اهالی بازار از دولت یازدهم چه میخواهند
دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان در دوازدهمین نشست صبحانه کاری با بیان این مطالب به تشریح دشواریهای اساسی اقتصاد ایران پرداخت و عنوان کرد: نکتهای که در بررسی دشواریهای عملی اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است، پرداختن به چالشهای نرم آن است. محسن رنانی ادامه داد: چالشهای نرم، چالشهایی است که در ظاهر به چشم نمیآیند اما از اثرگذاری بالایی برخوردارند. برای حل این چالشها باید به بررسی پنج لایه از محیطزیست اقتصادی تلاش کرد. وی در بیان پنج لایه مذکور به اختصار گفت: اولین لایه از محیطزیست هر اقتصادی، لایه در بنگاههاست و بعد از آن لایه اقتصاد کلان اصلیترین عامل موثر بر محیط یک اقتصاد و کل رفتار دولت خواهد بودکه نمونههایی از اجزای آن تغییرات نرخ ارز، تورم و سیاستهای پولی و مالی یک اقتصاد است. بعد از محیط اقتصاد کلان، لایه سوم فضای کسب و کار است؛ همان فضایی که صحبتهای یک وزیر خارجه غربی یا یکی از مسئولان داخلی کشور میتواند آن را برهم بزند و در مقابل با شاخصهای حکمرانی مناسب میتواند به کنترل این فضا پرداخت.
این کارشناس اقتصادی در بیان آخرین سطوح محیطزیست اقتصادی با اشاره به لایه محیط نهادی و محیط جهانی گفت: محیط نهادی یک اقتصاد آنجایی است که در کشور ما به جرات میتوان گفت حدود 40 سال عقبتر از آنچه باید باشد قرار دارد. به عبارت بهتر فناوری حقوقی در یک محیط نهادی باید با فناوری اقتصادی در تناسب باشد زیرا در غیر اینصورت شکاف حقوقی توسعه رخ خواهد داد. یعنی همان چیزی که اقتصاد ایران امروز با آن مواجه است. هیچ کشوری نمیتواند رشد کند مگر آنکه این شکاف حقوقی توسعه به تدریج کاهش یابد. وی اضافه کرد: مثال بارز اخلال در محیط نهادی داخلی مباحثی همچون قانون نظام وظیفه، قانون تجارت و ساختارهای سنتی آن در کشور است.
رنانی درباره تاثیرگذاری بازیگران اقتصادی بر هر یک از لایههای عنوانشده، اظهار داشت: فعالان اقتصادی بر لایه اول کنترل کامل داشته و درباره لایه دوم و سوم محیطزیست یک اقتصاد میتوانند با تعاملات خود تغییراتی ایجاد کنند. اما آنچه تاثیرگذاری بازیگران اقتصادی در آن صفر بوده محیط نهادی است، به گونهای که حتی دولتها نیز به سختی میتوانند در آن دست به تغییر بزنند و این بهطور قطع موجب بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی در ایران خواهد بود. وی اضافه کرد: در ایران محیط اقتصاد کلان و کسب و کار مملو از اخلال است و محیط نهادی به عنوان مانعی بعد از همه اینها به نقشآفرینی میپردازد.
دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان در بسط انواع فضای کسب و کار عنوان کرد: بهطور کلی سه دسته فضای کسب و کار در اقتصاد وجود دارد که عبارتند از فضای اطمینان، یعنی آنچه در کتابهای درسی اقتصاد از آن نام میبریم، فضای خطر عادی و فضای بیاطمینان. وی ادامه داد: تفاوت فضای خطر عادی و فضا
بیاطمینان این است که در فضای خطر عادی ریسکها قابل قبول و قابل پیشبینی هستند؛ حال آنکه در فضای بیاطمینان نه متغیر خطرزا را میشناسیم و نه دامنه تغییر آن را. رنانی با بیاطمینان خواندن فضای کسب و کار در ایران گفت: واقعیت امر این است که شرایط کنونی کسب و کار در ایران در زمره فضای بیاطمینان دستهبندی میشود زیرا پیشبینی بازه بسیار کوتاهی از آینده نیز امکانپذیر نیست. این کارشناس اقتصادی در بیان دستاوردهایی که تاکنون چالشهای مذکور با خود به ارمغان آوردند، عنوان کرد: چالشهای سخت در ایران در سالهای اخیر وضعیتی را به وجود آوردند که اگر دوره تصدیگری دولت قبلی اندکی ادامه مییافت، اقتصاد ایران در یک سیاهچال یا به عبارت بهتر وارد یک تکینکی میشد که دیگر برای خروج آن از وضعیت مذکور نیازمند یک انرژی مضاعف همانند انقلابهای داخلی یا خارجی بود.
وی در جمعبندی صحبتهای خود با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم گفت: بدون توجه به اینکه افکار سیاسی و حزبی هر یک از ما با دولت جدید همخوانی دارد یا نه، اعتراف به این امر لازم است که دولت جدید دو ویژگی مهم را با خود به همراه آورده که در صورت حفظ آن دو، میتوان به بهبود شرایط فضای کسب و کار در اقتصاد امیدوار بود. این دو ویژگی عبارتند از: نشاط و نوید به ثبات. رنانی اضافه کرد: وجود نشاط در یک جامعه عدم اطمینانها را کاهش داده و افقهای برنامهریزی را بلندمدت و باثبات خواهد کرد همان گونه که نوید به ثبات نیز میتواند تعارض بین قوا یا تعارض در خود دولت را به حداقل برساند. این فعال اقتصادی در خاتمه با غیرقابل پیشبینی خواندن شرایط آینده دولت جدیدگفت: در شرایط فعلی قضاوت درباره نحوه عملکرد دولت آینده، اندکی زود به نظر میرسد زیرا باید دید برای اجرای برنامههای مذکور و دو ویژگی مطرحشده در این دولت، چه کسانی به عنوان مجریان امر انتخاب خواهند شد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه