ایرنا: راهکارهاي رييس کل بانک مرکزي براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور
"محمود بهمني" روز سه شنبه در بيستمين همايش بانکداري اسلامي، افزود: افزايش سرمايه بانک هاي خصوصي موجود، تاسيس و تشکيل بانک هاي خصوصي، کاهش مداخلات و تصديگري دولت در اقتصاد، اجراي اصل 44 قانون اساسي و تسهيل شرايط براي بخش خصوصي براي توليد انبوه مسکن را از ديگر راهکارهاي بهبود وضعيت اقتصادي کشور دانست.
وي اظهار داشت: طرح مسکن مهر تکافوي نياز به مسکن را در کشور نمي دهد و بايد بخش خصوصي وارد عمل شود.
وي با بيان آنکه پروانه ساختماني صادره در سه ماهه ابتداي سال گذشته هفت هزار و 393 مورد بوده است، تصريح کرد: اين رقم در مدت مشابه سال جاري به دو هزار و 956 مورد کاهش يافته است.
وي افزود: در صورتي که اين روند ادامه يابد ميزان تقاضا به عرضه فزوني مي يابد و قيمت ها در اين بخش رشد مي يابد.
وي تسهيل درسرمايه گذاري ميادين مشترک نفتي و تکميل طرح هاي نيمه تمام را از ديگر موارد مورد نياز براي اقتصاد کشور دانست.
رييس کل بانک مرکزي با بيان آنکه در صورتي که سرمايه گذاري به سمت توليد حرکت کند بسياري از مشکلات کاهش مي يابد، اظهار داشت: بانک مرکزي مي تواند با مديريت منابع ارزي از ورود کالاهاي لوکس و تجملي جلوگيري کند و واحدهاي توليدي را رونق دهد.
بهمني، کناره گيري از سياست هاي مقطعي، برنامه ريزي اقتصادي حداقل ميان مدت و توجه به برنامه هاي بلندمدت، تقويت بانک ها، خصوصي سازي بانک ها و اعتبارسنجي را نيز براي بهبود وضعيت اقتصادي ضروري دانست.
وي با اشاره به ميزان منابع و مصارف سيستم بانکي اظهار داشت: اين رقم در پايان سال 87 حدود 174 هزار ميليارد تومان بود که در تير ماه سال جاري به 188 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي گفت: در حالي که سپرده هاي غيرمستقيم، کوتاه و جاري رشد کاهنده داشته است اما سپرده هاي بلندمدت رشد فزاينده بالاي 10 درصد را تجربه کرده است.
وي با اشاره به افزايش ذخاير قانوني سپرده هاي کوتاه مدت براساس بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي، گفت: اين امر انگيزه جذب سپرده هاي بلندمدت را افزايش داده است.
وي در خصوص وضعيت تسهيلات نيز گفت: ميزان تسهيلات ارايه شده در پايان سال گذشته 185 هزار ميليارد تومان بود.
رييس کل بانک مرکزي گفت: سپرده هاي غيرمستقيم کوتاه و جاري سيستم بانکي روند کاهنده اي داشته به طوري که ذخاير قانوني سپرده هاي کوتاه مدت را افزايش و بلندمدت را کاهش داده ايم.
وي ادامه داد: سهم سپرده هاي ديداري با کاهش 1/2 درصدي و غيرديداري با افزايش 10/6درصدي مواجه شده به عبارت ديگر ترکيب سپرده هاي غيرديداري و ديداري بانک ها را اصلاح کرده ايم.
وي با اشاره به يکسان سازي نرخ سود سپرده هاي کوتاه مدت و بلندمدت در بانک هاي دولتي و خصوصي در بسته سياستي نظارتي سال 88 بانک مرکزي، گفت: اين امر در ابتدا منجر به سوق يافتن جريان سپرده ها از بانک هاي خصوصي به دولتي شد اما افزايش رقابت در بانک هاي خصوصي اين روند را تغيير داد.
به گفته وي، سهم بانک هاي غيردولتي از کل سپرده ها در سال 87 حدود 23/8 درصد و در تير ماه سال جاري نيز همين ميزان بوده است.
وي افزود: اين در حالي است که تسهيلات ارايه شده در سال 87 حدود 19/9 درصد و در تير ماه سال جاري 20/2 درصد بوده است.
رييس کل بانک مرکزي گفت: اين بانک در سال گذشته با جمع آوري چک پول هاي بانک ها 137 هزار ميليارد ريال جمع آوري و به همين ميزان نيز چک پول با پشتوانه چاپ کرده است.
وي در خصوص وضعيت نقدينگي نيز گفت: ميزان نقدينگي 2/2 درصد کمتر از برنامه چهارم توسعه است و اين امر بر روند تورم تاثير گذار بوده است.
بهمني گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده نرخ تورم نقطه به نقطه از 29/5 درصد در پايان سال 86 به 15 درصد در پايان شهريور ماه سال جاري کاهش خواهد يافت.
وي ميزان مطالبات معوق سيستم بانکي را 400 هزار ميليارد ريال اعلام کرد وگفت: مطالبات معوق علاوه بر آنکه به توليد صدمه مي زند، نقدينگي را نيز در کشور بلوکه مي کند.
وي افزود: براي رفع اين مشکل کنترل و نظارت را مدنظر قرار داده ايم و رتبه بندي را به سرعت در حال انجام هستيم.
رييس کل بانک مرکزي در خصوص ساماندهي موسسات اعتباري بدون مجوز تا پايان آذر ماه سال جاري نيز گفت: در صورتي که اين موسسات ساماندهي شوند بسياري از مشکلات کاهش خواهند يافت.
وي در خصوص وضعيت بحران اقتصادي در دنيا گفت: آثار بهبود بحران مالي جهان از يکي دو هفته گذشته قابل مشاهده است.
بهمني با اشاره به تزريق بيش از حد نقدينگي به عنوان رفع مشکل بحران مالي، گفت: اين بحران بايد درس مناسبي براي اروپا و آمريکا از نظر اقتصادي و بانکي باشد.
وي بر بازنگري مسائل اقتصادي و مالي اين کشورها تاکيد کرد و گفت: بانکداري اسلامي بانکداري مشارکتي است که به دليل تقسيم ريسک توانسته خود را در اين بحران حفظ کند.
به گفته وي به احتمال زياد ريسک در بانک هاي اسلامي به مراتب کمتر از بانک هاي ربوي است، در اين نوع بانکداري ابزارهاي جديدي طراحي شده است.
بهمني از بازنگري در دو قانون عمليات بانکداري بدون ربا و قانون پولي و مالي خبر داد و گفت: بزودي لوايح تهيه شده در اين خصوص توسط دولت براي تصويب تقديم مجلس مي شود.
وي با اشاره به بحران توليدات کشورهاي اروپا و کاهش قيمت توليدات کارخانجات آنها حتي به 50 درصد و خالي شدن انبارها و حتي تعطيلي کارخانجات؛ گفت: در اين حالت رشد بيکاري در اين کشورها افزايش يافت و به حدود 10 درصد رسيد.
وي گفت: در اين زمان بود که بانک مرکزي از مجلس شوراي اسلامي و دولت درخواست تزريق منابع به سمت توليد و صنعت کرد و براين اساس دو بار لايحه 15 ميليارد دلاري را به مجلس ارايه کرد که مورد توافق مجلس قرار نگرفت.
وي ادامه داد: براين اساس دولت با پذيرش بدهي به بانک مرکزي 92 هزار ميليارد ريال خط اعتباري و 67 هزار ميليارد ريال منابع براي تزريق به توليد در اختيار ما قرار داد که اگر اين اقدام صورت نمي گرفت با تورم در رشد نقدينگي قابل توجهي مواجه مي شديم.
وي از جمع آوري 139 هزار ميليارد ريال نقدينگي براي خنثي سازي اثرات تزريق 150 هزار ميليارد ريال منابع خبر داد و بر ارايه تسهيلات بانکي به صورت کنترل و نظارت شده تاکيد کرد و افزود: اين امر باعث افزايش ظرفيت هاي توليد و در نتيجه اشتغال مي شود و برعکس آن در صورت انحراف در تسهيلات قيمت ها افزايش خواهد يافت.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه