محمد صادق دبیری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارسبا بیان اینکه دولت آیین نامه تضمین را برای معاملات دولتی اصلاح کرده است، اظهار داشت: اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس در آیین نامه مذکور به عنوان یکی از تضامین برای معاملات دولتی در نظر گرفته شده بود، ولی به دیل آنکه برخی دستگاه‌های دولتی از فرآیند‌های دیگری اقدام به به ترهین سهام می‌کردند، مشکلات جدی را برای این دستگاه‌ها و منافع عمومی کشور ایجاد می‌کرد.
مدیر امور حقوقی سمات افزود: در صورتی که سهام در رهن قرار داده شده در سامانه سمات به حالت وثیقه و ممنوع المعامله در نیاید از قابلیت معامله در بازار برخوردار است و این مساله وثیقه اوراق بهادار را متزلزل می‌کرد که با الحاق این تبصره دستگاه‌های اجرایی مکلفند علاوه بر انجام اقدامات قانونی قبلی، اوراق مذکور را با اخذ وکالت بلاعزل از صاحب آن نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به وثیقه درآورند.
وی با اشاره به اینکه در آیین‌نامه معاملات دولتی وثیقه‌گذاران می‌توانند تا 70 درصد ارزش روز سهام تحت تملک خود را به عنوان ضمانت در شرکت سمات توثیق کنند، گفت: در صورت انجام نشدن تعهدات توسط ایشان با توجه به وکالت اخذ شده سهام مذکور به نفع دستگاه دولتی به فروش خواهد رسید و بهای آن به دولت پرداخت خواهد شد.
