یک اقتصاددان معتقد است در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولیدات دانش‌بنیان، رشد اقتصادی ایران از 3.6 درصد فعلی می‌تواند به 10 تا 15 درصد برسد که رقمی بالاتر از 8 درصد مدنظر سند چشم‌انداز است.
بهنام ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: دستیابی به رشد اقتصادی 3.6 درصد دستاورد خوبی بود که با اقدامات دولت همچون کاهش فشارهای خارجی و کاهش انتظارات تورمی حاصل شد. اما حواسمان باشد که فروش نفت بیشتر با همه‌ی تحولات مثبتی که در اقتصاد ایجاد می‌کند، یک رشد کوتاه مدت محسوب می‌شود.
وی افزود: رشد پایدار، تنها در بستر حمایت از مغزافزار و فکر به دست می‌آید. باید تمام توانمان را در تولیدات دانش‌بنیان به کار بگیریم و حمایت‌های مالی، فکری، فرهنگی و انواع سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی را در این جهت سوق دهیم. اگر صادرات سنتی و نفتی را 10 برابر هم کنیم این رشدی است که فقط توسعه‌نیافتگی ما را عمیق‌تر می‌کند.
این اقتصاددان با بیان این‌که با توجه به اقدامات اقتصادی دولت طی دو سال گذشته، رشد 3.6 درصد در سه ماهه نخست سال 1393 رقم دقیقی است، اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال 1393 به خاطر کاهش فشارهای خارجی، انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد و گشایش‌هایی ایجاد شد که ناشی از آثار کاهش تحریم‌ها بود.
ملکی تاکید کرد: با این حال اگر به دنبال رشد پایدار هستیم باید تولیدات دانش‌بنیان را شناسایی کنیم، تهدیدهایش را کاهش دهیم، سیاست‌ها را اصلاح کنیم، رانت، فساد و قاچاق را از بین ببریم، سودهای غیرمولد را مهار کنیم و سوددهی را به سمت تولیدات علوم پایه و مغزافزار شیفت دهیم. در این صورت می‌توانیم به رشد بالای 10 درصد برسیم و به تمام اهداف سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی نظام اسلامی در سند چشم‌انداز دست یابیم. اما اگر این اقدامات نشود رشدهای غیرتوسعه‌ای ناشی از فروش منابع و نفت خام، حتی اگر به بالای 20 درصد هم برسد نمی‌تواند تضمین کننده‌ی آینده‌ی اقتصاد باشد.
وی، ظریت اقتصاد ایران را برای رشد، بسیار بالا دانست و گفت: آن‌چه می‌تواند ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران به فعلیت برساند، اراده دولتمردان و مردم در جهت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای صحیح است. از جمله راهبردها اجماع بر سر تمرکز فعالیت های اقتصادی در چند حوزه‌ی خاص است. به جای این‌که به بخش‌های مختلف وام بدهیم، اولویت‌ها را مشخص و حمایت‌ها را تنها در آن جهات اعمال کنیم. در حال حاضر هرکسی سعی می‌کند حمایتی را به سوی خود جلب کند و غالب هزینه‌ها در حال هدررفت است.
ملکی اظهار کرد: تغییر و تحولات خارجی، برخی اقدامات داخلی همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی که به کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا انجامید و هم‌چنین اصلاح سیاست‌های پولی توسط دولت، باعث کاهش تورم به رقم 15.5 درصد شد.
