شعار سال ۱۴۰۴: "وزیر" کمتر، زندگی بهتر

بورس نیوز:
بی تردید بسیاری از خوانندگان و مخاطبان عزیز رسانه بورس نیوز به خاطر دارند که درست پس از انتخابات ریاست جمهوری و به وجود آمدن شائبههای حضور عبدالناصر همتی در کابینه جناب پزشکیان، در گزارشهای متعددی به ناتوانی و عدم شایستگی ایشان پرداخیتم.
بارها اعلام کردیم که آزموده را آزمودن خطاست و فغان سر دادیم که اگر عبدالناصر خان همتی، علم و توانایی ویژهای در چنته داشت، در همان فرصت ۳ ساله ریاست بانک مرکزی به همه نشان داده بود. به دفعات اشاره کردیم، با چند شاخ فضای مجازی و مدیران کهنسالی که بارها و بارها بی کفایتی خود را نشان دادهاند، نمیتوان تغییرات خاصی در روند سرازیرگونه اقتصاد کشور ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید: ۱۵ درصد ارزش پول کشور در ۲ هفته افت کرده است، آقایان برای هم نوشابه باز میکنند
از نظر شما افرادی نظیر همتی، خاندوزی، فرزین، فاطمی امین، علی آبادی یا حتی جناب اتابک، کاریزما و توان نجات اقتصاد کشوری ورشکسته، با در اختیار داشتن کم ارزشترین واحد پولی دنیا را دارند؟ شاید برخی از این دوستان توانایی اداره یک یا چند بنگاه تجاری را داشته باشند، ولی بعید میدانیم به جز نمایندگان محترم مجلس (آنهم با رای تاریخی و قاطع) و روسای جمهور خوشحال این کشور، شخصی به توانایی تغییر و تاریخ سازی این عزیزان باور داشته باشد.
باورش دشوار است، اما حدود ۷۰ روز از آخرین باری که این کشور وزیر اقتصاد داشت، میگذرد. شاید بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که کشور "بداقتصادی" که وزیر اقتصاد هم نداشته باشد، میتواند دچار مشکلات عدیدهای گردد، اما پس از گذشت ۷۰ روز، میتوان مشاهده کرد که نه تنها آب از آب تکان نخورده بلکه برخی شاخصهای اقتصادی کشور بهبودی نسبی را هم به ثبت رسانده است.
خوشبختانه در سالها و دهههای گذشته با انتخاب افرادی خارق العاده و سپردن پستهای کلیدی اقتصاد به افرادی کم توان و بی کفایت، چنان بلایی بر سر نقش و جایگاه وزرای اقتصاد، صنعت، راه، کار و ...، آوردهایم که اگر کشور در مقاطعی ۳ ماهه تا ۲ ساله هم وزیری نداشته باشد، روند فعالیتهای کشور ذرهای تغییر نخواهد کرد.
درست برعکس اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا که تنها مشاهده نام کاندیداها و وزرای احتمالی اقتصاد و بانک مرکزی، لرزه بر اندام سرمایه گذاران و بازارهای مالی میاندازد، در ایران به واسطه سالها ناکارآمدی اقتصادی از احزاب مختلف (اصلاح طلب، اصولگرا، اعتدال گرا، عدالت گرا و سایرگراها) هیچ نامی نمیتواند موجب تغییر استراتژیهای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گردد.
حداقل در ایران خیالمان راحت است که هر کسی و با هر رزومهای در سمتهای کلیدی اقتصادی و صنعتی قرار گیرد، یک یا دو ماه پس از فراموشی شعارها، به ادامه فتح قلههای قبلی میپردازد. خیالمان راحت است که نه تنها کسی نمیتواند اقتصاد و سیاستهای این کشور را از ریل موفقیت خارج کند بلکه مدام به دنبال کشف تپههایی جدید برای فتح این دوستان میگردیم.
ظاهرا حتی دانشگاههای محل تحصیل این عزیزان هم نمیتواند تغییری در روند موفقیت کشور ایجاد کند. به عبارتی دیگر فرقی بین دانشگاههای امام صادق، تهران و شریف وجود ندارد، چراکه سالهاست به لطف برخورداری مسئولین از سهمیههای رنگارنگ، فضای علمی کشور کاملا یکدست و نیازی به ارتقاء سطح اساتید و دانشگاههای کشور وجود ندارد.
بگذریم. اگر بخواهیم در باب دستاوردهای سالهای گذشته کشور سخن بگوئیم شاید نیاز به چاپ کتابی ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ صفحهای باشیم که میدانیم از حوصله خوانندگان عزیز خارج است.
به دلیل استقبال دلگرم کننده مخاطبان همیشگی بورس نیوز از تاریخ اقتصادی کشور، سوژه این هفته را به بررسی وضعیت اقتصاد در دهه ۴۰ و افراد تاثیر گذار این عصر طلایی اقتصاد اختصاص میدهیم تا متوجه شوید این کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به افرادی مستقل، متخصص، تحصیلکرده (تحصیلات مرتبط و بدون استفاده از سهمیه) و وطن پرست دارد تا افرادی ....
پیش از شروع ضروری میدانیم تا خود را از هر نوع گرایش سیاسی مبرا سازیم. کار ما اقتصاد است و تاریخ اقتصادی هم از شاخههای تخصصی این رشته. میدانیم که ممکن است سخن گفتن از شایستگی برخی افراد تاثیرگذار در دوران پیش از انقلاب، به مذاق عدهای خوش نیاید، اما لازم به یادآوری است که رهبر کبیر انقلاب اسلامی (امام خمینی قدس سره) و بسیاری دیگر از علما، از دل همان دوران شکوفا شدهاند.
حتی بسیاری از پدران ما هم در همان دوران متولد و تربیت شدهاند. پس بپذیریم، تمام افرادی که در دوران پیش از انقلاب زیستهاند و یا تحصیل کرده و دارای مسئولیتی بودهاند، انسانهای بد و قابل سانسوری نیستند. در تمام طول تاریخ و در هر دورهای، هم انسانهای نیک منش وجود داشتهاند و هم انسانهای بدطینت. حتی پس از انقلاب هم این روند تاریخی تغییر نکرده و میبایست به تاریخ احترام گذاشت.
دهه ۱۳۴۰، دوره حاکمیت تکنوکراتها در ایران
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تاریخ دانان، سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ را میتوان از طلاییترین و درخشانترین دوران اقتصادی تاریخ ایران دانست. ۷ سالی که توسط عدهای تکنوکرات میهن پرست، پایههای محکمی برای اقتصاد و صنعت ایران بنا شد، پایههایی که همچنان و پس از گذشت ۶۰ سال، در بسیاری از صنایع مشهود و قابل استناد است.
(تکنوکراتها یا فن سالاران افرادی هستند آموزش دیده و ماهر که در مناصب و شغلهای خود مشکلات اجتماعی و اقتصادی مهم را قابل حل میدانند و اغلب برای حل این مشکلات راه حلهایی ارائه میدهند که بر محور علم و خرد استوار است. در حقیقت تکنوکرات نه تشابهی با بورکراتها دارند و نه همانند دموکرات ها، راه حلهایی مردم پسند ارائه میدهند. آنها تصمیماتشان را بر اساس تخصص، علم و استقلال فکری میگیرند)
سلطه تعدادی تکنوکرات در کشوری نظیر ایران با سابقهای طولانی در سلطه گری حکومتگران اقتدار گرا در سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ منجر به تاثیرات شگرفی در ساختار اقتصادی کشور گردید. راهبری علم و خرد توسط عدهای میهن پرست و صنعت گستری این سالها منجر به رشد و شکوفایی تعداد زیادی از صنعتگران نام آور ایران گردید. برادران خیامی، قندچی، محمد تقی برخورداری، خاندان خسروشاهی، لاجوردی ها، سید محسن آزمایش و ...، تنها برخی از بزرگمردان و کنشگران اقتصادی برآمده از آن دوران طلایی تاریخ هستند.
شاید اگر محمد رضا پهلوی با تصمیمات اشتباه و سلطه جویانه خود، مانع فعالیت تکنوکراتهایی نظیر علینقی عالیخانی، رضا نیازمند، یگانه، تهرانچی، ابتهاج و محمد سمیعی نمیشد، امروز کمتر کشوری در آسیا و حتی جهان توان مقابله با پیشرفتهای صنعتی و اقتصادی ایران را داشت.
اما چه حیف که ترس حاکمان سلطه جو و دیکتاتور ماب از محبوبیت دیگران، هیچگاه فرصت تسلط بلند مدت عالمان و نخبگان را نمیدهد و شاید تاسیس ساواک و برکناری عالیخانی از وزارت اقتصاد توسط شاه را بتوان یکی از اشتباهات تاریخی و نقاط عطف اقتصادی و صنعتی ایران دانست.
همانگونه که اشاره شد حلقهی اصلی تکنوکراتها در ایران متشکل از چند فارغ التحصیل از دانشگاههای مطرح دنیا و انسانهایی بسیار لایق بود. بیایید کمی بیشتر با آنها آشنا شویم:
ابوالحسن ابتهاج
اشخاصی که با تاریخ اقتصادی ایران آشنایی دارند میدانند که دوره مدیریت ابوالحسن ابتهاج در سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۳۳ تا سال ۱۳۳۷ و کم ارتباط با دهه درخشان ۴۰ به طول انجامید. با این حال گردآوری گروه مشاوران هاروارد در قالب موسسه آمریکایی جرج فرای و همچنین تشکیلی تیمی از برجستهترین اقتصاددانان ایرانی نظیر خداداد فرمانفرمائیان در سازمان برنامه و بودجه، الگویی مناسب برای نوشتن طرحهای اقتصادی و برنامههای عمرانی به وجود آورد.
رضا نیازمند در بخشی از خاطراتش در خصوص ابتهاج (عموی هوشنگ ابتهاج از شاعران نامی ایران) مینویسد:
"همه مثل سگ از ابتهاج میترسیدند. برایش فرقی نداشت که با نماینده مجلس طرف است و یا شاه. به طور شفاف نظرات و عقایدش را بازگو میکرد. او انسانی بسیار دقیق، عصبانی، جدی، با قدرت و لایق بود که خدمات شایستهای به ایران و خوزستان کرد"
جالب است بدانید که اتفاقا برکناری ایشان حاصل نارضایتیهای محمدرضاشاه پهلوی در خصوص مواضع تند ابتهاج در مورد مداخلات و کمکهای مالی آمریکا در ایران بوده است. (ماجرای برکناری و اتهامات وارد شده به ایشان در دوران پهلوی نیز بسیار خواندنی است. ظاهرا پاپوش ساختن برای حذف افراد لایق، کاری عادی در این سرزمین و از خیلی قبلها بوده است)
علینقی عالیخانی
علینقی عالیخانی متولد بهمن ۱۳۰۷، پس از پایان تحصیلات در دبیرستان البرز، وارد دانشگاه تهران شد و در رشته علوم سیاسی فارغالتحصیل و پس از آن راهی فرانسه شد. در دانشگاه پاریس، ابتدا در رشته حقوق بینالملل عمومی به اخذ دیپلم مطالعات عالی و سپس در رشته اقتصاد به اخذ دکترای دولتی اقتصاد نائل شد.
پس از بهمن ۱۳۴۱ و در حالی که کشور دچار رکودی سنگین شده بود، محمد رضا پهلوی و اسدالله علم، وزارت خانههای بازرگانی و صنایع را با هم تلفیق و وزارت اقتصاد را ایجاد نمودند. علینقی عالیخانی که از فارغ التحصیلان اقتصاد فرانسه محسوب میشد در بهمن سال ۱۳۴۱ به عنوان وزیر اقتصاد و پس از آن در سه کابینه علم، منصور و هویدا به فعالیتهای خود در این وزارت خانه ادامه داد.
یکی از بزرگترین اقدامات ایشان در زمان وزارت اقتصاد، ایجاد ۵ معاونت در وزارت اقتصاد و سپردن آنها به افرادی شایسته بود:
۱- معاونت بازرگانی: "رکن الدین سادات تهرانی" فرزند تاجر مشهور تهرانی با نشان دکترای اقتصاد از دانشگاه کلمبیای آمریکا (مالکین شرکتهای پارس تریکو و استارلایت که پس از انقلاب توسط بنیاد مستضعفان مصادره شد)
۲- معاونت اقتصادی: "محمد یگانه" دکترای اقتصاد از دانشگاه کلمبیای آمریکا، استاد دانشگاه تهران و کلمبیا، نماینده ایران در صندوق بین المللی پول و سالها حضور در سازمان ملل
۳- رئیس اداره کل گمرکات: "کیان پور" دکترای اقتصاد، وزیر سابق جهانگردی و دادگستری که در سال ۱۳۵۷ و پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در دادگاه انقلاب با حکم جناب خلخالی به جرم مفسد فی الارض اعدام گردید.
۴- معاون مالی و اداری:"دکتر احمد ضیائی" دکترای اقتصاد از فرانسه
۵- معاونت امور صنایع و معادن: "رضا نیازمند" دکترای مدیریت بازرگانی و دکترای مدیریت صنعتی از آمریکا، دارنده نشان شوالیه از پادشاه سوئد بابت کمک به صنایع سوئد، برنده نشان طلای سازمان بهره وری آسیایی و ...
اشخاصی که با تاریخ اقتصادی ایران آشنا هستند میدانند که ترکیب علینقی عالیخانی، رضا نیازمند و مهدی سمیعی (رئیس بانک مرکزی وقت) سالهای طلایی اقتصاد را در قرن گذشته رقم زد.
متوسط نرخ رشد سالانه اقتصادی ۱۱.۵ درصد برای کشور، متوسط نرخ تورم سالانه ۲.۶ درصدی و دلار با نرخ ۷۰ ریالی برای سالهای متوالی، تنها برخی از دستاوردهای عالیخانی به عنوان وزیر اقتصاد در آن سالها بود.
تاسیس کارخانجات ایران کاوه (ایران خودرو دیزل کنونی)، ایران ناسیونال خیامی ها، لوازم خانگی پارس و بسیاری از شرکتهای تولید سیمان در دوران وزارت عالیخانی رقم خورد.
در بخشی از خاطرات نیازمند در کتاب تکنو کراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران، در خصوص میهن پرستی علینقی عالیخانی داستانی نقل شده که خواندن آن و مقایسه کردن با برخی از مسئولین کنونی خالی از لطف نیست.
همانهایی که فرقی بین تویوتا و پژو ۲۰۷ نمیبینند ولی خودشان سوار بر لندکروز و از برند لباسهای مطرح جهانی خرید میکنند.
در خاطرات آمده است که روزی بحث سیگار و وضعیت نابسامان دخانیات در ایران مطرح گردید. از کیفیت پائین توتونها و لزوم افزایش کیفی سیگارهای تولید داخل و جایگزینی آنها با سیگارهای وینستون آمریکایی صحبت میشود.علینقی عالیخانی پس از شنیدن این مباحث، سیگار وینستون خود را در جا سیگاری خاک میکند و اعلام میدارد از امروز سیگار ایرانی میکشم تا این صنعت اصلاح شود.
شاید برایتان جالب باشد که پایان دوره ۶.۵ ساله و درخشان علینقی عالیخانی نیز به دلیل زیاده خواهیهای شاه ایران رقم میخورد. تنشهایی که بر سر عدم اعطای مجوز سیمان آبیک (همان کارخانهای که این روزها هوای قزوین و اطراف آن را به نابودی کشانده) بین عالیخانی و شاه رخ میدهد و پایان وزارت وی را رقم میزند.
مرد میهن پرستی که بابت اعتقادات علمی خود حتی به شاه هم باج نداد و به سرنوشتی همچون ابتهاج دچار شد.
رضا نیازمند
از نظر نگارندگان، رضا نیازمند یکی از انسانهای بی مانند در تاریخ صنعتی و اقتصادی کشور بود و خواهد ماند. بنیان گذار سازمان مدیریت صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که آشنایی با شخصیت و خدمات گرانقدر ایشان بر هر ایرانی و کارآفرینی ضروریست. مردی از جنس مردم که در عین میهن پرستی و سالها تلاش برای ارتقاء صنایع ایران، راهکارهای بین المللی و دریافت جوایز متعدد جهانی اش، مایه افتخار ما ایرانی هاست.
فردی که هیچ گاه از خدمت صادقانه دست نکشید و بسیاری از کارآفرینان بزرگ کشور خود را مدیون حضور وی در سمتهای کلیدی اقتصادی و صنعتی کشور میدانند.
بزرگ مردی که حتی پس از انقلاب با امکان زندگی در بهترین کشورهای اروپایی و آمریکایی، با داشتن دو مدرک دکترای مدیریت بازرگانی و صنعتی از دانشگاههای آمریکا، به ایران بازگشت و مابقی عمر خود را به تدریس و نوشتن کتابهای تاریخی گذراند.
امکان ندارد سری به خاطرات اصغر قندچی، برادران خیامی و سایر کارآفرینان دهه ۴۰ و ۵۰ ایران بیاندازید و در آن به نام رضا نیازمند برنخورید. روحشان شاد و یادشان گرامی
محمد سمیعی
هر چه از یادگارها و اقدامات ارزنده محمد سمیعی به عنوان یکی از نوابغ مالی ایران در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ بخوانید باز هم بخشهایی از فعالیتهای وی شما را حیرت زده میکند.
وی سالها، رئیس بانک توسعه صنعتی و معدنی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و سرانجام رئیس صندوق توسعه کشاورزی بود. در هر یک از این سمتها، تصمیمات درخشانی گرفت و در تصمیمات تعیینکننده برای تأمین زیرساختهای کشور نقش موثری داشت. این واقعیت را که بانک مرکزی ایران مؤسسهای عاری از فساد، نسبتاً مستقل و به نحو غریبی کارآمد بود به مدیریت او منتسب کردهاند.
انجمن حسابداران خبره ایران در ۲ اسفند ۱۳۵۱ با حمایت مؤثر وی راهاندازی شد. وی یکی از ۳۴ بنیانگذار این انجمن بود و در همه سالهای پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، ریاست شورای عالی این انجمن حرفهای مستقل غیردولتی را برعهده داشت.
سخن آخر
حال کافیست مقایسهای از مدارک تحصیلی افراد فوق (دانشگاههای مطرح آمریکا و فرانسه) با مدارک تحصیلی نوابغ کنونی مالی ایران (عمدتا فارغ التحصیل از دانشگاه امام صادق با کمترین تراز قبولی) بیاندازید تا متوجه شوید چرا بود و نبود وزیر اقتصاد، صنعت و ...، چندان تفاوتی در امور کشور ندارد.
متاسفانه در سالهای گذشته نه تنها نتوانستهایم افراد موفق و اقتصاددانان مطرح ایرانی خارج از کشور را برای در دست گرفتن امور کشور به ایران برگردانیم بلکه با روندی موفقیت آمیز بسیاری از نوابغ و نخبگان کشور را هم فراری دادهایم تا زمام امور به دست فارغ التحصیلان امام صادق و سهمیهایهای کم تخصص بیوفتد.
خاندوزی و عبدالناصر خان همتی را با علینقی عالیخانی و یگانه مقایسه کنید، فرزین را با محمد صمیعی در دو کفه ترازو بگذارید تا دلایل وضعیت بحرانی کنونی مملکت را بیش از پیش دریابید.
به نطقها و مصاحبههای چند ماه گذشته پزشکیان (رئیس جمهور کشور) دقت کنید تا ببینید که حتی در سالهای گذشته چه میزان پیشرفت و یا خدای ناکرده پسرفت داشتهایم.
شایسته سالاری یا بی تخصص سالاری، فهم مساله و حل مساله بسیار ساده است.








اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته با افول شدیدی مواجه شده است و اکنون به پرتگاهی عمیق خیره شده است.
در میان کشورهای خاورمیانه، ایران به دلیل برنامه هستهای و شبکه نیروهای نیابتی خود همواره در کانون توجه رسانههای بینالمللی قرار داشته است. آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، مشکلات اقتصادی است که این کشور با اکثریت شیعه با آن دست و پنجه نرم میکند، جایی که اکثر شاخصهای رفاهی به پایینترین سطح تاریخی خود رسیدهاند. مرور عملکرد اقتصادی ایران در دو دهه گذشته نشاندهنده الگوی مستمری از افول است. این موضوع این پرسش حیاتی را مطرح میکند: این شاخصها چه چیزی را نشان میدهند و چرا ایران شاهد روند نزولی و رو به وخامت اقتصادی بوده است؟
### شاخصهای کلان اقتصادی چه میگویند؟
بر اساس گزارش چشمانداز اقتصادی جهانی که توسط صندوق بینالمللی پول (IMF) در اکتبر 2024 منتشر شد، تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی ایران در سال 2024 حدود 434.24 میلیارد دلار برآورد شده است. با این حال، وقتی این رقم را با توجه به جمعیت نزدیک به 90 میلیونی کشور و شاخصهای مختلف رفاهی در نظر بگیریم، اهمیت آن به میزان قابل توجهی کاهش مییابد. در واقع، ایران از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی به رتبه 117 در جهان سقوط کرده است. علاوه بر این، موقعیت ایران در شاخص رفاه لگاتوم - که ارزیابی دقیقتری از مؤلفههای ساختاری رفاه ارائه میدهد - وضعیت نامطلوب کشور را بیشتر نشان میدهد و ایران در رتبه 126 از بین 167 کشور قرار گرفته است.
سایر شاخصهای کلان اقتصادی مرتبط با اقتصاد ایران نیز تصویر مشابهی از وضعیت نگرانکننده ارائه میدهند. در سالهای اخیر، ریال ایران کاهش شدیدی در برابر دلار آمریکا تجربه کرده است، به طوری که نرخ ارز در بازار سیاه در سال 2024 از مرز 920,000 ریال برای هر دلار گذشت. نرخ تورم در همین دوره از 40 درصد فراتر رفت، در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش دسترسی به کالاهای اساسی به طور قابل توجهی استانداردهای زندگی را تنزل داده است. آمار رسمی نشان میدهد که تا سال 2024، حدود 33 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند؛ اگرچه برخی منابع این رقم را بیش از 50 درصد تخمین میزنند. علاوه بر این، نرخ بیکاری جوانان به 19.4 درصد رسیده است و نیمی از مردان 25 تا 40 ساله بیکار هستند و به دنبال کار نیستند.
تا سال 2024، علیرغم برخورداری از ذخایر قابل توجه هیدروکربنی، ایران با بحران شدید انرژی مواجه بوده است. این کشور با کمبود برق حدود 14,000 مگاواتی روبرو شده است - رقمی که بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کل آن را تشکیل میدهد. در ماههای زمستان، افزایش تقاضا منجر به عدم تأمین حدود 25 درصد از نیاز روزانه گاز طبیعی کشور شد. این کمبود عرضه به ویژه بخش صنعتی را تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش 30 تا 40 درصدی تولید شده است. در عین حال، کاهش منابع آب به طور فزایندهای مشهود شده است، به ویژه در پایتخت تهران، جایی که مخازن اصلی سدها به سطح بحرانی رسیدهاند. در این شرایط، حجم آب در مخازن اصلی شهر به اندازه 7 درصد از ظرفیت کامل آنها کاهش یافته است.
### ایران سالی پرتلاطم از نظر سیاسی و اقتصادی را پشت سر گذاشت
در سال 2024، ایران چندین بار در صدر اخبار جهان قرار گرفت. از درگیریهای متقابل با اسرائیل گرفته تا ترور یک رهبر حماس در تهران و مرگ رئیسجمهور این کشور در سقوط هلیکوپتر. ایران در حالی سالی پرتلاطم را به پایان میرساند که همچنان با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. این بحران با تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای و سیاستهای منطقهای تشدید شده است. رضا حاتمی در این گزارش از تهران رویدادهای سال گذشته را مرور میکند.
### مهمترین مشکلات:
یکی از پایدارترین چالشهای کلان اقتصادی که اقتصاد ایران را در دو دهه گذشته شکل داده، تورم بالای ساختاری است. این مسئله نه تنها ثبات قیمتها را تضعیف کرده، بلکه بر توزیع درآمد، رفاه اجتماعی و پیشبینیپذیری اقتصادی نیز تأثیر منفی گذاشته است. از سال 2007، ترکیبی از بیانضباطی مالی، گسترش پولی بیرویه و اصلاحات ناموفق یارانهای، تورم را به یک مشکل مزمن تبدیل کرده است. در دهه 2010، تحریمهای بینالمللی با ایجاد بحران ارزی و آشکار کردن آسیبپذیریهای ساختار اقتصادی وابسته به واردات ایران، این روند را تشدید کرد. اگرچه مذاکرات هستهای دوره کوتاهی از ثبات اقتصادی نسبی را فراهم کرد، اما عدم وجود اصلاحات ساختاری مانع از بهبود بلندمدت شد. تحولات بعدی، مانند خروج از برجام در سال 2018 و حذف سیستم یارانهای، فشارهای تورمی را تشدید کرد. با وجود اجرای سیاستهای پولی انقباضی در سالهای 2022 و 2023، تورم در محدوده 40 تا 50 درصد باقی ماند - که نشان میدهد محرکهای اصلی آن فشارهای طرف تقاضا نیستند، بلکه عدم تعادل مالی و محدودیتهای طرف عرضه هستند. افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات اساسی - به ویژه غذا، مسکن و انرژی - قدرت خرید را به میزان قابل توجهی کاهش داده و در نتیجه نابرابری اجتماعی-اقتصادی را عمیقتر کرده است. در نتیجه، مبارزه با تورم در ایران یک مسئله چندبعدی است که نمیتوان آن را تنها از طریق سیاست پولی حل کرد. این امر مستلزم اصلاحات ساختاری جامع و مبتنی بر نهادهاست.
در دو دهه گذشته، یکی از فوریترین مسائل ساختاری که ایران با آن مواجه بوده، ناتوانی در ایجاد فرصتهای شغلی کافی، علیرغم جمعیت جوان و رو به رشد است. در کشوری که افراد 15 تا 34 ساله حدود 45 درصد از کل جمعیت را تشکیل میدهند، بازار کار نتوانسته است این فشار جمعیتی را جذب کند. در حالی که جمعیت 8.4 میلیون نفر افزایش یافته، تعداد افراد شاغل به شدت عقب افتاده است. به ویژه، میلیونها فارغالتحصیل دانشگاهی از نیروی کار خارج شدهاند که نشاندهنده سرمایه انسانی راکدی است که خارج از اقتصاد رسمی قرار دارد. علیرغم درآمدهای قابل توجه نفتی، ایران نتوانسته است بخشهای مولد ایجاد کند که قادر به ایجاد اشتغال پایدار باشند، زیرا منابع عمومی و خصوصی عمدتاً به سمت مصرف و واردات منحرف شدهاند. گسترش آموزش عالی، اگرچه از نظر کمی قابل توجه بوده، اما با نیازهای کیفی بازار کار همسو نبوده و در نتیجه مشکل بیکاری تحصیلکردهها را تشدید کرده است.
تجزیه و تحلیل بلندمدت مسیر توسعه اقتصادی ایران همچنین ضعف ساختاری مزمن در زمینه تجارت خارجی را نشان میدهد. در دهههای 1980 و 1990، این کشور سیاست خودکفایی اقتصادی و استقلال مبتنی بر ایدئولوژی را دنبال کرد که ادغام با اقتصاد جهانی را در اولویت پایینتری قرار داد. این جهتگیری درونگرا در دهه 2010 با اعمال تحریمهای بینمللی تشدید شد که به طور قابل توجهی ظرفیت تجارت خارجی ایران را محدود کرد. در نتیجه، نفوذ ایران در بازارهای لجستیک و انرژی منطقهای کاهش یافته است، در حالی که بخش صنعتی آن عمدتاً از رقابت بینالمللی کنار گذاشته شده است. بنابراین، ایران فرصتهای نوسازی فناوری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) را از دست داده است. وابستگی فزاینده به تعداد محدودی از شرکای تجاری، آسیبپذیری اقتصادی را بیشتر تشدید کرده و یک ریسک ساختاری برای ثبات کلان اقتصادی ایجاد کرده است.
در این زمینه، چالشهای تجاری ایران فراتر از محدوده تحریمهای فنی است. اثربخشی هر استراتژی توسعه بلندمدت به ایجاد یک معماری اقتصادی رقابتی در سطح جهانی و یکپارچه با بیرون بستگی دارد - معماری که از محدودیتهای ایدئولوژیک آزاد باشد. از نظر تاریخی، رابطه ایران با سیستم اقتصادی جهانی عمدتاً توسط تجارت شکل گرفته است که حول محور صادرات نفت خام و واردات کالاهای تولیدی متمرکز بوده است. در عمل، ایران یک مدل اقتصادی خارجی عمدتاً کوتاهمدت و مبتنی بر تجارت ایجاد کرده است که به صادرات نفت وابسته است. ناتوانی مستمر آن در جذب FDI نه تنها ادغام در جریانهای سرمایه جهانی را مختل کرده، بلکه کمبودهای ساختاری عمیقتری را نیز آشکار کرده است. سیاستهای دولتی که هدفشان اولویت دادن به واردات نهادههای تولیدی به جای کالاهای مصرفی بود، نتوانستهاند از ساختار سرمایهای بلندمدت و تولیدمحور حمایت کنند. در حالی که بسیاری از اقتصادهای نوظهور از FDI برای پیشبرد صنعتیسازی مبتنی بر صادرات و رشد سریع استفاده کردهاند، ایران در حاشیه این تحول باقی مانده است - وضعیتی که با فقدان شفافیت، حمایت ضعیف از حقوق مالکیت و زیرساختهای نهادی توسعهنیافته تشدید شده است. در زمانی که جریانهای سرمایه جهانی به طور فزایندهای از نظر جغرافیایی و بخشی متنوع میشوند، ایران همچنان به طور سیستماتیک کنار گذاشته شده است و علیرغم پتانسیل رشد قابل توجه، نتوانسته است خود را به عنوان بازاری جذاب برای سرمایهگذاران بینالمللی معرفی کند.
### چرا ایران عقب مانده است؟
دلایل توسعهنیافتگی اقتصادی ایران نه تنها به عوامل خارجی، بلکه به ضعف در پویاییهای داخلی نیز مربوط میشود. عدم موفقیت این کشور در دستیابی به اهداف توسعهای خود ریشه در برنامهریزی غیرواقعبینانه، کمبودهای ساختاری، عدم قطعیتهای سیاسی و اقتصادی و نبود ظرفیت نهادی دارد. در حالی که ایران اهداف بلندپروازانهای مانند نرخهای رشد بالا و گذار به یک اقتصاد غیرنفتی را در چشمانداز 20 ساله توسعه خود تعیین کرده، اما از زیرساختهای استراتژیک مورد نیاز برای حمایت از این اهداف محروم بوده است. به ویژه، ظرفیت آن برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، که پیشنیاز کلیدی رشد اقتصادی است، به دلیل مسائلی مانند عدم شفافیت، نگرانیهای مربوط به حقوق مالکیت، محدودیتها در دسترسی به سیستم مالی بینالمللی و بیثباتی سیاسی ضعیف باقی مانده است. اقتصاد ایران هنوز ساختار تکمحصولی و عمدتاً وابسته به نفت را ارائه میدهد که آن را در برابر شوکهای خارجی مانند نوسانات قیمتهای جهانی و تحریمها بسیار آسیبپذیر میکند. در حالی که کشورهای منطقه با مدلی رو به بیرون و از طریق افزایش تنوع اقتصادی و تقویت بخش خصوصی پیشرفت کردهاند، فرآیندهای خصوصیسازی در ایران به دلیل فساد، عدم قطعیتهای قانونی و ضعف مدیریتی شکست خورده است. ناامنی محیط سرمایهگذاری، نوسانات نرخ ارز و تورم مزمن، علاقه سرمایهگذاران داخلی و خارجی به کشور را بیشتر تضعیف کرده و پایه مالی برای رشد اقتصادی را محدود کرده است. از سوی دیگر، ایران نتوانسته است به طور کامل از سرمایه انسانی خود استفاده کند. به دلیل مسائل کیفی در آموزش عالی و عدم تطابق با بازار کار، بخش قابل توجهی از جمعیت جوان و تحصیلکرده خود را از دست داده است و فرار مغزها به یک زیان بزرگ برای کشور تبدیل شده است. سیستم آموزشی و زیرساختهای تحقیق و توسعه نتوانستهاند پویایی لازم برای تولید فناوری و نوآوری را فراهم کنند که مانع دیگری در برابر تحول اقتصادی ایجاد کرده است.
تحریمهای بینالمللی ادغام ایران با اقتصاد جهانی را به شدت تضعیف کرده است. ایران که از سیستمهای تجاری و مالی جهانی کنار گذاشته شده، نه تنها در دسترسی به سرمایه و فناوری، بلکه در زمینههای کلیدی مانند کاهش هزینههای تولید، افزایش رقابتپذیری و دستیابی به بازارها نیز عقب مانده است. در این زمینه، انزوای بینالمللی یکی از مهمترین دلایل خارجی ناتوانی ایران در بهرهبرداری از پتانسیل اقتصادی خود است. سهم ایران در صادرات جهانی به 0.23 درصد کاهش یافته است و شاخصهای مختلف رفاهی نشان میدهند که این کشور با شرایط نامطلوبی روبرو است. بررسی دقیق توسعهنیافتگی اقتصادی ایران نشان میدهد که ریشه در علل چندوجهی و ساختاری دارد. ثبات سیاسی، کیفیت حکمرانی، شفافیت قانونی و همکاری بینالمللی به عنوان عوامل اصلی مؤثر ظاهر میشوند. برای غلبه بر این بنبست، ایران نیاز به اصلاحات عمیق نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در سطوح نهادی و سیاسی دارد.
سلام با تشکر از شما . مطلب شما به عنوان خبر در سایت بورس نیوز منتشر شد جهت اطلاع لینک خبر در ذیل برای شما ارسال می گردد. اگر تمایل دارید نام شما به عنوان نویسنده قید شود لطفا نام و نام خانوادگیتون رو ارسال بفرمایید.
https://www.boursenews.ir/001EeT