اگر اصولگرایان حاکم شوند...
تورم جدید در کمین اقتصاد خانوار
اسحاق جهانگیری-وزیر اسبق صنعت و معدن
در یکسال گذشته توسعه اقتصادی کشور از یکسو و متعاقب آن اقتصاد خانوار از سوی دیگر تحتتاثیر چند عامل به مخاطره افتاد. دولت پس از اجراییکردن قانون هدفمندکردن یارانهها با بدهی قابلتوجهی به مردم مواجه شد که برای پرداخت آن به استقراض از بانک مرکزی روی آورد. به این ترتیب پرداخت یارانه به مردم حجم بالایی از نقدینگی را به جامعه تزریق کرد. در کنار این عامل، رکود فعالیتهای تولیدی و موانعی که در واردات کالا تحتتاثیر تحریم بهوجود آمد و بهدنبال آن مشکلات ارزی و محدودیتهای بین بانکی در سطح بینالملل ایجاد شد؛ نرخ تورم را بهشدت افزایش داد. تحریمها همچنین باعث افت درآمدهای نفتی، کسری بودجه و رشد پایه پولی کشور شد. نگاهی به این مجموعه مشکلات نشان میدهد که اقتصاد کشور در لبه پرتگاه ایستاده است و بهطور قطع ادامه روند کنونی، تورم جدیدتری را برای کشور رقم خواهد زد. هرچند پیشبینی نرخ تورم نیازمند محاسبات اقتصادی بر اساس مدلسنجی مالی است اما با نگاهی به عملکرد کنونی دولت و شرایط موجود اقتصاد، به یقین میتوان از افزایش حتمی تورم دستکم در یکسال پیشرو سخن گفت. در یک دستهبندی کلی چهار چالش عمده پیشروی دولت یازدهم را میتوان کسری بودجه، کسادی تولید، محدودیتهای تجاری و افزایش بیمحابای نقدینگی عنوان کرد. در بین این موانع اقتصادی برخی راهکارهایی سادهتر و قابل اجراتر داشته و برخی دیگر نیازمند اهتمامی جدی و همهجانبه است. یکی از مهمترین اقدامات دولت رفع موانعی است که تشکلهای تولیدی با آن مواجه هستند. بازگشت رونق به این بخش بهطور حتم چرخهای توسعه اقتصاد را به حرکت درخواهد آورد. اما در بین چالشها، کنترل نقدینگی زمان بیشتری خواهد برد. دولت باید مراقب باشد که نقدینگی کشور حجم بیشتری را تجربه نکند. برای این کار نیز باید بودجه را با انضباط بیشتری هزینه کرده و کسری مالی را به صفر رساند. در نهایت سیاستهای خارجی که بسیار برای اقتصاد کشور تعیینکننده است باید بازبینی شود. قطع ارتباط با دنیا که هر روز ابعاد وسیعتری پیدا میکند برای اقتصاد کشور فلجکننده است بنابراین دولت باید بخشی از تحریمهای یکجانبه را تعدیل کند که این اتفاق نیز در پی یک اقدام جدی سیاسی بهوقوع خواهد پیوست. در صورتی که دولت بتواند بر این چهار عامل اشراف پیدا کرده و چارهای جهت بهبود آن بیندیشد میتوان انتظار داشت حتی در سالجاری نیز روند رشد تورم متوقف شود.
دلار 5هزارتومانی
مهدی حسینی- معاون بینالملل وزیر اسبق نفت
به کسانی که از شرایط کنونی همچنان دفاع میکنند و آن را طبیعی میدانند، باید اعلام کرد که در صورت ادامه روند کنونی، وضعیت کشور اسفناک خواهد شد. شاید اگر دو سال پیش به ما میگفتند روزی دلار 3600 تا چهارهزارتومان خواهد شد، میخندیدیم، اما امروز اگر به ما بگویند روزی دلار پنج یا حتی ششهزارتومان میشود، به نظرم نباید خندید. با وجود آنکه در عموم موضوعات ترجیحم آن است که جنبههای مثبت و منفی آن را در نظر بگیرم، اما از شنیدن سخنان برخی کاندیداها ناامید و ناامیدتر شدم. آنها در مورد اصول اولیه اقتصاد صحبت میکنند که برای کنترل تورم، باید نقدینگی را جمعآوری کرد. اما هیچ راهکار و مکانیسم علمی قابل بررسی و تحلیل ارایه نشد. کما اینکه جای چنین بحثی میان آنها خالی بود. در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور در بدترین حالت خود قرار دارد، در کمال تعجب برخی از آن دفاع میکنند. جای سوال است که این آقایان منتظر هستند اقتصاد و روابط بینالملل به کجا برسد تا اینها متوجه مشکل شوند؟ اکنون وضعیت بیکاری کشور بحرانی است و با توجه به 5/4میلیوننفر فارغالتحصیل در سال در مجموع با احتساب افراد دیگری که از شاخههای دیگر وارد بازار کار میشوند و جویای کار و مسکن هستند، سالانه باید دومیلیون شغل برای پاسخگویی به نیاز کنونی کشور بدون توجه و احتساب بیکارانی که از گذشته ماندهاند، ایجاد شود. اما کاندیداها باید بگویند این میزان شغل را چگونه ایجاد خواهند کرد. بحث از رونق مشاغل خانگی در شرایطی که کشور گرفتار بحران است، کارساز نیست. این اشتغالزایی زمانی اتفاق میافتد که در کشور سرمایهگذاری صورت بگیرد. باید شرایط کنونی کشور را به سمتی سوق داد که حداقل جذب سرمایههای خارجی و حتی نزدیک به صفر را داریم. هیچ کشوری نمیتواند تنها با تکیه بر درآمدهای ملی شاهد توسعه و پیشرفت باشد. اکنون 40درصد از ظرفیت تولید کشور خالی مانده، نقدینگی در جامعه رها شده و هر روز به سمت یکی از بخشهای اقتصادی میرود و آن را ویران میکند. هر ماه با پرداخت یارانههای نقدی، حجم بالایی از نقدینگی را وارد بازار کرده، در حالی که تولید و کالا در بازار نبوده و عرضه و تقاضا توازن ندارند. مدیریت در کنترل وضعیت کنونی ناتوان بوده و در نهایت تورم فعلی ایجاد شده است. در سوی دیگر، رشد و فعالیت اقتصادی وجود ندارد. اما هیچیک از کاندیداها به این نکات به صورت علمی و دقیق اشاره نکرده و راهی برای مدیریت آن نیز ارایه ندادهاند. وضعیت کنونی کشور محصول دو عامل تحریمهای خارجی و مدیریت داخلی بوده که میتوان گفت تاثیر آن از تحریمها کمتر نبوده است. اما اگر قرار باشد روندی که در این هشت سال اتفاق افتاد، دنبال شود، همانطور که در این دوران تولید گرفتار شد، واحدهای مولد آسیب جدی دیدند، تورم و بیکاری رشد کرد، سرمایههای خارجی را از دست دادیم و در عین حال نتوانستیم از درآمدهای نفتی برای سرمایهگذاری استفاده کنیم، وضعیت آینده کشور از شرایط کنونی بدتر و اسفناکتر خواهد شد. اکنون باید امید داشت با تغییر مدیریت اجرایی کشور، روال بهگونهای پیش برود که دلسوزی در صدر و شعارها در ذیل قرار بگیرد و با استفاده از نیروهای دانشگاهی و علمی، بتوانیم روند بهتر و روبهرشدی را برای آینده کشور انتخاب کنیم.
تداوم کاهش ارزش پول ملی
هادی حقشناس- کارشناس اقتصادی
نماد معیشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خرید است و اقتصاددانان و کارشناسان برای بررسی وضعیت معیشت مردم به این دو شاخص رجوع میکنند. شاخص اشتغال به معنی این است که تمامی خانوارها دارای شغل باشند و قدرت خرید هم بیانگر این نکته است که مردم درآمد خود را بتوانند صرف نیازهای خود کنند. کاهش هر روزه ارزش پول ملی روی دیگر سکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که بانک مرکزی اعلام میکند تورم به 30درصد رسیده یعنی درآمد خانوار به هر میزان درآمدی که باشد، معادل یکسوم ارزش خود را از دست داده است. در سالهای گذشته کارفرمایان و دولت به طور میانگین دستمزدها را 20درصد افزایش دادهاند در حالیکه تورم 10درصدی سال 84 به بیش از 30درصد در سال 91 رسیده و گویای رشد 300درصدی تورم طی هفتسال گذشته است. این موضوع نشان میدهد درآمدهای افراد در این سالها بهشدت کاهش یافته است. نرخ بیکاری هم در این مدت کاهش نیافته و جوانان در رده سنی 20 تا 30 سال، عمده بیکاران کشور را تشکیل میدهند که این موضوع نگرانی زیادی را در میان خانوارها بهوجود آورده است. اگر روند فعلی در بخش سیاستهای پولی، ارزی، مالی، صنعتی و کشاورزی در سنوات آتی هم ادامه پیدا کند، شاخصهای کلان یعنی تورم و بیکاری که ارتباط مستقیمی بر معیشت خانوار دارند، افزایش مییابند و وضعیت مردم بدتر میشود. دولت آینده چارهای جز ایجاد تحولات اساسی در سیاستهای اقتصادی با رویکرد رونق تولید، افزایش اشتغال، بهبود فضای کسب و کار، کاهش موانع تولید و تحریمها ندارد و تا زمانی که شاخصهای کلان کشور اصلاح نشوند، وضعیت مردم نیز نهتنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم خواهد شد.
شوک منفی در انتظار مصرف آتی
پویا جبلعاملی- کارشناس اقتصادی
اگر دولت یازدهم، سیاستهای دولتهای نهم و دهم را ادامه دهد و محدویتهای اعمالشده علیه ایران مانند گذشته تداوم یابد، وضعیت اقتصادی، روند مطلوبی نخواهد داشت و رکود تورمی با عمق بیشتری اقتصاد ایران را در بر خواهد گرفت. با ادامه سیاستهای فعلی، درآمدهای دولت از محل صادرات نفت همچنان روند نزولی خواهد داشت و قوهمجریه با این حجم بزرگ، چارهای جز ایجاد نقدینگی بیشتر برای اداره امور خود نخواهد داشت. تولید هم از این قضیه مستثنا نیست و با کمبود نقدینگی بیشتری مواجه خواهد شد. دولت آینده هم اگر قرار باشد مانند دولت فعلی از بنگاهها و واحدهای تولیدی حمایت کند، نقدینگی بیشتری وارد جامعه خواهد شد که تمامی اینها منجر به افزایش تورم میشود. در حال حاضر اغلب پروژههای بزرگ مبتنی بر نفت و گاز، نیمهتمام ماندهاند. پروژه پارسجنوبی در فاز دهم متوقف شده و هیچ پیشرفتی نکرده است. در صورتی که این پروژهها وارد مدار بهرهبرداری نشوند، رشد اقتصادی ما در بلندمدت با آسیب جدی مواجه میشود. توقف این پروژهها هنوز بر معیشت و مصرف مردم اثر نگذاشته است. در سالهای اخیر شوکهای منفی به اقتصاد وارد شد که ما نتوانستیم سرمایهگذاری خالص را افزایش دهیم. (سرمایه خالص مساوی است با سرمایهگذاری منهای استهلاک) ما در این سالها از پس استهلاکها برنیامدهایم و انباشت سرمایه کشور هم منفی بوده است. تمامی این عوامل، مصرف آتی افراد را دچار شوک میکند. در واقع مصرف کنونی مردم کمتر از مصرف آتی دچار شوک شده اما پیامدهای منفی این اتفاقات را در آینده نزدیک، بهتر خواهیم دید و حتی حس خواهیم کرد. به عبارت دیگر، هرآنچه از پیامدهای منفی را که در شرایط کنونی ندیدهایم در آینده نزدیک با شدت بیشتری احساس خواهیم کرد. در حال حاضر اغلب افراد در تامین کالاهای بادوام مانند خانه و خودرو با مشکل مواجه هستند اما کالاهای بیدوام را با کمترین سختی خریداری میکنند. اتفاقی که در آینده رخ خواهد داد این است که کالاهای بیدوام هم به آسانی گذشته قابل تهیه نخواهند بود و با سختی بیشتری خریداری خواهند شد.
ماندگاری تورم و مشکلات معیشتی
مهدی کرباسیان- کارشناس اقتصادی
در صورتی که کاندیداهای کنونی برنامه و راهکار روشن و مشخصی برای جمعآوری و هدایت نقدینگی موجود در بازار نداشته باشند، بهبودی در وضعیت اقتصادی، کاهش تورم و معیشت خانوادهها را شاهد نخواهیم بود. در بررسی برنامههای کاندیداها در ابتدا باید تحلیلی از وضعیت کنونی اقتصاد داشت. برحسب اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی کشور 460هزارمیلیاردتومان است و طبق گفته برخی کاندیداها که بهعنوان مراجع غیررسمی میتوان از آنها نام برد، میزان نقدینگی کشور بیش از 500هزارمیلیاردتومان است. اکنون باید با توجه به واقعیات موجود برنامهریزی کرد. اکنون کاهش و افت صادرات نفتی و بهتناسب آن کاهش درآمد، به دلیل تحریم، مشکلات جدی در جابهجایی وجوه ارزی داریم که به هیچعنوان قابل چشمپوشی نیست. رشد بیکاری بهخصوص در میان افراد تحصیلکرده و عدم سرمایهگذاری کافی در حوزههای مختلف بهویژه انرژی از عمده سوالاتی است که کاندیداها باید در ابتدای امر به آن پاسخ دهند. در صورتی که جواب مشخص و روشنی به این سوالات ارایه نشده و مشخص نشود نقدینگی موجود چطور قرار است به سمت تولید و سرمایهگذاری هدایت شود، مدیریت صادرات نفتی و درآمدهای ارزی چگونه خواهد بود و سازوکاری که برای کاهش تحریمها در نظر دارند، چیست و چگونه فضای مناسب و مطمئنی را برای فعالیت و سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد و آماده میکنند تا در نهایت به کاهش بیکاری منجر شود. در صورتی که کاندیداهای کنونی نتوانند جوابهای معقول و مقبول و مشخصی به این سوالات بدهند، نمیتوان امیدی به بهبود شرایط و حل مشکلات کنونی اقتصادی و معیشتی کشور داشت. در صورتی که روند کنونی و برنامههایی که در این سالها اجرا شده و وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، مسایلی مانند تورم پابرجا مانده و روند کاهشی پیدا نمیکند و حتی ممکن است افزایش نیز پیدا کند. در برنامهها و اظهاراتی که تاکنون داشتهاند کمتر برای حمایت از بخش خصوصی و تشویق سرمایهگذاری راهکار عملی و مشخصی داشتهاند که این موضوع نگرانکننده است. اما نقطه مثبت اظهارات هشت کاندیدای کنونی، تاکید بر استفاده از افراد مسوولیتپذیر و مشاوره گرفتن از افراد صدیق و نخبه است و این تنها نقطه امید تاکنون است. یکی از واقعیاتی که کاندیداها و مسوولان باید آن را بپذیرند، فشاری است که از ناحیه تحریمها به مردم وارد میشود. مسوولان اعتقاد دارند که مقاومت مردم میتواند تاثیر تحریمها را کاهش دهد، ولی باید با صداقت با مردم مواجه شد و واقعیات را اعلام کرد.
وابستگی به پول توجیبی
محمد مروج حسینی- کارشناس مسایل اقتصادی
عملکرد دولت دهم در دو بخش سیاسی و اقتصادی، چهار سال آینده کشور را نیز متاثر کرده است. حتی با تغییر روش در سیاستها نیز امید به بهبود شرایط در کوتاهمدت وجود ندارد. اما برای آنکه در میان و درازمدت از ادامه بحران جلوگیری شود نیازمند بازنگری در روشهای فعلی هستیم.
بررسی آنچه احمدینژاد در طول هشت سال مدیریت کشور انجام داد؛ نشان میدهد که پولهای کشور به جای ایجاد ارزش افزوده و درآمد بیشتر صرف پرداخت «پول توجیبی» به مردم شده است. اقدام دولت برای اعطای یارانه نقدی نهتنها به معیشت خانوار کمک نکرد بلکه باعث ایجاد اثرات تورمی شدید شد. بنابراین دولت آینده برای تغییر روش پرداخت یارانهها باید اقدام کرده و شرایط را برای انتقال درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها به بخش تولید جهت رشد سرمایهگذاری و کارآفرینی مهیا کند. تنها در صورت تزریق پول به این بخش است که اقتصاد میتواند رشد دوباره را تجربه کرده و امید به بالارفتن قدرت خرید مردم ایجاد شود.
همچنین با توجه به آنکه تصمیمات در حوزه سیاسی اثرات غیرقابل انکاری در اقتصاد کشور دارد؛ تغییر دیپلماسی خارجی کشور از ضروریات برنامههای دولت آینده به شمار میرود. منزویشدن تحمیلی ایران در یک سال گذشته باعث عدمدسترسی به مواد اولیه مورد نیاز برای تولید و محدودیت نقلوانتقال پول و خواب سرمایهگذاریها شده است. بنابراین آشتی با دنیا باید اولویت برنامههای دولت آینده باشد. رییسجمهور آینده باید بداند ارتباط با چند کشور آفریقایی و یکی، دو کشور آمریکای جنوبی گرهای از مشکلات اقتصاد کشور حل نخواهد کرد. در صورتی که رییس دولت بعد تصمیم به عوضکردن سیاستهای خارجی نداشته باشد باید منتظر سالهای بسیار سختتری باشیم. تولید به شدت آسیب میبیند، رشد اقتصادی روند نزولی خود را ادامه میدهد و این شرایط قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش میدهد. بهتر است به مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک زنجیره نگاه کنیم. تصمیمات سیاسی به طور مستقیم بر اقتصاد، و تنشهای اقتصادی بر مسایل اجتماعی اثر میگذارد. بر این اساس پس از سبکترشدن سبد کالای خانوار باید منتظر کاهش امنیت اجتماعی، گستردهترشدن ناهنجاریهای اجتماعی باشیم. محدودترشدن روابط سیاسی و اقتصادی کشور با دنیا، تولید را زمینگیر کرده، بیکاری را افزایش میدهد و بازارهای ما را بیش از گذشته کوچک میکند. این اتفاقات تاثیر مستقیم بر امنیت غذایی، اقتصادی و اجتماعی خانوادهها دارد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه