بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۵
سیاست‌های دستوری و تضعیف سرمایه‌گذاری در صنایع بورسی؛

رشد اخیر بازار سهام از جنس تورم انتظاری است نه رونق اقتصادی

رشد اخیر بازار سهام از جنس تورم انتظاری است نه رونق اقتصادی
محمد حامدی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف گفت: مداخلات دولت در تعیین نرخ محصولات، به‌ویژه در حوزه‌های فولاد، پتروشیمی و خودرو، موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و افت انگیزه سرمایه‌گذاری شده است. رشد اخیر شاخص‌ها بیشتر ناشی از تورم انتظاری و افزایش نرخ ارز است تا بهبود واقعی در بخش تولید یا عملکرد اقتصادی.
کد خبر : ۳۰۰۳۹۶
نویسنده :
امیرحسین کریمی

محمد حامدی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس نیوز با اشاره به تأثیر منفی سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع مختلف اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین آسیب‌هایی که طی سال‌های اخیر به بازار سرمایه وارد شده، مداخله دولت در تعیین نرخ محصولات و کالاها، به‌ویژه در صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و خودرو است.

او افزود: نتیجه این مداخلات، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، افت سرمایه‌گذاری و ازبین‌رفتن قابلیت پیش‌بینی در بازار است. وقتی سرمایه‌گذار نتواند بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا تصمیم‌گیری کند و مجبور باشد منتظر نرخ‌های دستوری دولت بماند، به‌مرور از بازار ناامید شده و منابع خود را از بخش مولد خارج می‌کند.

حامدی در پایان تأکید کرد که در بلندمدت، تداوم این سیاست‌ها موجب می‌شود شرکت‌ها حتی توان حفظ سطح فعلی تولید خود را از دست بدهند و انگیزه‌ای برای توسعه و سرمایه‌گذاری جدید در آنها باقی نماند.

 

واکنش بازار سرمایه به فعال‌شدن مکانیزم ماشه بیشتر ناشی از تورم انتظاری بود

 

محمد حامدی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس نیوز درباره واکنش اخیر بازار به خبر فعال‌شدن مکانیزم ماشه توضیح داد: بخش قابل‌توجهی از ریسک سیاسی پیش‌ازاین موضوع در بازار پیش‌خور شده بود و قیمت بسیاری از سهام به‌شدت افت کرده و به محدوده‌های ارزنده رسیده بود.

وی افزود: پس از وقوع شوک سیاسی، رشد نرخ دلار باعث شد پیش‌بینی‌ها از افزایش سودآوری شرکت‌ها تقویت شود و همین امر موجب شد تا سرمایه‌گذاران (چه تازه‌وارد‌ها و چه فعالان پیشین بازار) برای حفظ ارزش سرمایه خود به خرید سهام ارزان شده روی بیاورند و از فروش خودداری کنند. این رفتار، رشد مقطعی قیمت‌ها را رقم زد.

حامدی تصریح کرد: البته این رشد قیمتی را نباید نشانه‌ای از بهبود واقعی اقتصاد دانست، بلکه بیشتر ناشی از تورم انتظاری و واکنش هیجانی سرمایه‌گذاران به تغییرات ارزی بود که اثر آن را در افزایش نسبی قیمت سهام مشاهده کردیم.

 

ریشه اصلی رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی شدید شبکه بانکی است

 

حامدی کارشناس بازار سرمایه درباره ریشه‌های خلق نقدینگی و رشد بی‌رویه آن در سال‌های اخیر اظهار کرد: عامل اصلی این وضعیت را باید در کسری بودجه مزمن دولت و ناترازی عمیق شبکه بانکی جست‌و‌جو کرد. دولت در شرایطی قرار دارد که با کمبود جدی منابع مواجه است، اما به‌جای کنترل هزینه‌ها یا واقعی‌سازی درآمدها، معمولاً از مسیر استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی، کمبود منابع خود را جبران می‌کند.

وی افزود: دولت به‌جای آنکه با اصلاح ساختار یارانه‌ها، حذف رانت‌های ارزی و فروش شفاف منابع خود از محل ارز حاصل از صادرات یا نفت، منابع پایدار ایجاد کند، باتکیه‌بر پول پرقدرت به تزریق نقدینگی در اقتصاد دامن می‌زند. در نتیجه پایه پولی رشد می‌کند و فشار تورمی بالا می‌رود.

حامدی ادامه داد: از سوی دیگر، خود بانک‌ها نیز به دلیل بدهی گسترده دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، با ناترازی جدی مواجه هستند. این مسئله باعث افزایش تقاضای آنها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود که به تزریق بیشتر نقدینگی منجر می‌گردد. بخشی از این نقدینگی در نهایت وارد بازار سرمایه می‌شود و نوسانات قیمتی در این بازار را رقم می‌زند.

 

رشد اخیر بازار سرمایه ناشی از تورم انتظاری است نه رشد واقعی اقتصاد

 

محمد حامدی درباره ماهیت رشد اخیر قیمت سهام اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از رشد‌هایی که این روز‌ها در بازار سرمایه مشاهده می‌شود، ناشی از انتظارات تورمی است و نمی‌توان آن را نشانه‌ای از رشد واقعی اقتصاد دانست.

وی تصریح کرد: در واقع، افزایش قیمت‌ها در بازار سهام بیشتر به دلیل رشد نرخ ارز و تورم نهفته در اقتصاد است و نه بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد یا افزایش تولید. از همین رو، رشد اخیر را باید نتیجه واکنش سرمایه‌گذاران به کاهش ارزش پول ملی و چشم‌انداز تورمی دانست.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: باوجود امیدواری نسبت به اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت و احتمال بهبود شرایط بودجه‌ای در ماه‌های آینده، نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت رشد پایداری در اقتصاد ایجاد شود. اگر تصمیمات در جهت حذف رانت‌ها و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز اتخاذ شود، می‌توان در میان‌مدت امیدوار به بهبود وضعیت اقتصادی بود، اما رشد فعلی بازار همچنان بیشتر از جنس رشد اسمی و قیمتی است تا واقعی.

 

پایان مطلب

اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر