کد خبر : ۱۲۲۴۶
۲۶ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۱:۱۰
{mosimage} سالي ديگر را پيش رو داريم، با اندكي شادي و نيز با حسرت سال‌هايي كه سپري‌ كرده‌ايم و فرصت‌هايي كه در اين ميان اقتصاد ايران از دست داده است. پيش‌بيني چشم‌اندازها و دورنماي اقتصاد ايران در سال آتي بدون مشاهدة تحولات اقتصاد جهاني امكان‌پذير نيست.

اقتصاد ايران: نيازمند يك خانه‌تكاني بزرگ

دكتر سيداحمد ميرمطهري دبير كل اسبق بورس تهران

سالي ديگر را پيش رو داريم، با اندكي شادي و نيز با حسرت سال‌هايي كه سپري‌ كرده‌ايم و فرصت‌هايي كه در اين ميان اقتصاد ايران از دست داده است. پيش‌بيني چشم‌اندازها و دورنماي اقتصاد ايران در سال آتي بدون مشاهدة تحولات اقتصاد جهاني امكان‌پذير نيست. در واقع، روندهايي كه اقتصاد جهاني طي دهه‌هاي گذشته طي كرده، «جهاني‌شدن» و حركت جهاني به سوي شكل‌گيري يك موجوديت واحد، فضايي فراهم ساخته كه در آن تحليل رخدادها و پيش‌بيني چشم‌اندازها، بدون توجه به كنش‌ها و واكنش‌‌هايي كه در سطح جهان رخ مي‌دهد امكان‌ناپذير است. در اين مقاله، به طور مختصر گمانه‌هايي دربارة چشم‌انداز اقتصاد ايران با تاكيد بر بازارهاي مالي در سال آينده ارائه و از اين منظر دورنماهاي اقتصاد ايران شرح داده مي‌شود؛ اما ابتدا نگاهي به تحولات اقتصاد جهاني مي‌اندازيم.

بي‌اطميناني در بازارهاي مالي جهان

دنياي فشرده‌اي كه در پيرامون ما شكل گرفته، دنيايي است كه دايم تغيير شكل مي‌دهد. بي‌ترديد جهان شكل جديدي به خود مي‌گيرد كه حاصل تحولاتي است كه طي سه‌دهة گذشته شاهد بوده و جهاني‌شدن اقتصاد و تشكيل كانون‌هاي قدرت اقتصادي در اروپا و شرق آسيا مشخصه‌هاي آن است. يكي از اين تحولات رشد بي‌سابقه و حتي مي‌توان گفت «مهيب» بازارهاي مالي بوده است.

براي ارائة تصويري از وضع كنوني بازارهاي مالي، بد نيست به چند رقم توجه كنيم. ميانگين روزانة دادوستدها روي ارز در سال 1989، 570 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 2006 به 7/2 هزار ميليارد دلار رسيد. از سال 2001 تا امروز بازار اوراق مشتقة اعتباري در جهان (بازار جهاني براي دادوستد ابزارهاي انتقال ريسك اعتباري) با نرخ سالانه 100 درصد رشد يافته است. ارزش اسمي ابزارهاي مشتقة اعتباري كه در نيمة نخست سال 2006 در جهان دادوستد شده است بالغ بر 26 هزار ميليارد دلار بوده است. بدين ترتيب، مي‌بينيم رشد شگفت‌انگيز بازارهاي مالي يكي از مشخصه‌هاي اقتصاد جهاني است كه طي سال‌هاي اخير تشديد شده است. به سبب چنين رشد مهيبي شاهد بروز چرخه‌هاي رشد، تشكيل «حباب» و نيز تركيدن حباب و سقوط بازارهاي مالي بوده‌ايم. آخرين نمونة چنين چرخه‌اي، بحران بازار وام‌هاي رهني در اقتصاد امريكا در اواخر سال 2007 بود كه البته به‌سرعت در ساير بازارهاي مالي جهان نيز گسترش يافت. نكتة جالب آن‌جاست كه اين گسترش عدم‌اطمينان در بازارهاي مالي به رغم روند فزايندة استفاده از روش‌هاي مديريت ريسك و استفاده از الگوهاي پيچيدة محاسباتي براي پيش‌بيني‌هاي آتي رخ داده است.

به موازات افت بازارهاي مالي، افزايش بهاي انرژي و كاهش رشد اقتصادي روندي است كه در ماه‌هاي اخير به طور خاص اقتصاد امريكا با آن مواجه بوده است. چنين وضعيتي چنان كه بن‌برنانكه، رييس فدرال‌رزرو، گوشزد كرده است اقتصاد امريكا را با شرايط ‌ شوك تورمي ناشي از افزايش بهاي حامل‏هاي انرژي، تلاطم در بازارهاي مالي و كاهش رشد اقتصادي روبرو ساخته است.

پيش‌بيني تحولات آتي در امريكا و ساير نقاط جهان در پرتو چنين واقعيت‌هايي قابل‌تفسير است. مهم‌ترين تحول در عرصة سياست جهاني طي سال آتي انتخابات رياست‌جمهوري در امريكا است. نظرسنجي‌هاي كنوني از احتمال بالاتر پيروزي حزب دمكرات در انتخابات سخن مي‌گويد، اما ويژگي‌هاي كانديداهاي اين حزب و برنامه‌هاي موردنظرشان، تصور چرخش در سياست امريكا را دشوار مي‌سازد. دو كانديداي اصلي حزب دمكرات، يعني باراك اوباما و هيلاري كلينتون، هريك از ويژگي‌هايي برخوردار است كه احتمال پيروزي در انتخابات را كم‌رنگ مي‌سازد: يكي سياه‌پوست و ديگري زن است. جامعة امريكا جامعه‌اي به‌شدت سنتي است و به نظر مي‌رسد ويژگي‌هاي اين دو كانديداي دمكرات‌ها شانس جمهوري‌خواهان را براي پيروزي در انتخابات تشديد مي‌كند. اما در اين ميان بايد توجه داشت كه پيروزي هريك از اين دو كانديدا نمايشگر تحولي مهم در سياست‌هاي امريكا و حركت از سياست گسترش‌طلبانة جمهوري‌خواهان به نگاه عمدتاً درون‌گراي دمكرات‌هاست. چنين تغييري بيشترين تاثير را در خاورميانه خواهد گذاشت. از اين رو، تحولات انتخابات رياست‌جمهوري در امريكا و پيروزي حزب دمكرات احتمالاً جو به‌شدت ميليتاريزه‌شدة خاورميانه را تغيير مي‌دهد. با اين حال، چنين تحولي در سياست خارجي امريكا به‌شدت در تناقض با راهبردي است كه تحت عنوان «جنگ عليه تروريسم» از 11 سپتامبر بدين سو تدوين و اجرا شده است. در هر حال، پيروزي دمكرات‌ها در انتخابات آتي امريكا نمادي از افول قدرت امپراتوري امريكا خواهد بود. تحولات مرتبط با فروكش كردن غوغاي جنگ عليه تروريسم نيز فضاي مساعدتري براي سرمايه‌گذاري در منطقه، و از جمله ايران، فراهم مي‌سازد.

از سوي ديگر، كاهش ارزش شديد دلار در برابر ساير ارزهاي مهم جهان طي سال گذشته نيز نمادي ديگر از شكل‌گيري بلوك‌هاي اقتصادي جديد در جهان است. رشد مستمر اقتصاد چين رفته‌رفته به جهاني‌شدن اقتصاد رنگ‌وبويي شرقي خواهد داد. چنين است كه برگزاري المپيك پكن در سالي كه پيش رو داريم ديگر تحول مهم سال آينده است. امسال، المپيك پكن صرفاً يك ميدان پرزرق‌وبرق ورزشي نيست. اين المپيك نماد قدرت‌نمايي چين در اقتصاد جهاني و ظهور يك ابرقدرت جديد است. بنابراين، از اين پس، نقشي كه چين به طور بالقوه و بالفعل در سياست جهاني ايفا خواهد كرد نقشي تاثيرگذارتر خواهد بود.

از سوي ديگر، پيروزي مدودف، يار نزديك پوتين در انتخابات رياست‌جمهوري روسيه سياست‌هاي پوتين براي بازگشت اعتماد به‌نفس در روسيه و تلاش براي ايفاي نقشي تعيين‌كننده‌تر در اقتصاد جهاني را استمرار مي‌بخشد. از اين رو، احتمال تشديد اختلافات ميان روسيه و امريكا بعيد نيست.

اما در اروپا شاهد استمرار دشواري‌هايي خواهيم بود كه با شكل‌گيري اروپاي واحد نطفة آن بسته شد. اروپا درگير وحدت‌بخشيدن به مجموعه‌اي از عناصر متناقض با يكديگر و كشورهايي در سطوح بسيار متفاوت توسعه است. اكنون به نظر مي‌رسد بالا بودن ارزش يورو واقعي نيست و دير يا زود به‌خصوص در برابر يوان چين از ارزش آن كاسته خواهد شد.

بنابراين، در پهنة اقتصاد سياسي جهاني طي سال آتي شاهد ادامة حركت به سوي شكل‌گيري جهان چندقطبي و در مواردي تشديد تضادها بين قدرت‌هاي بزرگ جهاني خواهيم بود.

اما ببينيم در چارچوب اين تحولات و چالش‌ها كه در اقتصاد جهاني شاهد هستيم. مهم‌ترين دورنماهاي اقتصاد ايران و در آن ميان بازارهاي مالي كشور در سال 1387 چه خواهد بود.

بخش واقعي اقتصاد

طي سال‌هاي اخير تزريق درآمد‌هاي هنگفت ارزي ناشي از صادرات نفت به قيمت‌هاي بسيار بالا، پيامد‌هايي براي اقتصاد ما داشته و خواهد داشت كه آشكارترين نمودهاي آن، افزايش شديد واردات و كاهش رشد بخش‌هاي واقعي اقتصاد بوده است. همة اين‌ها نشانه‌هاي بروز «بيماري هلندي» در اقتصاد ايران است. چنين وضعيتي به ركود نسبي در بخش واقعي اقتصاد، افزايش نرخ بيكاري و كاهش رشداقتصادي كشور منجر شده است. از سوي ديگر، بروز بيماري هلندي در اقتصاد با تشديد سياست‌گذاري‌هاي پرفراز و نشيب همراه بوده است. در مورد اقتصاد كلان ايران به نظر مي‌رسد مهم‌ترين معضل در سال آينده استمرار سياست «توقف – حركت» دولت و به‌تعبيري ادامة تناقضات سياستي باشد و مي‌توان گفت احتمال آن وجود دارد كه بازهم شاهد چرخش‌هاي مكرر در سياست‌هاي اقتصادي باشيم.

چنين است كه به رغم آن كه با آغاز كار مجلس هشتم احتمالاً‌ شاهد تغيير صف‌بندي‌ها در مجلس نخواهيم بود. اما احتمالاً در مقابل سياست‌هاي اقتصادي دولت كه بر روي گسترش نقدينگي و به تبع آن توسعة تورم در جامعه موثر است موضع‌گيري قاطعانه‌تري نسبت به مجلس هفتم خواهد داشت. پيش‌بيني چالش مشابهي نيز در زمينة ارتباط وزارتخانه‌هاي اقتصادي و مجلس بعيد نيست.

از سوي ديگر، شاهد ادامة رشد نقدينگي در كشور خواهيم بود. از اين رو، چنان‌كه ارقام بودجه نيز به‌روشني گوياست حجم نقدينگي موجود در جامعه بازهم ركوردهاي جديدي ثبت مي‌كند، و در شرايط كنوني و به‌خصوص با توجه به تناقض‌هاي موجود در سياست‌گذاري‌هاي دولت، احتمالاً حركت مخرب نقدينگي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، كالاها، طلا و فلزات،... ادامه مي‌يابد و از اين منظر احتمال بروز شوك‌هايي در اقتصاد وجود دارد.

همين امر باعث مي‌شود كه به رغم آن كه پيش‌بيني بسياري از كارشناسان سكون نسبي قيمت‌ها در بخش مسكن است، شايد بازهم به سبب حركت موج نقدينگي شاهد يك شوك جديد قيمتي در اين بخش شويم. بخش‌هاي واقعي اقتصاد، مانند مستغلات و كالاها و ... مستعد دريافت شوك‌هاي ناشي از گسترش نقدينگي خواهند بود. همين گسترش نقدينگي نيز باعث استمرار تورم‌ دورقمي (و بيش از 15 درصد) در اقتصاد خواهد شد.

در عين حال، بحران بازارهاي مالي در جهان نيز حركتي در جهت سرمايه‌گذاري در بازار كالاها و فلزات قيمتي (به‌ويژه طلا) پديد آورده است و روند سوداگري مالي در بازارهاي داخلي را نيز از خود متاثر خواهد كرد.

در بخش صنعت به رغم آن كه تاكيدات بر روي سرمايه‌گذاري در صنايع پايين‌دستي نفت است،‌ چشم‌اندازها خيلي گويا نيست. از سويي احتمال حذف برخي موانع مقرراتي (مانند خروج سيمان از سبد حمايتي و قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي در بورس نفت)‌ وجود دارد. و از سوي ديگر پيداست كه همان موانعي كه طي دو سال گذشته مانع از اجراي سياست‌هايي از اين سنخ شده همچنان باقدرت وجود دارد. بنابراين، احتمال استمرار سياست اقتصادي مبتني بر ايجاد موانع اقتصادي در قيمت‌گذاري محصولات صنعتي وجود دارد. در اين چارچوب به نظر مي‌رسد كه به رغم اين كه با توجه به تشكيل بورس محصولات نفتي قاعدتاً بايد شاهد پايان قيمت‌گذاري دولتي محصولات پتروشيمي باشيم يا در زمينة سيمان شاهد خروج اين كالا از سبد حمايتي، اما پيامدهاي احتمالي اين سياست‌ها باعث مي‌شود كه احتمال تحقق عملي آن دشوار باشد.

به همين ترتيب، چنين پيداست كه احتمالاً گام‌هايي در جهت آزادسازي اقتصاد برداشته مي‌شود اما به‌سرعت و در پي بروز آثار تورمي ناشي از آن، شاهد عقب‌نشيني از آن خواهيم بود.

بازار پول و سرمايه

در پهنة بازار پول به نظر نمي‌رسد در سال آينده بازهم شبكة بانكي شاهد مشكلاتي همانند آنچه در دو سال اخير شاهد بوديم يعني ادامة كاهش نرخ سود بانكي و نيز درگير شدن بانك‌هاي خصوصي در اختلافات جناح‌هاي سياسي باشيم؛ اما بانك‌هاي دولتي همچنان با مشكلات ناشي از تسهيلات تكليفي و مداخلات دولتي مواجه خواهند بود؛ در عين حال كه تركيب سمت چپ ترازنامه در برخي بانك‌هاي خصوصي نيز همچنان مسئله‌زا خواهد بود.

از سوي ديگر، اعلام حضور 4 بانك خارجي براي آغاز فعاليت ها در ايران مي تواند نشانگر بهبود فضاهاي بين المللي اقتصادي باشد. اين بانك‌ها با ورود به بازار پول كشور، احتمالا به منفذهايي براي مبادلات پولي و بانكي شركت‌ها و صنايع داخلي مبدل خواهند شد و به دليل تعدد شعبه در خارج از كشور، مبادلات پولي، اعتبارات اسنادي و مبادله هاي بانكي داخل و خارج را تسهيل خواهند نمود. اما اين بانك‌ها هنوز در مراحل آغازين حضور به سر مي‌برند، و به نظر نمي‌رسد حضور بانك‌هاي خارجي در بازار پول ايران طي سال آينده پررنگ و جدي باشد.

مهم‌ترين تحولي كه پهنة اقتصاد سياسي ايران طي دو سال اخير شاهد بوده است ابلاغية مربوط به خصوصي‌سازي اصل 44 قانون اساسي است. بنابراين، شاهد ادامة سياست خصوصي‌سازي خواهيم بود. اما ترديدي نيست كه بستر لازم براي خصوصي‌سازي وجود ندارد و فاقد بخش خصوصي‌اي توسعه‌يافته و آمادة سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌هاي ديربازده، هستيم. از اين رو، در جريان اجراي واگذاري‌ها طي سال آينده احتمالاً شاهد گسترش سرمايه‌گذاري بخش‌هاي عمومي شبه‌دولتي (مانند صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي) در عرصة اقتصاد خواهيم بود.

در بورس اوراق بهادار نيز با وجود آن كه شرايط براي رشد قيمت‌ها مهياست اما مشكلاتي كه بخش‌هاي اقتصادي، به‌‌ويژه بخش صنعت، با آن مواجه است باعث مي‌شود كه چشم‌انداز رونق بورس كم‌رنگ گردد. با اين حال، احتمالاً عرضه‌هاي اصل 44 در صورتي كه با قيمت مناسب عرضه شوند با استقبال فعالان بازار سهام مواجه خواهد شد. از سوي ديگر، نقش نهادهاي عمومي شبه‌دولتي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي در بورس پررنگ‌تر خواهد شد.

به لحاظ تغييرات شاخص‌هاي بورس، از شواهد موجود به نظر مي‌رسد كم‌وبيش روند سال‌هاي 1385 و 1386 بورس اوراق بهادار در سال جديد نيز تكرار مي‌شود. با اين تفاوت كه اولاً عرضه‌هاي سهام اصل 44 زمينه‌هايي براي حضور سرمايه‌گذاران متنوع‌تري در بورس فراهم مي‌سازد و ارزش جاري بازار را به‌شدت افزايش مي‌دهد و ثانياً سطح نسبت قيمت به درآمد باز هم به سطوح نازل‌تري رسيده است كه باعث مي‌شود سودآوري در بورس جذاب‌تر شود. با اين حال، در شرايطي بدبينانه احتمال سقوط شاخص قيمت تا سطح 8500 واحد و در شرايط خوش‌بينانه احتمال صعود آن تا سطح 12000 واحد وجود دارد. اما به نظر نمي‌رسد در عمل اين دو حد افراط و تفريط به وقوع بپيوندد و نگاه واقع‌بينانه آن است كه صرفاً شاهد رشد خفيف شاخص تا سطح 800ر10 واحد باشيم. در صورتي كه براي وضع خوش‌بينانه احتمالي 20 درصدي قائل شويم، در مورد حالت بدبينانه احتمالي 30 درصدي قائل شويم و 50 درصد احتمال نيز براي شرايط واقع‌بينانه فرض كنيم، اميد رياضي اين سه حالت، رشد 3.5 درصدي شاخص قيمت بورس و دست‌يابي به شاخص قيمتي در حدود 350ر10 را در پايان سال 1387 نشان مي‌دهد.

به عبارت ديگر، در صورت استمرار روند دو سال گذشته، رشدي خفيف و اندك را در شاخص‌هاي بورس شاهد خواهيم بود. با اين حال، بايد توجه داشت كه پتانسيل بازار سرماية ايران دست‌يابي به رشد به‌مراتب بيشتر از اين ارقام خواهد بود، مهم اما به فعل درآوردن توان بالقوه‌اي است كه در اقتصاد ايران و به تبع آن در اين بازار وجود دارد.

نكتة پاياني آن كه شايد مهم‌ترين تحول اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته ابلاغية اصل 44 قانون اساسي بود كه شرايط را براي وقوع يك خصوصي‌سازي گسترده و فراگير در اقتصاد ايران مهيا ساخت. اجراي چنين سياستي در عمل منجر به بروز يك اصلاح ساختار گسترده در اقتصاد و شايد يك خانه‌تكاني بزرگ در اقتصاد ايران شود. اكنون در آستانة سال نو با گذشته بيش از يك سال از ابلاغية اصل 44 به‌روشني مي‌توان ديد كه در عمل دامنة واگذاري‌ها بسيار كم‌تر از حد انتظار يا توان عملي اقتصاد ايران بوده است. ساده‌انديشي است كه دليل اين را كوتاهي اين يا آن مدير بدانيم براي خصوصي‌سازي به يك بخش خصوصي قدرتمند نياز داريم و بخش خصوصي قدرتمند نيز تنها در ساية اصلاحات ساختاري در اقتصاد ما مي‌تواند شكل گيرد. پس آنچه امروز بيش از هر زمان ديگر بدان نيازمنديم اين اصلاحات ساختاري است كه خود مستلزم يك خانه‌تكاني بزرگ در اقتصاد ايران است.

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع
سهامداران

سهامداران "قشهد" ۷۷۰ ریال سود گرفتند

مجمع عمومی شرکت شهد در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ برگزار شد.
سهامداران

سهامداران "وآداک" از مجمع سودی نگرفتند

مجمع عمومی شرکت نوسازی و ساختمان تهران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ برگزار شد.
برگزاری مجمع

برگزاری مجمع "تنوین" با محور نقدینگی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین سرمایه نوین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ برگزار خواهد شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: