دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران گفت:امید است با نامه‌ای که خدمت وزیر صنعت ارائه می‌شود موانع برای ترخیص مواد و قطعات برطرف شود و دیگر نیازی به اقدامات حقوقی نباشد.

دولت یازدهم برخلاف دولت قبلی سعی بر کنترل نرخ تورم با حفظ پایه پولی و عدم انتشار پول دارد و در عین حال به دلیل افزایش هزینه های تحمیلی بر دولت بیش از درآمدهای آن برخی از تخفیف های اعطایی به صنایع مطرح بورسی همچون پتروشیمی و پالایشی را حذف کرده است.