از هفت پیشنهاد دولت فقط سه پیشنهاد قابل قبول است!
چند وقت پیش دولت یازدهم اصلاحیه قانون بودجه 92 را در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینههای اجتنابناپذیر و اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال 1392 وجود دارد، تقدیم مجلس کرد.
به گزارش تابناک، در واقع از همان زمان که بودجه سال 92 با تاخیر فراوان و دیرکرد بیسابقهای در تاریخ انقلاب تقدیم مجلس و در کمیسیون تلفیق مطرح شد، پیشبینی میشد که این قانون بودجه قابلیت اجرایی ندارد، اما متاسفانه آن لایحه تبدیل به قانون شد و ابلاغ گردید اما همان گونه که انتظار می رفت اجرای آن با مشکل روبرو شد .
در اصلاحیهای که دولت یازدهم برای بودجه 92 تقدیم مجلس کرده 210هزارمیلیارد تومان بودجه عمومی 92 به 150هزارمیلیارد تومان تبدیل شده که این اصلاح بودجه کار درستی بوده و به نظر میرسد اصلاح قانون بودجه به صلاح کشور است.
در قانون بودجه دو مبحث وجود دارد، بودجه و درآمد، که دولتها معمولا در بخش هزینهکردها هیچ مشکلی ندارند و مشکل همواره در سمت درآمدهاست که ما معمولا با کمبود منابع و در آمد مواجه میشویم و در واقع هیچکس در بخش هزینهها مشکل خاصی پیدا نمیکند.
در دوران احمدینژاد هم شاهد بودیم که با آن درآمدهای افسانهای مشکل هزینهکردی وجود نداشت و دولت با وجود آن درآمدهای نجومی و بیسابقه با وام گرفتن از بانکها به آنها بدهکار شد.
پس نتیجه میگیریم که مشکل اصلی قانون بودجه همواره در سمت درآمدهاست و نه هزینهها. در قانون بودجه 92 پیشبینی مالیات حدود 50هزارمیلیارد تومان در حالی بود که رشد اقتصادی کشور در سال 91 منفی بود و پرواضح بود که این قانون بودجه در آن زمان و با آن رشد اقتصادی همخوانی ندارد و غیرقابل تحقق است.
بعد از مالیات براساس پیشبینیای که درباره درآمدهای نفتی میشد هم مشخص بود که این بودجه غیرقابل تحقق است. در بخش فروش اوراق مشارکت، با رکود تورمی در شرایط کنونی اقتصاد، در بودجه 92 با مشکل مواجه میشویم.
علاوه بر موارد ذکر شده باید گفت که اصلاح قانون بودجه 92 که دولت یازدهم آن را تقدیم مجلس کرد اجتنابناپذیر بود. اما با وجود تمام این تفاصیر مجلس به فوریت آ« رای نداد و لایحه به کمیسیون و کمیته های تخصصی ارجاع شد کار کار آن از صبح روز گذشته در جریان است و کمیته تخصیص برنامه و بودجه کمیسیون در حال بررسی پیشنهادات دولت است.
در همین ارتباط موسی الرضا ثروتی به خبرنگار پارلمانی تابناک گفت: دولت پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه داده که دو سه مورد آن قابل حل بوده اما سایر موارد قابل حل نیست. دولت پیشنهاد داده که از صندوق توسعه ملی برداشت کند اما مجلس با این کار موافق نیست. به عنوان مثال بر اساس قانون 6 درصد درآمد حاصل از فروش میعانات گازی باید به صندوق توسعه ملی برود و دولت پیشنهاد داده است که 20 درصد از آن به صندوق برود و 6 درصد در اختیار دولت قرار بگیرد اما مجلس به این پیشنهاد رای نمی دهد.
دولت پیشنهاد داده است که 2هزار میلیارد تومان عیدانه که باید به صندوق بازپرداخت کند، یکسال به تاخیر بیافتد که مجلس موافقت خواهد کرد.
در رابطه با جابجایی اعتبارات، دولت خواستار جابجایی اعتبارات عمرانی و جاری است که مجلس تا حدودی اختیار این کار را به دولت خواهد داد. در حال حاضر این اختیار در حدود 10 درصد است؛ شاید مجلس با افزایش این مقدار تا 20 درصد موافق باشد اما مخالف این است که این اختیار بی حد و اندازه باشد.
نکته دیگر در مورد فروش سهام پتروشیمی ستاره خلیج فارس است که 37 هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده اما دولت پیشنهاد 5 هزار میلیارد تومان داده است، مجلس با این کار موافق نیست چرا که با این کار یکسری از پروژه ها حذف خواهد شد.
این نماینده در توضیح این موضوع که دولت نهم و دهم برخی از ردیف های بودجه را اجرا نمی کرد و معلق می گذاشت و اینکه دولت جدید می خواهد از راه قانون، در بودجه ای که خودش ننوشته و 6 ماه از اجرای آن می گذرد، تغییراتی انجام دهد، و اینکه آیا بهتر نیست مجلس نرمش بیشتری از خود نشان دهد، گفت: دولت باید قانون را اجرا کند. به عنوان مثال در مورد قانون هدفمندی یارانه ها دولت گذشته قانون را به درستی اجرا نکرد و دولت جدید نیز تاکنون اقدام ویژه ای انجام نداده است.
یک ویژگی مشترک این دو دولت این است که هر دو می خواهند از صندوق توسعه ملی برداشت کنند و به نوعی می خواهند اختیارات بی حد و حصر داشته باشند و پروژه هایی را انجام دهند که خودشان می خواهند و مجلس با این رویکرد موافق نیست.
نماینده بجنورد در خصوص بودجه سال آینده گفت: دولت باید برای سال بعد بودجه را واقعی ببیند، پیش بینی ها واقعی باشد و آن مقداری که می تواند اوراق مشارکت و سهام بفروشد، آن مقداری که می تواند مالیات بگیرد و آن مقدار بودجه عمرانی که می تواند خرج کند به مجلس پیشنهاد دهد.
وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه در 100 روز اول کار دولت مشخص خواهد کرد که در کجا قرار داریم و همچنین گزارش رئیس مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت اقتصادی کشور گفت: رشد اقتصادی در سال 91 روشن نبود.
پیش از این پیش بینی می شد که این رقم صفر باشد اما اکنون اعلام کرده اند که منفی 5.4درصد است. سال 90 رشد اقتصادی کشور در حد صفر بود. دولت ها گاهی دوست ندارند واقعیت ها روشن شود. باید این را گفت که مشکل تحریم و مشکل سوءمدیریت ها از دلایل وقوع شرایط کنونی است.
باید تلاش کرد، رشد اقتصادی سرمایه گذاری، قوانین مشخص، سیستم پنجره واحد و سیستم بهبود فضای کسب و کار می خواهد. قبل از اینکه بودجه ای در کار باشد یکسری قوانین اداری برای این کار لازم است، به عنوان مثال در دنیا به طور متوسط صدور مجوز 3 ماه طول می کشد اما این کار در ایران 1.5 سال طول می کشد که این روندها باید اصلاح شود. قوانین زائدی وجود دارد اما متاسفانه کمیسیون ماده 62 (کمیسیون ماده 62 برنامه پنجم توسعه) برای حذف قوانین زائد تاکنون حتی یک جلسه هم نگذاشته است؛ نه دولت قدیم و نه دولت جدید.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه