انحلال کارگزاری عدالت، جایگزینی تعاونی استانی عدالت

انحلال کارگزاری عدالت، جایگزینی تعاونی استانی عدالت

رئیس کمیسیون ،اصل 44 مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بورس نیوز اعلام داشت هدف از ابلاغ سیاستهاي اصل 44 توسط مقام معظم رهبری کاهش تصدی گری دولت ،افزایش کارائی اقتصادی ،شفاف سازی و مبارزه با مفاسد قدرت و ثروت است .

الیاس نادران رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس اظهار داشت از دیدگاه مقام معظم رهبری در حوزه اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی الگوهای ارائه شده توسط جمهوری اسلامی جهان شمول و در حد شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران است اما در خصوص الگوهای اقتصادی هنوز با الگوهای اقتصاد اسلامی فاصله زیادی داریم وبه همین دلیل ایشان با ابلاغ سیاستهای اصل 44 بستر ساز ارائه الگوی اقتصاد اسلامی به جهان شدند .

درالگوی مورد نظر کارائی اقتصادی بعلاوه عدالت اجتماعی محورهای اصلی هستند زیرا در نظام سرمایه داری جهانی عدالت اجتماعی بحث محوری نیست ومعضل بزرگ نظام سرمایه داری انحصار است که گاهاً یا انحصار دولتی یا خصوصی است ،اما انچه که مهم است در این گونه از اقتصاد صاحبان قدرت وثروت خود را مدافع منافع یکدیگر می دانند چون لابی های قدرت با استفاده از قدرت خود به ثروت اندوزی می پردازند و لابی های ثروت با استفاده از ثروت خود به قدرت سیاسی می رسند وما چنین الگوهایی را نمی پذیریم چون نمی خواهیم سیاسیون در کشور به ثروتهای باد آورده برسند یا ثروتمندان با استفاده از پول خود نقش سیاسیون را تعیین کنند وبه همین دلیل به دنبال ارائه الگوهای مناسب اقتصادی اسلامی هستیم ودرست به همین دلیل قانون? ضد انحصار را در مجلس شورای اسلامی مصوب کردیم که به نظربنده یکی از بهترین قانونهای مصوب مجلس تاکنون است .

دولت به همین دلایل پیشنهاد سهام عدالت را بیان نمود تا درآمد کشور بین اقشار پائین هم تقسیم شود هر چند که ایرادائی هم در این مورد وجود دارد و سعی بر اصلاح آن داریم و قوانین جدیدی را در این راستا تدوین نموده ایم که اگر درست اجرا شود بسیاری از معضلات کنونی رفع می شود.

ایشان در ادامه اظهار داشت ما باید ساختار اقتصاد نفتی و رانتی را از بین ببریم و اقتصادی مبتنی بر کار آفرینی را جایگزین نماییم که توده مردم در آن نقش داشته باشند.

این موضوع آن قدر اهمیت دارد که مجلس شورای اسلامی برای سومین مرتبه در تاریخ خود کمیسیون ویژه ای با نام اصل 44 تشکیل داد ( اعضای کمیسیون ویژه از صحن علنی مجلس رای می گیرند ) مجلس که بتوانند با قدرت تمام پیگیری سیاستهای اصل 44 را بنماید وکل اعضای کمسیون از صحن علنی مجلس راًی گرفتند و هم اکنون با قدرت تمام در فکر پیشبرد اهداف کمیسیون هستند.

طی مدت تشکیل این کمیسیون از تیر ماه 85 تا کنون در مرحله اول کل اعضا به تبادل نظر پرداختند و در مفاهیم سیاستهای اصل 44 متفق القول شدیم و سپس از توانمندیهای دولت ،مجلس،دانشگاهها ومرکز پژوهشهای مجلس استفاده کردیم ودر بهمن ماه سال 1385 طرح ابلاغ سیاستهای اصل 44 را به هیات رییسه مجلس تقدیم نمودیم و بالاخره در هفته دوم اردیبهشت سال 1386 دولت نیز لایحه خود را به مجلس تقدیم نمود و مجلس وارد دستور کار شد و بالاخره مصوبه ای 90 ماده ای در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و سپس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد وامیدواریم تا پایان سال جاری قانون به دولت ابلاغ شود وبا ابلاغ قانون بسیاری ازایرادات فعلی همچون تعیین نرخ مواد اولیه قبل و بعد از واگذاری ،چگونگی مالکیت بخش خصوصی بر شرکتها و چگونگی عرضه سهام در بورس و غیره از بین می رود.

ما همچنان دنبال اصلاح ساختار قوانین تجاری کشور برای رسیدن به الگوی اقتصاد اسلامی مناسب هستیم و در همین راستا قانون بازار سرمایه ،مالیاتها ،گمرک ،تجارت،کار وبانکداری باید بازنگری شود درغیر این صورت نمی توانیم نتیجه خوبی از فعالیتهایمان بگیریم.

الیاس نادران در خصوص اشکالات خصوصی سازی به روش فعلی از جمله شائبه هایی در خصوص تعدیل نیروها پس از واگذاری دولت به بخش خصوصی بیان نمود خریداران بنگاههای دولتی طبق قانون جدید حق تعدیل نیرو تا 5 سال را ندارند و اگر ایجاد اشتغال جدید بنماید از طرف سازمان خصوصی سازی جوایزی همچون تخفیف در قیمت یا طویل المدت نمودن زمان بازپرداخت اقساط دریافت می نمایند .ایشان در پاسخ سوال خبر نگار بورس نیوز در خصوص وضعیت کار گزاری سهام عدالت گفت : به دلیل نواقص فعلی این کارگزاری منحل شده است و قرار است تعاونی های استانی جایگزین کارگزاری سهام عدالت بشوند که اعضای آن منتخبین خود مردم هستند و دولت در تعیین آنها نقشی ندارد زیرا تا کنون دولت برداشتهای خودش را از سیاستهای اصل 44 داشته است که بطور کامل مورد قبول مجلس شورای اسلامی نیست زیرا محور سیاستهای اصل 44 خصوصی سازی نیست بلکه اصلاح ساختاراقتصادی است.

نادران همچنین اظهار داشت درست به دلیل همین درک اشتباه ، دولتهای قبلی در دهه هفتاد به دنبال خصوصی سازی وکسب درآمد رفتند وبه فکر افزایش سطح تأمین اجتماعی مردم نبودند و حتی شفافیت در واگذاری ها وجود نداشت ومردم از همه چیز بی اطلاع بودند و درست در همین فضا در برخی واگذاری ها تبانی انجام شد و بنگاههای دولتی با قیمت بسیار نازل به بخش خصوصی که دارای رانت بود واگذارگردید و متأسفانه نظارت کافی هم نبود.

نادران در پاسخ به سوال خبر نگار بورس نیوز در خصوص ایجاد بانک جدید قرض الحسنه اظهار داشت که فعالیت بانک قرض الحسنه به شیوه فعلی ودر فضای کنونی مورد قبول مجلس نیست وبه دولت هم در این خصوص تذکر داده شده است وقرار است که در این خصوص با دولت نشست مشترکی داشته باشیم .