بازدهی منفی، ره آورد حقوق های چند صد میلیونی مدیران بانکها !

طی چند هفته اخیر بحث فیش های حقوقی برخی مسئولان کشور و خصوصاً مدیران عامل بانک ها تبدیل به نقل محافل شده و همه جا صحبت از رقم های چند ده میلیونی و یا حتی چند صد میلیونی مدیران عامل بانک های کشور است؛ بطوریکه در پی این اتفاق ما شاهد سونامی برکناری و استعفای چند مدیر عامل بانکی بودیم.

بر اساس گزارش بورس نیوز، فارغ از اینکه این ارقام و این فیش های حقوقی با چه هدفی و اصلاً بر چه پایه ای بوده، موضوع این گزارش نیست؛ چرا که اینگونه دریافتی ها در دولت های قبل هم بوده و تنها شکل و شمایل آن فرق داشته است اما آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است عملکرد و نحوه مدیریت مدیران عامل بانک ها بر مجموعه های خود است چرا که اگر این افراد کار خود را به درستی انجام دهند و بتوانند برای مجموعه تحت مدیریت خود و سهامداران ارزش افزوده ایجاد کنند می توان این دریافتی ها و رقم ها را در ذهن هضم کرد. به هر حال مدیری که برای مجموعه خود پویایی و ارزش افزوده ایجاد می کند، حق دارد که درخواستی بالاتر از مدیران رده پایین به جهت دریافتی بیشتر داشته باشد.

از سوی دیگر شاید بد نباشد موضوع رقم های درج شده در فیش های حقوقی را کنار بگذاریم کمی صحبت از عملکردهای مدیریتی این مدیران کنیم مثلاً اینکه جذب سپرده این بانک ها طی یکسال چقدر بوده است؟ یا مطالبات معوق آنها چه تغییراتی نسبت به گذشته داشته است و یا این مدیران تا چه حد برای مجموعه خود ارزش آفرینی کرده اند؟

برای پاسخ به این سوالات و بررسی عملکرد آنها تنها کافیست تا سری به بازار سرمایه و وضعیت سهام بانکی ها بزنید.

اجازه بدهید کمی واضح تر و جزئی تر نگاه کنیم، لطفاً مقایسه کوچکی بین اخبار و اقدامات دولتی برای بانک ها و روند حرکتی سهام آنها در بورس داشته باشید.

علی رغم اینکه تیم اقتصادی دولت تمامی توان خود را برای افزایش پتانسیل و قدرت بانک ها با راهکارهای عملی و مصوبه های گوناگون که آخرین آنها ارایه پیشنهاد پرداخت 45 هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران و بانک ها در لایحه بودجه سال 95 بود را به کار بسته، اما تنها عایدی آن برای روند حرکتی این سهام در بورس نزول و سقوط بوده است؛ روندی که امروز برای سهامداران بازار سرمایه به یک عادت تبدیل شده و اگر غیر از این باشد جای تعجب فراوان دارد.

جالب است بدانید که سهام گروه بانکی طی یکسال گذشته حتی نتوانسته به میزان سود سپرده بانکی بازدهی نیز داشته باشد و این یعنی عملکرد مدیران بانکی.

برای توضیح بیشتر این موضوع و دستیابی به دیدگاهی بهتر از عملکرد مدیران بانک ها نیم نگاهی می اندازیم به عملکرد بانک ها در بازار سرمایه و بازدهی سهام آنها را در بازه های مختلف می سنجیم.

به عنوان مثال بازدهی سهام گروه بانکی طی بازه یکساله سال 94 که نرخ سود سپرده بانکی 22 درصد بود، به طور متوسط رقمی کمتر از 13 درصد محقق شد تا خود همین میزان بازدهی شاهدی باشد بر این مدعا که به دلیل عملکرد مالی نه چندان مطلوب بانک ها آنها حتی از ارایه بازدهی به سهامداران خود متناسب با نرخ سود سپرده هایشان نیز عاجز هستند.

ضمن اینکه پس از توافق با گروه 1+5 در لوزان هم که امید به بهبود شرایط و برقراری دوباره مراودات بانکی بوده، باز هم گروه مذکور نتوانسته کارایی لازم را داشته باشد و این امر را می توان از روند قیمتی سهام آنها و کسب متوسط بازدهی منفی 2.5 درصدیشان به عینه دید.

این درحالی است که بورس پس از حصول توافقات هسته ای لوزان و به ویژه با امضای تفاهم نامه برجام، شرایط بسیار مطلوبی را در پیش گرفت و در این میان یکی از مهمترین گروه های تأثیر پذیر از این امر یعنی بانک ها، با روندی که در قیمت سهام آنها می توان مشاهده کرد، به سادگی از کنار این رویداد مهم گذشتند و هیچ نشانه ای از بهبود اوضاع در روند قیمتی سهامشان دیده نشد.

از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه هم که واقعاً این گروه با عملکردشان در بورس که آیینه تمام نمای اوضاع اقتصادی است، حسابی گل کاشته اند. چرا که در این دوره بانک ها به طور متوسط با کاهش هفت درصدی ارزش سهام خود در بورس مواجه بوده اند.

نكته مهم ديگر اين است كه معمولاً طی سنوات گذشته، سهام بانک ها قبل از برگزاری مجامع در تیر ماه با روندی صعودی هر چند اندک مواجه می شدند، حداقل از نگرانی ها و نارضایتی های سهامداران حاضر در مجمع به جهت جلوگیری از تنش ممانعت شود؛ این در حالیست که بانک ها در مجمع پیش روی خود برای سال مالی 94 نه تنها رشد قیمت نداشته اند بلکه روند نزولی آنها نیز شدیدتر شده و شاید تنها دلیل آن مصداق این ضرب المثل قدیمی است که "آب که از سر گذشته، چه یک وجب باشد، چه صد وجب". ظاهراً آنقدر وضعیت بانکی ها وخیم است که كار از این گونه اقدامات گذشته است.

با مبناي اين شواهد و قراين، شاید حالا بتوان گفت که حقوق این مدیران بسیار بیشتر از حق آنها بوده و هیچ سنخیتی با عملکرد آنها ندارد.

بر همین اساس بایستی این سوال را مطرح کرد که واقعاً چرا حقوق مدیرعامل بانکی که سهامدارانش هیچ اعتقادی به عملکرد و مدیریت آن ندارند و خود نیز هیچ تلاشی برای بهبود شرایط مجموعه تحت مدیریت خود نمی کند، باید چند صد میلیونی باشد؟؟؟

اینجاست که خواسته به حق مردم و حساسیت افکار عمومی و رسانه ها به پرداخت های نامتعارف را می توان درک کرد و بایستی از مسئولان ذی ربط به ویژه دولتمردان خواست از این فرصت برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات که یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و بورس است، بهره لازم را ببرد.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir