ژاپن در جستوجوی ایجاد تورم
«آبه نومیک»: بازگشت لیبرالیسم «کینزی»
برنامه اقتصادی «آبه» برنامهای است الهامگرفته از اقتصاد «کینزی». این طرح از جمله شامل بسته مشوقی 210میلیارددلاری است که 116میلیارددلار آن را دولت با تمرکز بر زیرساختها هزینه میکند. «بانک ژاپن» باید تورم را به دودرصد افزایش دهد و دولت باید ظرف دو سال 600هزار شغل ایجاد کند. «آبه نومیک» پیگیر سیاستهای مالی، پولی و اصلاح ساختاری «تهاجمی» است و مقصود آن بیرونکشیدن اقتصاد ژاپن از دو دهه تورم منفی است. هدف عمده سیاستهای اقتصادی «آبه» تقویت رشد اسمی تولیدناخالص ملی سالانه به دودرصد (این رقم اکنون -7/0 درصد است) از طریق ارایه مشوقهای کوتاهمدت، فشار برای افزایش تورم و ایجاد اصلاحات برای تقویت بازار کار داخلی است. «گرگ ایک» ویراستار «اکونومیست» آمریکا سیاستهای «آبه» را «کاریوحشتناک تجربی» خوانده است که باید دید نتیجه آن چه خواهد شد.
بسته مشوق کوتاهمدت 116میلیارددلاری که در ژانویه 2013 به تایید کابینه رسید، دومین بسته بزرگ تاریخ ژاپن است. دوسوم آن صرف زیرساختها خواهد شد: ساخت پل، تونل و جادههای ضدزلزله. یکسوم دیگر به تسهیل سرمایهگذاری خصوصی و ارتقای فناوریهای انرژی پاک تخصیص مییابد. از تغییرات ساختاری مورد نظر «آبه نومیک» یکی تغییر در ساختاری نیروی کار است؛ مهمترین قسمت آن افزایش مشارکت زنان در بازار کار با اتخاذ سیاستهای جامع حمایتی از جمله ارایه خدمات دولتی نگهداری از کودکان؛ همچنین وضع مقررات در قسمتهای کلیدی اقتصاد از جمله انرژی، محیط زیست و خدمات درمانی.
اما به گفته ناظران کلیدیترین عناصر اصلاح ساختاری برنامهای است که شامل پیوستن ژاپن به کشورهای «همکاری ترانس پاسیفیک» (تیپیپی) میشود؛ توافقنامهای برای تجارت آزاد میان کشورهای ایالاتمتحده، استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور و ویتنام. 15 مارس 2013 «آبه» اعلام کرد در مذاکرات این گروه شرکت خواهد کرد. موضوع پیوستن ژاپن به «تیپیپی» در داخل کشور همچنان مورد مناقشه است. صنایع بزرگ ژاپن از این کار نگرانند. برای نمونه فعالان بخش کشاورزی میگویند این بخش با حذف تعرفهها و دیگر بندهای حمایتی برای صادرات در رقابت جهانی بسیار آسیبپذیر خواهد شد؛ یا فعالان بخش درمان نگران آن هستند که نظام خدمات بیمه درمانی ملی ژاپن با پیوستن ژاپن به «تیپیپی» که شهروندان را به خرید دارو و کالاهای خدمات درمانی خارجی ترغیب خواهد کرد، آسیب جدی ببیند. اما «آبه» اصرار دارد نیاز ژاپن به بهرهگیری از منافع این پیمان ناگزیر است و «آخرین بخت» ژاپن است اگر این کشور میخواهد قدرتی اقتصادی باقی بماند. سیاستهای پولی «آبه نومیک» بر آن است که نرخ برابری ین را تغییر دهد و در نتیجه به افزایش صادرات کشور منجر شود. از پایان سال 2013 که آقای «آبه» به دفتر نخستوزیری آمد تاکنون ین ژاپن نزدیک هشتدرصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است که امید میرود این کار بخش تولیدی ژاپن را تقویت کند و در نتیجه به افزایش درآمدها منجر شود. افزایش درآمدها به افزایش مصرف خصوصی بینجامد و بازار سهام را تقویت کند. از مارس 2013 تاکنون سهام ژاپن افزایش 18درصد داشته که دوبرابر مدت مشابه سال گذشته است.
سیاستهای مالی برنامه «آبه» میخواهد رشد را در کوتاهمدت افزایش دهد؛ با افزایش مصرف دولت و سرمایهگذاری در قسمت عمومی. دولت میگوید مخارج که اضافه کرده است تولید ناخالص ملی را دودرصد افزایش خواهد داد و 600هزار شغل ایجاد خواهد کرد. تحلیلگران میگویند اگر مخارج دولت بر پروژههای صرفهجویی در انرژی هم تمرکز کند نتایج آن میتواند بزرگ و قابل توجه باشد. در هفته نخست آوریل 2013 رییس بانک مرکزی ژاپن در اولین جلسه سیاستگذاری شرکت کرد و گفت بانک مرکزی خریداری اوراق قرضه را گسترش خواهد داد و با خرید داراییهای پرخطرتر وارد «مرحلهای جدید» خواهد شد که از نظر کمی و کیفی سابقه ندارد. متعاقب آن «نیکی225» با افزایش 4/7 درصد به بالاترین رکورد خود از آگوست 2008 دست یافت.
مشکلها و خطرها
منتقدان اشاره کردهاند سیاستهای «آبه نومیک» خطرهایی بزرگ نیز در کمین دارد. از جمله به راهافتادن موج تورم افسارگسیخته و احتمال سقوط و فروپاشی ین. همچنین برخی ناظران برنامههای «آبه» برای مقابله با تورم منفی را کماثر توصیف کرده و مهمتر از همه به بدهی سنگین ژاپن اشاره کردهاند. بسیاری از منتقدان بر این نکته انگشت گذاشتهاند بدهی دولت که بالغ بر 219درصد تولید ناخالص داخلی است خیلی بیش از آن است که بتواند افزایش در نرخ بهره را تحمل کند. اما در مقابل کسانی هستند که معتقدند برنامه «آبه» تنها راه مقابله با این معضل است. «گرگ ایک» میگوید: «چون بدهی ژاپن بسیار بزرگ است (برخی فکر میکنند) افزایش نرخ بهره تاثیری منفی بر موقعیت دولت خواهد گذاشت. مردم متوجه نیستند که تمام نکته در افزایش نرخ تورم بیش از افزایش نرخ بهره است. شما اوراق قرضه را خریداری میکنید تا تورم بالا رود به امید آنکه نرخ بهره منفی حقیقی به دست آورید. این امر موجب افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی و کاهش نسبت آن با بدهی خواهد شد.» تاکنون قسمت عمده بدهی دولت ژاپن داخلی بوده و مانند کشورهای بحرانزده حوزه یورو از منبع وامهای خارجی نبوده است. «آبه نومیک» در ابتدای راه خود قرار دارد. هنوز حتی تمام قدمهای اولیهاش را برنداشته است؛ برنامههایی که حتی تا بازنگری قانون اساسی ژاپن نیز در آن گنجانده شده و آقای «آبه» در جایی گفته است نزدیک 50درصد مردم ژاپن هم با آن موافقند. اقدامهای متهورانه نخستوزیر ژاپن در ایجاد تغییرهای ساختاری به گفته خودش نیازمند عزم ملی است. ملت چشم بهراه تغییر است و وظیفهای سنگین بر دوش دولت جسور.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه