ناترازی بانک ها

وقتی دخل دولت به خرجش نمی‌رسد، کسری بودجه فقط یک عدد در جدول‌های مالی نیست؛ دیر یا زود خودش را در تورم، بدهی، کاهش سرمایه‌گذاری و فشار بیشتر بر اقتصاد نشان می‌دهد. بودجه ۱۴۰۵ نیز در حالی با شکاف قابل‌توجه میان منابع و مصارف روبه‌روست که بخش مهمی از هزینه‌های دولت همچنان انعطاف‌پذیر نیست؛ یعنی صورت‌حساب ناترازی، بار دیگر در حال انتقال از بودجه دولت به اقتصاد و زندگی مردم است.

در گزارش نخست این پرونده گفتیم ناترازی‌های امروز را نمی‌توان صرفاً نتیجه یک بحران مقطعی دانست؛ بسیاری از آنها حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت، تعویق اصلاحات و انتقال هزینه از امروز به فرداست. در گزارش دوم نیز دیدیم که ناترازی انرژی چگونه از خاموشی و کمبود برق عبور می‌کند و خودش را در کاهش تولید، افزایش هزینه بنگاه‌ها و فشار بر سودآوری نشان می‌دهد. حالا نوبت شبکه بانکی است؛ جایی که یک ناترازی روی کاغذ، می‌تواند در نهایت به صورت‌حسابی برای کل اقتصاد تبدیل شود.

وزیر اقتصاد در مراسم روز دانشجو گفت: هر بانکی چه خصوصی چه دولتی، اگر ناترازی داشته باشد و از منابع بانک مرکزی برداشت کند، در واقع دارد از جیب مردم برداشت می‌کند، یا اصلاح می‌شود یا جمعش خواهیم کرد.

محمد حامدی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف گفت: مداخلات دولت در تعیین نرخ محصولات، به‌ویژه در حوزه‌های فولاد، پتروشیمی و خودرو، موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و افت انگیزه سرمایه‌گذاری شده است. رشد اخیر شاخص‌ها بیشتر ناشی از تورم انتظاری و افزایش نرخ ارز است تا بهبود واقعی در بخش تولید یا عملکرد اقتصادی.

محمد حامدی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف گفت: مداخلات دولت در تعیین نرخ محصولات، به‌ویژه در حوزه‌های فولاد، پتروشیمی و خودرو، موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و افت انگیزه سرمایه‌گذاری شده است. رشد اخیر شاخص‌ها بیشتر ناشی از تورم انتظاری و افزایش نرخ ارز است تا بهبود واقعی در بخش تولید یا عملکرد اقتصادی.

انتقاد از ناترازی به خصوص ناترازی بانک‌ها، یکی از موضوعات پر استفاده از سخنرانی‌ها و نوشته‌های تعدادی از مخالفان دولت مسعود پزشکیان در ماه‌های گذشته است.

ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین ناترازی‌هایی است که اقتصاد کشور ما در سال‌های اخیر با آن دست‌به‌گریبان بوده است، بنابراین اصلاح این وضعیت و رفع این ناترازی از اولویت‌هایی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در دستور کار دارد.

وزیر اقتصاد گفت: تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر متمرکز باشد.