در سال پیش رو، دولت اميد در حوزه مديريت اقتصادبايدموفق شود.بايدبتواند به‌اصطلاح فرنگي‌ها نتيجه «تحويل» دهد. از اين روي، كساني كه عهده‌دار اداره اقتصاد كشورند، بايد از کارشناسان و مدیرانی استفاده کنند که ذهني منظم و دركي عميق از اقتصاد را توأم با توان مديريت داشته باشند. به‌علاوه، بايد بتوانند روايت مناسبي از گفتمان اعتدال دولت دكتر روحاني را در حوزه اقتصاد بازتاب دهند. براي موفق‌شدن، باید برنامه‌هاي دولت (با توجه به سازگاري با برنامه‌هاي توسعه چهار ساله) به سه گروه تقسيم میشد:
اقدامات عاجل اقتصادي
برنامه‌هاي دور اول رياست‌جمهوري
برنامه‌هاي دور دوم رياست‌جمهوري
اقدامات عاجل آن گروه از اقدامات اقتصادي بود كه دولت بايد در سال 1392 بدان‌ها میپرداخت. مثلا، کنترل تورم، حل معضل كسري بودجه سال 1392، تك‌نرخي‌كردن ارز دولتي، سامان‌دادن مسكن مهر، سامان‌دادن به وضعيت بحراني بانك‌ها و مؤسسات اعتباري،... وضعيت اقتصادي كشور بي‌شك وخيم بود و کماکان دشوار است. حوزه‌اي از اقتصاد كشور نبود و نيست كه دچار تصلب نباشد. شرايط اقتصاد جاري هنوز آن‌قدر نامناسب است كه اعمال بسته‌اي از اقدامات عاجل اقتصادي کماکان ضرورت دارد. اما پرداختن به اين اقدامات عاجل نبايد دولت را به جايي بكشاند كه به وصله و پينه‌كردن و ساده‌انگاري در مسائل اقتصادي قناعت كند. همزمان بايد برنامه‌هاي ميان (دوره اول رياست‌جمهوري) و بلندمدت (دوره دوم رياست‌جمهوري) طراحی و آماده اجرا شود. البته، براي دستيابي به هر سناريوي مناسبي از وضعيت اقتصاد ايران و حتي براي مثمر بودن «اقدامات عاجل اقتصادي» بي‌شك بهبود روابط كشور با جهان و حداقلي از پيشرفت در مذاكرات هسته‌اي ضرورت داشت. اقدامات دولت در این عرصه در سال 1392 جای تقدیر بسیار داشته است. سياست‌هاي برنامه ميان‌مدت دوره اول رياست‌جمهوري بايد در سال 1393 پیشرفت قابلملاحظهای کند. به‌گونه‌اي كه آثار اين سياست‌ها در سال‌هاي سوم و چهارم دوره اول آشكار شود و هدف‌هايي چون راه‌اندازي صنايع تعطيل‌شده و حركت گسترده توليد، تقويت نرخ رشد صنعتي، افزايش اشتغال و كاهش بيكاري و... حداقل به‌طور نسبي تحقق پذيرد. اگر سياست‌هاي اصلي اين دوره چهار ساله با تأخير آغاز شود و در سال‌هاي سوم و چهارم به نتيجه نرسد، دولت براي اخذ رأي مردم در دوره دوم خدمت خود، ناچار به عقب‌نشيني مي‌شود و راهي جز روزمر‌گي و اتخاذ سياست‌هاي پوپوليستي نخواهد داشت. بديهي است براي موفقيت اين سياست‌هاي اقتصادي، تا پايان عمر دولت يازدهم، مساله هسته‌اي بايد به‌طور كلي حل شده و تحريم‌ها برچيده شده باشد. عمده سياست‌هاي اين دوره در چارچوب مفاهيم برنامه سوم اقتصادي (و نيز برنامه چهارم اقتصادي) قابل‌تعريف است. بنابراين، سابقه امر وجود دارد. براي بازتعريف و انطباق آن مفا‌هیم با برنامه پنجم و قوانين مصوب ديگر كافي بود كه با مطالعاتي چندماهه در سال 1392، اين سياست‌ها طراحي و براي اجرا آماده میشد. سياست‌هاي برنامه بلندمدت دوره دوم رياست‌جمهوري به مطالعاتي دراز‌مدت نيازمند است. اينها سياست‌هايي است كه از تعاريف و برنامه‌هاي قبلي فراتر مي‌رود و درعين‌حال که با گفتمان اعتدال انطباق دارد، جسورانه‌تر از برنامه‌های قبلی است. مثلا، حذف وابستگي بودجه به نفت و اعمال سياست‌هاي مالياتي جامع، يا استقلال بانك مركزي و استقرار مقام ناظر مالي واحد از جمله اين برنامه‌هاي بلندمدت است. براي موفقيت در اجرا، براي توانايي در «تحويل» نتيجه و به‌ثمررسيدن سياست‌هاي عاجل اقتصادي و نيز سياست‌هاي دوره اول رياست‌جمهوري، دكتر روحاني بايدبه طور جدیتری بر«سرمايه اجتماعي» عظيم گردآوري‌شده در انتخابات تکیه کند. در كشورهاي در حال توسعه، فرصت‌هاي محدودي در اختيار نيروهاي توسعه‌طلب قرار مي‌گيرد؛ وقتي چنين فرصتي رخ مي‌دهد، رهبران بايد از آن فرصت در حد كمال استفاده كنند. سال 1393 فرصتی مغتنم برای دولت جهت استفاده از این امکان است. در اجراي سياست‌هاي چهار سال اول، در سال 1392 دولت ناچار بوده براي شهروندان توضيح دهد كه در سال اول و حتي دوم دولت اميد، انتظار نتيجه از هيچ سياستي نداشته باشند. بهبود عمده‌اي نمي‌تواند رخ دهد. اعمال سياست‌هاي اقتصادي صحيح در كوتاه‌مدت با فشارهاي اقتصادي بيشتري همراه است. شهرونداني كه بخصوص در چهار سال اخير فشارهاي اقتصادي عظيمي را تحمل كرده‌اند و به اميد رهايي از آن فشارها به رئيس‌جمهور جديد رأي داده‌اند، توان پذيرش محدوديت‌هاي تازه را ندارند. اما تلخي اين فشارهاي طاقت‌فرسا آن زمان مضاعف میشد كه سخن راست با آنان
در ميان گذاشته نمیشد. طراحي و برنامه‌ريزي براي سياست‌هاي اقتصادي دوره دوم رياست‌جمهوري را كه چهار سال كامل براي آن فرصت داريم نبايد بر دوش اهالي دولت بگذاريم. نبايد 1376 تكرار شود و همه مهره‌هاي آماده خدمت، همه انديشمندان و دلسوزان كشور به خيل اعضاي دولت در سطوح مختلف سازماني بپيوندند و پشت جبهه دولت را رها كنند. پشت جبهه دولت در حوزه اقتصاد بايد مركب از افرادي باشد كه توان طراحي سياست‌هاي صحيح براي سال‌هاي پنجم تا هشتم دولت را داشته باشند. سياست‌هايي كه در عين انطباق با گفتمان اعتدال، مي‌تواند جسورانه و فراتر از انديشه‌ها، ايده‌ها و مفاهيم به‌كار گرفته‌شده در برنامه‌هاي قبلي توسعه باشد. همه اين اقدامات اساسي و درعين‌حال عاجل و انجام موفقيت‌آميز اين برنامه‌ها ضمن رعايت تعادل بين آنها، در گرو اعتماد گسترده به شهروندان و داشتن جرأت براي فاش‌گويي از مشكلات به آنان است. بدون حمايت قاطبه شهروندي كشور و نيز نيروهاي مولد و صاحب انديشه، اين مهم به مقصد نمي‌رسد. اجازه دهيد براي دولتي كه در تلاش است تا در سال 1393 از ميان اين انبوه مشكلات گذر كند، آرزوي توفيق و موفقيت كنيم.
*کارشناس اقتصادی
