ايسنا:با صلاحيتترين افراد در قيمتگذاري سهام، شركتها هستند
*تغيير رويكرد انتخاب كارشناس قيمتگذاري ضروري است
*با صلاحيتترين افراد در قيمتگذاري سهام، شركتها هستند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بورس
گماردن يك شخص حقيقي به عنوان كارشناس قيمتگذاري يك بنگاه اقتصادي منطقي نبوده و انتخاب اشخاص حقوقي با توجه به تخصصهاي لازم بسيار مناسب است.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيدمحمد علوي ـ كارشناس بازار سرمايه ـ قيمتگذاري سهام را مورد توجه قرار داد و گفت: براساس مفاد آييننامه اجرايي قيمتگذاري سهام دولت و شركتهاي دولتي كه به تازگي به تصويب رسيده است كارشناس قيمتگذاري سهام شخص حقيقي يا حقوقي است كه تعيين قيمت پايه سهام قابل واگذاري را به عهده ميگيرد.همچنين طبق آييننامه مزبور ويژگيها، شرايط و ضوابط كارشناسان قيمتگذاري سهام قابل واگذاري به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و توسط هيات عالي واگذاري تصويب ميشود.
وي ادامه داد: دستورالعمل مزبور مبني بر تعيين صلاحيت كارشناس قيمتگذاري سهام تهيه نشده و قيمتگذاري تاكنون عمدتا توسط كارشناسان رسمي دادگستري رشته حسابداري انجام شده است كه لازم است جهت رعايت منابع عمومي مورد توجه قرار گيرد.
وي با طرح اين سوال ادامه داد: در حال حاضر كه كارشناسان رسمي دادگستري داراي سمتهاي پر اجرايي هستند چگونه ميتوانند براي قيمتگذاري سهام وقت لازم و كافي بگذارند لذا اين كار بايد توسط اشخاصي صورت گيرد كه كسب و كار اصلي و تمام وقت او باشد همچنين استفاده از كارشناسان رسمي دادگستري در رشته حسابداري در قيمتگذاري سهام عمدتا به دليل سهولت تعيين حقالزحمه (تعرفه دادگستري) انتخاب آن و عدم انعقاد قرارداد و اخذ تضمينات، عدم پيش پرداخت حقالزحمه سهولت پاسخگويي به مراجع نظارتي است.
علوي تصريح كرد: با توجه به ابلاغ سياستهاي اصل 44 و حجم قابل توجه واگذاريها قيمتگذاري سهام قابل مقايسه نيست كه به همين دليل تغيير رويكرد انتخاب كارشناس قيمتگذاري را ميطلبد.
اين كارشناس اضافه كرد: با توجه به تعداد اندك كارشناسان دادگستري در رشته حسابداري و تخصصي شدن و پيچيدگي امر قيمتگذاري با توجه به نوعت صنعت، ريسك و اوضاع اقتصادي، گماردن يك شخص حقيقي به عنوان كارشناس قيمتگذاري يك بنگاه اقتصادي معظم، صحيح و منطقي نبوده و انتخاب اشخاص حقوقي با توجه به تخصصهاي لازم و همچنين كارشناسان تحت استخدام بسيار مناسب است.
اين كارشناس اظهار كرد: در حال حاضر حسابرسان مستقل شركتهاي مشمول واگذاري و خصوصي سازي كه بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي به انجام حسابرسي مشغول هستند به دليل شناخت صنعت مربوط و دسترسي كامل به سوابق مالي و عملياتي شركت و در اختيار داشتن كليه اطلاعات مورد نياز در ارزيابي و با توجه به آييننامه مصوب با صلاحيتترين افراد در قيمتگذاري سهام همان شركتها به شمار ميروند.
وي عنوان كرد: بنابراين همانطور كه طبق قانون مالياتهاي مستقيم، تعيين درآمد مشول ماليات توسط حسابرسان مستقل شركتها انجام ميشود و يا طبق تفاهمنامه منعقده با سازمان تامين اجتماعي توسط جامعه حسابداران رسمي منطقي است كه در غياب موسسات تخصصي قيمتگذاري مربوط حداقل از تخصص حسابرسان همان شركت (موسسات حسابرسي) در قيمتگذاري سهام استفاده شود و اين امر ميتواند در زمان و هزينه صرفه اقتصادي ايجاد كند.
