فارس: جلسه احتمالي شوراي عالي كار براي تغيير مجدد حداقل دستمزد
ولي الله صالحي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: در صورتي كه نرخ تورم در شهريور ماه سال جاري نسبت به پايان سال 87 كه مبناي تعيين دستمزد كارگران براي سال 88 بود، با هر درصدي افزايش پيدا كند اين افزايش در دستمزد كارگران تسري پيدا كرده و لحاظ خواهد شد.
وي ادامه داد: نرخ تورم در حقيقت به صورت نقطه به نقطه براي تعيين دستمزد كارگران در نظر گرفته ميشود و براساس ميانگين در طول سال نميتوان براي دستمزد لحاظ كرد.
نماينده شوراي عالي كار با بيان اينكه بايد درباره تعيين دوباره دستمزد براي نيمه دوم سال نرخ تورم در پايان شهريور بررسي شود، گفت: در صورت افزايش اين نرخ نسبت به پايان سال 87، شوراي عالي كار ميتواند براي تعيين دوباره دستمزد جلسه تشكيل دهد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار تصريح كرد: در مصوبه تعيين دستمزد سال گذشته اين گونه آمده است كه در پايان شهريور و اول مهر سال جاري نرخ تورم بايد از طريق بانك مركزي به صورت مكتوب اعلام شود و در صورتي كه نسبت به نرخ تورم پايان سال 87 افزايش داشته باشد بايد اين افزايش در دستمزد كارگران لحاظ شود و در صورت كاهش تورم در شهريور هيچگونه تغييري در دستمزد به وجود نخواهد آمد.
به گفته صالحي بعضي افراد فكر ميكنند كه نرخ تورم بر اساس ميانگين سالانه محاسبه ميشود اما اين موضوع به صورت نقطه به نقطه لحاظ ميشود.
وي با رد پيشنهادي مبني بر اصلاح نظام دستمزد از سوي نمايندگان كارگري و كارفرمايي، تاكيد كرد: نظام تعيين دستمزد كارگران نظام پيشرفتهاي است و مشكلي ندارد.
صالحي در عين حال تصريح كرد: در اين رابطه نميتوان نظام موجود را اجرايي كرد كه علت آن به خاطر وجود مشكلات و معضلات اقتصادي و نبود زمينه و بستر لازم در كشور است.
نماينده شوراي عالي كار با يادآوري ماده 41 قانون كار براي تعيين حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد هزينه خانوار، گفت: دستمزد را طبق قانون كار ميتوان براساس نحوه معيشت در استانها و مراكز و يا گروه شغلي تعيين كرد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار خاطرنشان كرد: اين موضوع را ميتوان در بخشهاي صنعتي و خدماتي بررسي كرد چون سطح هزينه خانوار در استاني مانند تهران نسبت به شهرهاي كوچكتر بيشتر است.
به گزارش فارس، شوراي عالي كار روز 27 اسفند ماه سال گذشته با حضور وزير كارو امور اجتماعي و نمايندگان گروه كارگري و كارفرمايي و دولت با توجه به شرايط فعلي اقتصاد جهاني و داخلي و همچنين مشكلات شركتهاي توليدي با هدف پايداري بنگاهها، صيانت از اشتغال موجود و جلوگيري از تعديل نيروي كار، حداقل دستمزد كارگران را در دستور كار قرار داد.
شوراي عالي كار در اين نشست افزايش 20 درصدي براي حداقل دستمزد را به جاي افزايش 25 درصدي در سال آينده تصويب كرد و با توجه به نامه رسمي بانك مركزي و پيشبيني سالانه تورم 6 ماه اول سال 1388 توسط اين مرجع تصميم گرفت، تا در مهرماه سال 1388 با توجه به نرخ تورم در نشست مجددي براي 6 ماه دوم سال 88 اتخاذ تصميم در مورد حداقل دستمزد نمايند.
در پايان اين جلسه حداقل دستمزد براي سال جاري 2 ميليون و 635 هزار و 200 ريال تعيين شد كه بر اين اساس حداقل دستمزد روزانه كارگران 87 هزار و 840 ريال خواهد بود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه