جام جم آنلاين:تعرفه واردات گوشي تلفن همراه 25 درصد شد

در حالي که به دليل ناهماهنگي در تعرفه ها، برخي از خطوط توليد گوشي تلفن همراه در داخل کشور به تعطيلي کشيده شده است ، آخرين اخبار حاکي از آن است که کميسيون ماده يک ، تعرفه 25 درصدي را براي واردات گوشي تلفن همراه به تصويب رسانده است.

تعرفه واردات گوشي از حدود 20 ماه قبل به 60 درصد افزايش پيدا کرده بود که اين مساله قاچاق اين محصول به داخل کشور را به ميزان حيرت آوري افزايش داد. از سوي ديگر با وجود آن که تعرفه 60 درصدي با هدف حمايت و راه اندازي توليد داخل تلفن همراه تصويب شده بود، اما برخي اقدامات ديگر از جمله وضع تعرفه 54 درصدي براي واردات قطعات گوشي (SKD) عملا توليد اين کالا در کشور را غيراقتصادي کرد به طوري که برخي از خطوط توليد راه اندازي شده هم اکنون به طور کامل توليد خود را متوقف کرده اند.

با اين حال توليدکنندگان داخلي گوشي تلفن همراه بر اين عقيده اند حتي با وجود تعرفه 25 درصدي واردات گوشي چنانچه تعرفه واردات SKD در سطح 10 درصد تعيين شده و قاچاق نيز کنترل شود، توليد اين کالا در کشور مقرون به صرفه خواهد بود. اما طبق مصوبه کميسيون ماده يک ، تعرفه واردات SKD اين بار 22.5 درصد تعيين شده که باز هم توليد داخل را با علامت سوال بزرگي مواجه خواهد کرد. کميسيون ماده يک ، تعرفه 25 درصدي را براي واردات گوشي تلفن همراه به صورت سي.بي.يو تصويب کرده و اين مصوبه مراحل ابلاغ خود را مي گذراند.

در همين رابطه محسن شاطرزاده ، معاون اقتصادي و بين الملل وزير صنايع و معادن در گفتگو با ايسنا اظهار کرد: اين مصوبه ابتدا بايد به امضاي وزيران اصلي برسد سپس توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شود. به اين ترتيب در صورت ابلاغ اين تعرفه ، تعرفه واردات SKD و CKD براي گوشي تلفن همراه به ترتيب 22.5 و 4 درصد خواهد شد. اين در حالي است که تعرفه هاي فوق تاکنون 54 و 6 درصد بوده است.

حميدرضا منجي ، يک توليدکننده گوشي در اين باره عنوان کرده بود: انتظار داريم دولت هرچه سريع تر تعرفه هاي مربوط به گوشي تلفن همراه را ابلاغ کند تا توليدکنندگان گوشي تلفن همراه از بلاتکليفي خارج شوند.

منجي همچنين با اشاره به اين که بازار گوشي تلفن همراه در کشور مملو از اجناس قاچاق شده است ، تصريح کرده بود: فاصله بين واردات قانوني و قاچاق هرچه کمتر شود، به نفع توليدکننده خواهد بود؛ ضمن اين که دولت نيز بايد اقتدار لازم را براي اجراي اين تعرفه ها از خود نشان دهد؛ اين در حالي است که پيش از اين نيز به دليل عدم کنترل کافي روي تعرفه ها، گوشي قاچاق وارد کشور مي شد.
همچنين احمد روضاتي ، رئيس انجمن توليدکنندگان گوشي تلفن همراه در کشور در اين باره اظهار کرده بود: عدم تناسب تعرفه هاي مربوط به واردات قطعات گوشي تلفن همراه باعث شده است که توليدکنندگان عملا مزيت توليدي نداشته باشند و 90 درصد بازار داخل نيز از طريق قاچاق تامين شود.

وي با بيان اين که نامتناسب بودن تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در کشور، تمايل براي قاچاق را افزايش و واردات رسمي را حذف کرده است ، افزوده بود: در حال حاضر برخورد چنداني با قاچاق انجام نمي شود، ضمن اين که جريمه هاي کالاهاي قاچاق نيز ناچيز است.

تناسب نداشتن تعرفه ها همچنين باعث شده است از سال گذشته تاکنون فقط 170 هزار گوشي موبايل در کشور توليد شود، در حالي که بايد 4 ميليون توليد مي شد.