داد؛ يکي بخش صنعت و ديگري کشاورزي. توليد در بخش صنعت بايد کاملا مردمي شود يعني کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به مردم واگذار شود. متاسفانه دولت بخش مهمي از صنايع را در اختيار دارد و بخشهاي دولتي اگر دچار مشکل شوند، از بانک‌ها قرض مي‌گيرند و مشکلاتشان برطرف مي‌شود اما بخش خصوصي چنين امکاني ندارند و اگر وامي بگيرند وام گرانقيمتي خواهد بود.
نفر هفتم؛ جليلي
به گزارش ايسنا، سعيد جليلي نفر يعدي بود که به اين پرسش که «گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را چگونه و با چه تدابيري اجرا مي‌کنيد؟» پاسخ داد و ديگر نامزدها صحبتهاي وي را نقد کردند.
جليلي: هدفمندي يارانه‌ها امروز يک قانون است و بايد به خوبي اجرا شود. برخي موضوعاتي که ما مطرح مي‌کنيم مثل حمايت از توليد و مبارزه با تورم در دولت‌هاي قبلي هم مطرح شده اما موفقيت نبوده است يا قانون هدفمندي يارانه‌ها موضوعي بوده که همه روي آن وفاق داشتند اما چرا در اجرا دچار مشکل شد. اولين کار براي هر سياست اقتصادي که ما مي‌خواهيم دنبال کنيم اين است که اگر به ساختار اجرايي دولت توجه نکنيم هر سياست خوبي در عمل موفق نخواهد شد.اگر دولت را به يک ماشين تشبيه کنيم هر سياستي که بگويد اين طرف يا آن طرف برو، اما وقتي ماشين راه نيفتد و سرعت لازم را نداشته باشد بهترين قانون هم دچار مشکل مي‌شود. حمايت از توليد موضوعي است که مورد وفاق همه است اما اين ساختار اين ظرفيت را ندارد و سازوکارها خوب تعريف نشده است. مهمترين بحث اين است که ساختار دولت بايد به گونه‌اي تعريف شود که اولا خودش براي مردم و اجراي طرح‌هاي خوب مانع نباشد بلکه تقويت‌کننده و مشوق باشد.
رضايي: من معتقدم که مرحله اول طرح هدفمندي يارانه‌ها به دليل اينکه دولت تعهد داده است بايد عملي شود ولي در مرحله دوم بايد به صورت درآمدي و توليدي عمل کنيم يعني پولي را که صرف اين کار مي‌شود، وارد توليد کرده و سرمايه‌گذاري کنيم و سپس مشاهده خواهيم کرد که اين پول در مصرف و تقاضا اثر خودش را مي‌گذارد؛ بنابراين مرحله دوم هدفمند کردن يارانه‌ها را حتما انجام خواهيم داد.
غرضي: اينکه در هدفمند کردن يارانه‌ها به جاي اينکه قدرت سياسي شود، با آسيب مواجه مي‌شود به اين دليل است که به جاي اينکه گرفتاري‌ها را از مردم کم بکنيم به دليل عدم کارشناسي، گرفتاري‌ها زياد شده است، بنابراين امروز همه گمان مي‌کنند که اگر به سمت پرداخت يارانه‌ها برويم باز اين گرفتاري‌ها بيشتر مي‌شود.
قاليباف: هدفمندي يارانه‌ها را ادامه مي‌دهيم. در واقع يارانه توليد را که دولت پيش‌بيني کرده، حتما ادامه مي‌دهيم اما در کنار اين بايد سياست‌هاي ديگري براي دهک‌هاي پايين جامعه نيز در نظر گرفته بشود تا قدرت خريد مردم افزايش يابد.
حدادعادل: اگر مراد از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها اين باشد که اين 45 هزار تومان تبديل به 100 هزار تومان يا 5 برابر شود، فکر نمي‌کنم دردي از دردهاي مردم درمان شود و اين مساله خود منشاء تورم مي‌شود. ممکن است 5 برابر پول فعلي را به مردم بدهيم اما بايد نگاه کنيم که در مرحله اول چه اشکالاتي وجود داشته است و آنها را برطرف کنيم.
عارف: هدفمند کردن يارانه‌ها در راستاي توان بخشيدن به عدالت اجتماعي مطرح شد. در همه دولت‌ها هم کمابيش مطرح بود تا اينکه در دولت‌هاي نهم و دهم به صورت ناقص اجرا شد. جهت‌گيري هدفمندي يارانه‌ها براي کاهش فاصله طبقاتي بين فقرا و اغنيا، افزايش تعاون و رفاه اجتماعي بود تا درآمدهاي ناشي از آن صرف پيشرفت و توليد شود.
روحاني: يارانه‌ها در واقع هدفمند نشد و بايد هدفمند شود. هدفمندي يارانه‌ها براي اين بود که عدالت به وجود بيايد و فرصت لازم به توليد داده شود. اما رقمي که به مردم مي‌پردازيم باعث شده مردم قدرت خريد نداشته باشند يعني اين رقم جبران تورم را نکرد. به اعتقاد من يارانه افرادي که داراي حقوق ثابت هستند مثل کارگران و کارمندان بايد تقويت شود. پيشنهاد دولت من يارانه کالايي به مردم است و مردم نسبت به تامين کالاهاي اساسي تضمين لازم را داشته باشند.
ولايتي: قانون هدفمند کردن يارانه‌ها قانون مجلس است و بايد اجرا شود ولي بايد ديد که چه زماني تورم ايجاد مي‌شود؟ زماني که متناسب با پولي که در بازار است به همان نسبت توليد کالا صورت نگيرد و ما شايد اين حرف را در بين مردم شنيده‌ايم که مي‌گويند يارانه‌ها را بگيريد ولي قيمت کالاها را سر جاي خود برگردانيد.
نفر هشتم؛ ولايتي
در ادامه مناظره هشت نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شبکه اول سيما، علي‌اکبر ولايتي به اين پرسش که «برنامه عملي دولت شما براي مهار گراني و تورم چيست؟» پاسخ داد و کانديداهاي ديگر، صحبتهاي وي را نقد کردند.
ولايتي: در سخنان اخير گفتم که راه کنترل تورم اين است که ما به قواعد اقتصادي پايبند باشيم و قاعده اقتصاد مي‌گويد که هرگاه نقدينگي در بازار افزايش يابد و متناسب با اين افزايش نقدينگي کالا در کشور وجود نداشته باشد، يا توليد و واردات انجام نشود، عملا عرضه و تقاضا، تعادل ندارد. يعني ميزان رها کردن پول در جامعه متناسب با توليد کالا و خدمات نباشد، تورم ايجاد مي‌شود. اگر چنين فکري نشده باشد، تورم نيز وجود دارد و براي اين کار بايد فکرهاي مختلفي کرد که يکي از آنها فکر عاجل است که دولت بايد تنظيم بازار کند که اگر اجناسي که مورد نياز مردم است و اگر اين اجناس حياتي و اضافي نيست، از توليد آنها حمايت شود، از قبيل آنچه که دولت انجام داده است.اولين کار اين است که اعتماد مردم را به آنها برگردانيم و از آن چيزي که موجب بي‌اعتمادي آنها شده است، جلوگيري کنيم. همچنين بخشنامه‌هايي که توسط دستگاه‌ها صادر مي‌شود، ضرورتي ندارد و معتقدم بايد يک متصدي اقتصادي و يا يک معاونت اقتصادي وجود داشته باشد که به صنايع يا بخش بازرگاني يا بانک مرکزي رسيدگي کند تا مردم سرگردان نشوند.
جليلي: در بحث تورم آنچه تحت عنوان ماليات تورمي از آن ياد مي‌شود، موضوعي است که مردم بيشترين رنج را از آن مي‌برند و توده مردم آن را پرداخت مي‌کنند و بايد از آن جلوگيري کرد. مهمترين بحث اين است که به دنبال راه‌حل ساختاري باشيم نه مقطعي، زيرا تورمي که به شکل ساختاري بروز مي‌کند، مي‌تواند روي زندگي مردم تاثير بگذارد.
رضايي: بحث گراني و تورم قريب به 40 سال است که وارد اقتصاد کشور شده و بايد تلاش جدي شود تا آن را از اقتصاد بيرون کنيم. 45 هزار تومان امروز، برابر با 15 هزار تومان سال گذشته است و در اين ميان کارمندان، بازنشستگان، فرهنگيان و بسياري از اقشار آسيب ديده‌اند. علت اينکه گراني و تورم کنترل نشده، اين است که در 40 سال گذشته، تنها با يک سره اين اژدهاي پنج سر، مقابله شده و اين اژدها خود را از ناحيه ديگر ترميم کرده است.
قاليباف: تاکنون علت گراني را همه توضيح داديم ولي اکنون بايد در مورد راهکارهاي حل اين علت با يکديگر بحث کنيم. اولين کار دولت من اين خواهد بود که ثبات ارز را در بازار به وجود بياورم. ما مي‌گوييم که مي‌خواهيم در معاملات کاري کنيم که دلار را از صحنه حذف کنيم ولي در واقعيت اينگونه است که اکنون دلار، ريال را کنار زده است. اولين کار دولت من اين است که ارز را در بازار ثبات ببخشد. دومين کاري که در دولتم انجام مي‌گيرد بازبيني در توزيع کالا و خدمات است و سومين کار نيز ثابت کردن قيمت‌هاي کالاهاي اساسي بخصوص براي صنايع کشاورزي و دهک‌هاي پايين جامعه است.
غرضي: تا زماني که در دولت‌ها هزينه‌ها و درآمدها يکسان نشود در جامعه تورم را پيش‌رو خواهيم داشت. من اميدوارم دولتي روي کار آيد که بيشتر از درآمدهايش هزينه نکند.
عارف: تورم يک مشکل حل شده در دنياست. 160 کشور در دنيا تورم يک رقمي دارند. اما کشور ما جزو معدود کشورهايي است که با 30 درصد تورم، تورم دو رقمي دارد. ما در دولت اصلاحات دستاوردهاي خوبي در مهار تورم داشته‌ايم. در سال 76 تورم 13.3 درصد بود که در سال 84 به 10.4 رسيد. کار اصلي دولت اصلاحات، اصلاح ساختار بود. در اينجا هم بايد همين باشد. در سال 81 ارز را تک‌نرخي کرديم و 5 - 6 سال نرخ ارز يکي بود.
روحاني: مهمترين مساله آرامش و ثبات به بازار طلا و پول است. مردم دائما دچا نگراني هستند که براي تامين کالاهاي روزمره خود، که امروز يک قيمت دارد، در روزهاي آينده چه قيمتي بايد پرداخت کنند. راه‌حل اصلي رفع موانع توليد است. توليد بايد به حرکت در بيايد تا با آمدن کالاها به بازار و تعادل بين عرضه و تقاضا تورم کاهش پيدا کند.
حدادعادل: تورم و گراني موجب مي‌شود که ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر شوند. به نظر مي‌رسد که بايد براي مهار تورم دولت در ابتدا مهار شود و سياست‌ها اصلاح شود، انضباط مالي ايجاد شود و هزينه‌هاي دولت کنترل شود.
انتقاد شديد برخي از نامزدها به نحوه برگزاري
در آغاز دور دوم مناظره انتخاباتي بين هشت کانديدا رياست جمهوري، هنگامي که مجري برنامه شرايط دور دوم را توضيح داد. محمدرضا عارف، محسن رضايي و حسن روحاني نسبت به اين شيوه اجراي برنامه اعتراض کردند. عارف در اين خصوص در اعتراض به نحوه برگزاري مناظره گفت: اين مناظره در شان هشت کانديدا نبود. عارف در ادامه اعتراض خود گفت: سوالات تستي در شان نامزدها نيست. من به احترام مردم مي‌نشينم ولي به سوالات تستي پاسخ نمي‌دهم. لازم به ذکر است همزمان با اعتراض عارف، محسن رضايي و حسن روحاني نيز اعتراض خود را به نحوه برگزاري مناظره، مطرح کردند.رضايي گفت: صداوسيما بايد هشت نفر را رئيس جمهور بداند. من صبور هستم و تحمل ميکنم. از اول تا الان دنبال اين ميگشتم که کار به کجا مي‌خواهد برسد. سوالات تکراري و بحث‌هاي تکراري و زمان اندک اصلا مناسب نبود. اگر از همين اول شئونات رئيس جمهور را رعايت نکنيم، معنيش اين است که دولت قوي نميخواهيم تشکيل دهيم. البته من شايد به تست‌ها جواب بدهم ولي روند مناظره خوب نبود. آمده ام کارشناسان اقتصادي دوستان بيايند تا من با آنها مناظره کنم.عارف در ادامه خواستار تغيير در نحوه برگزاري مناظره‌هاي انتخاباتي شد. محمد رضا عارف همچنين تا پايان سوالات حيدري- مجري برنامه- از پاسخ دادن به سوالات وي امنتاع کرد.عارف در ادامه افزود: صداوسيما با چه مجوزي بدون نظر 8 نماينده سازوکاري اينچنين براي مناظرات تعريف کرده است.گفتني است مجري برنامه در دور دوم مناظره از کانديداها درخواست کرد که در جواب به سوالات تنها با گفتن آري يا نه جواب دهند!
انتقاد برخي نامزدها ازعملکرد انتخاباتي صدواسيما در روزهاي گذشته
گروه سياسي- حسن روحاني و محسن رضايي از جمله نامزدهايي بوده اند که نسبت به نحوه اطلاع رساني وانعکاس نظرات شان از سوي صداوسيما اعتراض و انتقاد کردند.ستاد انتخاباتي حسن روحاني نسبت به آنچه «جعل خبر، تحريف و سانسور و سوگيري غير منصفانه در بخشهاي خبري مختلف راديو - تلويزيون» خواند، انتقاد کرد.در اطلاعيه اين ستاد آمده است: در حالي که صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران طبق فرمايش مقام معظم رهبري بايد مروج فرهنگ و اخلاق اسلامي و پيرو خط انصاف و بي طرفي در جامعه باشد، متأسفانه در برهه حساس کنوني در آستانه انتخابات رياست جمهوري شاهد بد اخلاقي گسترده در رسانه‌هاي وابسته به اين سازمان هستيم.پس از اينکه دکتر روحاني با صراحت لهجه و شهامت مثال زدني در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما انتقادات فرو خورده شده 8 سال اخير از سياست‌هاي رسانه ملي را مطرح کرد و باعث ايجاد موج شور و شعف در دل دوستداران حق و حقيقت در سطح جامعه شد، متأسفانه شاهد سوگيري غير منصفانه در سايت‌هاي خبري و بخشهاي خبري مختلف راديو و تلويزيون بوده‌ايم؛ از جعل خبر کذب تا تحريف و سانسور صحبتهاي دکتر روحاني، همه را طي چند روز اخير مشاهده کرده‌ايم.در ادامه آمده است: شائبه خارج شدن رسانه ملي که متعلق به همه مردم ايران است، از دايره انصاف به‌صورت جدي و خطرناک عرصه اطلاع رساني در ايران اسلامي را تهديد مي‌کند.ستاد انتخاباتي دکتر حسن روحاني ضمن اعتراض به اين رويه جانبدارانه، اميدوار است از اين پس شاهد توقف اين روال باشيم و البته پيگيري حقوقي اقدامات صداو سيما از سوي کميته حقوقي ستاد در حال انجام است».محسن رضايي نيز اولين برنامه تلويزيوني اش با جرح و تعديل‌هايي مواجه شدکه با اعتراض ستاد انتخاباتي وي عزت الله ضرغامي در مقام پاسخگويي گفت که اين سانسور به نفع خود رضايي بود.وي پنجشنبه شب در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما يه اين موضوع اعتراض کرد. رضايي دراين باره گفت: آقايان در نوبت قبل، بخش‌هايي از صحبتهاي من را سانسور کردند. البته من تابع قانون هستم و يکي از دلايلي که به صحنه آمدم اين است که قانون‌شکني را در کشور کنار بگذاريم، اما اين درست نبود که بعدا بگويند سانسور حرف‌هاي من به خاطر مسائل امنيتي بوده است.وي با بيان اينکه”چرا مردم را محرم خود نمي‌دانيم؟" گفت: مگر انقلاب به دست همين مردم پيروز نشد؟ يکي از دلايلي که براي حل آن به صحنه آمده‌ام بازتعريف رابطه دولت و مردم است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟